بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

«ثمّ لا یخفی: أنّ دلیل الاستصحاب أیضاً لا یفی بقیامه مقام القطع المأخوذ فی الموضوع مطلقاً، وأنّ مثل لا تنقض الیقین لابدّ من أن یكون مسوقاً: إمّا بلحاظ المتیقّن، أو بلحاظ نفس الیقین».

ادامه امر ثالث

در امر ثالث دو مطلب مهم باقی می‌ماند:

مطلب اول

همانطور که امارات قائم مقام قطع موضوعی نمی‌شوند استصحاب نیز قائم مقام قطع موضوعی نمی‌شود، آن دلیلی که دلالت بر حجت استصحاب دارد نمی‌تواند استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی قرار دهد، دلیلی که دلالت بر حجت استصحاب دارد، این روایت معروفه است: «لاتنقض الیقین بالشک»، مرحوم آخوند می‌فرمایند این روایت را وقتی می‌خواهیم معنا کنیم یا به ظاهرش باقی می‌گذاریم یعنی می‌گوییم خود یقین و شک مراد است. لا تنقض، یقین را به شکی که بعدا پیدا می‌کنیم، بنابراین اگر شارع استصحاب را حجت قرار دهد، بلحاظ نفس الیقین حجت قرار می‌گیرد و نتیجه‌ی این می‌شود که شارع می‌فرماید شک را قائم مقام یقین دان، بنابرین استصحاب جای یقینی که در موضوع دلیلی أخذ شده واقع می‌شود، نتیجه این می‌شود که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی شود؛ اگر گفتیم شارع می‌فرماید شک را به منزله‌ی یقین قرار بده نتیجه این می‌شود که در آن دلیلی که یقین بنحو موضوعی دخالت دارد شک استصحابی هم قائم مقام همان یقین است، برداشت دوم از این حدیث این است که بگوییم در حدیث تصرف کنیم، بگوییم یقین به معنای متیقن است و شک بمعنای مشکوک است، «لاتنقض الیقین بالشک»، یعنی لا تنقض متیقن را به مشکوک، نتیجه این می‌شود که شارع مقدس می‌خواهد استصحاب را به لحاظ متیقن معتبر قرار دهد؛ مثلا مکلف قطع به طهارت داشته است، بعد از گذشت یک ساعت در طهارت شک می‌کند، در این صورت یک قطع و شک داریم، قطع به طهارت و شک در طهارت و یک متیقن و مشکوک داریم، متیقن طهارت است، مشکوک این است که بعد از گذشت یک ساعت آیا هنوز طهارت دارد یا ندارد؟ اگر گفتیم لا تنقض الیقین بالشک، شارع می‌خواهد مشکوک را به منزله‌ی متیقن قرار دهد، می‌گوید مشکوک را متیقن فرض کن، دیگر کاری به قطع موضوعی ندارد، نمی‌گوید شک را به منزله‌ی یقین فرض کن، اگر این راه رفتیم که مشکوک به منزله‌ی متقین باشد نتیجه می‌گیریم که دلیل استصحاب فقط آن را قائم مقام قطع طریقی یعنی واقع قرار می‌دهد و کاری به قطع موضوعی ندارد، پس دو گونه می‌توانیم از لا تنقض تعبیر کنیم:

الف: یکی مشکوک به منزله‌ی متقین، نتیجه‌ی آن این می‌شود که نمی‌تواند استصحاب قائم مقام قطع موضوعی شود، چون در این بیان شارع نمی‌گوید شک خود را به منزله‌ی یقین بدان، می‌گوید مشکوک را به منزله‌ی متیقن بدان.

