درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۱۳: قطع ۱۳

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

خلاصه مباحث گذشته

«ثمّ لا یذهب علیك أنّه علی تقدیر لزوم الموافقة الالتزامیة، لوكان المكلّف متمكّناً منها تجب، ولو فی ما لا یجب علیه الموافقة القطعیة عملاً، ولا یحرم المخالفة القطعیة علیه كذلك أیضاً؛ لامتناعهما».

مروری بر جلسه گذشته

مرحوم آخوند فرموده‌اند عقل حاکم به اطاعت و عصیان است، وقتی به عقل مراجعه می‌کنیم می‌یابیم غیر از موافقت عملیه و حرمت مخالفت عملیه چیزی دیگری را درک نمی‌کند، عقل حکم به لزوم موافقت التزامیه ندارد، موافقت التزامیه یعنی انسان علاوه بر اینکه حکمی را در مقام عمل امتثال می‌کند در مقام قلب و جنان ملتزم به آن حکم باشد و نسبت به آن حکم معتقد و تسلیم باشد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند چنین موافقی را لازم نمی‌داند، آنچه از نظر عقل لازم است، موافقت عملیه در مقام عمل است و عقل می‌گوید باید موافقت عملیه کنی.

۳

تلازم بین موافقت قطعیه و التزامیه

تلازم بین موافقت قطعیه و التزامیه

در بحث امروز می‌فرمایند اگر کسی موافقت التزامیه را قائل شد، آیا بین لزوم موافقت التزامیه و موافقت عملیه ملازمه است؟ یعنی هرجا موافقت عملیه ممکن باشد، موافقت التزامیه لازم است یا اینکه موافقت التزامیه ملازمه‌ای با موافقت عملیه ندارد؛ ممکن است در موردی موافقت عملیه‌ی قطعیه امکان نداشته باشد، اما موافقت التزامیه ممکن باشد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر کسی موافقت التزامیه را لازم بداند، به نظر ما روی این مبنا ملازمه‌ای وجود ندارد؛ چراکه مواردی داریم که موافقت عملیه قطعیه امکان ندارد؛ مثلا در جایی که دوران امر بین الوجوب والحرمه باشدغ مثلا نمی‌دانیم در روز جمعه نماز جمعه واجب است یا حرام. دوران امر بین المحذورین است در چنین موردی موافقت عملیه‌ی قطعیه امکان ندارد. شما نمی‌توانید راهی را طی کنید و بگویید قطع پیدا کردم که از نظر عمل با حکم شرعی واقعی موافقت کردم. موافقت عملیه‌ی قطعیه امکان ندارد، اما در این صورت مرحوم آخوند می‌فرمایند: آنهایی که موافقت التزامیه را لازم می‌دانند، اینجا نیز باید بگویند موافقت التزامیه واجب است؛ لکن از آن جایی که مکلف نمی‌داند تکلیف خصوص کدام است و نمی‌داند التزام به چه چیزی پیدا کند، می‌فرمایند باید التزام به آنچه که در واقع ثابت است و بگوید من متعقد و تسلیم هستم نسبت به آن حکمی که در واقع ثابت است. اگر آن حکم وجوبی است نسبت به آن تسلیم هستم، اگر تحریمی است نیز نسبت به آن تسلیم خواهم بود.

نتیجه فرمایش آخوند این می‌شود در مواردی که علم تفصیلی به تکلیف داریم، موافقت التزامیه هم باید به نحو تفصیلی باشد و در مواردی که علم اجمالی به تکلیف داریم، لازم نیست موافقت التزامیه به عنوان یک تکلیف معین باشد، بلکه اگر به عنوان کلی التزام پیدا کرد همین مقدار کافی است.

