بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«الا انها تعارض بما هو اخص و اظهر ضرورة انّ ما دلّ علی حلّیة المشتبه اخص بل هو فی الدّلاله علی الحلّیة نص و ما دل علی الاحتیاط غایته انّه ظاهر فی وجوب الإحتیاط».

خلاصه جلسه گذشته

بحث رسید به جواب از اخبار احتیاط از مجموع کلمات مرحوم آخوند علی الله مقام الشریف استفاده می‌شود، ایشان سه جواب از این اخبار احتیاط داده‌اند و بعضی را مورد مناقشه قرار داده‌اند و بعضی را پذیرفته‌اند.

پاسخ اول بیان شد که اخبار احتیاط ارشادی هستند و بر فرض اگر بپذیریم مولوی هستند، بر قبح عقاب بلا بیان ورود خواهد داشت.

کلام مرحوم شیخ انصاری

قسمت دوم که می‌شود جواب دوم از اخبار احتیاط، جوابی بود که از قول مرحوم شیخ انصاری نقل کرده‌اند؛ لکن این پاسخ را به عنوان ماقیل ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند: «لا یصغی الی ما قیل» شیخ انصاری علی الله مقام فرمود: ما اگر بخواهیم از این اخبار احتیاط، وجوب احتیاط را استفاده کنیم، سوال ما این است که این ایجاب احتیاط چه نحو ایجابی است؟ آیا ایجاب احتیاط یک ایجاب مقدمی است یا ایجاب احتیاط یک ایجاب نفسی است؟

مرحوم شیخ هر دو را مورد مناقشه قرار داده‌اند. وقتی هیچ یک امکان نداشت، پس احتیاط نیز امکان ندارد.

پاسخ مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در مقام جواب فرمود: فرمایش شیخ صحیح نیست. ما وجوب دیگری داریم به نام وجوب طریقی که این وجوب طریقی نه مقدمی است نه نفسی، حال ظاهراً این نکته مقداری برای بعضی از آقایان روشن نشده است که مراد از وجوب طریقی در کلام مرحوم آخوند چیست؟ اصل این مسئله را مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بیان کرده است. آنجا در حاشیه فرمایش شیخ فرموده است که اگر وجوب منحصر به وجوب مقدمی و نفسی بود، فرمایش شما درست بود و حرف شما متین است؛ اما ما یک وجوب سومی داریم، به نام وجوب طریقی و در نتیجه ما سه نوع وجوب داریم.

 ۱. وجوب مقدمی

 ۲. وجوب نفسی

 ۳. وجوب طریقی

مراد از وجوب مقدمی این است که شارع احتیاط را برای تحرز از عقاب حکم واقعی مجهول واجب کند. وجود مقدمی یعنی شارع بفرماید: ایها الناس احتیاط کنید و احتیاط را واجب کند به عنوان مقدمه برای اجتناب از آن عقاب واقعی که بر تکلیف واقعی مجهوله است. این را می‌گوییم وجود مقدمی که نتیجه این وجوب مقدمی این می‌شود که شارع برای آن تکلیف واقعی مجهول عقابی در نظر دارد و برای اجتناب از آن عقاب مردم را مکلف به وجوب احتیاط می‌کند، همانطوری که مرحوم شیخ فرمود، مرحوم آخوند می‌فرمایند: امر غیر معقولی است چون لازمه ترتب عقاب در تکلیف مجهول است و ترتب عقاب در تکلیف مجهول عقلاً محال است. زمانی که تکلیفی برای ما مجهول است، عقل می‌گوید: شارع نمی‌تواند بر مخالفت بر تکلیف عقاب کند.