ب: در یقین و شک تصرف نکنیم، یقین یعنی یقین و شک هم یعنی شک، شارع می‌گوید شک را به منزله‌ی یقین بدان، استصحاب قائم مقام قطع موضوعی واقع می‌شود و چون این دلیل قدرت اثبات هر دو را ندارد، شارع در دلیل واحد می‌تواند شک را نازل منزله‌ی یقین قرار دهد یا می‌تواند مشکوک را نازل منزله‌ی متیقن قرار دهد، با یک دلیل، یک تنزیل بیشتر امکان ندارد، پس یکی از این دو باید باشد چون این تنزیل که مشکوک به منزله‌ی متیقن باشد نیاز به قرینه ندارد و اینکه شک به منزله‌ی یقین باشد نیازمند قرینه است، نتیجه می‌گیریم که استصحاب هم مانند سایر امارات قائم مقام قطع موضوعی قرار نمی‌گیرد؛ این یک مطلب مهمی که مرحوم آخوند فرموده‌اند.

مطلب دوم

مطلب مهمی که بیان می‌کنند و بحث بسیار مهم و مشکلی است، در مقصود مرحوم آخوند شاگردهای ایشان اختلاف کرده‌اند، مطلب بسیار دقیقی است، خوب دقت کنید تا بتوانیم این مطلب را آنچنان که باید و شاید بررسی کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند به شیخ انصاری اشکال کردیم که اگر بخواهید با دلیلی که اماره را معتبر می‌کند یا با دلیلی که استصحاب را معتبر می‌کند، به نفس همان دلیل، اماره را جای قطع طریقی و جای قطع موضوعی قرار دهید، اشکال این بود که اجتماع لحاظین بوجود می‌آید، اگر یک دلیل بخواهد هر دو تنزیل را عهده‌دار و متکفل باشد، لازمه آن اجتماع لحاظ آلی و استقلالی است.

توجیه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

مرحوم آخوند می‌فرمایند در حاشیه‌‌ی بر رسائل برای فرمایش شیخ توجیهی را بیان کردیم که طبق آن توجیه دیگر اجتماع لحاظین نمی‌شود، برای نظریه‌ی شیخ که اماره با همان دلیل دال بر حجت، جای قطع طریقی و موضوعی قرار بگیرد، یک راهی را بیان کردیم که برحسب آن راه دیگر اجتماع لحاظین بوجود نمی‌آید، مرحوم آخوند در حاشیه رسائل عبارتی دارند که تفسیر و توجیه آن مختلف است، حال ما بر اساس یکی از تفسیر‌ها نظریه ایشان را بیان می‌کنیم.

مرحوم آخوند فرموده است که دلیلی که دلالت بر حجیت اماره دارد، یک دلالت مطابقی دارد که بحسب این دلالت مطابقی یک لحاظ دارد و یک دلالت دومی هم دارد که بین دلالت اول و دلالت دوم ملازمه وجود دارد و لکن دلالت دوم دیگر نیازی به لحاظ دوم ندارد، دلیلی که اماره را حجت قرار می‌دهد، مثلا دلیلی که می‌گوید خبر واحد حجت است، دلالت مطابقی دارد، دلیل گفت اگر زراره یا امثال زراره یک انسان عادلی خبر دادند که مثلا نماز جمعه واجب است یا استصحاب اثبات کرد، نماز جمعه واجب است یا استصحاب گفت در زمان ائمه و پیامبر واجب بوده حال هم که زمان غیبت است نماز جمعه واجب است، این دلیلی که خبر واحد یا استصحاب را حجت قرار می‌دهد. مؤدّای اماره یا مؤدّی استصحاب را به منزله واقع قرار می‌دهد، وجوب نماز جمعه‌ای را که ما از خبر واحد و یا از استصحاب استفاده کرده‌ایم آن دلیلی که می‌گوید خبر واحد و استصحاب حجت است، می‌گوید این وجوب نماز جمعه به منزله‌ی وجوب واقعی است؛ یعنی این را قائم مقام واقع قرار می‌دهد، این را به دلالت مطابقی دلالت دارد. اما آخوند هنری که در حاشیه‌ی رسائل به خرج داده از این قسمت مطلب است که می‌فرماید اگر وجوب نماز جمعه به منزلة الواقع باشد قطع به این تنزیل هم به منزله‌ی قطع به واقع است، یعنی وقتی شما قطع دارید به وجوب نماز جمعه‌ی تنزیلی، به عبارت دیگر به وجوب نماز جمعه‌ای که نازل منزله‌ی واقع است، گویا قطع به این مؤدّای تنزیلی این نیز نازل منزله‌ی قطع به واقع است و این دلالت دوم دیگر برای شارع و متکلم لازم نیست لحاظی داشته باشد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند آن دلیلی که می‌گوید خبر واحد حجت است به دلالت مطابقی می‌گوید پس وقتی خبر واحد حجت شد و نماز جمعه را واجب کرد یا دلیلی که می‌گوید استصحاب حجت است، به دلالت مطابقی این وجوب نماز جمعه‌ی مضمون خبر واحد یا استصحاب نازل منزله‌ی واقع می‌شود. بعد می‌فرمایند دلالت دومی داریم، دلالت دوم این است که قطع به این مؤدّای تنزیلی، نیز نازل منزله‌ی قطع به واقع حقیقی است، وجوب نماز جمعه در دلالت اول، نازل منزله‌ی واقع شد، پس وجوب نماز جمعه را واقع تنزیلی می‌نامیم، چون می‌گوییم این نازل منزله‌ی واقع حقیقی است وقتی شارع می‌گوید این وجوب نماز جمعه که از خبر واحد به دست تو رسید من این را نازل منزله‌ی وجوب واقعی قرار می‌دهم، پس این وجوب نماز جمعه واقع تنزیلی می‌شود، آن وجوب نماز جمعه در لوح محفوظ، واقع حقیقی می‌شود. تا اینجا در دلالت اول است یعنی دلالت مطابقیه.