موافقت التزامیه نسبت شخص حکم

حال اگر کسی موافقت التزامیه را نپذیرد و و موافقت التزامیه را تنها در شخص حکم معلوم بداند، باید التزام به یک تکلیف بالخصوص حتما تحقق پیدا کند، آنگاه مرحوم آخوند این بحث را مطرح می‌کنند که اگر کسی چنین مسأله‌ای را بیان کرد آیا می‌توانیم در اینجا یک اصالة التخییری در موافقت التزامیه جاری کنیم؟ همانطور که در دوران امر بین محذورین در مقام عمل اصالة التخییر جاری می‌کنیم؟

توضیح این است که در دوران بین امر محذورین از نظر عمل و خارج اصالة‌التخییر را جاری می‌کنیمغ مثلا نمی‌دانید نماز جمعه واجب است یا حرام، اصالة التخییر را جاری می‌کنید و عملا خود را متخیر بین الوجوب والحرمه می‌دانید. حال بحث این است، آیا همین اصالة التخییر در مقام عمل را می‌توانید سرایت به اصالة التخییر در مقام التزام دهیم؟ بگوییم در جایی که نمی‌دانیم نماز جمعه واجب است یا نه از نظر موافقت التزامیه مخیر هستیم. اگر عملا وجوب را اختیار کردیم باید قلبا ملتزم به وجوب شویم و اگر حرمت را اختیار کردیم باید ملتزم به حرمت شویم، مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف باطلی است. اگر کسی گفت موافقت التزامیه باید به یک تکلیف معین و حکم مشخص باشد، باید در موارد علم اجمالی دست از وجوب موافقت التزامیه بردارد و بگوید اینجا دیگر موافقت التزامیه واجب نیست و نمی‌تواند اصالة التخییر را جاری کند؛ چون اگر بخواهد اصالة التخییر را جاری کند دو اشکال دارد:

اشکال اول

آن حکمی که می‌خواهد اختیار کند ممکن است ضد تکلیف واقعی باشد؛ مثلا وجوب نماز جمعه را اختیار کرده ولی ممکن است تکلیف واقعی حرمت باشد. حال التزام به ضد تکلیف پیدا کند.

آنگاه می‌فرمایند: اگر راهی را طی کنیم که در این راه اصلا انسان التزامی به تکلیف پیدا نکند و راه دوم این است که التزام به ضد تکلیف پیدا کند. کدامیک اقبح است؟ آیا عدم التزام به تکلیف اقبح است یا التزام به ضد تکلیف؟ روشن است که التزام به ضد تکلیف اقبح است.

اشکال دوم

اصلا وجوب موافقت التزامیه از خود تکلیف می‌آید، تکلیف مکلف را به التزام به خودش دعوت می‌کند و هیچ تکلیفی مکلف را به ضد خود ملتزم نمی‌کند؛ بلکه تکلیف اقتضاء التزام به خودش را فقط دارد و دیگر از این مرحله تجاوز نمی‌کند؛ مثلا می‌دانیم نماز واجب است این وجوب نماز چه اقتضایی دارد؟ آیا فقط اقتضاء دارد که فقط التزام به خودش را دعوت کند یا اینکه این وجوب نماز می‌تواند شما را به التزام به وجوب روزه نیز دعوت کند؟ هرگز نمی‌تواند این کار را انجام دهد، کما اینکه نمی‌تواند شما را به التزام به حرمت نماز و به ضد خودش دعوت کند.

