بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

«وقد یؤخذ فی موضوع حكم آخر، یخالفت متعلقه، لا یماثله ولا یضادّه.»

در امر ثالث دو مطلب باید صحبت کرد، مطلب اول در اقسام قطع است.

تعریف قطع طریقی محض

«القطع اما طریقی محض واما موضوعی». در تعریف قطع طریقی عرض کردیم آن قطعی است که طریق محض الی الواقع است. قطعی است که هیچ گونه دخالتی و تأثیری در حکم شرعی یا در موضع حکم شرعی ندارد فقط جنبه‌ی طریقیت دارد و لذا اصولیین تعبیر می‌کنند که در قطع طریقی آنچه مدار و ملاک و محور است عبارت از واقع است و نشانه‌ی قطع طریقی این است که در لسان دلیل أخذ نشده است، مثلا شارع می‌فرماید «الخمر حرامٌ»، در دلیل لفظ قطع وجود ندارد. نفرموده‌اند: «اذا قطعت بالخمریة»، یا «بخمریة الشیء فهو لک حرام». وقتی که شارع می‌فرماید «الخمر حرامٌ»، این معنایش این است که آنچه در نظر شارع دخالت دارد، نفس خمریت است و قطع یک راه و طریقی است، حال یا مکلف قطع به حکم پیدا می‌کند، «طریقٌ الی الحکم» می‌شود یا قطع به موضوع پیدا می‌کند، قطع طریقی به موضوع می‌شود. مثلا انسان قطع پیدا می‌کند این مایعی که در جلوی او است، خمر است. این قطع، «قطعٌ طریقی اما طریقٌ الی الموضوع». بنابراین در قطع طریقی پس این خصوصیت قطع طریقی است که آنچه ملاک و محور است، واقع است؛ یعنی قطع و عدم قطع در حکم حرمت اثری ندارد. انسانی باشد یا نباشد به عنوان واقع شارع فرموده «الخمر حرامٌ»، لکن قطع طریق و مرآة برای دیدن واقع می‌شود حالا یا این قطع، قطع طریقی است و طریقٌ الی الحکم است یا قطع طریقی است که طریقٌ الی الموضوع است، این تعریف قطع طریقی است.

تعریف قطع موضوعی

قسم دوم قطع موضوعی است، قطع موضوع یعنی آن قطعی که در موضوع دلیل از طرف شارع أخذ شده است؛ مثلا فرموده است «اذا قطعت بخمریة شیءٍ فهو لک حرام». اگر قطع پیدا کردی به اینکه این شیء خمر است بر تو حرام است، پس قطعی که در موضوع دلیل أخذ شده باشد به آن قطع موضوعی می‌گویند. قطع موضوعی یعنی قطعی که دخالت در موضوع یک حکمی دارد، به این معنا که اگر قطع به خمریة پیدا نکند حکم به موضوع وجود دارد.

اقسام قطع موضوعی

چهار قسم برای قطع موضوعی بیان می‌کنند:

یک نوع قطع موضوعی داریم که قطع، تمام الموضوع است و یک قطع موضوعی داریم که قطع، جزء الموضوع است.

۱ـ قطع موضوعی تمام الموضوع

قطع موضوعی تمام الموضوع یعنی آن قطعی که در لسان دلیل أخذ شده، دخالت دارد در حکم و غیر از او چیز دیگری دخالت ندارد، تمام الموضوع خود این قطع است؛ مثلا می‌گوییم «اذا قطعت بخمریة شیءٍ»، اگر قطع پیدا کردید به خمریة یک شیء «فهو لک حرام»، اینجا قطع در موضوع دلیل أخذ شده و قطع موضوعی تمام الموضوع است؛ یعنی اگر انسان قطع پیدا نکند، حکم به حرمت وجود ندارد؛ مثالی دیگر: برخی از فقهاء در باب نماز این نظریه را دارند که اگر انسان قطع به غصبیت مکان نماز پیدا کرد اینجا نماز او باطل است و این قطع، قطعی است که موضوعی است و تمام الموضوع هم است. بطوری که گفتند اگر بعدا هم تبین که این مکان مکانٌ مباح بوده است، نماز او باطل است. در قطع موضوعی تمام الموضوع، واقع هیچ دخالتی در حکم ندارد، شارع می‌گوید من کار به قطع تو دارم، اگر قطع پیدا کردی این مایع خمر است می‌گویم حرام است. چه این مایع واقعا خمر باشد یا نباشد. در قطع موضوعی تمام الموضوع واقع هیچ دخالتی ندارد، بنابراین این قطعش چه مطابق با واقع باشد و چه مطابق با واقع نباشد در هر دو صورت حجیت دارد؛ یعنی وقتی قطع پیدا کرد که این مایع خمر است حق ندارد آن را استفاده کند؛ چه واقعا خمر باشد چه نباشد.