در دلالت دوم می‌گوییم قطع به واقع تنزیلی مساوی با قطع به واقع حقیقی است، قطع به واقع تنزیلی خود نازل منزله‌ی قطع به واقع حقیقی است؛ اینجا مرحوم شهید صدر (قده) مثالی دارد ایشان می‌فرمایند اگر کسی به انسان غریبه‌ایی بگوید پسر فلانی به منزله‌ی پسر من است، لازمه‌ی این حرف این می‌شود که پسرِ پسرِ فلانی هم به منزله‌ی نوه‌ی او باشد؛ اینجا هم اینگونه است، وقتی می‌گوییم مؤدّی و مستصحب به منزله‌ی واقع است قطع به مؤدّی به منزله‌ی قطع به واقع است.

اختلاف بین شاگردان آخوند

اختلافی که بین شاگردان مرحوم آخوند است این است که دلالت دوم از کجا پدید آمده است؟ الف: بعضی گفته‌اند دلالت دوم از راه دلالت اقتضاء حاصل شده است، دلالت اقتضاء یعنی اگر این دلالت دوم نباشد تنزیل اول لغو است و اثری بر آن مترتب نمی‌شود «صوناً لکلام الحکیم عن اللغویة» باید بگوییم آن حکیمی که مؤدّای خبر واحد را به منزله‌ی واقع قرار داد بدلالة الاقتضاء، برای اینکه کار او لغو نباشد باید قطع به این مؤدّی را هم به منزله‌ی قطع به واقع بداند. این را مرحوم شیخ عبد الحسین رشتی که حاشیه‌ی بسیار خوبی بر کفایه دارد و در دو جلد است و از شاگردان مبّرز مرحوم آخوند بوده و نظر ایشان را به دلالت اقتضاء توضیح می‌دهد.

ب: بعضی‌ها گفته‌اند مرحوم آخوند می‌خواهد بین دلالت اول و دلالت دوم یک ملازمه‌ی عرفی بر قرار کند، مثل مثال ابن که بیان شد، اگر عرفا شما پسر فلانی به منزله‌ی پسر من است، عرف می‌گوید پس پسرِ پسرِ فلانی هم به منزله‌ی نوه‌ی شما است، این ملازمه‌ی عرفیه است؛ اگر شارع وجوب نماز جمعه را با خبر واحد به منزله‌ی وجوب واقعی قرار داد، عرفا قطع به وجوب نماز جمعه، یعنی قطع به این تنزیلی که نازل منزله‌ی قطع به واقع حقیقی است، پس اماره و استصحاب می‌توانند جای قطع موضوعی بنشینند، چون نتیجه گرفتیم با استصحاب و اماره قطع به واقع تنزیلی پیدا می‌کنیم و قطع به واقع تنزیلی نازل منزله‌ی قطع به واقع حقیقی است، اگر در یک دلیلی قطع به واقع حقیقی در موضوع آن دلیل أخذ شده باشد، قطع به واقع تنزیلی هم می‌تواند قائم مقام آن باشد.