۴

تطبیق تلازم بین موافقت قطعیه و التزامیه

«ثمّ لا یذهب علیك»، بر شما مخفی نباشد که «أنّه علی تقدیر لزوم الموافقة الالتزامیة»، علی تقدیر را مرحوم آخوند برای چه می‌گویند؟ چون خودشان موافقت التزامیه را لازم ندانسته‌اند. حال می‌فرمایند روی فرض اینکه واجب باشد «لو كان المكلّف متمكّناً منها»، چون این تکلیفی است که اگر مکلف قدرت داشته باشد، اگر موافقت التزامیه واجب باشد در فرضی که مکلف متمکن از این موافقت التزامیه باشد، می‌فرمایند ما می‌گوییم «تجب»، یعنی تجب موافقت التزامیه، «ولو فی ما لا یجب علیه الموافقة القطعیة»، ولو در موردی که موافقت قطعیه، «عملاً»، یعنی من حیث العمل واجب نباشد، عرض کردم عنوان بحث این است که بین موافقت التزامیه و موافقت عملیه مرحوم آخوند می‌خواهد بگویند ملازمه‌ای وجود ندارد، ممکن است در جایی موافقت عملیه امکان نداشته باشد؛ اما موافقت التزامیه باشد، در جایی که «لا یجب موافقت قطعیه عملا، ولا یحرم المخالفة القطعیة»، و همچنین مخالفت قطعیه بر مکلّف حرام نباشد، «علیه كذلك أیضاً»؛ «کذلك» یعنی عملا و «أیضا» یعنی همانطور که موافقت قطعیه واجب نیست؛ یعنی مواردی داریم مخالفت حرام نیست همانطور که موافقت واجب نیست، مورد این کجاست؟ می‌فرماید «لامتناعهما»، در مواردی که این موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه هر دو ممتنع باشد، «كما إذا علم إجمالاً بوجوب شیءٍ أو حرمته»، علم اجمالی به وجوب یا به حرمت پیدا کند، اینجا موافقت عملیه امکان ندارد. شما می‌توانید یک راهی را طی کنید که یقین پیدا کنید به اینکه موافقت کرده‌اید؟ هرگز نمی‌توانید، موافقت عملیه قطعیه کنید. مخالفت عملیه قطعیه، شما هر راهی را طی کنید احتمال می‌دهید موافقت و یا مخالفت کرده باشید؛ چون هم وجوب ممکن است هم حرمت، هم باید انجام بدهید و هم نباید انجام بدهید و به طور قطع نمی‌توان گفت این عمل حرام بوده است یا واجب.

 آخوند می‌فرمایند اینجا که این دو امکان ندارد اما موافقت التزامیه واجب است. «للتمكّن من الالتزام»، قدرت دارد التزام پیدا کند، می‌گوییم التزام به چه چیزی پیدا کند؟ می‌فرمایند «بما هو الثابت واقعاً»، می‌گوید خدا من نمی‌دانم الان نماز جمعه واجب است یا نه، اما آنچه در واقع و در نزد تو ثابت است من به آن التزام پیدا می‌کنم، «والانقیادِ له والاعتقادِ»، انقیاد و اعتقاد به واقع به «بما هو الواقع والثابت»، بعنوان واقع و ثابت، «وإن لم یعلم أنّه الوجوب أو الحرمة»، ولو اینکه نداند آن واقع، «أنّه» یعنی انّ الواقع وجوب یا حرمت است.

پس اگر موافقت التزامیه واجب شد، آنجایی که تکلیف معین است، التزام هم باید به همان تکلیف معین باشد و جایی که تکلیف معین نیست و مجمل است، التزام باید به واقع باشد.

مطلب دوم می‌فرمایند اگر کسی بر اینکه موافقت التزامیه باید التزام به تکلیف معین و مشخص باشد اصرار ورزید، باید در موارد علم اجمالی، در دوران بین محذورین دست از موافقت التزامیه بر دارد و بگوییم هر جا علم اجمالی جاری شدف دیگر موافقت التزامیه واجب نیست چون تکلیف معین نیست.

«وإن أبیت»، یعنی اگر إبا کنی و حرف ما را قبول نکنی، «إلّا عن لزوم الالتزام به»، التزام به یعنی التزام به تکلیف لازم است، «بخصوص عنوانه»؛ بخصوص عنوان تکلیف، «لَما كانت موافقته القطعیة الالتزامیة حینئذٍ ممكنةً»، اینجا دیگر موافقت التزامیه ممکن نیست، چون ممکن نیست، در دوران بین محذورین انسان مخیر است وجوب یا حرمت را اختیار کند، در التزام هم همین حرف را بزنید، بگویید اگر وجوب را اختیار کرد التزام به وجوب پیدا می‌کند حرمت را اختیار کرد التزام به حرمت، آخوند می‌فرماید «ولما وجب علیه الالتزام بواحدٍ قطعاً»؛ التزام به یکی قطعا منتها به یکی تخییری، از عبارت بعد آخوند استفاده می‌شود، التزام به آن امکان ندارد، چون دو اشکال دارد، «فإنّ» اشکال اول است. اگر بخواهیم اصالة‌التخییر را در التزام جاری کنیم اشکال اول، «فإنّ محذور الالتزام بضدّ التكلیف عقلاً»، محذور التزام به ضد تکلیف عقلا. این، «لیس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به» این کمتر از محذور عدم التزام به تکلیف نیست، شما دو راه دارید. یک راه اینکه التزام به ضد تکلیف پیدا کنید و یک راه این است که اصلا به تکلیف التزام پیدا نکنید. محذور دومی از محذور اولی کمتر است. «بداهةً»، یعنی بالبداهه، این یک اشکال.

