بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«لا یقال نعم ولکنّه یستکشف منه علی نحو الإن، ایجاب الإحتیاط من قبل لیصحّ به العقوبه علی المخالفه فانّه یقال».

خلاصه جلسه گذشته

مرحوم آخوند در مورد اخبار احتیاط قائل شدند که این اخبار اوامر مولویه ظاهریه نیستند و ارشادی هستند و باید بر قدر مشترک بین وجوب و استحباب حمل کرد و این نکته را توضیح دادند. در ادامه مستشکل، مطلبی را بیان می‌کند که نیاز به توضیح دارد.

اشکال

در ادامه بحث مستشکل می‌گوید: در این اخبار توقف گرچه به دلالت مطابقی نمی‌توانیم، وجوب مولوی را استفاده کنیم. مستشکل می‌گوید: ما قبول داریم اخبار توقف وقف عند شبه به دلالت مطابقیه حکم شرعی را بیان می‌کند و لکن ما به دلالت التزامیه و از راه برهان انی ما یک حکم شرعی مولوی و وجوب احتیاط مولوی را استفاده می‌کنیم.

برای توضیح این اشکال باید ۴ مطلب را به عنوان مقدمه بگوییم تا این اشکال روشن شود. به خاطر داشته باشید اخباری‌ها دنبال این هستند که بگویند احتیاط یک وجوب شرعی مولوی دارد و اصولیین دنبال انکار این مطلب هستند.

برای توضیح این اشکال لایقال ۴ مطلب را باید مد نظر داشته باشیم:

مطلب اول

قاعده قبح عقاب بلا بیان، بیان خصوص حکم واقعی نیست و اعم از بیان حکم واقعی و حکم ظاهری، به نام وجوب احتیاط است. در نتیجه اگر در موارد شبهه شارع احتیاط را به وجوب شرعی مولوی واجب کرد، قاعده قبح بلا بیان پیاده نمی‌شود.

مطلب دوم

از خصوصیات تعلیل این است که در مصادیق آن معلل سریان و جریان دارد و اختصاص به حکم خاص و مورد و مصداق خاص ندارد. این مثال معروف لا تأکل رمان لانه حامض، تعلیل است. اینجا می‌گویند: تعلیل اختصاص به مصداق خاص به نام رمان ندارد، هر جا ترشی باشد، این حکم است.

در این روایات وقوف این عبارت آمده بود که «فإنّ الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه»، علت وجوب وقوف را اقتحام در هلکه قرار داده است و مورد و ملاکش شبه است. یعنی «لاجل شبهه» انسان اقتحام در هلکه می‌یابد. در نتیجه این ملاک عامی است، این شبه مثل آن «لانه حامض» است که نتیجه می‌گیریم هر جا شبهه باشد، توقف واجب است، چه شبهه قبل الفحص و شبهه بعد از فحص و شبهه به عمل اجمالی.

مطلب سوم

 این اشکال این است که در احکام شرعیه مولویه، ما همانطوری که از راه دلالت مطابقیه، حکم مولوی را استفاده می‌کنیم. از راه دلالت التزامی هم می‌توانیم استفاده کنیم، شارع یک وقتی است که می‌فرماید: «یحرّم علیکم کذا»، برای شما حرام است. این حرمت یک حکمی است که مولوی و مدلول مطابقی این دلیل است و گاهی این حکم را از مدلول التزامی می‌فهمیم و این آیه شریفه «وَ مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ»، آیه نیامده است که قتل مومن به تعمد حرام است و از این جزاء جهنم استفاده می‌کنیم که خداوند قتل عمدی مومن را حرام قرار داده است. از راه دلالت اقتضاء این استفاده را می‌کنیم، گاهی اوقات بعضی از احکام مولویه را از راه دلالت اقتضاء یا دلالت التزامی و به طور کلی دلالت غیر مطابقیه استفاده می‌کنیم.

