درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۹: قطع ۹

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

خلاصه مباحث گذشته

«لا یقال: علی هذا لا یكون دلیلاً علی أحد التنزیلین، ما لم یكن هناك قرینةٌ فی البین. فإنّه یقال».

خلاصه جلسه گذشته

بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اینکه آیا امارات قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود، اختلاف است. مرحوم شیخ فرمودند آن دلیلی که دلالت بر حجیت اماره دارد اطلاق دارد و اماره می‌تواند قائم مقام چنین قطعی قرار گیرد، اما مرحوم آخوند اثبات کردند دلیل، توان بیش از یک تنزیل را ندارد یا صلاحیت دارد که اماره را نازل منزله‌ی قطع طریقی محض کند یا صلاحیت دارد نازل منزله‌ی قطع موضوعی کند و در این صورت دو تنزیل اتفاق می‌افتد یک تنزیل متعلق قطع را به گونه آلی در نظر می‌گیرد و در تنزیل دوم لحاظ استقلالی می‌کند و جمع بین این دو تنزیل امکان ندارد. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند بود.

۳

اشکال و جواب

اشکال

تعین هر کدام از این دو تنزیل نیاز به قرینه دارد و چون قرینه‌ای در مقام وجود ندارد پس این دلیل از نظر اینکه کدام یک از این دو تنزیل واقع شده مجمل می‌‌شود.

جواب

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرمایند این دو تنزیل علی السویه نیست و آنچه که نیاز به قرینیت دارد تنزیل دوم است ما تنزیل اول احتیاج به قرینه ندارد، چون قطع دارای یک اثر بارز و روشن است، اثر بارز قطع، طریقیت الی الواقع است؛ اما اینکه قطع موضوع واقع شود و موضوعیت داشته باشد چیزی است که نیاز به بیان اضافی دارد؛ پس چون طریقیت اثر بارز قطع است، موضوع قرار گرفتن، اثر بارز نیست، پس اولی نیاز به قرینه ندارد.

بنابرین اگر شارع بگوید «ایها الناس من خبر واحد را حجت قرار دادم»، این خبر واحد می‌تواند قائم مقام قطع در آن اثر بارز قطع بشود، اثر بارز قطع این است که طریق الی الواقع است، برای این مقدار قرینه نیاز ندارد، چون طریق الی الواقع بودن اثر بارز است. آن مقداری که نیاز به قرینه دارد، موضوع بودن قطع است، پس مرحوم آخوند می‌فرمایند شما اشتباه کردید که می‌گویید هر کدامیک از این دو تنزیل نیاز به قرینه دارد. خیر تنزیل اول لا یحتاج الی القرینه، اما تنزیل دوم نیاز به قرینه دارد.

۴

اشکال دیگر بر شیخ انصاری

اشکالی دیگر آخوند بر مرحوم شیخ

مرحوم آخوند اشکال دیگری به مرحوم شیخ انصاری وارد می‌کنند، می‌فرمایند شیخ ادعا می‌کنند می‌گویند آن دلیلی که آمده اماره را حجت قرار داد، اطلاق دارد و خبر واحد را مطلقا جای قطع قرار می‌دهد، اگر اینچنین است پس چرا بین قطع موضوعی کشفی و موضوعی وصفی فرق گذاشته‌اید. مرحوم شیخ در کتاب رسائل آنجایی که بحث می‌کند که آیا اماره قائم مقام قطع موضوعی می‌شود در انتها استثناء می‌کند و می‌فرمایند اماره قائم مقام قطع موضوعی وصفی نمی‌شود.

مرحوم آخوند می‌‌گویند اگر ادعای اطلاق می‌کنید و می‌گویید دلیل حجیت اماره اطلاق دارد، نتیجه‌ی آن این می‌شود که اماره قائم مقام هر قطعی باشد. طریقی محض، موضوعی وصفی و موضوعی کشفی و نباید بین موضوعی وصفی و موضوعی کشفی فرق بگذارید؛ تا اینجا بحث جانشینی امارات تمام شد.

