بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«هذا مضافاً أنّ اعتبار قصد الوجه من رأسٍ ممّا یقطع بخلافه».

مرحوم آخوند از اشکال دوم و یا تعبیری که داشتند تفصی مرحوم شیخ پنج اشکال را مطرح کردند، دو جواب آن گذشت.

جواب سوم

پایه اشکال شما این است که قصد وجه را در اجزاء قائل هستید. در حالی که ما قطع داریم قصد وجه نه در اجزاء و نه در خود واجب لازم نیست. در اشکال اول قصد وجه در اجزاء را مورد نقد قرار دادند که با وجود قصو وجه در اجزاء امکان احتیاط معنا ندارد، در جواب دوم، قصد وجه در واجب را فرمودند منافات با قصد وجه نداشتن برخی اجزاء ندارد. در این جواب می‌فرمایند دلیلی بر قصد وجه وجود ندارد.

جواب چهارم

مرحوم آخوند اشکالی که دارند این است که دلیل شما اخص از مدعاست، بحث در اقل و اکثر است در توصلیات و تعبدیات در حالی که دلیل شما نسبت به قصد وجه، تنها در تعبدیات راه دارد.

جواب پنجم

قصد وجه در استیفای غرض مطلقا دخالت دارد یا در صورت امکان دخیل است؟ اگر مطلقا باشد چه تمکن از قصد وجه امکان داشته باشد یا نداشته باشد، خیل در غرض مولاست. در این صورت تکلیف از اساس ساقط است، چون نمی‌دانیم با اتیان آن جزء غرض مولی محقق می‌شود یا خیر؟ پس اکثر را نمی‌توانیم بیاوریم. اگر واقعا اقل واجب باشد نیز نمیتوانیم احراز استیفای ملاک کنیم، نمی‌دانیم بدون آن جزء عمل محقق است یا خیر؟ پس نه اقل را می‌توان اتیان کرد و نه اکثر را.

«هذا»، یعنی «خذ هذا»، مضافا جواب سوم است. «إلی أنّ اعتبار قصد الوجه من رأس» اعتبار قصد وجه من رأس. من رأس یعنی نه در خود واجب و نه در اجزاء واجب. «ممّا یقطع بخلافه»، ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه قصد وجه معتبر باشد، لذا قطع به خلافش داریم. این فرقش با جواب اول این است که جواب اول فقط در صورتی بود که ما قصد وجه را در خصوص اجزا بیاوریم، آن وقت فرمودند دیگر نتیجه‌اش این می‌شود که احتیاط امکان نداشته باشد؛ اما در اینجا می‌فرمایند: قصد وجه را نه نسبت به کل واجب و نه نسبت به اجزاء واجب، ما دلیلی بر اعتبارش نداریم.

جواب چهارم، «مع أنّ الکلام فی هذه المسألة لا یختصّ بما لابد عن یعطی به علی وجه الامتثال من العبادات»، کلام در این مسئله اختصاص به آن فعلی که باید علی وجه الامتثال آورده بشود یعنی عبادات ندارد. اشکال چهارم آخوند می‌فرماید: که شما حرفتان اخص از مدعاست. مدعای ما اقل واکثر ارتباطی است چه در عبادات و چه در غیر عبادات و این تفصی شما اختصاص به عبادات دارد.

جواب پنجم، «مع أنّه لو قیل باعتبار قصد الوجه فی الامتثال فیها»، اگر گفته شود به اینکه قصد وجه در امتثال در عبادات معتبر است، «علی وجه ینافیه تردّد والاحتمال»، بر وجهی که منافات داشته باشد این قصد وجه را تردد و احتمال. یعنی باید دیگر بدانی به نحو وجوبی است، وجوباً بیاوری. بدانی به نحو استحبابی است استحباباً بیاوری، تردد و احتمال با این قصد منافات دارد. آنوقت اشکال این است اگر چنین قصد وجهی معتبر باشد «فلا وجه معه، (مع این اعتبار) لزوم مراعات الامر المعلوم اصلاً»، آن امری که معلوم هست اصلا، یعنی دیگر لازم نیست ما مراعات کنیم، «فلا وجه»، برای لزوم مراعات اقل.