مطلب چهارم

به قرینه انصراف این لفظ هلاکت در این روایات «انّ الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة»، هلکه به هلاکت اخرویه انصراف دارد، هلاک اخرویه در این روایات مد نظر است.

حال که این چهار مطلب را بیان کردیم به عنوان مقدمه مستشکل به مرحوم آخوند اینطور اشکال می‌کند می‌گوید ما باشیم دلالت مطابقه اخبار وقوف و دلالت بر حکم ارشادی بر مسئله وقوف و احتیاط دارد؛ اما ما به دلالت التزامیه وجوب احتیاط را به نحو حکم مولوی از همین اخبار وقوف استفاده می‌کنیم.

دو نکته قابل استفاده است: یک: استفاده وجوب توقف و وجوب احتیاط مولویه؛ دوم: اینکه از همین اخبار حکم مولویه را استفاده می‌کنیم. با آن چهار مطلبی که عرض کردیم این مسئله روشن می‌شود. می‌گوید در روایت وقتی هلاکت به معنای عقوبت است، عقوبت معلول حکم مولوی است. عقوبت و حسن عقوبت معلول حکم ارشادی نیست. باید یک حکم مولوی یک وجوب احتیاط مولوی باشد، تا اینکه بر مخالفتش عقوبت مترتب باشد و الاّ بر مخالفت حکم ارشادی عقوبت مترتب نمی‌شود و ما از راه برهان انی و از راه پی بردن به علت از راه معلول این مسئله را استفاده می‌کنیم حسن عقاب، معلول یک تکلیفی است از طرف شارع و یک حکم مولوی است.

ما نتیجه می‌گیریم حال که در اینجا در این روایات می‌گوید: هلاکت وجود دارد ما به برهان انی وجوب احتیاط مولویه را استفاده می‌کنیم. این خلاصه بیان مستشکل است.

جواب

مرحوم آخوند پاسخی را ذکر می‌کنند که در حاشیه رسائل همین اشکال را دقیق‌تر بررسی می‌کنند. در اینجا می‌فرمایند: وجوب احتیاط معلول نیست، همین مقدار می‌فرمایند ما نمی‌توانیم علم به وجوب احتیاط پیدا کنیم. بعد از این ورود این روایات ما هنوز ایجاب احتیاط مولوی برایمان معلوم نیست.

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

این مقدار جواب جواب کافی نیست، چون مستشکل گفت ایجاب احتیاط مولوی را از برهان انی می‌فهمیم؛ لذا در پاسخی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودند اشاره می‌کنیم. در حاشیه رسائل می‌فرمایند: اگر بخواهیم ایجاب احتیاط مولویه را از روایات به دلالت التزامی استفاده کنیم، مستلزم دور است.

بیان دور این است که اگر هلاکت به معنای عقوبت باشد، منوط و متوقف است به این که امر به وقوف و احتیاط بیان برای حکم شرعی باشد، متوقف بر بیانیت شرعیه این امر به وقوف است. یعنی اگر امر به وقوف بیانیت شرعیه نداشته باشد، این هلاکت به معنای عقوبت نمی‌تواند باشد. از آن طرف بیانیت امر به وقوف هم متوقف بر این است که هلاکت به معنای عقوبت باشد.

تعبیری که مرحوم آخوند دارند در حاشیه رسائل و یادداشت کردیم این است «و ان کون بیانه» یعنی اخبار وقوف اگر می‌خواهند، بیان باشند به عنوان حکم شرعی موقوف «علی حمل هلکه ذلک»، هلاکت را بر ظاهر حمل کنیم از آن طرف هلاکت را «و هو»، این هم حمل موقوف «علی کونه بیان و الاّ لمّا صحّ حمل علی ظاهرها»، اگر بخواهیم این هلاکت را حمل بر ظاهر کنیم، عرض کردیم به قرینه انصراف ظهور در عقوبت هلاکت دارد، یعنی عقوبت اقتحام در هلاکت، اگر این هلاکت را ما بخواهیم حمل بر عقوبت کنیم، متوقف است بر اینکه امر به وقوف بیان باشد.

