بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

«كما لا یدفع بها محذورُ عدم الالتزام به بل الالتزام بخلاف لو قیل بالمحذور فیه حینئذ أیضا الا علی وجه دائر».

مروری بر جلسه گذشته

مرحوم آخوند فرمودند ما از بیانی که برای وجوب التزام و موافقت التزامیه کردیم که گفتیم در فرضی که موافقت التزامیه را واجب بدانیم، لازم نیست التزام به تکلیف تفصیلی و معین باشد؛ بلکه التزام به ما هو ثابت بالواقع کافی است، می‌فرمایند طبق این بیان مسأله وجوب التزام مانع از جریان اصول عملیه در اطراف عمل اجمالی نیست. ما اگر قائل شدیم به اینکه در اطراف علم اجمالی مخصوصا در دوران بین محذورین آنجایی که علم اجمالی داریم نماز جمعه یا واجب و یا حرام است، اگر قائل شدیم به اینکه اصل عملی جریان پیدا می‌کند، مسأله وجوب موافقت التزامیه نمی‌تواند مانع از اجرای اصول عملیه باشد؛ بله اگر اجرای اصول عملیه مشکل دیگر داشته باشد، کاری به آن مشکل نداریم و آن مطلب دیگری است یعنی اگر یک اصلی گفت اجرای اصول عملیه از یک راه دیگری دچار اشکال است؛ لکن آن چه ما می‌خواهیم در اینجا به شما تذکر بدهیم این است که اجرای اصول عملیه از ناحیه‌ی موافقت التزامیه دچار اشکال نمی‌شود.

اشکال تقریر منتهی الدرایه

با توضیح ما روشن شد که آن بیانی که مرحوم آقای حکیم در حقائق الاصول دارند بیان صحیحی است و «من هنا» را باید همانطوری که در بحث دیگر از قول ایشان نقل کردیم تفسیر کنیم. منتهی الدرایه یک طور دیگر معنا کرده که اصلا با عبارت مرحوم آخوند سازگاری ندارد. ایشان اینگونه معنا کرده و «من هنا» یعنی حالا که التزام باید به تکلیف معین باشد. خوب این عبارت را دقت کنید من بیان ایشان را عرض کنم. ایشان فرموده حال که التزام باید به تکلیف معین باشد، پس وجوب التزام مانع از اجرای اصول عملیه نیست، این چه ربطی به هم پیدا می‌کند؟ ما باید بگوییم من هنا یعنی همان مطلب اول مرحوم آخوند، که در موارد علم اجمالی وجوب موافقت التزامیه، التزام بما هو الثابت فی الواقع است، لذا نتیجه می‌گیریم که عقلاء موافقت التزامیه مانع از جریان اجرای اصول عملیه نیست.

کلام مرحوم شیخ انصاری

شیخ انصاری (ره) شیخ فرموده است: وقتی اصول عملیه را اجرا کردیم اصل برائت عن الوجوب یا استصحاب عدم وجوب، جایی که شک داریم نماز جمعه واجب است یا حرام، عدم الوجوب یا عدم الحرمه را استصحاب می‌کنیم، بعد از این دو استصحاب ما دیگر حکم و تکلیفی نداریم تا بگوییم التزام به آن تکلیف واجب است؛ لذا شیخ انصاری فرموده با اجرای اصول عملیه محذور عدم التزام به تکلیف از بین می‌رود؛ یعنی وقتی اصول عملیه را جاری کردید، مشکلی از ناحیه التزام وجود ندارد.