قسم دوم وجوب احتیاط نفسی است. وجوب احتیاط نفسی یعنی شارع در خود وجوب احتیاط مصلحتی می‌بیند، ملاک در خود وجوب احتیاط است. مرحوم آخوند می‌فرماید: همانطور که مرحوم شیخ فرمود: این به درد ما نمی‌خورد، ما دنبال این هستیم که بگوییم در موارد شبهه مخالفت بر تکلیف واقعی عقاب ندارد و اگر وجوب احتیاط یک وجوب نفسی باشد، معنایش این است که اگر خود وجوب احتیاط را مخالفت کردیم، مخالفت بر خود آن عقاب دارد؛ اما مخالفت بر آن تکلیف واقعی آن را دلالت نداریم.

مرحوم آخوند به مرحوم شیخ اشکال می‌کند که اگر وجوب احتیاط منحصر به این دو باشد، فرمایش شما درست است که نه مقدمی، نه نفسی است و اشکال شما درست است و نتیجه می‌گیریم که اخبار احتیاط دلالت بر وجوب مولوی احتیاط ندارد. در حالی که مرحوم آخوند می‌فرماید: ما صورت سومی داریم در حاشیه رسائل تعبیری که دارند این است که «الامر بالاحتیاط یکون طور آخر من الاوامر المولویه غیر نفسی و غیری» یعنی ما امر مولوی سه نوع داریم یک امر مولوی مقدمی، یک امر مولوی نفسی و یک امر مولوی طریقی داریم.

 مراد از امر طریقی این است یعنی ایجاب الاحتیاط به داعی تنجیز حکم واقعیه مجهول است. اگر شارع احتیاط را واجب کرد نه برای احتراز عقاب از تکلیف واقعی؛ بلکه به انگیزه تنجیز حکم واقعی یعنی حکم واقعی، از چند راه برایت منجز می‌شود. یک راه این است که تفصیلا بدانید و یک راه این است که تفصیلاً نمی‌دانید.

آنجایی که تفصیلاً نمی‌دانید و مشتبه است، می‌گوییم احتیاط کن. این ایجاب احتیاط که شارع کرده است به انگیزه آن است که حکم واقعی منجز بشود به داعی تنجیز حکم واقعیه همانطور که خواندیم درعبارت بحث دیروز که زراره می‌فرماید: نماز جمعه واجب است و این خبر زراره چه نتیجه‌ای دارد و این خبر حکم وجوب واقعی نماز جمعه را برای ما منجز می‌کند، منجز به این معنا که اگر مخالفت کردیم عقاب و اگر موافقت کردیم ثواب است. ایجاب احتیاط مثل خبر زراره است، طریق است برای تنجیز حکم واقعی نامش را امر مولوی طریقی می‌گذاریم. آخوند می‌فرماید جناب شیخ استاد قسم سوم را داریم و امر مولوی طریقی داریم و اشکال شما وجهی برای آن وجود ندارد و می‌تواند وجوب احتیاط طریقی داشته باشد.

پاسخ سوم

اما پاسخ سوم که آخوند آن را می‌پذیرد، می‌فرمایند اخبار حلیت نسبت به اخبار احتیاط هم اخص است و هم اظهر، وجه اخص بودن این است که اخبار حلیت اولاً در شبه تحریمیه است، کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام این در شبه تحریمیه است و زمانی که در شبه تحریمیه شد، ادله احتیاط اعم است. دلیل احتیاط می‌گوید: اخوک دینک فهلک لدینک هم در شبه وجوبیه و تحریمه، اخبار احتیاط اعم و اخبار حلیت اخص است و کل شی لک حلال اخوک دینک را تخصیص می‌زند و بیان دوم برای اخصیت داریم بیان دوم این است که اخبار احتیاط شامل سه مورد است، یک شبهات بدویه قبل از فحص، دو شبهات بدویه بعد فصل شبهات مقرونه به علم اجمالی.

دلیل می‌گوید: «اخوک دینک فاحتط لدینک» در همه موارد چه شبهه بدویه و چه شبهه مقرونه به علم اجمالی، اما این اخبار حلیت کل شی لک حلال موردش شبهات بدویه بعد از فحص است و این اخبار می‌آید اخبار حلیت را تخصیص می‌زند. از دو بیان می‌گوییم اخبار حلیت اخص است و هم چنین اخبار حلیت اظهر است، اخبار احتیاط ظهور دارد، اخبار احتیاط می‌گوید فاحتط که امر است و ظهور دارد و اخبار حلیت کل شی لک حلال یا اظهر است یا نص در حلیت است.