۲ـ قطع موضوعی جزء الموضوع

قسم دیگر قطع موضوعی جزء الموضوع است، جزء الموضوع یعنی قطع دخالت در موضوع دارد اما دخالتش بعنوان دخالت تام نیست. یک جزء موضوع قطع است جزء دیگرش هم واقع است. در باب شهادت به حسب روایاتی که پیامبر (ص) فرمودند: «وقتی می‌خواهید شهادت دهید به مثل اینکه خورشید را می‌بینید، اگر مثل خورشید روشن است شهادت بده و الا رها کن». در باب شهادت شاهد باید علم به مشهود‌به داشته باشد، اینجا علم به مشهود‌به قطع موضوعی است، در موضوع هم دخالت دارد اما این چنین نیست که دیگر برای واقع هیچ اثری نباشد، خود واقع نیز باید چنین باشد، یعنی علم به مشهود‌به نیز باید مطابق با واقع باشد، این شهادت صحیح است. شارع نمی‌گوید چون در درون و نفست قطع داری به اینکه فلانی این عمل را انجام داد این را ملاک قرار می‌دهم و چیز دیگری ملاک نیست، بلکه واقع نیز ملاک است. مثال ساده‌تر این است که شارع اگر اینچنین فرمود که «الخمر حرامٌ»، و «اذا قطعت بخمریة شیءٍ فهو لک حرام»، موضوع مرکب از واقع و از علم و قطع به خمریت قرار داد، ما از این به قطع موضوعی جزء الموضوع تعبیر می‌کنیم؛ پس فرق بین قطع موضوعی تمام الموضوع و قطع موضوعی جزء الموضوع چنین است، در اولی که تمام الموضوع است واقع هیچ دخالت و اثری ندارد، شارع می‌گوید اگر علم داری اینجا غصب است حق نداری نماز بخوانی و اگر نماز خواندی باطل است اگر چه بعدا روشن شود غصب نبوده است. به حسب فتوای بعضی از فقهاء، در قطع موضوعی تمام الموضوع واقع دخالت ندارد. این قطع چه مطابق واقع باشد و چه نباشد محور، خودش است و لکن در قطع موضوعی جزء الموضوع واقع و قطع هردو دخالت دارند، پس در قطع طریقی محض فقط واقع دخالت دارد و در قطع موضوعی تمام الموضوع فقط قطع دخالت دارد. در قطع موضوعی جزء الموضوع واقع و قطع دخالت دارند. در باب علم به شهادت که می‌گوییم این مثال قطع موضوعی جزء الموضوع است، به این صورت است که اگر کسی عن علمٍ شهادت داد، می‌گوییم هم علم او دخالت دارد و هم واقع دخالت دارد؛ یعنی اگر برای قاضی واقع روشن باشد و بداند واقع بر خلاف علم این انسان است، حق ندارد به شهادت او عمل کند، هر دو مدخلیت دارد.