اشکال مرحوم آخوند

 مرحوم آخوند می‌فرماید ما اگر بخواهیم فرمایش شیخ را بپذیریم، اشکالش این است که مستلزم دور است، بدلیل اینکه اجرای اصول عملیه در صورتی صحیح است که مشکلی تولید نکند، اگر اجرای اصول عملیه، تکلیف مسلمی را از بین ببرد، معلوم می‌شود اجرای اصل صحیح نبوده است، مثلا در موارد علم اجمالی، عقل می‌گوید موافقت التزامیه به این تکلیف واجب است؛ حال که می‌خواهم اصول عملیه را جاری کنم، اصول عملیه، وجوب و لزوم موافقت التزامیه را از بین ببرد، صحیح نیست؛ چون اگر اجرای یک اصل یا چند اصل عملی مستلزم این باشد که یک تکلیف واقعی از بین برود، کشف از این می‌کنیم که اجرای آن اصل عملی باطل است، مثل جایی که اماره بر حکمی باشد اصل عملی در آن جاری نیست.

پس در اجرای اصول عملیه، شرط این است که با این اجرا، یقین به مخالفت با واقع نداشته باشیم و در ما نحن فیه اجرای اصول عملیه، لزوم التزام به تکلیف را از بین می‌برد، پس نتیجه می‌گیریم اجرای اصول عملیه متوقف است بر اینکه محذوری در عدم التزام به تکلیف نباشد و اگر به تکلیف ملزم نشدیم اشکالی نداشته باشد و از آن طرف اگر بخواهید در عدم التزام محذوری نباشد، اصول عملیه را جاری کنیم، مرحوم شیخ می‌گویند اصول عملیه تکلیف را از بین می‌برد در نتیجه موضوع التزام نیز از بین می‌رود، پس عدم محذور در عدم التزام، متوقف بر اجرای اصول عملیه است و هذا دورٌ.

بعد راهی را مرحوم آخوند پیشنهاد می‌کند که این راه مقداری دفاع از شیخ انصاری است. می‌فرماید مکن است بیانی داشته باشیم که دور از بین برود و آن بیان این است که بگوییم چه کسی حکم به لزوم موافقت التزامیه می‌کند؟ آنهایی که قائل اند به لزوم موافقت التزامیه می‌گویند عقل حکم می‌کند، از آنها سوال می‌کنیم که آیا این حکم عقل به لزوم موافقت التزامیه یک حکم منجز است یا معلق؟ اگر عقل حکم کند که موافقت التزامیه به تکالیف منجزاً لازم است، دوری که بیان کردیم به وجود می‌آید و این اشکال به شیخ انصاری وارد می‌شود؛ اما اگر بگوییم عقل برای لزوم موافقت التزامیه، اهمیتی قائل نیست، عقل می‌گوید من شما مردم را مکلف می‌کنم به اینکه باید موافقت التزامیه معلقاً داشته باشید، معلقاً یعنی جایی که اصلی، اماره‌ای بعنوان ترخیص از طرف شارع برای مخالفت و برای عدم التزام نباشد؛ اما آنجایی که شارع اجازه داد اصل عملی را جاری کنیم، با اصل عملی نمی‌توانیم موافقت التزامیه داشته باشیم. دیگر عقل حکم به لزوم موافقت التزامیه ندارد؛ در نتیجه با اجرای اصول عملیه شارع مخالفت را اجازه داده است، شارع عدم التزام به تکلیف را اجازه داده است، بنابراین در چنین موردی التزام به تکلیف واجب نیست و در عدم التزام محذور عقلی وجود ندارد.

اشکال مرحوم آخوند به جریان اصول در اطراف علم اجمالی

مرحوم آخوند می‌فرمایند: بیان شد از ناحیه‌ی لزوم موافقت التزامیه مشکلی برای اجرای اصول عملیه بوجود نمی‌آید، لکن مشکل اجرای اصول عملیه در راه‌های دیگر است.