آنگاه چون این دلالت دوم را دیگر متکلم لحاظ نمی‌کند، فقط همان دلالت مطابقی اول را لحاظ می‌کند و دلالت دوم یا بالاقتضاء یا بالملازمة العرفیة ثابت می‌شود و در طول دلالت اول است دیگر اجتماع دو لحاظ آلی و استقلالی در عرض یکدیگر لازم نمی‌آید.

اشکال به توجیه در حاشیه رسائل

این خلاصه بیانی بود که مرحوم آخوند در حاشیه‌ی رسائل برای توجیه نظریه شیخ بیان کردند؛ اما می‌فرمایند حال که ما مشغول تالیف کفایه هستیم به این نتیجه رسیدیم، آن توجیه دو محذور دارد:

اولا: تکلف است، راهی که در آن تکلف است، عرف چنین ملازمه‌ای را نمی‌فهمد.

ثانیا: اشکال مهم‌تر اینکه این راه محال است، ولی وجه آن را بیان نمی‌کنند. مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محقق نائینی، مرحوم شیخ ضیاء الدین عراقی و همچنین بعضی دیگر از شاگردان آخوند مثل مرحوم رشتی گفته‌اند شاید آخوند می‌خواهد بگوید این راه ما مستلزم دور است. اما بعضی دیگر گفته‌اند نه آخوند می‌خواهد بگوید بر این راه ما اثری مترتب نمی‌شود و مستلزم دور نیست.

«ثمّ لا یخفی:»، مخفی نماند، حالا که گفتیم استصحاب قائم مقام قطع طریقی واقع می‌شود «أنّ دلیل الاستصحاب أیضاً»، یعنی مانند امارات، «لا یفی بقیامه مقام القطع المأخوذ فی الموضوع»، وفا نمی‌کند به قیام استصحاب مقام قطعی که مأخوذ در موضوع یک دلیل است «مطلقاً»، یعنی چه تمام الموضوع و چه جزء الموضوع و چه قطع صفتی و چه قطع کشفی، استصحاب جای قطع موضوعی به اقسامه الاربعه نمی‌نشیند. چون «وأنّ مثل لا تنقض الیقین»، که لا تنقض دلیل حجیت استصحاب است، در روایت وارد شده لا تنقض الیقین بالشک، آخوند می‌فرماید این تحمل یکی از این دو معنا را دارد، «لابدّ من أن یكون مسوقاً إمّا بلحاظ المتیقّن»، یعنی یا ما باید در دلیل تصرف کنیم بگوییم لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن بالمشکوک اگر چنین شد فقط استصحاب قائم مقام قطع طریقی می‌شود، چون با این بیان شارع دیگر نمی‌گوید شک جای یقین است، بلکه شارع می‌گوید مشکوک، حکم متیقن را دارد؛ یعنی قبلا این شیء طهارت واقعیه داشت حال که طهارت واقعیه این شیء مشکوک است، بگو طهارت دارد، پس کاری به قطع ندارد، «أو بلحاظ نفس الیقین» یعنی شارع می‌گوید به این شکی در درون داری به دید یقین نگاه می‌کنم، اگر شارع به دید یقین نگاه کند پس استصحاب می‌تواند جای یقین موضوعی قرار گیرد، جای آن یقینی که در موضوع دخالت دارد قرار گیرد؛ پس راه دوم این است که استصحاب بتواند قائم مقام قطع موضوعی شود؛ لکن این لا تنقض یا تنزیل می‌کند مشکوک را نازل منزله‌ی متیقن یا شک را نازل منزله‌ی یقین تنزیل می‌کند؛ اما قدرت دو تنزیل با هم را ندارد، چون لازمه آن این است که جمع بین لحاظ آلی و لحاظ استقلالی شود و قبلا گفتیم جمیع بین این دو لحاظ محال است پس یکی از این دو تنزیل است و چون تنزیل اولی که در کتاب آمده بلحاظ المتیقن قرینه نمی‌خواهد تنزیل دوم قرینه می‌خواهد و ما هم قرینه‌ای نداریم پس می‌گوییم استصحاب قائم مقام قطع طریقی واقع می‌شود، اما قائم مقام قطع موضوعی واقع نمی‌شود.