تقسیم قطع موضوعی به صفتی و کشفی

قطع موضوعی تمام الموضوع یا جزء الموضوع یا عنوان صفتی دارد و یا عنوان کشفی دارد. برای توضیح این مطلب باید اول مقداری راجع قطع و خصوصیات آن صحبت کنیم، انسانی که قطع پیدا می‌کند، قطع دو خصوصیت مهم دارد:

خصوصیت اول، صفة نفانسیة حقیقیة ذات الاضافه است. قطع از اوصاف نفسانی است، یک صفت حقیقی است یعنی یک وجود حقیقی در نفس انسان دارد و وجود اعتباری نیست. من اعتبار می‌کنم الان فرض کنید هزار نفر در آسمان معلق هستند این یک امر اعتباری است، اما قطع یک صفت نفسانی بالاضافة الحقیقیة است و لکن از اوصاف حقیقی ذات الاضافه است. بعضی اوصاف نفسانی انسان، طرف لازم ندارد، مانند مثال شجاعت، کسی که قوّه شجاعت و یا عدالت در او وجود دارد، اینها طرف لازم ندارند که برای عدالت دو طرف لازم باشد و بین دو طرف نسبتی برقرار باشد؛ اما بعضی از اوصاف ذات الاضافه است و طرف لازم دارد، علم یا قطع از چنین اوصافی است، در مورد قطع از یک طرف قاطع است و از طرفی دیگر مقطوع‌به است؛ اگر کسی ادعا کند قطعی در عالم موجود است، می‌گوییم قطع چه کسی است و به چه چیزی قطع پیدا کرده است؟ طرف لازم دارد. علم، عالم و معلوم می‌خواهد. می‌توانید بگوید کسی علم دارد اما علم او طرف و معلوم ندارد؟ علم بلا معلوم محال است. قطع بلا مقطوع‌به محال است. روشن شد خصوصیت اول قطع که قطع یکی از اوصاف نفسانی حقیقیه است و ذات الاضافه است.

خصوصیت دوم قطع، کاشفیت است. قطع کاشف است از واقع و آینه برای واقع است لکن کشف آن کشف تام است. یعنی کسی که می‌گوید قطع دارم نماز جمعه واجب است یعنی می‌گوید صددر صد واقع برای من روشن است. «القطع یکشف الواقع له کشفا تاما»، یک کاشفیت تامه دارد. حال مرحوم آخوند می‌فرمایند شارع مقدس که قطعی را دخیل در موضوع می‌داند بعنوان تمام الموضوع یا جزء الموضوع گاهی جنبه‌ی صفتی بودن قطع را لحاظ می‌کند، شارع می‌گوید کاری به جنبه کاشفیت آن اصلا ندارم، نه اینکه کاشفیت را از آن بگیرد، چون کاشفیت ذاتی قطع است. می‌گوید من لحاظ نمی‌کنم فعلا این جهت را، نظری به این جهت ندارم، فعلا من که می‌گویم «اذا قطعت بخمریة شیءٍ فهو لک حرام»، نظر به صفتی بودن قطع دارم. یعنی نظر دارم به این صفتی نفسانیه‌ای که پیدا می‌شود. گاهی اوقات عکس این است و شارع می‌گوید من کاری به صفت نفسانی ندارم این قطعی که پیدا شده «بما أنّه کاشف عن الواقع» مورد لحاظ و اعتبار قرار می‌دهم که لحاظ و اعتبار از طرف شارع تعلق به جهت دوم می‌گیرد. پس اگر شارع نظرش به خصوصیت اول تعلق گرفت، قطع موضوعی وصفی یا صفتی می‌شود. اگر شارع نظرش به خصوصیت دوم تعلق گرفت، قطع موضوعی کشفی می‌شود.

این تقسیم قطع موضعی از بحث‌های مهم جلد دوم است چون مورد ابتلاء است.

نسبت بین قطع و متعلق آن

اگر قطع و متعلق آن، موضوع برای حکمی واقع شد، آن حکم نباید حکمی که متعلق قطع یا ضد آن یا مثل آن باشد، در نتیجه باید مخالف آن باشد، چهار عنوان برای متعلق قطع وجود دارد:

۱. مخالف.

۲. مماثل.

۳. مضاد.

۴. نفس همان حکم.

حکمی که قطع و متعلق موضوع برای آن واقع شده‌است، نباید سه صورت اخیر باشد.