به دلیل اینکه اگر هلاکت به معنای عقوبت نباشد و اگر هلاکت به معنای شی دیگری باشد، دفع آن واجب نیست. فرض کنید هلاکت اگر به معنای ضرر بدنی باشد نه به معنای عقوبت اخروی، دفع آن واجب نیست و شارع می‌خواهد هلاکت واجبه را دفع کند، پس اگر این هلاکت بخواهد به معنای عقوبت باشد متوقف است بر اینکه این امر به وقوف بیان باشد به عنوان یک بیان شرعی، اگر هم امر به وقوف بخواهد بیان باشد، متوقف است بر اینکه هلاکت را به معنای عقوبت گیریم که اگر نباشد حمل آن بر ظاهرش که عقوبت باشد صحیح نیست. نتیجه این می‌شود آنچه که در حاشیه رسائل مرحوم آخوند فرموده‌اند: در اینجا باید در جواب این اشکال است.

شما این برهان انی که هلاکت را به معنای عقوبت می‌گیریم، می‌خواهیم کشف از این کنیم که یک وجوب احتیاط مولوی داریم، در حالی که طبق این بیانی که گفتیم حمل هلاکت بر عقوبت، متوقف است بر اینکه امر به وقوف بیان باشد و صلاحیت برای بیانیت داشته باشد والا اگر نداشته باشدریال عقوبت مطرح نمی‌شود و اگر ما بخواهیم امر به وقوف را به عنوان بیان قرار دهیم این متوقف است بر اینکه هلاکت را حمل بر عقوبت کنیم، چون هلاکت اگر غیر از عقوبت باشد، دفع آن واجب نیست، «و هذا دور» لذا ما نمی‌توانیم از راه برهان انی وجوب احتیاط مولویه را استفاده کنیم.

«لا یقال نعم ولکنه یستکشف من این نعم»، مستشکل می‌گوید: قبول داریم اوامر در این روایات و اخبار اختیارات اوامر ارشادیه است، «و لکن یستکشف منه علی نحو ان»، استفاده می‌شود از این خبر به «نحو ان» یعنی به نحو برهان آنی که کشف علت از راه معلول است، «یستکشف ایجاب الاحتیاط»، که نائب فاعل است که ایجاب احتیاط به نحو وجوب مولوی، ما از راه برهان انی وجوب احتیاط مولویه را استفاده می‌کنیم. کشف علت از راه معلول به علت برسیم همین تعبیر است.

«لیصحُّ به عقوبة علی المخالفة»، می‌گوییم چرا می‌گویید وجوب احتیاط مولوی داریم، چون عقوبت درست باشد تا عقوبت بر مخالفت صحیح باشد، اگر ما وجوب احتیاط مولوی نداشته باشیم، عقوبت معنا ندارد. پس عقوبت ملول یک وجوب احتیاط مولوی است ما از راه معلول پی می‌بریم به علت با آن مقدماتی که گفتیم که این مقدمه از همه مهم‌تر بود که شکی نداریم اقتحام در هلکه عقوبت به قرینه انصراف است، انصراف دارد و دفع غیر عقوبه واجب نیست و به این حمل کنیم در عقوبت حال که هلاکت عقوبت شد. مستشکل می‌گوید: عقوبت باید پشت سر آن حکم و قبل از آن حکم مولوی باشد که بر مخالفت او عقوبت مترتب بشود.

مقدمه دوم این است که موضوع یعنی آنی که در حکم علت است، مسئله شبهه است و مستشکل می‌گوید: پس در جمیع موارد شبهه هلاکت است. زمانی که در جمیع شبهه هلاکت است، پس در جمیع موارد شبه باید وجوب احتیاط مولوی باشد و قاعده مقدمه دوم است. یعنی اگر یک مقدمه رد شود و ما هستیم و روایات مستشکل می‌گوید: در روایات آنی که موضوع قرار داده شد است، شبهه است و شبهه هر جا باشد، اقتحام در هلک است و هر جا شبهه باشد، اقتهام در عقوبت است و هر جا اقتحام در عقوبت است، وجوب مولوی باید باشد تا با او مخالفت شده باشد تا اقتحام در عقوبت باشد.