خلاصه نظر آخوند این شد که امارات فقط قائم مقام قطع طریق محض می‌شود اما قائم مقام قطع موضوعی وصفی و موضوعی کشفی نمی‌شود.

اما شیخ فرمود قائم مقام قطع طریقی محض و قائم مقام قطع موضوعی کشفی می‌شوند، یعنی از این سه مورد مرحوم آخوند یک مورد را قبول دارد اما مرحوم شیخ دو مورد را قبول دارند؛ قائم مقامی معنایش این است که اگر حکمی در موضوعش قطع طریقی یا قطع موضوعی دخالت داشته باشد. ببینیم آیا برای اینکه همان حکم مترتب شود اماره کافی است یا کافی نیست، که مثال‌های زیادی را برای این مسأله وجود دارد.

بیان چند مثال برای قیام امارات مقام قطع

مثال برای قطع طریقی

در روایات بیان شده است «الخمر حرامٌ»، اینجا می‌گوییم اگر قطع پیدا کردیم این مایع خمر است حکم حرمت می‌آید و قطع ما طریقی محض است، چون این قطع در لسان دلیل نیامده و طریق است، اگر قطع پیدا کردیم خمر است پس حرمت در این صورت ثابت است، حال می‌خواهیم ببینیم اگر بینه قائم شد که این مایع خمر است آیا بینه هم جای این قطع می‌نشیند یا نه؟ می‌گوییم بله بینه هم جای قطع طریقی می‌نشیند و حرمت در اینجا جریان دارد.

مثال برای قطع موضوعی

برای قطع موضوعی نیز مثال‌هایی وجود دارد، دلیل می‌گوید: «اذا علمت بغصبیة المکان فلا تصلّ فیه». وقتی علم پیداکردی این مکان غصبی است، با وجود «علمت» در لسان دلیل می‌گوییم این علم و قطع موضوعی است، حال در هر دو نوع می‌توانیم از این مثال استفاده کنیم.

یک نوع این است که قرینه داریم شارع این را بعنوان قطع موضوعی وصفی آورده و نوع این است که قرینه داریم، بگوییم شارع بعنوان قطع موضوعی کشفی بیان نموده است، حال یک چنین قطع موضوعی کشفی یا وصفی داریم. اگر بینه قائم شد بر اینکه این مکان غصب است آیا همین مقدار نیز قائم مقام قطع موضوعی می‌شود یا نه؟

نکته

البته اینکه داریم بحث می‌کنیم یعنی همان دلیلی که بینه را حجت قرار داد، آیا همان دلیل می‌تواند بگوید این بینه جای قطع موضوعی قرار گیرد؟ چراکه اگر یک روایت بگوید: «اذا علمت بغصبیة هذا المکان فلا تصل ّ فیه» روایت دیگر بگوید: «اذا اقامة البینه علی الغصبیه فلا تصل فیه»، در آن بحثی نیست و از محل بحث ما خارج است، اگر علم پیدا کردیم یا طبق روایت دوم بینه قائم شد بحثی نیست و حق نداریم نماز بخوانیم، فرض بحث این است که تنها روایت اول «اذا علمت بغصبیة هذا المکان فلا تصل ّ فیه» را داریم و از آن طرف ما هستیم و آن دلیل کلی که بینه را حجت قرار داده است، نه دلیلی که بگوید اگر بینه بر غصبیت قائم شد باز نماز نخوان، باید دید دلیل کلی که بینه را حجت قرار داده بینه را قائم مقام قطع موضوعی کشفی یا وصفی قرار می‌دهد یا نه؟ یعنی اگر بینه قائم شد که این مکان غصب است من دیگر حق ندارم در آنجا نماز بخوانم؟