خود حکم همان حکم متعلق نباشد مثل آن هم نباشد مضاد آن هم نباشد بلکه مخالف و غیر آن باید باشد.

«و قد یؤخذ فی موضوع حكم آخر»، قطع موضوع را بیان می‌کنند، گاهی أخذ می‌شود در موضوع حکم دیگر، پس قبل از اینکه بخوانیم آن «من دون أن یؤخذ شرعاً فی خطاب» قطع طریقی محض است. «وقد یؤخذ» شروع به توضیح قطع موضوعی می‌کند، در موضوع حکم دیگر که آن حکم دیگر، «یخالفت» صفت آن حکم است، «یخالف» آن حکم دوم متعلق قطع را، در بعضی از نسخه‌ها دارد «یخالف حکم ما تعلق به القطع»، این برای این است که عرض کردیم قطع گاهی اوقات قطع به حکم است و گاهی قطع به موضوع این اختلاف نسخه‌ی کفایه برای همین است. «یخالف» متعلق را، متعلق چه موضوع باشد و چه حکم باشد. «لا یماثله» متعلق را، «ولا یضادّه» متعلق را. آن حکم دیگر نه مماثل با متعلق قطع است و نه ضدّ متعلق قطع است.

«كما إذا ورد مثلاً فی الخطاب أنّه إذا قطعت بوجوب شیءٍ»، یک قطع داریم متعلق قطع وجوب شیء است. «یجب علیك التصدّق»، این همان «حکمٌ آخر» است، «یجب علیك التصدّق بكذا»، به دو درهم مثلا.

«تارةً بنحوٍ یكون تمامَ الموضوع»، گاهی بنحوی است که تمام الموضوع است، «بأن یكون القطع بالوجوب»، یعنی قطع به وجوب یعنی قطعی که متعلقش مطلق است، چه موافق یا مخالفت واقع باشد، «و لو أخطأ»، بیان برای «مطلقا» است، یعنی چه موافق و چه مخالفت قطع به وجوب، «موجباً لذلك»، یعنی به آن وجوب تصدق. «لذلک» یعنی همان حکم آخر که وجوب صدقه است.

«و أُخری بنحوٍ یكون جزأه و قیدَه»، این اخری عطف به «تارة» است، «بنحو یکون» جزء موضوع و قید موضوع، یعنی چه؟ یعنی «بأن یكون القطع به»، یعنی قطع به آن وجوب، «بهِ» یعنی به آن وجوب، «فی خصوص ما أصاب»، قطع به وجوب در خصوص جایی که قطعش مطابق با واقع باشد. این قطع «فی خصوص» آن موردی که «ما أصاب» یعنی مطابق با واقع درآید، «موجباً له»، یعنی حکم آخر که همان تصدق باشد. این مطلب را با مثال علم شهادت و مشهود به عرض کردیم. شاهد باید علم به مشهود‌به داشته باشد و این علم به مشهود‌به خودش جزء العلة است، تمام الموضوع نیست. این علم اگر مطابق با واقع باشد اثر دارد اما اگر قاضی می‌داند علم او مطابق با واقع نیست اثری ندارد. پس در جزء الموضوع دو چیز دخالت دارد قطع و واقع. در قطع طریقی فقط واقع دخالت دارد و در تمام الموضوع فقط قطع دخالت دارد در جزء‌الموضوع هم قطع و هم واقع دخالت دارد.

«و فی كلّ منهما یؤخذ طوراً»، در هرکدام از آنها به این نحو أخذ می‌شود، «بما هو كاشفٌ وحاكٍ عن متعلّقه»، یعنی گاهی اوقات آن خصوصیت کاشفیتش را شارع اعتبار می‌کند «وآخرَ»، نوع دوم، «بما هو صفة خاصّة للقاطع»، گاهی اوقات بعنوان اینکه صفتی برای قاطع است، یعنی قطع صفة نفسانیة حقیقیة «ذات الاضافه، أو المقطوع به»، قاطع یا مقطوع‌به.