«الامر المعلوم اصلاً ولو به اتیان الاقل»، لو لم یحصل الغرض، یعنی ما نمی‌دانیم آیا بدون این قصد وجه نسبت به جزءواحد غرض محقق می‌شود یا محقق نمی‌شود. غر ض با بقیة‌الاجزا اگر قصد وجه کنیم نمی‌دانیم محقق می‌شود یا نه. چون نمی‌دانیم لازم هست یا نه چون اصلا لازم نیست بیاوریم.

«والا لزم الاحتیاط بإتیان الاکثر»، این للزم الاکثر در صورت دوم است بگوییم آنهائی که می‌گویند قصد وجه هم معتبر است در صورت تمکن می‌گویند معتبر است. خب حالائی که تمکن ندارید اکثر را هم بیاور، «وللزم الاحتیاط بإتیان الاکثر مع حصول الغرض»، در ضمن اکثر. «لیحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال»، ما اگر گفتیم که اعتبار قصد وجه در صورت تمکن است، معنایش این است که اگر ما تمکن نداشتیم، نسبت به آن جزء زائد قصد وجه کنیم دلیل بر این نیست که غرض مولا در ضمن او حاصل نشود.

یعنی ممکن است غرض در ضمن اکثر حاصل بشود. در فرض اول که می‌گفتیم چه متمکن باشید چه نباشید، یعنی بالاخره غرض در ضمن قصد وجه است. هرجا قصد وجه نباشد غرض هم وجود ندارد. لذا می‌گفتیم اگر این است پس نه اکثر نه اقل، تکلیف من رأس ثابت؛ اما در این شق دوم می‌گوییم آنهائی هم که می‌گویند قصد وجه معتبر است در صورت تمکن می‌گویند در صورت تمکن یعنی آنجائی که شما تردید دارید و احتمال می‌دهید واجب باشد و احتمال می‌دهید واجب نباشد باز امکان این که غرض در ضمن اکثر محقق بشود وجود دارد.

وقتی غرض در ضمن اکثر محقق می‌شود، ما باید اکثر را بیاوریم چون اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد. «لیحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال»، چرا؟ ‌«لاحتمال بقائه مع الاقل»، یعنی اقل را اگر آوردید احتمال می‌دهید امر باقی باشد «بسبب بقاء غرضه»، بسبب بقاء غرض مولا. بعد فافهم دارند این فافهم را به مطالب مختلفی برگرداندند. بعضی‌ها گفتند که مرحوم شیخ نفرموده که یقین داریم قصد وجه معتبر است این جواب آخر در صورتی است که ما یقین به اصل اعتبار قصد وجه داشته باشیم آنوقت بحث کنیم که چگونه باید تحصیل غرض بشود مثلا. در حالی که شیخ احتمال داده آنی که شیخ فرموده در مسئله این است که ما احتمال می‌دهیم قصد وجه معتبر باشد در غرض و اینجا چون نمی‌تواند قصد وجه بکند پس نمی‌تواند غرض در ضمن اکثر محقق بشود.

لذا شیخ قائل به برائت شرعی و عقلی شده در نسبت به اکثر و فرموده اقل را باید انجام بدهد. این یک وجهی که فافهم را به او برگرداندند؛ که شیخ یقین به اعتبار قصد وجه ندارد تا شما بگویید قطع به اشتغال پیدا کنیم و قطع به فراغ لازم است. این قطع به اشتغال آنجائی است که اصل اعتبار قصد وجه یقینی باشد و یک احتمال دومی هم هست در منتهی الدرایه که اورا خودتان ملاحظه بفرمایید. این تا اینجا قسمت اول ادعای مرحوم آخوند تمام شد.