دو اشکال برای اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی بیان می‌کنند:

اشکال اول:

یکی از شرایط جریان اصول عملیه، ترتب اثر عملی بر اصل است، وقتی شک دارید اینجا پاک است؟ اصالة الطهاره را جاری می‌کنید و اصالة الطهاره می‌گوید پاک است و اثر عملی که دارد این است که می‌توانید در آن مکان نماز بخوانید؛ در نتیجه یکی از شرایط اصول عملیه این است که اثر عملی بر جریان اصل مترتب شود؛ بنابراین اگر یک اصل عملی جاری شود و اثر عملی بر آن جاری نشودف جریان آن اصل صحیح نخواهد بود، چراکه اصول عملیه یعنی اصولی که عمل مکلف را معین و مشخص می‌کند، اگر یک اصلی در عمل مکلف اثری نداشته باشد جاری نمی‌شود.

آخوند می‌فرماید علم اجمالی داریم نماز جمعه یا واجب است یا حرام، دوران بین محذورین است. اینجا اگر بخواهیم استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت را کنیم، اثر عملی بر این استصحاب‌ها مترتب نمی‌شود، چون در دوران بین محذورین، مکلف عملا یا انجام می‌دهد یا ترک می‌کند، این دو اصلی هم که آورده‌ایم غیر از این، اثری ندارد بدون این دو اصل، مکلف یا انجام می‌دهد یا ترک می‌کند، اینکه اصل بگوید عدم الوجوب یا عدم الحرمه هیچ نتیجه‌ای ندارد؛ لذا این اصل‌ها جاری نمی‌شود.

اشکال دوم:

شیخ انصاری اشکال دومی را مطرح کرده‌اند که در موارد علم اجمالی اگر بخواهیم اصول عملیه را جاری کنیم، لازمه‌اش این است که در ادله‌ی اصول تهافت بین صدر و ذیل بوجود آید، این را در بحث استصحاب رسائل خوانده‌اید و اینجا هم به صورت خلاصه، عرض می‌کنیم.

شیخ می‌فرماید که علم اجمالی دارید که یکی از این دو ظرف نجس است، دلیل «کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر»، صدرش می‌گوید این ظرف پاک است. ذیل آن می‌گوید حتی تعلم، اعم از علم تفصیلی و علم اجمالی است؛ پس ذیل آن که غایت است می‌گوید این ظرف نجس است یا در ادله‌ای استصحاب می‌گویید «لا تنقض الیقین بالشک، بل انقضه بیقین الآخر»، این اعم از یقین تفصیلی یا یقین اجمالی است، صدر روایت می‌گوید: «لا تنقض الیقین بالشک»، در جایی که یقین داشتید این شیء پاک است و حالا شک دارید که پاک است یا نجس، بنا را بر طهارت بگذارید. از آن طرف علم اجمالی دارم که یکی از آنها نجس است، در ادامه دارد«بل انقضه بیقین الآخر»، یقین الآخر اعم از یقین تفصیلی و اجمالی است؛ پس در اینجا باید بگوییم این نجس است. لذا شیخ انصاری فرموده است در اطراف علم اجمالی اگر بخواهیم اصول عملیه را جاری کنیم اشکال دارد و اشکال آن این است تهافت و تناقض بین صدر و ذیل در ادله‌ی اصول بوجود می‌آید؛ حتی در «کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر» و در «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین الآخر». مرحوم آخوند می‌فرمایند این اشکالی که شیخ کرده محلّ تأمّل است؛ اما وجه تأمل آن را بیان نمی‌کنند.