۵

مقام چهارم قیام اصول عملیه مقام قطع

مقام چهارم قیام اصول عملیه مقام قطع

 بعد شروع می‌کنند به مقام چهارم، سه مقام تا بحال تمام شد. قائم مقام قطع طریقی محض، قطع موضوعی وصفی، قطع موضوعی کشفی. مقام چهارم بحث در اصول عملیه است. آیا اصول عملیه قائم مقام قطع می‌شود یا نه؟ باز در اینجا به همان محدوده باید بحث کنیم. یعنی آن دلیلی که اصالة البرائه را حجت قرار می‌دهد و آن دلیلی که اصالة الاحتیاط یا اصالة الحلیه یا استحصاب را حجت قرار می‌دهد، آیا آن دلیل اینها را قائم مقام قطع می‌کند یا نه؟

تفاوت بین استصحاب و بقیه اصول

قسم اول اصول غیر استصحاب

مرحوم آخوند می‌فرمایند باید در دو قسمت بحث کنیم

۱. اصول عملیه‌ی غیر از استصحاب

۲. استصحاب.

این تفکیکی که بین استصحاب و سایر اصول عملیه است بخاطر این است که اصولیین تعبیر می‌کنند که استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است، استصحاب یک دلیلی است برزخ بین اصول عملیه و امارات؛ چون سایر اصول عملیه جنبه‌ی نظارت الی الواقع در آنها وجود ندارد، جنبه‌ی کاشفیت از واقع در آنها وجود ندارد؛ اما در استصحاب این جنبه وجود دارد، لذا چون استصحاب مقداری کاشفیت از واقع دارد، از اصول عملیه جدا می‌شود و به امارات نزدیک می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اصول عملیه قائم مقام قطع مطلقا واقع نمی‌شوند، حتی قطع طریقی محض، می‌فرمایند وقتی می‌گوییم اصالة البرائة یا اصاله الاحتیاط یا اصالة الطهاره یا اصالة الحلیه، این اصول عملیه نظری به عالم واقع ندارند، در تعریف اصول عملیه می‌گویند اصول عملیه وظیفه‌ی انسان جاهل به واقع را روشن می‌کند؛ پس اصول عملیه کاری به واقع ندارد، شارع نسبت به کسی که جاهل به واقع است می‌گوید «حال که تو نمی‌دانی شرب تتن حلال است یا حرام، من فعلا می‌گوییم در مقام عمل، برائت را جاری کن یا در مقام عمل احتیاط را جاری کن»؛ پس اصول صرف وظیفه عملیه برای جاهل به واقع است و نمی‌تواند قائم مقام قطع شود، چون قطع طریق الی الواقع است و نظر به واقع دارد، قطع کشف از واقع می‌کند.

چیزی که در موضوعش جهل به واقع است، یعنی اصول عملیه نمی‌تواند قائم مقام قطع باشد؛ لذا تعبیر به حجیت یعنی منجزیت و معذریت در مورد اصول عملیه تعبیر صحیحی نیست؛ چون معذریت و منجزیت مربوط به واقع است، جایی که واقعی باشد داشته باشیم می‌توانیم بگوییم این طریق اگر مطابق درآمد منجز است و اگر مخالف واقع بود معذر است.

اشکال

اصالة الاحتیاط چرا قائم مقام قطع نباشد؟ وقتی جایی گفتیم احتیاط لازم است معنایش این است عقل حکم می‌کند به اینکه واقع را باید انجام بدهد و واقع بر گردن مکلف منجز شده است، آنجایی که علم اجمالی وجود دارد نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، اصالة الاحتیاط واقع را منجز می‌کند و باید احتیاط کند، نماز ظهر و جمعه را باید بخواند چون به مقتضای اصالة الاحتیاط واقع منجز شده است.

جواب

مرحوم آخوند در جواب از این اشکال می‌فرمایند از چند باب به اصالة الاحتیاط رجوع می‌کنیم:

۱. از باب دفع ضرر محتمل

۲. از باب حکم شرعی

صورت اول:

یک احتیاط عقلی داریم که دلیل آن از باب دفع ضرر متحمل است، عقل از باب دفع ضرر محتمل می‌گوید احتیاط کن، اصالة الاحتیاط عقلی، عین حکم العقل به تنجز الواقع است نه اینکه چیزی باشد که قائم مقام قطع به واقع شود.