دلیل مرحوم آخوند بر برائت شرعیه

مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی تفصیل دادند. قائل به احتیاط عقلی و برائت شرعیه شدند، برای احتیاط عقلی آخوند دو دلیل آوردند، ادله مقابله را هم مطرح کردند و رد کردند و حالا ببینیم دلیلشان برای برائت شرعیه چیست؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: دلیل ما برای برائت شرعیه این است که حدیث رفع شامل این موارد هم می‌شود. ما شک می‌کنیم که آیا آن اکثر جزئیت دارد یا جزئیت ندارد، رفع ما لا یعلمون می‌گوید آنی که نمی‌دانید جزئیت دارد یا ندارد آن برداشته بشود. در باب حدیث رفع، یک بحثی واقع شده که آیا حدیث رفع فقط احکام تکلیفیه را برمی‌دارد که شیخ این نظریه را در کتاب رسائل دارد.

مرحوم شیخ می‌‌فرماید: آخر شیخ هم قائل به برائت عقلی و برائت شرعی شده در برائت شرعی شیخ و مرحوم آخوند با یکدیگر در اصلش ادعایش متحدند. لکن مرحوم شیخ می‌فرماید: حدیث رفع وجوب اکثر را برمی‌دارد ما شک می‌کنیم. آیا اکثر وجوب دارد یا ندارد وجوب یک حکم تکلیفی است. حدیث رفع این وجوب را برمی‌دارد؛ اما مرحوم آخوند می‌فرماید: حدیث رفع خود جزء مشکوک را برمی‌دارد ما نمی‌دانیم آیا سوره جزئیت دارد یا ندارد؟ جزئیت یک حکم وضعی است. نه یک حکم تکلیفی؛ و مرحوم آخوند بر خلاف شیخ ادعایشان این است که حدیث رفع احکام وضعیه را هم برمی‌دارد.

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: ما نمی‌رویم سراغ اینکه بگوییم شک می‌کنیم اکثر واجب است یا نه. حکم به برائت عن الوجوب کنیم. ما شک می‌کنیم آیا هذا الشی جزءٌ أم لا، حدیث رفع عمومش می‌گوید: رفع ما لایعلمون. هر چیزی که نمی‌دانید برداشته شد. ما نمی‌‌دانیم أنّ هذا جزءٌ أم لا، حدیث رفع می‌آید جزئیتش را برمی‌دارد. بعد اینجا دو اشکال را بیان می‌کنند و جواب می‌دهند.

اشکال: اشکال اول این است که حدیث رفع، یک کلامی است و قانونی شرعی است؛ و شارع آنی که مربوط به شارع هست می‌تواند بردارد. یعنی آنچه که عنوان موضوع شرعی را دارد یا اگر هم موضوع شرعی نیست، موضوع است برای یک اثر شرعی؛ و جزئیت مجعول شرعی نیست جزئیت یک مجعول شرعی نیست که شارع بتواند جعل جزئیت را بکند؛ و موضوع برای اثر شرعی هم نیست. یعنی اینچنین نیست که بگوییم اگر سوره جزئیت داشته باشد یک اثری ما بتوانیم برای خود جزئیت مترتب بکنیم.

لذا خلاصه اشکال این است که شارع چطور می‌تواند با حدیث رفع جزئیت را بردارد در حالی که جزئیت نه خودش مجعول شرعی است و نه موضوع است برای یک اثر شرعی. می‌گوییم حالا قبل از اینکه به جواب آخوند برسیم. می‌گوییم جناب مستشکل، جزئیت موضوع برای اثر شرعی است موضوع برای وجوب الاعاده است. اگر سوره جزء نماز باشد و کسی این جزء را نیاورد، اینجا اعاده می‌شود واجب. وجوب الاعاده هم یک اثر شرعی است.

جواب: صاحب این اشکال، دو جواب از این بیان مطرح کرده گفته است که: اولاً، وجوب الاعاده اثر بقاء امر به اکثر است، نه اثر جزئیت این جزء.

وقتی که شارع امر می‌کند به اکثر که در ضمن اکثر هم سوره است، اگر کسی نیامد نماز را با سوره بخواند؛ بلکه نماز را بدون سوره خواند، این وجوب به اعاده که الان می‌داند باید نماز با سوره بخواند، این اثر است برای بقاء امر اول. یعنی چون آن امر به اکثر را اتیان نکرده و باقی مانده است.