 مرحوم آخوند می‌فرماید: حال ما تمام این حرفها بر فرضی است که بگوییم اخبار احتیاط دلالت بر وجوب مولوی دارد و ما قرائن عدیده‌ای داریم که اخبار احتیاط دلالت بر وجوب ارشادی دارد و اگر وجوب ارشادی شد، باید صیغه امر را بر قدر مشترک وجوب و استحباب حمل کنیم، چون در موارد ارشادی این ارشاد تابع مرشد الیه است. اگر مرشد العلیه وجوبی باشد می‌شود امر وجوبی و اگر مرشد الیه استحبابی باشد، امر استحبابی می‌شود، مرحوم شیخ انصاری آن قرائن را که ذکر می‌کنند در حدود ۴ یا ۵ قرینه برای ارشادی بودن ذکر می‌کنند.

مرحوم آخوند همه قرائن را ذکر نمی‌کنند، فقط یکی از قرائن را بیان می‌کنند که آن قرینه این است که این اخبار احتیاط آبی از تخصیص است، یعنی لسانشان ابای از تخصیص دارد، قابلیت تخصیص را ندارد. فمن ترک شبهات نجا من المحرمات این لسانی نیست که بگوییم لجا فلان جا این قاعده کلی است که ظهور دارد که تخصیص بردار نیست. اگر ما بخواهیم وجوب احتیاط را حمل بر وجوب مولوی کنیم، چون فارغ اساسی بین وجوب مولوی وجوب ارشادی در این است که وجوب مولوی در مخالفتش عقاب است؛ اما در وجوب ارشادی در مخالفتش عقاب نیست؛ بلکه انسان گرفتار اثر مرشد الیه می‌شود، مثل اینکه بگوییم به انسان از این طریق نرو، اگر بروی حیوان درنده است و از بین می‌روید و این ارشادی است.

نهی مولوی نیست و اگر مخالفت کرد اثر مخالفت این است که در این طریق گرفتار حیوان درنده می‌شود و از بین می‌رود و عقاب و مذمتی که با نهی من مخالفت کرده است نیست. مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر مولوی باشد، ما اجماع داریم شبهات موضوعیه در آن احتیاط واجب نیست. هم اخباری‌ها قائل هستند که در شبهات موضوعیه احتیاط نیست و هم اصولی‌ها قائل هستند که در شبهات موضوعیه احتیاط واجب نیست و اگر این مولوی باشد، باید به شبهات موضوعیه تخصیص بزنیم، بگوییم من ترک شبهات الا در شبهات موضوعیه، در حالی که قابلیت تخصیص را ندارد.

صرف این معنا که یکی از معانی است که مرحوم شیخ می‌آورد و این اوامر، اوامر ارشادی است، همین مطلب است که ابای از تخصیص دارد و اگر بخواهیم وجوب مولوی بگیریم قابلیت تخصیص نیست. اگر واجب مولوی باشد، باید بگوییم احتیاط واجب است الا در شبهات وجوبیه اگر آن را ارشادی گرفتیم، باید حمل کنیم بر قدر مشترک، قدر مشترک بین وجوب و استحباب و احتیاط امر مطلوبی است و نگاه کنید به موارد اگر مورد شبهه تحریمیه است و شبهه حکمیه است. عقل می‌گوید: واجب است و اگر مورد شبه موجودیه است واجب نیست مستحب است به اختلاف مرشد الیه مختلف می‌شود.