توضیح مطلب این است که در تنزیل سه چیز لازم است: منزل، منزل علیه و وجه و جهت تنزیل.

مرحوم آخوند می‌فرمایند «الاحتیاط العقلی فلیس الا لاجل حکم العقل بتنجز التکلیف» است نه اینکه شیئی باشد که این شیء، قائم مقام قطع به واقع شود، بعد بگوییم حال که قائم مقام قطع به واقع می‌شود در تنجز واقع قائم مقام آن است، بلکه اصالة الاحتیاط عین حکم العقل است.

وقتی قطع پیدا می‌کنید، عقل می‌گوید واقع منجز شده است، بعد از قطع به سراغ حکم عقل می‌رویم، آنگاه می‌خواهید اصالة الاحتیاط را جای عقل و قطع قرار دهید؟! اصالة الاحتیاط همان حکم عقلی است که بر قطع نیز مترتب می‌شود. بعبارة الاخری شما بوسیله قطع می‌خواهید به حکم عقل برسید، اصالة الاحتیاط خودش حکم عقل است، لذا اصالة الاحتیاط چیزی نیست که قائم مقام قطع شود.

صورت دوم

اصالة الاحتیاط نقلی یعنی آنچه دلیلش روایتی باشد؛ مثل روایت «قف عند الشبهة»، به هنگام شبهه توقف کن، «اخوک دینک فاحتط لدینک». آخوند می‌فرماید اصالة الاحتیاط شرعی را در شبهات بدویه قبول نداریم، در شبهات بدویه اصولیین قائل به برائت و اخباری‌ها قائل به احتیاط هستند؛ پس اصالة‌الاحتیاط شرعی در شبهات بدویه را قائل نیستیم.

در شبهه غیر بدوی، یعنی شبهه مقرون به علم اجمالی، این دیگر نیاز ندارد که در کفایه تعریف کنیم، از اصول الفقه فرق بین شبهه بدوی و غیر بدوی را در ذهن دارید، شبهه بدوی یعنی شک ابتدایی غیر مقرون به علم، ابتداء شک می‌کنید که این نجس است یا نجس است یا شک می‌کنید که حلال است یا حلال نیست؛ اما شبهه مقرون به علم اجمالی مثلا علم اجمالی دارید یکی از این دو ظرف نجس است، بعد از این علم اجمالی می‌گوییم این ظرف نجس است؟ می‌گویید شک دارم و نمی‌دانم، آیا ظرف دیگر نجس است؟ می‌گویید شک دارم و نمی‌دانم، این شبهه مقرون به علم اجمالی است، مرحوم آخوند می‌فرمایند در شبهه مقرون به علم اجمالی اصالة الاحتیاط شرعی جاری نمی‌شود، بلکه اصالة الاحتیاط عقلی جاری است.

۶

تطبیق اشکال و جواب

«لا یقال: علی هذا لا یكون دلیلاً علی أحد التنزیلین، ما لم یكن هناك قرینةٌ فی البین». برای هر کدام از این دو تنزیل نیاز به قرینه داریم و فرض گرفته که برای هیچ کدام قرینه نداریم.

«فإنّه یقال:» آخوند جواب می‌دهد. می‌گوید تنزیل اول قرینه نمی‌خواهد و تنزیل دوم قرینه می‌خواهد. «لا إشكال فی كونه دلیلاً علی حجّیته»؛ اشکالی نیست «فی کونه» یعنی فی کون این تنزیل دلیل است بر حجیت این مُنزَل، حجیت منزل یعنی همان اماره که مورد بحث ما است، «فإنّ ظهوره فی أنّه بحسب اللحاظ الآلی»، ظهور این تنزیل در اینکه تنزیل بحسب لحاظ آلی است؛ یعنی همان حجیت و طریقیت الی الواقع، این «ممّا لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه»، شکی در آن نیست و شبهه‌ای او را عارض نمی‌شود.