جواب دوم مستشکل می‌گوید: چه کسی می‌گوید وجوب الاعاده یک اثر شرعی است؟ وجوب الاعاده از شؤون وجوب الإطاعه است و وجوب الإطاعه یک حکم عقلی است، پس وجوب الاعاده هم یک حکم عقلی می‌شود. پس این خلاصه اشکال با توضیحی که خود مستشکل می‌دهد برای اشکالش و راه را مستشکل در حقیقت برای وجوب الاعاده به عنوان یک اثر شرعی می‌بندد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: درست است خود جزئیت که یک امر انتزاعی است، این مجعول بالاستقلال نیست ما قبول داریم. شارع نمی‌تواند جزئیت را مستقلا جعل کند؛ اما جزئیت می‌شود یک مجعول تبعی به تبع جعل منشأ انتزاعش. منشأ انتزاع خودش امر به اکثر است. شارع وقتی امر می‌کند به اکثر، یعنی به ۹ تا جزء و یک جزء که آن جزء اسمش سوره است وقتی امر به این مجموع کرد، جزئیت سوره مجعول می‌شود، منتهی بالجعل تبعی. آنی که شارع مستقلا جعل کرده امر به اکثر است آنی که به تبع امر به اکثر که امر به اکثر را منشأ انتزاع می‌گوییم. آنی که منتزع از این منشأ انتزاع یعنی جزئیت، آن مجعول تبعی و مجعول بالتبع می‌شود.

اشکال: مستشکل دوباره اشکال می‌کند. مستشکل می‌گوید: ادعای آخوند برائت شرعیه عن الاکثر است. در اقل و اکثر ارتباطی گرچه عقل می‌گوید: باید احتیاط کنی اما شارع نسبت به اکثر برائت جاری می‌کند. مستشکل می‌گوید: جناب آخوند شما می‌گویید: حدیث رفع حکم وضعی را برمی‌دارد. قبول داریم حکم وضعی می‌گوییم جزئیت است. جزئیت را اگر شارع بخواهد بردارد، رفع منتزع به رفع منشأ انتزاع است، یعنی اگر بخواهد جزئیت سوره را بردارد باید منشأ انتزاع را بردارد. منشأ انتزاع را هم بیان کردیم امر به اکثر است. پس در نتیجه اگر بخواهد جزئیت سوره برداشته بشود، باید امر به اکثر برداشته بشود.

آنوقت مستشکل می‌گوید: اگر امر به اکثر برداشته شد ما نسبت به اقل به چه ملاکی ما تکلیف را انجام بدهیم؟ ما دیگر امری نداریم. ما یک امری که به اقل یعنی به خالی عن الجزء که نداریم اصاله البرائه نسبت به اکثر آن هم نمی‌تواند برای ما وجوب الاقل را درست کند، چون اگر بخواهد وجوب الاقل را درست کند اصل مثبت می‌شود. اگر بگوییم شارع می‌‌‌گوید: اصل برائت عن الاکثر است و با این اصاله البراء عن الاکثر ما بخواهیم اثبات کنیم وجوب الاقل را این اصل مثبت می‌‌شود. اصل مثبت هم که حجیت ندارد. پس چگونه ما اینجا این اقل را اتیان کنیم این خلاصه اشکالی است که مستشکل دارد.

«هذا بحسب حکم العقل»، اینی که ما گفتیم احتیاط لازم است بحسب حکم العقل است. «وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حدیث رفع قاضٍ»، عموم حدیث رفع قاضی است به رفع «جزئیة ما شک بجزئیة»، ببینید مرحوم آخوند می‌گوید: عموم یعنی می‌خواهد بگوید: حدیث رفع حتی حکم وضعی را هم برمی‌دارد. حکم وضعی به نام جزئیت این را هم حدیث رفع برمی‌دارد. «فبمثله یرتفع الاجمال والتردد»، بمثل این رفع و به مثل این حدیث رفع اجمال و تردد «اما تردد امره بین الاقل و الاکثر»، برداشته می‌شود اجمال، «ویعینه فی الاول»، اول یعنی همان اقل واجب را معین در اقل می‌کند.