اینجا که می‌رسد می‌فرمایند: نه تنها ما در اخبار احتیاط می‌گوییم امری که وارد شده است، ارشادی است و در اخبار توقف امر به وقوع امر ارشادی است، و قف عند الشبهه تمام اینها اوامر ارشادی است. چرا اینها اوامر ارشادیه است؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: در این روایات توقف یک تعلیلی آمده است. فرموده‌اند: «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات». وقوف در هنگام شبه بهتر از اقتحام در هلکه می‌فرمایند: بدیهی و روشن است که مراد از هلاکت عقوبت اخرویه است.

عقوبت فرع بر این است که قبلاً احتیاط و توقف واجب باشد، یعنی قبلاً واجب باشد توقف تا اینکه گرفتار عقوبت نشویم؛ اما قبلاً با دلیل دیگری احتیاط وجوب شرعی نداشته باشد یا توقف وجوب شرعی نداشته باشد ما مخالفت کردیم، چه کسی می‌گوید: ما گرفتار عقوبت می‌شویم؟ و اگر عقوبت را به امر همین روایات درست کنیم کما اینکه اخباری‌ها می‌خواهند این کار را بکنند، می‌فرماید: مستلزم دور است. در روایات دقت کنید، اگر بخواهید وجوب توقف را حمل بر وجوب مولوی کنید که در این روایات تعلیل را ملاحظه کنید که می‌گوید: «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» این تعلیل ماست.

اینجا دو نکته است: اول؛ مراد از هلکه عقوبت است، در این روایت هلکه را خیر از عقوبت کسی معنا نکرده است. دوم؛ در تعلیل می‌گویند تعلیل باید با قطع نظر از موردش خودش هم معنا داشته باشد. مثلاً در این مثال معروف، «لا تاکل الرمان لانه حامض» این لانه حامض که موردش لا تاکل است، می‌خواهد اکلی باشد یا نباشد این معنا دار است و تعلیل با قطع نظراز مورد خودش که قاعده کلی است، لذا باید معنا دار باشد. اینجا همینطور است و باید بگوییم تعلیل با قطع نظر از این امر به وجوب توقف و احتیاط در خود این روایات باید معنا دار باشد. یعنی با قطع نظر از این امر باید هلاکت و عقوبت باشد. درحالی که ما هلاکت و عقوبتی نداریم، چون امر دیگری که دال بر وجوب شرعی احتیاط باشد، نداریم که آن را مخالفت کنیم بر عقوبت بیفتیم و برای اینکه هلکه باشد، توقف دارد برای اینکه این روایات بر وجوب مولوی توقف دلالت کند.

این روایات اگر بخواهد دلالت کند بر وجوب مولوی توقف، متوقف بر این تعلیل است «و فان الوقوف عند الشبهات خیر من اقتحام فی الهلکات» نتیجه این می‌شود هلکه که به معنای عقوبت است و عقوبت توقف دارد برای اینکه شارع امر به احتیاط کرده باشد و اگر آن را مخالفت کنیم، گرفتار عقوبت می‌شویم و امر احتیاط به همین روایت استفاده می‌شود و این روایت وجوب مولوی آن می‌خواهیم استفاده کنیم و توقف بر عقوبت پیدا می‌کند و لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: خود همین تعلیل در این روایات وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام الهلکات، قرینه است که امر وقوف امر مولوی نیست و ارشادی است.

«لا یقال» اگر رسیدیم عرض می‌کنیم. «الا انها» که پاسخ سوم مرحوم آخوند است که تا حال پاسخ اول و دوم گذشت، پاسخ سوم «انها» یعنی ادله احتیاط تعارض «بما هو اخص و اظهر» با آنچه اخص و اظهر است، مبارزه می‌کند. «ضروره ان ما دل علی حلیت المشتبه» یعنی کل شی لک حلال اخص است. برای اخص دو بیان عرض کردیم که تکرار نمی‌کنیم. یک بیان اینکه اخبار حلیت مختص به شبه تحریمیه است و اخبار احتیاط اعم است از شبه تحریمیه و وجوبیه و دوم اخبار احتیاط شامل سه شبهه است: بدویه قبل فحص و بدویه بعد فحص و مقرونه به علم اجمالی.