ما یک بیان روشن‌تری را عرض کردیم مرحوم آخوند هم همین را می‌خواهند بفرمایند که این طریقیت الی الواقع اثر بارز قطع است، برای این اثر بارز نیاز به قرینه ندارد، «وإنّما یحتاج تنزیله»، این اماره. «بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالی یحتاج من نصْبِ دلالةٍ»، دلالة یعنی قرینة علیه، یعنی بر این تنزیل. یعنی تنزیل دوم که به حسب لحاظ استقلالی، یعنی موضوع بودن قطع نیاز به قرینه‌ی اضافه و مئونه زائده دارد. «فتأمّل فی المقام»، مرحوم آخوند در آخر یک تعریفی از نظر مبارک خودشان کرده‌اند، تأمل کن، اینجا چون در دنباله می‌گویند «فإنّه دقیقٌ»، دیگر این فتأمل اشاره به اشکال ندارد، هرجا فرمودند فتأمل و رها کردند و شروع به مطلب بعد کردند، معلوم می‌شود این فتأمل اشاره به اشکال دارد؛ اما اگر در دنبال آن شروع به تعریف و تمجید کردند، اشاره به اشکال ندارد. «فإنّه دقیقٌ»، یعنی این مقام دقیق است. «ومزالُّ الأقدام للأعلام»، محل لغزش قدم‌های بزرگان بوده است، یعنی بزرگانی در این مقام لغزیده‌اند.

۷

تطبیق اشکال دیگر بر شیخ انصاری

بعد می‌فرمایند «و لا یخفی»، که اشاره دارند به شیخ انصاری. «أنّه لولا ذلك»، ذلک یعنی اجتماع لحاظ آلی و استقلالی، لولا ذلک یعنی اگر این اجتماع لحاظ آلی و استقلالی نباشد و از این محظور صرف نظر کنیم، «لأمكن أن یقوم الطریقُ بدلیل واحد دالّ علی إلغاء احتمال خلافه»، طریق بدلیل واحد قائم شود، همان دلیلی که می‌گوید این طریق یعنی این اماره حجت است و احتمال خلاف را الغاء کن، آن دلیلی که می‌گوید احتمال خلاف را الغاء کن، «أن یقوم» این طریق، «مقامَ القطع بتمام أقسامه»، یعنی «و لو»، ولو بیان تمام أقسامه است.

«و لو فی ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیة»، و لو آن قطع موضوعی صفتی، اینجا اشاره دارد به مرحوم شیخ انصاری که فرمودند دلیل اعتبار اماره اطلاق دارد و اگر از اشکال اجتماع لحاظین، صرف نظر کنیم، شما فرمودید اماره قائم مقام قطع موضعی کشفی واقع می‌شود، باید بگوییم قائم مقام قطع موضوعی وصفی هم واقع می‌شود، باید قائم مقام قطع «ولو فی ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیة» هم واقع شود، «كان تمامه»، یعنی اینجایی که موضوعی صفتی است تمام الموضوع باشد، «أو قیده و به قوامه»، یا قید موضوع یعنی جزء الموضع باشد، آنگاه «و به قوامه» تفصیل برای قید است؛ یعنی به این قید قوام الموضوع است، «فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الأمارة لا تقوم بدلیل اعتبارها»، اماره قائم نمی‌شود به آن دلیلی که اماره را معتبر کرده «إلّا مقام ما لیس بمأخوذ فی الموضوع أصلاً»، مگر مقام آنچه که مأخوذ در موضوع نیست. «اصلاً» یعنی به هیچ نحوی دخالت در موضوع نداشته باشد، چه به نحو وصفی یا کشفی یا تمام الموضوع و حتی جزء الموضوع اصلا دخالت در موضوع نداشته باشد.