مع اشکال دوم است، «مع ضرورة أنّ التكلیف لو قیل باقتضائه للالتزام»، تکلیف اگر گفته شود به اقتضاء خود تکلیف للالتزام، «لم یكد یقتضی»، یعنی اقتضاء ندارد، «إلّا الالتزام بنفسه» آن تکلیف «عیناً»، همانی است که در خارج گفتیم هر تکلیفی دعوت می‌کند مکلف را که التزام به خود آن تکلیف پیدا کند، «لا الالتزام به أو بضدّه تخییراً»، التزام به تکلیف یا به ضد به نحو تخییر هیچ تکلیفی چنین اقتضایی ندارد.

۵

جریان اصول در موارد علم اجمالی مانع از موافقت التزامیه

جریان اصول در موارد علم اجمالی مانع از موافقت التزامیه

مطلب مهم‌تری مرحوم آخوند شروع می‌کنند، می‌فرمایند ما از این که گفتیم تکلیف فقط مکلف را دعوت می‌کند که التزام به خود آن تکلیف پیدا کند. مطلبی را از مرحوم شیخ انصاری نقل می‌کنند و آن را رد می‌کنند.

کلام مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری فرموده است اگر در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری کردیم با اجرای اصول عملیه، موضوع موافقت التزامیه از بین می‌رود. در اطراف علم اجمالی بحث این است که آیا اصول عملیه جاری می‌شود یا نه؟ چه در شبهات موضوعیه چه شبهات حکمیه. دو نظریه وجود دارد، یکی اینکه در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری می‌شود و دیگری اینکه جاری نمی‌شود. هر یک نظریه‌ای دارند که اشاره خواهیم کرد.

بحث حول این دو عنوان است:

۱. آیا لزوم موافقت التزامیه مانع از اجرای اصول عملیه است؟

۲. آیا اجرای اصول عملیه مانع از لزوم موافقت التزامیه است؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند اگر اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری کردیم موضوع موافقت التزامیه از بین می‌رود. بیانی که دارند این است، مکلف نمی‌داند نماز جمعه واجب است یا حرام، اصالة البرائه را جاری می‌کند و می‌گوید اصل، برائت از وجوب است، در حرمت هم اصاله‌البرائه را جاری می‌کند و می‌گوید اصل، برائت از حرمت است. وقتی دو حکم از بین رفت نتیجه می‌شود که دیگر موافقت التزامیه معنا ندارد، چون موضوع موافقت التزامیه این است که حکم و تکلیفی باشد، اما وقتی اصول عملیه را جاری کردید، تکلیف را از بین بردید، دیگر محل و مجالی برای موافقت التزامیه باقی نمی‌ماند، این بیانی است که مرحوم شیخ دارند.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما از ناحیه‌ی لزوم موافقت التزامیه، اشکالی برای اجرای اصول بوجود نمی‌آید؛ چراکه بیان کردیم اگر کسی گفت موافقت التزامیه باید به یک تکلیف و عنوان خاص باشد، گفتیم در چنین موردی اصلا موافقت التزامیه واجب نیست، چون ممکن است التزام به ضد تکلیف بوجود آید و التزام به ضد تکلیف هم گفتیم درست نیست. مرحوم آخوند نتیجه می‌گیرند که از ناحیه‌ی وجوب موافقت التزامیه مانعی از اجرای جریان اصول عملیه بوجود نمی‌آید، اگر یک چیزی بخواهد جلوی اجرای اصول عملیه را بگیرد غیر از مسأله لزوم موافقت التزامیه باید باشد.