«فانه یقال» مرحوم آخوند جواب می‌دهند، «ان مجرد ایجابه واقعاً» یعنی مجرد ایجاب احتیاط واقعاً یعنی هنوز به مکلف نرسیده باشد «ما لم یعلم»، به عبارت اخری آخوند می‌فرماید: عقوبت معلول تکلیف واصل است، کلیف معلوم است.

عقوبت معلول تکلیف واقعی انشائی نیست، معلول تکلیفی است که برای مکلف معلوم شده باشد. مجرد ایجاد واقعی آن مصحح عقوبت نیست «و لا یخرجها عن انّها بلا بیان»، ایجاب واقعی باعث نمی‌شود که اگر شارع عقوبت کرد بلا بیان و بلا برهان شود، پس با ایجاب احتیاط واقعی عقاب هنوز عقاب بلا بیان است، چون در این قاعده عقلی مراد از بیان، بیان واصل به مکلف است.

لذا جواب مرحوم آخوند در کفایه می‌دهد تمام نیست، مرحوم آخوند می‌گوید: ایجاب احتیاط معلوم نیست، در حالی که مستشکل گفت: ما ایجاب احتیاط را از راه برهان انی کشف کردیم و آنچه در حاشیه رسائل آورده‌اند آن باید آورده شود، عین عبارت آنجا را بنوسید برای اینکه در آن دقت کنید و تعبیری که آنجا دارند این است و در حاشیه رسائل است «و هذا الاخبار لا تصلح بیان و اعلام له»، این اخبار نمی‌تواند بیان برای وجوب احتیاط مولوی باشد «فان کلها بیان موقوف علی حمل هلک علی ظاهرها»، بیان بودن موقوف است بر اینکه هلک را حمل بکنیم بر ظاهر که ظاهر هلک عقاب است.

«و ان کون بیان موقف علی حمل هلک علی ظاهرها» و یک طرف توقف است و اگر وقف عند شبه بیان باشد برای وجوب احتیاط مولوی و لو به دلالت التزامی نه مطابقی. اگر بخواهد بیان باشد، این متوقف است که حمل بر عقوبت کند «و هو» یعنی حمل هلکه بر «عقوبت موقوف علی کونه بیان»، اگر هلک را بخواهیم، حمل بر عقوبت کنیم متوقف است بر اینکه اخبار و امر به وقوف بیان باشد و الا اگر بیان نباشد «لما صح حملها علی ظاهرها»، اگر آنها بیان نباشند، حمل این هلک بر ظاهرش صحیح نیست در صورتی ما هلک را می‌توانیم حمل بر عقوبت کنیم که امر به وقوف بیان باشد به وجوب وقوف و احتیاط مولویه خلاصه بیان بودن امر به وقوف توقف دارد که حمل بر عقوبت کنید و هلک را حمل بر عقوبت کنیم توقف دارد در بیان امر به وقوف «و هذا دور» و آنجا مسئله دو را مطرح کنند و اشکال را از همین جا پاسخ دادند. بیان برای آن وجوب احتیاط است که مدلول التزامی باشد و خود ارشادی است و مستشکل هم قبول کرده است که ارشادی است و بیان یعنی امر به وقوف بیان باشد برای وجوب وقوف مولوی والا که خودش شکی ندارند که ارشادی است.