«كما لا یدفع بها»، اشاره دارد به مطلب شیخ انصاری، «لا یدفع» به این اصول عملیه، «محذور» و اشکال «عدم الالتزام به» تکلیف، بلکه التزام به خلاف تکلیف «لو قیل بالمحذور فیه»، اگر گفته شود به «محذور فیه»، یعنی در عدم التزام، این «لو قیل» بیان برای محذور است، اشکال و محذور عدم التزام در چه فرضی است و روی چه مبنایی است؟ «لو قیل» یعنی اگر کسی قائل شود به وجود اشکال «فیه» یعنی در عدم التزام، «حینئذ» یعنی حین العلم الاجمالی بوجوب شیء أو حرمت، آنجایی که علم اجمالی داریم به وجوب و حرمت، «أیضا»، یعنی مانند آن مورد که علم تفصیلی داریم، یعنی اگر کسی بگوید چگونه جایی که علم تفصیلی به تکلیف داریم اگر التزام پیدا نکنیم محذور دارد؟ در جایی که علم اجمالی داریم اگر التزام پیدا نکنیم محذور دارد، باید به تکلیف ولو بما هو ثابت فی الواقع التزام پیدا کنیم. لا یدفع بها «الا علی وجه دائر»، مرحوم آخوند به شیخ انصاری می‌فرمایند شما گفتید با اجرای اصول عملیه دیگر محذور عدم التزام به تکلیف از بین می‌رود؛ ما می‌گوییم اگر بخواهد محذور عدم التزام از بین برود دور لازم می‌آید. «لأن جریانها»، یعنی جریان اصول عملیه، «موقوف علی عدم محذور»، موقوف است بر عدم اشکال محذور «فی عدم الالتزام»، در عدم التزام، می‌گوییم این موقوف بودن را از کجا آورده‌اید؟ می‌گوییم روشن است اصول عملیه جایی جاری می‌شود که در اثر جریان، قطع به مخالفت با واقع، پیدا نکنیم، این یکی از شرایط اصول عملیه است. بیان شد در جایی که علم تفصیلی به وجوب دارید، اگر بخواهید اصالة البرائه را جاری کنید، جریان این اصالة‌البرائه عین قطع به مخالفت واقع است؛ چون یقین دارید که این شیء واجب است؛ پس یکی از شرایط اصول عملیه این است که برای مکلف قطع به مخالفت با واقع بوجود نیاید، در نتیجه اجرای اصول عملیه متوقف است بر اینکه محذوری، در عدم التزام به تکلیف وجود نداشته باشد. «اللازم»، وصف عدم التزام است، عدم التزامی که لازم است «من جریانها»، از جریان اصول عملیه و حال آنکه «و هو موقوف»، و هو یعنی عدم محذور در عدم التزام، شیخ انصاری فرمود که عدم محذور در عدم التزام موقوف است بر جریان اصول عملیه بحسب فرضی که ایشان کرد. «علی جریانها بحسب الفرض».

پس اصول عملیه اجرایش متوقف بر عدم محذور است، عدم محذور هم متوقف بر اجرای اصول عملیه است و هذا دورٌ.

«اللهمّ إلّا أن یقال»، می‌توان با بیانی از دور پاسخ داد بگوییم، «إنّ استقلال العقل بالمحذور فیه»، اگر این عبارت در چاپ‌های آل البیت نباشد، «اللهم إلا أن یقال» معنای روشنی پیدا نمی‌کند، چون با «اللهمّ إلّا أن یقال» آخوند می‌خواهد محذور دور را از بین ببرد، پس باید دور را بیان کرده باشد تا بخواهد از بین ببرد. «إنّ استقلال العقل بالمحذور فیه»، عقل به محذور در عدم التزام استقلال دارد، عقلی که حاکم به موافقت و مخالفت است والتزام را لازم می‌داند، به صورت معلق این حکم را دارد، «إنّما یكون» این حکم عقل «فی ما إذا لم یكن هناك ترخیص»، عقل می‌گوید اگر به تکلیف ملتزم نشوید اشکال دارد، در جایی که ترخیصی در اقدام و اقتحام در اطراف علم اجمالی نباشد، «ومعه»، یعنی مع الترخیص، «لا محذور فیه»، یعنی در عدم التزام. عقل بگوید جایی که شارع به شما اجازه داد گفت هم اینجا استصحاب عدم وجوب هم استصحاب عدم حرمت کن اینجا من بگوییم دیگر تو لازم نیست که موافقت التزامیه‌ی قلبیه به تکلیف داشته باشی. «و معه»، یعنی مع الترخیص، «لامحذور» در عدم التزام، نه در عدم التزام به تکلیف بلکه بالاتر «بل ولا فی الالتزام بحكم آخر» بلکه اگر بگوید به این حکم ملتزم نشود و به حکمی دیگر مثل اباحه ملتزم شود، مانعی ندارد.