در نسخه‌های کفایه یک عبارت دومی دارند که دو صورتی بود که عرض کردیم، می‌فرمایند یک مطلب این است که آیا حکم به لزوم موافقت التزامیه جلوی اجرای اصول عملیه را می‌گیرد؟

مطلب شیخ انصاری برای مطلب دوم است، که آیا اجرای اصول عملیه جلوی لزوم موافقت التزامیه را می‌گیرد یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند ما اگر بخواهیم حرف شیخ را بزنیم، بگوییم اجرای اصول عملیه جلوی موافقت التزامیه را می‌گیرد مستلزم دور است. حالا این بیان دور در بعضی از نسخه‌های کفایه است و در بعضی نیست که حالا این را در تطبیق توضیح می‌دهیم.

۶

تطبیق جریان اصول در موارد علم اجمالی مانع از موافقت التزامیه

«ومن هنا قد انقدح»، می‌فرماید از این مطلب این «من هنا» را مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول اینطور معنا کرده‌اند و فرموده یعنی «و مما ذکرنا» که وجوب التزام اگر قائل به آن شویم «مما ذکرنا من ان الوجوب الالتزام لو قیل به لا یقتضی الالتزام بواحد بخصوص». حقایق الاصول اینطور معناکرده که در نتیجه «من هنا» می‌خورد به قبل از «و من أبیت»، می‌خورد به آن مطلبی که مرحوم آخوند قبل از «و من أبیت» گفت. قبل از «و من أبیت» فرمودند که اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه باشد اقتضاء ندارد که حتما به یک تکلیف و عنوان بالخصوص باشد.

اما در کتاب منتهی الدرایه «من هنا» را زده به اشکال دوم در اصالة التخییر که، «ومن أنّ التکلیف لایقتضی التزام بنفسه». و «من هنا» را برگردانده به اشکال دومی که در اصالة التخییر بیان کردیم.

حالا عبارت را بخوانیم، ببینیم آیا حرف حقائق الاصول درست است یا حرف منتهی الدرایه درست است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند از این بیان روشن می‌شود که «أنّه لایكون من قِبَل لزوم الالتزام مانعٌ عن إجراء الأُصول الحكمیة أو الموضوعیة»، اصول حکمیه، مثل اینکه شک داریم آیا نماز جمعه واجب است یا نه، اصول موضوعیه را اگر یادتان باشد، در کتاب رسائل برای شبهه موضوعیه مرحوم شیخ این مثال را می‌زد، یک مردی چند زن دارد، قسم یادکرده بر ترک جماع با یک زن در فلان ساعت و قسم یاد کرده بر جماع یک زن دیگر در همان ساعت. حال همان ساعت فرا رسید و نمی‌داند آیا این زن معین آن زنی است که قسم بر ترک وطیء با او کرده یا قسم بر جماع با او کرده است. در این شبهه موضوعیه اصل جاری کنیم، اصل این است که وطیء با او واجب نیست و اصل این است که وطیء با او حرام نیست، این دو را جاری کنیم. در اصولی که در شبهات حکمیه یا موضوعیه در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود؛ بنابرین بیان «و من هنا» را باید به همان معنایی که حقایق الاصول معنا کرد معنا کنیم، که آخوند می‌فرماید ما قبل از «و ان أبیت» به شما گفتیم در موارد علم اجمالی موافقت التزامیه یعنی التزام الی الواقع، وقتی الی الواقع شد، حالا اصول عملیه را هم جاری کنید، اصل برائت عن الوجوب، اصل برائت عن الحرمه، اما مع ذلک به آنچه در واقع است التزام دارید، پس روشن می‌شود از این بیان که لزوم موافقت التزامیه مانعی از اجرای اصول عملیه ندارد.

عرض کردیم اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی دو مبنای مهم است که یک مبنای آن چون دو دلیل دارد، سه مبنا می‌شود، یک مبنا این است که اصول عملیه جاری نمی‌شود، بنابر مبنای عدم جریان اصول عملیه مشکلی نداریم، وقتی اصول عملیه جاری نشد، به تکلیف واقعی التزام داریم؛ اما بحث و اشکال این است که اگر اصول عملیه جاری شد، آیا لزوم موافقت التزامیه می‌تواند مانع اجرای این شود یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: نه، «فی أطراف العلم، لو كانت جاریةً مع قطع النظر عنه»، یعنی با قطع نظر از وجوب التزام، اگر کسی بگوید با قطع نظر از وجوب التزام اصول عملیه جاری می‌شود، دیگر وجوب التزام مانع از آن نمی‌شود.