حال چه باید کرد مسئله را دقت کنید، تا اینجا مرحوم آخوند پاسخ دادند. بالاخره ما نمی‌توانیم این روایات را بر جمیع موارد شبه حمل کنیم و باید بر شبهات مقرونه به علم اجمالی یا شبهات بدویه قبل از فصل حمل کنیم، «فلا محیص عن اختصاص مثله»، حال که در شبهات بعد الفحص، شارع بخواهد عقاب کند عقاب بلا بیان می‌شود، اختصاص دارد مثله یعنی مثل این تعلیل «فإن وقوف بما یتنجّز فیه مشتبه لو کان کشبهة قبل بعد مطلقا او شبهة مقرون بعلم الإجمالی»، آن موردی که مشتبه تنجیز پیدا کند اگر باشد مانند شبه قبل از فحص مطلقا یعنی چه وجوبیه یا تحریمیه یا شبهه مقرونه به عمل اجمالی، چراکه در شبهه بدویه بعد الفصل اگر شارع بخواهد عقاب کند، عقاب بلا بیان می‌شود.

دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

تا اینجا ادله نقلیه قائلین به احتیاط تمام شد و شروع به ادله عقلیه می‌کنند. برای دلیل عقلی وجوهی را بیان کرده‌اند که مرحوم آخوند دو وجه را در ایجا ذکرمی کند.

 وجه اول

این وجه تشکیل از یک صغری و یک کبری شده است، صغری این است که ما علم اجمالی داریم به یک سری تکالیف الزامیه چه وجوبی و تحریمی که این تکالیف الزامیه در این موارد مشتبه قطعاً وجود دارد، این صغری است. علم اجمالی به یک سری از تکالیف کبری این است که هر عمل اجمالی منجز است و این علم اجمالی نتیجه می‌گیریم که منجیزیت دارد و لازمه آن احتیاط است. هر جا که گفتند علم اجمالی منجز است، آنجا احتیاط واجب است.

اشکال

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرماید: این علم اجمالی اگر منحل نشود، کلام شما صحیح است؛ اما علم تفصیلی داریم به یک سری طرق و امارات، یعنی مجتهد تفصیلاً می‌داند خبر واحد برای بیان احکام شرعیه طریق است، استصحاب طریق است و اصول عملیه داریم که مثبت یک سری تکالیف هستند. علم تفصیلی به این طرق و امارات و اصول سبب می‌شود که علم اجمالی منحل شود. برای انحلال همین مقدار که آن مقدار معلوم به تفصیل جای مقدار معلوم به اجمال را بگیرد، کفایت در انحلال می‌کند قبلاً هم به خاطر داشته باشید.

نظیر این مطلب را داشتیم اگر علم اجمالی داریم که حدود ۱۰۰ تکلیف الزامی در شریعت خود داریم، از آن طرف علم تفصیلی به طرف و امارات و اصول عملیه که به همین مقدار برای ما تکلیفی را اثبات کنند، هم داریم و آن علم اجمالی ما انحلال به علم تفصیلی و به شک بدوی می‌یابد، در تمام این مواردی که خبر واحد و استصحاب و اصول عملیه، اجماع و شهرت می‌آید برای ما تکلیفی را اثبات می‌کند در همه موارد تکلیف خود ملتزم می‌شویم و در غیر این موارد نسبت به باقی موارد شک ما بدوی است. وقتی که شد شک بدوی این علم اجمالی اثرش از بین می‌رود و با انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی و در شک بدوی برائت جاری می‌کنیم.

«اما العقل فاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترک ما احتمل حرمته»، استدلال دارد به لزوم فعل مشکوک الوجوب و ترک فعل مشکوک الحرمه، چرا استقلال دارد «حیث علم اجمالاً» به وجود یک واجبات و «محرمات کثیره فی ما اشتبه» در مشتبه الوجوب و الحرمه ما علم اجمالی داریم در واجب به مشتبه الوجوب یعنی این علم اجمالی به واجبات و محرمات در میان این مشتبهات وجود دارد از آن تعبیر می‌کنند به شبهه کثیر در کثیر، چون علم اجمالی ما یک سری تکالیف زیاد در بین مشتبهات زیاد است.