این «إلّا أنّ الشأن» به اصل مطلب بر می‌گردد، «لا یکون من قبل لزوم الالتزام مانعٌ»، از قبل لزوم التزام مانعی نیست، موافقت التزامیه مشکلی برای اجرای اصول عملیه بوجود می‌آورد «إلّا أنّ الشأن حینئذٍ»، حالا که از ناحیه‌ی لزوم موافقت التزامیه مانعی نیست، شأن در جواز جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی است، «مع عدم ترتّب أثرٍ عملی علیها»، در فرضی که اثر عملی بر این اصول عملیه مترتب نشود، «مع أنّها» اصول عملیه، «أحكام عملیة كسائر الأحكام الفرعیة»، مثل سایر احکام فرعیه.

کلام مرحوم آخوند توضیح داده شد که در خصوص دوران بین محذورین، اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود چون ثمره‌ی عملی ندارد؛ شک دارید نماز جمعه واجب است یا حرام بالاخره یا نماز جمعه را می‌خوانید یا ترک می‌کنید؛ پس اجرای اصل عملی نقشی ندارد.

«مضافاً» اشاره دارد به اشکالی که شیخ انصاری بر عدم جریان اصول عملیه دارد، «إلی عدم شمول أدلّتها»، یعنی ادله اصول عملیه شامل نمی‌شود «لأطرافه»، اطراف علم اجمالی را «للزوم التناقض» چون مستلزم تناقض است «فی مدلولها» یعنی در مدلول ادله «علی تقدیر شمولها»، بر فرض شمول ادله؛ مثلا علم اجمالی دارید یکی از این دو ظرف نجس است، اگر بخواهیم در اطراف شبهه، اصالة الطهاره را جاری کنیم، اصاله الطهاره می‌گوید هر دو پاک است، چون دلیل اصالة الطهاره می‌گوید: «کل شیء لک طاهر»، پس پاک است، آنگاه «حتی تعلم أنه قذر»، گفتیم تعلم اعم از تفصیلی و اجمالی است، چون علم اجمالی دارم پس باید بگویم نجس است؛ در نتیجه این عبارت صدر‌ش می‌گوید پاک است، ذیل آن می‌گوید نجس است. در استصحاب نیز چنین است صدر می‌گوید پاک است و ذیل می‌گوید نجس است و تناقض بین صدر و ذیل در دلیل این اصول عملیه بوجود می‌آید و معنای تناقض عدم صحت جریان اصول است.

«كما ادّعاه»، یعنی این تناقض را «شیخنا العلّامة أعلی اللّه مقامه» ادعا کرده است، بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند «و إن كان محلّ تأمّل و نظر»، این ادعای تناقض به نظر ما محل تأمل است.

وجوه تامل در کلام شیخ

برای تأمل وجوهی در حواشی بیان شده است:

وجه اوّل

یک وجه آن این است که آخوند می‌خواهد بفرماید «حتی تعلم» به نظر ما آن عملی که علیت تامه برای تنجز تکلیف دارد، علم تفصیلی است؛ اما علم اجمالی را شامل نمی‌شود چون علیت تامه برای تنجز تکلیف ندارد و اگر گفتیم «حتی تعلم» یا «انقضه بیقین الآخر» شامل علم اجمالی نمی‌شود، دیگر تناقض بین صدر و ذیل بوجود نمی‌آید، تناقض در فرضی بود که این علم را اعم از علم تفصیلی و علم اجمالی بدانیم.