۸

تطبیق مقام چهارم قیام اصول عملیه مقام قطع

«و أمّا الأُصول فلا معنی لقیامها مقامه بأدلّتها أیضاً»، معنایی ندارد برای قیام اصول مقام قطع به ادله اصول همانطوری که امارات قائم مقام نشد، البته غیر از استصحاب، چون استصحاب عرض کردیم یک جنبه‌ی کاشفیت از واقع دارد و لذا می‌گویند استصحاب عرش الاصول یعنی بالاترین اصول است و فرش الامارات، ضعیف‌ترین اماره است، مرحوم نائینی این تعبیر را دارند که استصحاب برزخ بین اصول و امارات است.

وقتی برزخ شد استصحاب یک جنبه‌ی کاشفیت دارد. وقتی جنبه‌ی کاشفیت داشت استصحاب هم مانند سایر امارات قائم مقام قطع طریقی قرار می‌گیرد. در مورد غیر استصحاب، می‌فرماید: «لوضوح أنّ المراد من قیام المُقام»، لوضوح اینکه مراد از قیام مُقام، مُقام یعنی قائم مقام، آنکه می‌خواهد مقام قطع بنشیند قیام المُقام مراد، «ترتیب ما لَه من الآثار و الأحكام»، ترتیب آثار و احکام است.

«من تنجّز التكلیف وغیره» تنجز غیره به غیر تکلیف نزنید، یعنی غیر تنجز، مثل معذریت، منجزیت، استحقاق عقوبت و ثواب، پس وقتی می‌گوییم یک چیزی قائم مقام قطع است یعنی می‌خواهیم این آثار را بر آن بار کنیم، منجزیت و معذریت واقع را بر آن بار کنیم، «كما مرّت إلیه الإشارة»، گذشت به این مراد از قائم مقام بودن که مراد ترتیب آثار است که قبلا اشاره کردیم، «واو» حالیه است، «وهی لیست»، هی یعنی این اصول عملیه «إلّا وظائف مقرّرة»، یک وظایف معین، «للجاهل فی مقام العمل»، شارع یا عقل، چون اصول عملیه بعضی عقلی و بعضی شرعی است، بعضی نیز شرعی و عقلی است، شارع در مقام عمل می‌گوید حالا که تو واقع را جاهل هستی و نتوانستی واقع را بفهمی من این اصول عملیه را حالا در مقام عمل متحیر نباشد، به این اصول عملیه شرعی یا عقلی عمل کن. «شرعاً أو عقلاً»،

«لا یقال:» مستشکل می‌گوید جناب آخوند بقیه‌ی اصول عملیه مانند برائت و اصالة الحلیه و اینها را ما قبول داریم، اینها کاری به واقع ندارد. اما اصالة الاحتیاط معنایش منجز شدن واقع است، «لا یقال» اشکال نکنید که «إنّ الاحتیاط لا بأس بالقول بقیامه مقامه القطع»، بگویید اصالة‌الاحتیاط قائم مقام قطع است در تنجز تکلیف، «لو كان»، اگر تکلیفی باشد، اصالة‌الاحتیاط آنجایی که باید به احتیاط عمل کنیم اگر واقعا تکلیفی در واقع باشد اصاله‌الاحتیاط برای آن تکلیف را منجز می‌کند؛ پس اصالة‌الاحتیاط کار به واقع دارد. اصالة‌الاحتیاط واقع و تکلیف واقعی را منجز می‌کند.

«فإنّه یقال»، در جواب گفته می‌شود مراد شما احتیاط عقلی است یا شرعی؟ «أمّا الاحتیاط العقلی: فلیس إلّا نفسَ حكم العقل بتنجّز التكلیف»، معنای احتیاط عقلی، «حكم العقل بتنجّز التكلیف و» حکم العقل، «بصحّةِ العقوبة علی مخالفته»، مخالفت تکلیف، همه جواب در این عبارت است، «لا شیءٌ احتیاط»، احتیاط عقلی، شیئی نیست که «یقوم مقامه القطع فی هذا الحكم» وقتی انسان قطع پیدا می‌کند این قطع زمینه برای حکم عقل می‌شود و عقل می‌گوید حالا که قطع پیدا کردی، واقع برای تو منجز می‌شود و اگر مخالفت کنی عقاب می‌شوی.