«لا یقال إنّ جزئیة سورة المجهول مثلا»، مستشکل می‌گوید: حدیث رفع چیزی که یا مجعول شرعی است یا موضوع برای اثر شرعی است برمی‌دارد؛ اما جزئیت سوره نه مجعول شرعی است و نه موضوع برای اثر شرعی. جزئیت سوره «لیست بمجعولة»، یعنی بمجعولة بالاستقلال. شارع از اول نیامده بگوید: جعلت السورة جزءا؛ که جزئیتش را جعل کند. «ولیس لها»، برای این جزئیت یک اثر مجعولی هم نداریم و حال آنکه «و المرفوع بحدیث رفع انّما هو المجعول بنفسه»، آنی که خود بخود مجعول باشد أو اثره، یا لااقل اثرش مجعول باشد، به مستشکل می‌گوییم جناب مستشکل جزئیت یک اثری بنام وجوب اعاده دارد. اگر این سوره جزء باشد کسی هم بیاید نماز را بدون سوره بخواند این نماز باید اعاده بشود و وجوب الاعاده یک اثر شرعی است.

مستشکل خودش دو تا جواب می‌‌دهد: جواب اول، «و وجوب الاعاده انّما هو اثر بقاء الامر الاول بعد العلم»، یا در بعضی از نسخه‌ها دارد بعد التذکر. وجوب الاعاده اثر بقاء امر اول است. این امر اول یعنی امر به اکثر. امر به اکثر چون باقی مانده اعاده واجب است. پس می‌خواهد بگوید وجوب الاعاده اثر جزئیت نیست. نه اینکه بگوییم چون جزئیت هست اثرش وجوب الاعاده است. اثرش بقاء امر به اکثر است امر به اکثر باقی مانده وقتی باقی مانده یعنی هنوز امتثال نشده ما باید امتثالش کنیم.

«ویعینه فی الاول» آنجا اول را به اقل معنا کردیم اگر اینجا اول نباشد، اصح است. «هو اثر البقاء‌الامر»، آنوقت الامر می‌شود امر به اکثر. یعنی بهتر این است چون آخوند اول را به معنای اقل گرفته بود اگر اینجا هم می‌خواست اول باشد در حالی که اینجا هم مسلم از بقاء امر امر به اکثر است. این جواب اول. جواب دوم «مع أنّه یعنی وجوب اعاده عقلی و لیس الا من باب وجوب الاطاعه عقلا». وجوب اعاده یکی از شؤون وجوب اطاعت است یعنی وقتی که ما می‌بینیم در یک مسئله‌ای اطاعت نکردیم فعل را انجام دادیم فهمیدیم هنوز اطاعت المولا نشده پس وجوب الاطاعه هنوز باقی است. باید دوباره انجام بدهیم. سه باره انجام بدهیم تا یقین به اطاعت پیدا کنیم؛ و وجوب الاطاعه را عقل حکم به آن می‌کند.

«لأنّه یقال»، آخوند جواب می‌دهد، «إنّ الجزئیه وان کانت غیر مجعولة بنفسها»، جزئیت مجعول باستقلال نیست. بنفسها یعنی بالاستقلال. «إلا أنّها مجعولة بمنشأ انتزاعها، به سبب منشأ انتزاع»، منشأ انتزاع همان امر به اکثر است. به سبب منشأ انتزاع جزئیت پیدا می‌کند، «وهذا» یعنی اینی که منشأ انتزاعش در ید شارع است کافی است در صحت رفع جزئیت. دوباره یک اشکال دومی در اینجا هست. «لا یقال انما یکون ارتفاع الامر الانتزاع برفع منشأ انتزاعه»، مستشکل می‌گوید: جزئیت که امر انتزاعی است اگر بخواهد رفع بشود باید منشأ انتزاع رفع بشود. منشأ انتزاع هم امر به اکثر است.