وجه دوم

وجه تأمل دومی مطرح است که نتها دلیل استصحاب این روایتی که مرحوم شیخ بیان فرمودند نیست که مشتمل«انقضه به بقین آخر» باشد بلکه ادله دیگری دارد که این زیل را ندارد و تناقضی پیش نمی‌آید.

امر ششم حجیت قطع قطاع

در امر ششم چند مطلب را مرحوم آخوند بیان می‌کنند.

مطلب اول: بیان شد قطع طریقی حجیت دارد، در حجیت قطع طریقی فرق نمی‌کند قطع از چه کسی پدید آمده یا از چه سببی حاصل شده است، سبب متعارف بوده است یا غیر متعارف، به این صورت که آیا سببی که بوسیله آن، قطع پیدا کرده سببی متعارف است، متعارف یعنی این سبب در هر کسی بوجود می‌آمد قطع پیدا می‌کرد، یا از سببی است که متعارف نیست. در نتیجه در حجیت قطع طریقی، بین قطع قطاع و غیر قطاع فرقی نمی‌کند؛ معنای لغوی قطاع سریع القطع است. اما در علم اصول قطاع یعنی کسی که از سبب غیر متعارف قطع پیدا می‌کند. آنگاه کسی که از سبب غیر متعارف قطع پیدا می‌کند چون نوعا قطع او به سرعت است لذا اسم آن را قطاع می‌گذارند؛ پس در حجیت قطع طریقی بین قطع قطاع و غیر قطاع فرقی نمی‌کند. می‌فرمایند بله اگر شارع قطعی را در موضوع دلیلی قرار داد، اختیارش به دست شارع است، شارع می‌تواند بگوید قطعی که در موضوع دلیل قرار دادم، در مورد خاصی حجیت داردغ مثلا بفرماید اگر قاضی قطع پیدا کرد، می‌تواند به قطع خود عمل کند، البته قطعی که در حقوق الله باشد؛ اما قطعی که در حقوق الناس است، مفید نیست. اگر قطع، موضوعی باشد اینکه از چه سببی یا در چه موردی و یا از چه کسی باشد، تابع عمومیت و خصوصیت دلیلی است که قطع در موضوع آن دلیل أخذ شده است، درنتیجه این یکی از وجوه افتراق بین قطع طریقی و قطع موضوعی است.

«الأمر السادس: لاتفاوت فی نظر العقل أصلاً»، تفاوتی در نظر عقل اصلا نیست، «فی ما یترتّب علی القطع» در آنچه بر قطع مترتب است، مراد از این قطع، قطع طریقی است. «من الآثار عقلاً» از آثاری که عقلا بر آن مترتب است. آثار عقلیه همان حجیت، منجزیت و معذریت است. «بین أن یكون حاصلاً بنحوٍ متعارف»، این قطع به نحو متعارف باشد، «ومن سببٍ ینبغی حصوله منه»، سببی که سزاوار است حصول قطع از آن سبب یا حاصلا «بنحو غیر متعارف»، غیر متعارف یعنی؟ یعنی «لا ینبغی حصوله» قطع از آن سبب، «كما هو الحال»، حصول از سبب غیر متعارف «غالباً فی القطّاع»، قطاع یعنی کسی که زود قطع پیدا می‌کند، چون از سبب غیر متعارف قطع پیدا می‌کند. چرا لا تفاوت فی نظر العقل؟ چرا عقل می‌گوید بین قطع قطاع و غیر قطاع فرقی نیست؟ «ضرورة أنّ العقل»، اول سراغ منجزیت می‌آید، عقل «یریٰ تنجّزَ التكلیف بالقطع الحاصل» عقل می‌گوید تکلیفی که از قطعی که حاصل می‌شود «ممّا لاینبغی حصوله» قطع، اگر از عقل کسی که قطع از سبب غیر متعارف پیدا کرده، سوال کنیم آیا تکلیف منجز است؟ می‌گوید بله تکلیف منجز است، «و صحّةَ مؤاخذة قاطعه علی مخالفته»، عقل مؤاخذه‌ی قاطع به چنین قطعی را صحیح می‌داند یعنی قطعی که از سبب غیر متعارف است اگر قاطع مخالفت کرد، «وعدمَ صحّة الاعتذار» از این مخالفت، این انسانی که قطع غیر متعارف دارد اگر مخالفت با قطع خود کند و بعد اعتذار بیاورد و بگوید چون من نوعا از سبب غیر متعارف به قطع می‌رسم لذا می‌توانم مخالفت می‌کنم، عقل این اعتذار را نمی‌پذیرد. اعتذار به این بیان: «بأنّه» بیان اعتذار است. «بأنّه» یعنی این قطع «حصل كذلك»، یعنی حصل از طریق غیر متعارف. تا اینجا مسأله‌ی منجزیت و عبارت «عدم» معذریت است و «عدم» یعنی العقل یری، «عدم صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه»، جایی که انسان قطع به خلاف تکلیف پیدا کرد مؤاخذه صحیح نیست. «وعدمَ حُسن الاحتجاج علیه بذلك» انسانی است که از راه قطع غیر متعارف قطع پیدا کرد به خلاف تکلیف واقعی، مولا نمی‌تواند بر این مکلف احتجاج کند، «بذلک» بگوید قطع تو از راه غیر متعارف بوده، «ولو مع التفاته مکلف إلی كیفیة حصوله» به کیفیت حصول قطع.