«و ما ذكرنا فی الحاشیة»، آنچه ما ذکر کردیم در حاشیه بر فرائد شیخ انصاری، «فی وجه تصحیح لحاظٍ واحدٍ»، در اینکه تصحیح کنیم یک لحاظ واحد را که اگر «منزلة الواقع» شد قطع طریقی می‌شود، چون گفتیم وقتی صحبت واقع به میان می‌آید، آن قطع، قطع طریقی می‌شود و هم منزلة «القطع»، یعنی قطع موضوعی، ما در آنجا یک راهی را ذکر کردیم که دلیل حجیت اماره و دلیل حجیت استصحاب بیاید مؤدّای اماره را نازل منزله‌ی قطع طریقی و قطع موضوعی قرار می‌دهد، لکن قطع موضوعی که به نحو جزء الموضوع باشد، همان طور که از جواب مرحوم آخوند نیز روشن می‌شود.

اشکال استاد به کلام منتهی الدرایه

در کتاب منتهی الدرایه آمده در این عبارت مرحوم آخوند مقداری مسامحه وجود دارد، ایشان فرموده‌اند باید بجای «فی وجه تصحیح لحاظٍ واحدٍ» بگوییم «فی وجه تصحیح تنزیلین بنفس دلیل الاعتبار»، یعنی می‌فرماید آخوند می‌خواهد بگوید یک راهی را طی کنیم هر دو تنزیل (تنزیل اماره منزله‌ی قطع طریقی، تنزیل اماره منزله‌ی قطع موضوعی،) با آن دلیل درست شود، اما اگر بخواهیم عبارت منتهی الدرایه را اینجا بگذاریم، یک مطلب از بین می‌رود، آخوند بر کلمه‌ی «لحاظٍ واحدٍ» تکیه دارد، می‌گوید این راهی که ما طی می‌کنیم متکلم و کسی که دلیل را می‌آورد بیش از یک لحاظ لازم نیست انجام دهد و لازم نیست که دو لحاظ شود تا جمع بین لحاظ آلی و لحاظ استقلالی پیش آید و تعجب است از ایشان که به این نکته توجه نکرده‌اند، با آنکه زحمت زیادی در متنهی الدرایه کشیده‌اند؛ چون باید این لحاظ واحد باشد، همه اشکال این بود که اگر بخواهد قائم مقام طریقی و موضوعی هر دو شود، اجتماع لحاظین پیش می‌آید، حال می‌خواهیم راهی را به شما یاد دهیم که یک لحاظ واحد بیشتر لازم نداشته باشد، دلالت مطابقیه نیاز به لحاظ دارد اما دلالت دوم نیاز به لحاظ ندارد.

حالا بیان می‌کنند: «وأنّ» عطف به وجه است، «فی وجه تصحیح».

 «وأنّ دلیل الاعتبار إنّما یوجب تنزیل المستصحب والمؤدّی منزلة الواقع»، دلیل اعتبار یعنی حجیتی که موجب تنزیل مستصحب و مودی است، مستصحب در جایی است که استصحاب داشته باشیم، استصحاب می‌گوید نماز جمعه واجب است مستصحب وجوب نماز جمعه می‌شود یا مودی خبر واحد می‌گوید نماز جمعه واجب است یعنی مضمون خبر واحد وجوب نماز جمعه است، دلیل می‌گوید این مستصحب و مودی منزلة الواقع، یعنی وجوب نماز جمعه را به منزله‌ی وجوب واقعی قرار می‌دهد.