 در حالی که اخبار علیت شامل شبهات بدویه بعد الفحص است. «بل هو فی الدلالة علی الحلیه» ما دل علی حلیه هو می‌خورد به ما دل آن ما دل «نص» است. «و ما دل علی الاحتیاط» آنی که دلالت به احتیاط می‌کند، غایت به ظهور وجوب احتیاط دارد، چون صیغه امر دارد که ظهور در وجوب دارد. کل شی لک حلال نص در حلیت است. اما فاحتط ظهور در احتیاط دارد.

«مع ان هناک قرائن» ما قرائنی داریم که دلالت دارد آن وجوب احتیاط برای ارشاد است و وجوب مولوی نیست «فیختلف ایجابا واستحبابا» و ارشاد صیغه فاحتط را باید حمل کنیم بر قدر مشترک بین الوجوب الاستحباب و آنچه ارشاد می‌کند به او مرشد الیه اگر وجوبی باشد. این می‌شود وجوبی و اگر مرشد الیه می‌شود استحبابی باشد، امر استحبابی می‌شود.

دقت کنید «مع ان هناک قرائن» بیان «لو سلم» است. یعنی اگر کسی آنجا سوال کند و بیان نکردیم که می‌رسیم به این مطلب چرا مرحوم آخوند اول تردید می‌کند، می‌گوید اخبار احتیاط لو سلم چون دلالت بر وجوب ارشادی ندارد نه مولوی و شیخ ۵ قرینه ذکر کرده است که به کتاب رسائل مراجعه فرمایید و مرحوم آخوند یکی را ذکر می‌کند.

 «و یؤیده» این ارشاد را «انه لو لم یکن للارشاد یوجب تخصیصه لا محالة» به بعض شبهات ما باید تخصیص بزنیم به بعضی شبهات «یوجب اجماعاً» که به شبهات موضوعیه تخصیص بزنیم که در این شبهات اخباری‌ها و اصولی‌ها می‌گویند احتیاط واجب نیست. می‌گوییم تخصیص بخورد. «مع انه آب عن التخصیص قطعاً» این ما دل احتیاط لسان دارد که از تخصیص ابا دارد. لسان اینها ابا دارد، «من ترک الشبهات نجا» نمی‌توانیم بگوییم من ترک الموضوعیه و لسان ابای از تخصیص دارد.

با این «کیف» می‌خواهند بگویند اخبار توقف هم ارشادی است. «کیف لا یکون قوله قف عند الشبهه و ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی المهلکة» کیف لا یکون للارشاد، در حالی که «مع ان المهلکه» هلاکت ظهور درعقوبت دارد، عقوبت فرع بر این است که قبلاً توقف و احتیاط به دلیل دیگری واجب شده باشد. بالاخره تا طریق نیاید ما عقوبت را نمی‌توانیم، بفهمیم باید این طریق آید که اصلاً برای ما تنجز پیدا نمی‌کند و عقاب برای ما معنا ندارد.

«ولا عقوبة فی الشبهة البدویه» در شبه بدویه قبل از وجوب توقف و احتیاط عقوبتی نیست. در شبه مقرون به علم اجمالی که مصحح برای عقاب است و برای شبه بدویه که دعوای اخباری است. اگر شارع احتیاط را واجب کند، عقوبتی در کار نیست. «فکیف یعلل ایجابه» چگونه ایجاب احتیاط معلل است «بانه خیر من الاقتحام فی الهلکة» می‌خواهند بگویند دور لازم دارد، در این روایات وجوب توقف را معلل کرده است که بگوییم خیر است در اقتحام عقوبت، در حالی که عقوبه فرع بر این است که وجوب توقف و احتیاط در مولوی ثابت شده باشد.