«كما لا یدفع بها محذورُ عدم الالتزام به»، اشاره دارد به مطلب شیخ انصاری، به این اصول عملیه محذور عدم التزام به تکلیف دفع نمی‌شود؛ بلکه التزام به خلاف تکلیف «لو قیل بالمحذور فیه»، اگر کسی قائل شود به محذور در خلاف تکلیف «حینئذ أیضا الا علی وجه الدائر»، اینجا است که آن نسخه‌هایی که طبع آل البیت و جامعه مدرسین است این اضافه‌ای که در نسخه ما ندارد «بل الالتزام بخلاف لو قیل بالمحذور فیه حینئذ أیضا الا علی وجه دائر». این دو نسخه که این اواخر خیلی روی آن کار شده و تحقیق شده ندارد اما این عبارت باید باشد چون عبارتی مرحوم آخوند بعدا دارد «إلّا أنّ الشأن حینئذٍ»، که آن إلّا أنّ الشأن سازگاری دارد که این عبارت باشد.

«كما لا یدفع بها محذورُ عدم الالتزام به»، توضیح دادیم این عبارت رد بر شیخ است. شیخ فرمود اگر ما اصول عملیه را اجرا کردیم، موضوع موافقت التزامیه از بین می‌رود. شما وقتی می‌گویید اصل برائت عن الوجوب و عن الحرمه است، دیگر حکمی نداریم، وقتی حکمی نداشتیم، التزام به چه چیز می‌خواهیم پیدا کنیم. آخوند می‌فرماید: این کلام مستلزم دور است. «لا یدفع بها»، یعنی به این ادله‌ی اصول، محذور عدم التزام به تکلیف دور است، «بل الالتزام بخلاف لو قیل بالمحذور فیه حینئذ أیضا الا علی وجه دائر. لأن جریانها موقوف علی عدم محذور فی عدم الالتزام اللازم من جریانها وهو موقوف علی جریانها بحسب الفرض». در این عبارت دقت کنید. توضیح کلام شیخ را دادیم حالا آخوند می‌خواهد به شیخ انصاری بگوید این فرمایش شما مستلزم دور است. بیان دور را ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

ثمّ لا يذهب عليك : أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة وكان المكلّف متمكّنا منها تجب (١) ـ ولو فيما لا تجب عليه الموافقة القطعيّة عملا ، ولا تحرم المخالفة القطعيّة عليه كذلك أيضا ، لامتناعهما (٢) ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته ـ ، للتمكّن (٣) من الالتزام بما هو الثابت واقعا والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت وإن لم يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة.

وإن أبيت إلّا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه (٤) لما كانت موافقته القطعيّة الالتزاميّة حينئذ ممكنة ، ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا (٥) ، فإنّ محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلا ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به بداهة ، مع ضرورة أنّ التكليف ـ لو قيل باقتضائه للالتزام ـ لم يكد يقتضي إلّا الالتزام بنفسه عينا ، لا الالتزام به أو بضدّه تخييرا(٦).

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «لو كان المكلّف متمكّنا منها لوجب ...». والصحيح ما أثبتناه. والضمير المستتر في قوله : «تجب» يرجع إلى الموافقة الالتزاميّة.

(٢) تعليل لعدم وجوب الموافقة القطعيّة عملا وعدم حرمة المخالفة كذلك.

(٣) تعليل لقوله : «تجب». أي : تجب الموافقة الالتزاميّة ، لتمكّنه منها ، بأن يلتزم بما هو الثابت واقعا ، وإن لم يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة.

(٤) أي : بعنوان أنّه واجب ، أو بعنوان أنّه حرام.

(٥) لا خصوص الوجوب ولا خصوص الحرمة. وذلك لإمكان أن يكون الحكم الملتزم به ضدّ الحكم الواقعيّ.