شروع می‌کند به دلالت دوم «و إنّما كان»، یعنی کان دلیل الاعتبار، «تنزیل القطع»، یعنی می‌آید این مودی را به منزله‌ی قطع واقعی (این قطع یعنی قطع وجدانی) قرار می‌دهد، «فی ما له دخلٌ فی الموضوع»، در آن دلیل که قطع دخالت در موضوع دارد، «بالملازمة بین تنزیلهما وتنزیل القطع بالواقع تنزیلاً وتعبّداً منزلةَ القطع بالواقع حقیقةً»، ملازمه است بین تنزیلهما، ضمیر تثنیه به مستصحب و مودیبرمی‌گردد، بین تنزیل مؤدّی و مستصحب «و تنزیل قطع بالواقع تنزیلاً وتعبّداً»، قطع به واقع تنزیلی، واقع تنزیلی همین مستصحب و مؤدّی است، گفتیم مؤدّی وقتی شارع می‌گوید این را نازل منزله‌ی واقع بدان پس این مؤدّی واقع تنزیلی شد، ببینید ما چهار عنوان داریم. واقع تنزیلی، واقع حقیقی، قطع به واقع تنزیلی، قطع به واقع حقیقی. این چهار مطلب را در ذهن بسپارید ابعاد مطلب روشن می‌شود. دلالت اول می‌گوید این مؤدّی را به منزله‌ی واقع بدان، یعنی مودی، واقع تنزیلی می‌شود، آنگاه آخوند می‌فرماید اگر مودی شد واقع تنزیلی باید قطع به واقع تنزیلی هم نازل منزله‌ی قطع به واقع حقیقی باشد، ملازمه است بین تنزیلهما یعنی تنزیل مؤدی و مستصحب نازل منزله‌ی واقع می‌شود، «و تنزیل قطع بالواقع تنزیلاً وتعبّداً»، این تنزیلاً و تعبّداً قید واقع است، یعنی قطع به واقع تنزیلی منزله‌ی قطع «بالواقع حقیقةً»، یعنی قطع به واقع حقیقی. آن مثال ابن که عرض کردم خوب دقت کنید روشن‌تر می‌شود، پس دو دلالت آخوند درست کرد، فرمود شارع که می‌گوید خبر واحد حجت است، وجوب نماز جمعه را نازل منزله‌ی واقع قرار می‌دهد و بالملازمة قطع به این واقع تنزیلی را هم نازل منزله‌ی قطع به واقع حقیقی قرار می‌دهد، وقتی نازل منزله‌ی قطع به واقع حقیقی شد، این دلالت دوم را فرمودند از ملازمه می‌فهمیم؛ بیان کردیم ملازمه را دو گونه تفسیر کرده‌اند: ۱. بنحو دلالت اقتضاء و ۲. بنحو ملازمه‌ی عرفیه.

خلاصه آنچه نیاز به لحاظ دارد دلالت اول است، دلالت دوم نیاز به لحاظ ندارد. پس جمع بین لحاظ آلی و استقلالی نشد. حالا آخوند می‌فرمایند: «لا یخلو»، این لایخلو خبر «ما ذکرنا» است، «ما ذکرنا لا یخلو من تكلّفٍ، بل تعسّفٍ»، این خالی از تکلف و تعسف نیست، وجه تکلف این است که ما ملازمه عرفیه را نمی‌فهمیم، عرف چنین ملازمه‌ای را نمی‌فهمد؛ تعسف یعنی می‌خواهند بیان کنند این راه ما محال است، چون مستلزم دور است به بیانی مرحوم اصفهانی و نائینی و عراقی دارد، حالا بیان دور آن یک بیان دقیق و مفصلی است که نیاز چند مقدمه دارد چون بحث امروز مشکل بود نمی‌شد بیش از این هم خوانده شود به همین مقدار امروز اکتفاء‌می‌کنیم.