«حیث علم اجمالا» به وجود «واجبات ومحرمات کثیرة فی ما اشتبه وجوبه او حرمته مما لم یکن» که بیان برای مشتبه است «لم یکن هناک حجة علی حکمه»، جایی که حجت و دلیل بر حکم آن مشتبه نباشد «تفریغا لذمة» این تفریق علت آن برای «لاستقلاله» است عقل استقلال دارد از باب تفریق ذمه بعد از اشتغال ذمه عقل می‌گوید: برائت یقینی می‌خواهد. در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب است «الا من بعض اصحاب» محقق قمی و علامه مجلسی قائل هستند.

این دلیل «والجواب عن العقل و استقلل بذلک»، عقل ولو استقلال دارد «بذلک»، یعنی لزوم اختیار در مواردی که علم اجمالی ثابت است عقل حکم لزوم احتیاط می‌کند «الا انه لم ینحل اجمالی الی علم تفصیلی» و شک بدوی الا اینکه علم اجمالی ما منحل نشود به این دو شاخه که یک شاخه علم تفصیلی و شاخه دیگر شک بدوی و حال اینکه «قد انحل ههنا» در اینجا علم اجمالی منحل شده است، «فانه کما علم بوجود تکالیف اجمالاً» همانطوری که علم وجود تکالیفی است.

«کذلک علم اجمالاً بثبوت طرق و اصول معتبره مثبتة لتکالیف» که این طرق و اصول مثبته تکالیف اثبات می‌کند به مقدارتکالیفی که معلوم است «المعلومة» یعنی المعلوم اجمالاً اگر ما علم اجمالی داریم که حتماً هزار تا تکلیف وجوبی و تحریمی در بین مشتبهات این طرق خبر واحد است، شهرت، اجماع، استصحاب و اصول عملیه اینها اگر بیایند به همان مقدار یا ازید از همان مقدار برای ما تکلیفی را اثبات کنند سبب انحلال آن می‌شود به مقدار تلک تکالیف معلوم او ازید. و حیث هی اذن الی تکالیف اخر علم به تکالیف دیگر غیر از تکالیف علیه فی موارد مثبته غیراز تکالیف فعلیه که در موارد مثبت از طرق و اصول عملیه علم نداریم و شک ما بدوی است.

اینجا دقت کنید یک تعبیری است اینجا مرحوم آخوند می‌خواهد بفرماید: علم اجمالی که ما ابتدائاً علم اجمالی داریم که در شرعیت ما یک سری واجبات و محرمات است و هر مکلفی علم اجمالی دارد، بعد که می‌رود سراغ خبر واحد و طرق اصول نسبت به تکالیف علم تفصیلی پیدا می‌کند یا علم اجمالی، علم تفصیلی می‌یابد. در اینجا در عبارت آخوند فرموده است: «فانه کما علم بوجود تکالیف اجمالاً کذلک علم اجمالاً بثبوت الطرق»

سهو از ناسخ

اینجا به جای اجمال باید تفصیلاً باشد. مقدار هم باشد تفصیلی است و مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند: لا یبعد این سهو قلم ناسخ باشد، یعنی به جایی که بنوسد تفصیلا، نوشته اجمالا و دو قرینه داریم براین مطلب یک قرینه که مرحوم آخوند می‌گوید: علم اجمالی اول به علم تفصیلی و شک بدوی اشاره می‌کند و قرینه بعد در ان قلت است که اشاره می‌کنیم در آن جا قرینه‌ای بر همین مسئله است. نه این بعید است که یا ازید آن می‌شود اجمال و اثری ندارد. بالاخره همین مقدار می‌دانیم که کمتر نیست یعنی اثری ندارد و باید تعبیری بیاورد که اثر داشته باشد و علم اجمالاً به ثبوت طرق این طرق تفصیلی ما می‌دانیم نه نحو اجمالی. بله علی کل حال این نکته را تذکر داده‌اند.