اصالة الاحتیاط عقلی، همان حکم عقل است. اصالة الاحتیاط عقلی یعنی حکم العقل بتجز الواقع، پس اصالة الاحتیاط چیزی نیست که جای قطع بنشیند و الان بحث ما در تنزیل است، در تنزیل نیز مانند تشبیه عمل می‌شود، در اینجا نیز منزل، منزل علیه و یک وجه التزیل نیاز داریم.

ما اینجا نمی‌گوییم اصالة الاحتیاط جای قطع بنشیند بعد که جای قطع نشست بگوییم وجه تنزیل آن برای عقل است، اصالة الاحتیاط همان حکم عقل است. مثل: «زیدٌ اسدٌ»، زید را تشبیه به اسد می‌کنید، زید مشبه است و اسد مشبه به است، وجه شبه شجاعت است. آیا می‌توانید بگویید شجاعت را نازل منزله‌‌ی اسد می‌کنیم؟! شجاعت خود وجه شبه است، وجه شبه را نمی‌شود جای مشبه به قرار داد.

«و أمّا النقلی»، اما اصالة الاحتیاط نقلی، «فإلزام الشارع به»، در اصالة الاحتیاط شرعی مرحوم آخوند می‌فرمایند ما کبری را قبول داریم یعنی می‌گوییم اصالة الاحتیاط شرعی موجب منجز شدن واقع هست، «وإن كان ممّا یوجب التنجّز، و یوجب صحّةَ العقوبة علی المخالفة كالقطع»، در اصالة الاحتیاط شرعی کبری را قبول داریم، اما اشکال در صغری است، «إلّا أنّه لا نقول به» اصالة الاحتیاط شرعی در شبهه بدویه، در شبهه بدویه اخباری‌ها قائل به احتیاط هستند،. در شبهه بدویه اصولیین قائل به احتیاط نیستد و برائت را جاری می‌دانند. «ولا یكون»، پس اصولیین کجا اصالة الاحتیاط را جاری می‌کنند؟

در شبهه مقرون به علم اجمالی، در شبهه مقرون به علم اجمالی اصالة الاحتیاط شرعی نیست بلکه عقلی است، «و لا یکون بنقلی»، یعنی نقلی نیست و عقلی است، «فی المقرونة»، یعنی فی الشبهه المقرونة «بالعلم الإجمالی»، آن شبهه‌ای که مقرون به علم اجمالی است؛ پس اگر مراد اصالة الاحتیاط شرعی باشد اشکال در کبری نیست، اصالة الاحتیاط شرعی از نظر کبری منجِّز واقع است، لکن اشکال در صغری است، در شبهات بدویه قائل نیستیم و جاری نمی‌کنیم، در شبهات مقرون به علم اجمالی هم اصالة الاحتیاط عقلی داریم نه نقلی.

«فافهم» را محشیین و شرّاح مختلف معنا کرده‌اند، یک معنای خیلی دقیق و خوب آن این است که این اشکال فنی نیست؛ اشکال صغروی اشکال فنی نیست، وقتی بحث می‌کنید باید علی جمیع المبانی بحث کنید نه فقط روی مبنای خود، باید ببینید چه طبق مبنای اخباری‌ها چه مبنای اصولی‌ها آیا احتیاط قائم مقام قطع می‌شود یا نمی‌شود. از طرفی مواردی را داریم که اصالة الاحتیاط شرعی به اصالة الاحتیاط نقلی در شبهات مقرون به علم اجمالی را بعضی جاری کرده‌اند، اشکال مهم همان اشکال اولی است که عرض کردیم، فافهم اشاره به آن دارد.

نعم ، لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين ، والمفروض أنّه ليس. فلا يكون دليلا على التنزيل (١) إلّا بذاك اللحاظ الآليّ (٢) ، فيكون (٣) حجّة موجبة لتنجّز متعلّقه وصحّة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه ، بناء على استحقاق المتجرّي ؛ أو بذاك اللحاظ الآخر الاستقلاليّ ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعيّ.