(٦) والحاصل : أنّ في لزوم الالتزام بما هو الثابت بعنوانه الخاصّ ـ من الوجوب أو الحرمة ـ محذورين :

الأوّل : أنّه يحتمل أن يكون الحكم الملتزم به ضدّ الحكم الواقعيّ. فلو التزم به بعنوان أنّه واجب وكان الثابت واقعا حراما التزم بما هو ضدّ الحكم الواقعي ، وكذا لو التزم به بعنوان أنّه حرام. وحينئذ لا يمكن الموافقة القطعيّة ، لعدم معرفة المكلّف به كي يلتزم به. فلا يجب الالتزام بواحد معيّن. وعليه فمحذور الالتزام بضدّ التكليف ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به.

الثاني : أنّ التكليف إذا اقتضى وجوب الالتزام لا يقتضي إلّا الالتزام بنفسه عينا ، لا الالتزام به أو بضدّه تخييرا.

ومن هنا قد انقدح : أنّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكميّة أو الموضوعيّة في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه (١).

كما لا يدفع بها (٢) محذور عدم الالتزام به (٣) ، بل الالتزام بخلافه (٤) لو قيل بالمحذور فيه (٥) حينئذ أيضا ، إلّا على وجه دائر ، لأنّ جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها ، وهو موقوف على جريانها بحسب الفرض (٦).

__________________

(١) والحاصل : أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة يجب الالتزام بما هو الثابت عند الله واقعا والاعتقاد بحكم الله الواقعيّ على واقعه ، ولو لم يعلم مصداق ما هو الثابت عنده تعالى مفصّلا. وهذا الالتزام ممكن أيضا فيما إذا دار الأمر بين المحذورين ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة ، إذ يمكن الالتزام بما هو الثابت عند الله واقعا. والالتزام به كذلك لا ينافي جريان الاصول الحكميّة ـ كأصالة الإباحة فيما دار أمره بين الوجوب أو الحرمة ـ أو الموضوعيّة ـ كاستصحاب عدم تعلّق الحلف بوطء المرأة فيما إذا تردّدت بين من وجب وطئها وبين من وجب ترك وطئها ـ ، ضرورة أنّ الملتزم به هو الحكم الثابت عند الله واقعا ، وما يثبت بالاصول هو الحكم الظاهريّ ، ولا تنافي بينهما.

(٢) أي : بالاصول الحكميّة أو الموضوعيّة. وفي بعض النسخ : «ولا يدفع هنا».

(٣ ـ ٤) الضمير يرجع إلى التكليف.

(٥) أي : في عدم الالتزام.

(٦) لا يخفى : أنّ في النسخة الأصليّة ضرب قلم المحو على قوله : «بل الالتزام بخلافه ... بحسب الفرض». وأمّا في غيرها من النسخ المخطوطة بل في النسخ المطبوعة ـ عدا ما في حقائق الاصول ـ فالزيادة موجودة.

ولا يخفى أيضا : أنّ كلامه هذا تعريض بما أفاده الشيخ الأنصاريّ ـ في فرائد الاصول ١ : ٨٤ ـ من دفع محذور عدم الالتزام بالتكليف بإجراء الاصول الموضوعيّة أو الحكميّة.

وتوضيحه يتوقّف على بيان امور :

الأوّل : أنّه إذا كان المكلّف متمكّنا من الموافقة الالتزاميّة تجب عليه الموافقة والالتزام عقلا على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة ، وإلّا لزم لغويّة لزوم الموافقة الالتزاميّة. فلزوم الموافقة علّة لوجوبها عقلا ، ولا مانع من تأثيره فيها إلّا عدم التمكّن من الموافقة ، والمفروض أنّه متمكّن من الموافقة ، بأن يلتزم بما هو الثابت واقعا ولو إجمالا ، فلا مانع من تأثيره. وإذن يكون القول بعدم وجوب الموافقة على تقدير لزوم الموافقة قولا بجواز تخلّف العلّة عن معلولها ، وبطلانه واضح.

ومن هنا يظهر امور : ـ