«وهو الامر الاول»، یعنی باز امر به اکثر است. «ولا دلیل آخر علی امرٍ آخر»، دلیل دیگری بر امر دیگر ما نداریم «علی امرٍ آخر بالخالی عنه»، یعنی به خالی از این امر انتزاعی. امر دیگری که خالی از این امر انتزاعی باشد ما نداریم. خب اشکال چیست؟ می‌گوید اشکال این است که شما وقتی برائت را می‌خواهید نسبت به اکثر جاری کنید می‌خواهید اثبات کنید که اقل واجب است؛ و اگر بخواهید با برائت اثبات کنید که اقل واجب است این می‌شود اصل مثبت؛ و اصل مثبت حجیت ندارد. این خلاصه اشکالی که اینجا مستشکل بیان می‌کند.

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرماید: ما اینجا وجوب اقل را از راه جمع بین ادله استفاده می‌کنیم نه از راه برائت شرعیه. اگر ما وجوب اقل را از راه برائت استفاده می‌کردیم اشکال شما وارد بود که این می‌شد اصل مثبت؛ اما ما وجوب اقل را از راه جمع بین ادله. یعنی می‌گوییم که یک دلیلی داریم که ناظر به احکام و معرفت اجزاء است. دلیلی داریم به اینکه می‌گوید رکوع جزء نماز است و غیره جزء نماز است؛ و ما شک داریم که آیا سوره جزء نماز است یا نه. از آن طرف هم حدیث رفع هم داریم.

حدیث رفع نسبتش با این ادلة الاجزاء، نسبتش به منزلة الاستثناء است. یعنی حدیث رفع می‌گوید که هر کدام یکی از اینها که علم پیدا کردی جزء است جزء است هر کدام را که جهل داشتی آن دیگر جزء نیست. وقتی او جزء نشد دلیل نسبت به بقیه اجزاء باقی می‌ماند. وقتی دلیل نسبت به بقیه اجزاء باقی ماند، ما می‌گوییم بقیه واجب است منتهی وجوب بقیه را نیامدیم از خصوص برائت شرعیه نسبت به اکثر استفاده کنیم تا شما بگویید اصل مثبت است از راه جمع بین حدیث رفع و آن ادله را استفاده کردیم.

«لأنّه یقال نعم»، نعم یعنی «لم یکن دلیلٌ آخر علی وجوب الاقل»، ما دلیل دیگری بر وجوب اقل بعد از اینکه اکثر را از راه برائت نفی کردیم نداریم. «وإن کان ارتفاعه، بارتفاع منشأ انتزاعه»، گرچه ارتفاع امر انتزاعی به سبب ارتفاع منشأ انتزاع است «الاّ أنّ نسبة حدیث رفع ألناظر إلی ادلة الدالة علی بیان الاجزاء»، نسبت حدیث رفع که ناظر به ادله داله بر بیان اجزاء است آن ادله‌ای که می‌گوید اجزاء واجب است. «إلیها» یعنی به خود آن ادله، این نسبتش نسبت استثناء است. یعنی این بمنزلة الاستثناء است. «وهو معها یکون دالة علی جزئیتها إلا مع الجهل بها»، هو یعنی این حدیث رفع با آن ادله دلالت بر جزئیت آن اجزاء دارد الا مع الجهل بها، یعنی ما وقتی اینها را جمع بکنیم این نتیجه را بدست می‌آوریم.

می‌‌گوییم حدیث رفع تفصیل می‌کند. می‌گوید سوره جزءًٌ در صورتی که شما علم به او پیدا کنید. رکوع جزءٌ در صورتی که شما علم به او پیدا کنید؛ اما اگر علم به او نداشته باشید ظاهرا آن هم نه دیگر واقعا تا تصویب لازم بیاید. ظاهرا دیگر برای شما جزئیت ندارد. وقتی ظاهرا جزئیت نداشت وجوب بقیة‌الاجزا باقی است و ما اقل را از آن طریق انجام می‌دهیم. «الاّ مع الجهل» به آن اجزاء یا به آن جزئیت، فرقی نمی‌کند. «دالة علی جزئیتها»، یعنی جزئیت آن اجزاء، «الا مع الجهل» به آن جزئیت، کما لا یخفی، فتدبّر جیداً. آنوقت این الاّ مع الجهل یعنی نتیجه جمع بین حدیث رفع و آن ادله ناظر به بیان آن.