لا يقال : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين.

فإنّه يقال : لا إشكال في كونه دليلا على حجّيّته ، فإنّ ظهوره في أنّه بحسب اللحاظ الآليّ ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، وإنّما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلاليّ من نصب (٤) دلالة عليه. فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق ، ومزالّ الأقدام للأعلام.

ولا يخفى : أنّه لو لا ذلك لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دالّ على إلغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام أقسامه ، ولو فيما اخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة ، كان تمامه ، أو قيده وبه قوامه.

فتلخّص بما ذكرنا : أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها ، إلّا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا (٥).

__________________

(١) أي : فلا يكون دليل اعتبار الأمارة دليلا على تنزيلها منزلة القطع.

(٢) وذلك لأنّ أدلّة اعتبار الأمارات ـ كخبر العادل ـ ظاهرة بحسب متفاهم العرف في التنزيل من حيث الطريقيّة والكاشفيّة.

(٣) أي : فيكون الشيء ـ وهو الأمارة ـ ...

(٤) هكذا في النسخ. والصواب أن يقول : «إلى نصب ...».

(٥) وخالفه المحقّق النائينيّ ، فذهب ـ تبعا للشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ إلى قيام الأمارة بدليل اعتبارها مقام القطع الموضوعيّ الطريقيّ دون الصفتيّ. راجع فوائد الاصول ٣ : ٢١.

وخالفه أيضا السيّد الإمام الخمينيّ ، فذهب ـ بعد ما أجاب عن لزوم الجمع بين اللحاظين ـ إلى عدم قيام الأمارات مقام القطع بأقسامه. أنوار الهداية ١ : ١٠٦ ـ ١٠٧. ـ

[عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقيّ]

وأمّا الاصول : فلا معنى لقيامها مقامه بأدلّتها أيضا ، غير الاستصحاب ، لوضوح أنّ المراد من قيام المقام (١) ترتيب ما له (٢) من الآثار والأحكام من تنجّز التكليف وغيره ـ كما مرّت إليه الإشارة ـ ، وهي (٣) ليست إلّا وظائف مقرّرة للجاهل في مقام العمل ، شرعا أو عقلا (٤).

لا يقال : إنّ الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجّز التكليف ـ لو كان ـ.

فإنّه يقال : أمّا الاحتياط العقليّ : فليس إلّا نفس (٥) حكم العقل بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على مخالفته ، لا شيء يقوم مقامه في هذا الحكم (٦).

وأمّا النقليّ : فإلزام الشارع به وإن كان ممّا يوجب التنجّز وصحّة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلّا أنّه لا نقول به (٧) في الشبهة البدويّة ، ولا يكون بنقليّ في المقرونة بالعلم الإجماليّ ، فافهم.

[عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ]

ثمّ لا يخفى : أنّ دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في

__________________

ـ والمحقّق الأصفهانيّ وافق المصنّف رحمه‌الله في النتيجة وخالفه في طريق الوصول إليها. فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٠ ـ ٦٣.

(١) أي : قيام الاصول مقام القطع. فاللام في قوله : «المقام» للعهد الذكريّ.

(٢) أي : ما للقطع.

(٣) أي : الاصول.

(٤) وبتعبير أوضح : أنّ المراد من قيام الاصول مقام القطع ترتيب آثاره وأحكامه ـ من تنجّز التكليف وغيره ـ في موارد جريانها. ولا تجري الاصول العمليّة إلّا بعد فقد المنجّز والحجّة على الواقع ، لأنّها عبارة عن وظائف عمليّة مقرّرة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا ، فهي في طول القطع. فلا يتصوّر قيامها مقامه.

(٥) وفي بعض النسخ : «إلّا لأجل حكم ...». والأولى ما أثبتناه.

(٦) والأولى أن يقول : «لا شيئا يترتّب عليه التنجّز كي يقوم مقام القطع».

(٧) أي : بإلزام الشارع به.