در این روایات وجوب توقف و احتیاط را تعلیل آورده است به اینکه خیر من الاقتحام فی الهلکه و با قطع نظر از مورد خودش باید معنا دار باشد، در حالی که تعلیل اگر بخواهد در ما نحن فیه با قطع نظر از خودش معنا دار باشد، عقوبت در این است که با احتیاط و توقف معنا دار باشد و باید بگوییم توقف در روایت است و لازمه آن این است که عقوبت متوقف بر عقوبت باشد و این عقوبت در این روایت متوقف بر وجوب توقف بر همین روایت است.

وجوب توقف بر این روایت متوقف بر این عقوبت است، چون معلل به آن است و شارع می‌گوید توقف کن بر عقوبت نیفتی. پس عقوبت متوقف می‌شود بر عقوبت و دور واضح است و دور هم محال است. «و فکیف یعلل ایجابه» احتیاط من الاقتحام فی الهلکه این حال لا یقالش توضیح دارد که روز بعد آن را عرض می‌کنیم.

نصیحت استاد

«قال رسول الله (ص) لا یدخل ملکوت السماوات قبل من ملع بطن» از اموری که انسان باید در مسائل سیر و سلوک و اخلاق مورد توجه قرار دهد این است که ابعاد حیوانی را انسان هر روز که بگذرد ضعیف کند، البته این دوره عمر انسان طوری قرار داده شده است که از حکمت‌های مهم خداوند است دوره عمر انسان طوری است که دراواخر عمر ابعاد حیوانی آن خود به خود ضعیف می‌شود و آمادگی برای تقویت ندارد.

 خوراک و استفاده از لذایذش کم می‌شود و این از حکمت‌های بزرگ خداوند است و خداوند می‌توانست عالم را طوری خلق کند که آمادگی استفاده از لذایذ را بیشتر داشته باشد و لکن این سیر طبیعی است که هدایت عام خداوند است، آنهایی که دنبال معرفت و علم هستند و تشنه هستند برای دست یابی به معارف در روایات و دستور العمل‌های اخلاقی که بزرگان به یکدیگر داده‌اند. چیزی که روی آن اصرار و تأکید کرده‌اند انسان می‌گوید: چه اصراری است کم خوری است و در این روایت می‌فرماید: پیامبر (ص) «لا یدخل ملکوت السماوات قبل من بلع البطن» کسی که شکم خود را پر کند خدا آن را در عالم ماده اسیر می‌کند و نمی‌گذارد به ملکوت راه یابد و اگر انسان به ملکوت راه نیافت مثل آدمی است که غرقدر آب است و تنفس نمی‌تواند بکند و نمی‌تواند ابتلا پیدا کند از حوائق و عالم بالا و نفوس رحمانیه و راه اول که باید از حالا شروع کنیم و نسبت به مسئله غذا برنامه خاص داشته باشیم.

این هم ثابت است در معارف قرانی انسان هر مقداری در این عالم لذتی که بتواند ببرد چه مشروع و چه غیرمشروع آن لذتی که در اختیارش باشد و بتواند استفاده کند اما استفاده نکند اینطور نیست مغبون باشد و اگر انسان یک لقمه کمتر بخورد آنجا یک درجه بیشتر در اختیار اوست اینکه کفار تمام مواهب الهی را گاهی انسان برای آنها فراهم است خداوند به اینها می‌فرماید فی حیاتکم الدنیا اینها در حیات دنیا خداوند هرچه می‌خواستند برایشان فراهم کرده است و بهره‌ای ندارد و برای من این روشن است و لکن از آیات روایات استفاده می‌شود که انسان هر مقدار از مواهب دنیویه کمتر استفاده کند، در عالم درجاتی برای اوست.

 بنابراین حال آنی که سفارش شده است این است که تا می‌توانیم طمع گرسنگی را به وجوب خود القا کنیم و در روایات امده است نور حکمت داخل بطی کسی می‌شود که گرسنگی را بچشد، بطنی که گرسنگی نچشد و وقت غذا نشده است بخورد و در سفارشات اخلاقی این استکه تا گرسنه نشدید غذا نخورید بگذارید گرسنه بشوید و بگذرد و بعد غذا بخورید و این آثار تربیتی و مهم دارد.