«نعم»، از اینجا وارد قطع موضوعی می‌شوند «ربما یتفاوت الحال فی القطع المأخوذ فی الموضوع شرعاً»، شارع امرقطعی را که در لسان دلیل قرار داده به دست خود گرفته است، می‌تواند بفرماید قطعی که از راه و سبب خاصی است یا از شخص خاصی است «والمتَّبع فی عمومه» اینکه آیا این قطع موضوعی عمومیت داشته باشد یعنی قطع از هر طریقی از هر سببی باشد، قطع متبع، یعنی آن چیزی که باید تبعیت شود، «دلالةُ دلیله فی كلّ مورد»، دلیلی که این قطع در موضوع آن دلیل أخذ شده دلالت دلیل قطع موضوعی در هر مورد، فربما یدلّ علی اختصاصه بقسمٍ فی مورد، چه بسا دلالت بر اختصاص این قطع موضوعی به یک قسمی در یک موردی دارد؛ مثلا قطعی که قاضی می‌تواند به آن عمل کند و بر طبق آن قطع حکم صادر کند، قطعی است که در حقوق الله است اما قطع در حقوق الناس برای من مفید نیست. «و عدمِ اختصاصه به»، اختصاص قطع به قسم خاص، «فی آخر فی مورد آخر»، ملاک آن چیست؟ از کجا بفهمیم این قطع موضوعی، عمومیت دارد یا خصوصیت؟ می‌فرمایند «علی اختلاف الأدلّة واختلاف المقامات»، این با اختلاف ادله و مقامات، «بحسب مناسبات الأحكام»، به حسب مناسبت احکام «والموضوعات». مثلا قرینه حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که بگوییم شارع که قطع قاضی را حجت قرار داده قطع قاضی در حقوق الله است؛ اما قطع قاضی در حقوق الناس مناسبتی ندارد که حجیت داشته باشد، چون به حسب مناسبات احکام و موضوعات می‌دانیم یکی از قرائن، قرینه‌ی تناسب بین حکم و موضوع است «وغیرها»، وغیر مناسبات، «من الأمارات». این کلمه امارات اصطلاحی نیست مراد قرائن است. «من الأمارات» یعنی من القرائن، به معنای مناسبت حکم و موضوع یک قرینه و غیر مناسبت حکم و موضوع از قرائن دیگر.