«و ذلك»، توضیح این تقسیم یعنی چه که گاهی اوقات صفتی و گاهی اوقات کشفی؟ می‌فرمایند قطع دو خصوصیت دارد «لأنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقیقیة»، قطع از صفات حقیقیه است یعنی اعتباری نیست، صفت قائم به نفس انسان است و وجود نفسانی دارد، ذاتِ الإضافة، یعنی قطع باید به یک چیزی متعلق باشد، «ولذا»، لذا یعنی چون هم حقیقی است و هم ذات الاضافه فلاسفه می‌گویند «كان العلم نوراً لنفسه»، چون یک صفت حقیقیه است «ونوراً لغیره»، چون ذات الاضافه است و غیر خودش را روشن می‌کند. «صحّ أن یؤخذ» در قطع «بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة»، بعنوان اینکه صفت نفسانی است «بإلغاء جهةِ كشفه»، الغاء یعنی عدم اعتبار، شارع نمی‌تواند کاشفیت را از قطع بگیرد، شارع می‌گوید قطع دو خصوصیت دارد من یک زمان خصوصیت صفتی را لحاظ می‌کنم، یعنی خصوصیت کاشفیت آن را لحاظ نمی‌کنم و الا نمی‌تواند از آن بگیرد. «أو اعتبارِ خصوصیةٍ أُخری فیه معها»، این «أو» عطف به «الغاء» است، به الغاء یا اعتبار خصوصیت دیگر در قطع، «معها» یعنی آن صفتیت یک خصوصیت دیگری را، خصوصیت دیگر یعنی می‌گوید قطع انسان مخصوص مثلا، این قطع انسان مخصوص برای ما معتبر است. یک خصوصیت دیگری را در آنجا شارع معتبر می‌کند. «كما صحّ أن یؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه»، می‌تواند کاشفیت آن را لحاظ کند «یؤخذ» قطع، یعنی در موضوع أخذ شود به این جهت که کاشف از متعلق خودش، «وحاكٍ عنه»، و حالی از متعلق‌اش است. «فتكون أقسامه قطع أربعة، مضافاً إلی ما هو طریقٌ محضٌ عقلاً»، یک قطع طریقی محض هم داریم که «غیرُ مأخوذ فی الموضوع شرعاً» در موضوعات شرعی أخذ نمی‌شود. مجموعا پنج صورت می‌شود. البته در کتب مفصله به حسب احتمالات، به بیش از ۶۰ صورت قطع موضوعی را رسانده‌اند، البته بیشتر این احتمالات باطل است.

نظر مرحوم نائینی در خصوص برخی از اقسام

در درس خارج خواهید خواند که بعضی از اصولیین مثل مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند: «ما قطع تمام الموضوع کشفی نداریم و قطعی که تمام الموضوع باشد و کاشفیت داشته باشد محال است». ایشان ادعا می‌کند این قسم از اقسام قطع استحاله دارد که مرحوم آخوند به این بحث نپرداختند.

قیام امارات مقام قطع

مطلب دومی در اینجا شروع می‌کنند این است. آیا امارات، طرق و اصول عملیه قائم مقام قطع و هر کدام یک از این اقسام قطع می‌شوند یا خیر؟

مرحوم آخوند چهار صورت را مطرح می‌کنند:

صورت اول: در قائم مقام شدن اصول عملیه، امارات و طرق جای قطع طریقی است.

در ابتدا باید این سه لفظ را تبیین کنیم تا این صورت واضح شود:

اماره عنوان کاشفیت از واقع دارد اما اصل عنوان کاشفیت از واقع ندارد، اصل یک اصل عملی است، هنگام تحیر در مقام عمل به سراغ اصل عملی می‌رویم؛ اما اماره برای مکلفین واقع را به یک کشف ظنی و ناقص روشن می‌کند.

فرق بین طریق و اماره این است، طریق و اماره هر دو دلیل هستند و لکن طریق را نوعا در ادله‌ی مثبة احکام استعمال می‌کنند و اماره در ادله مثبة موضوعات استعمال می‌شود. مثلا از ید و بیّنه تعبیر به اماره می‌کنند، چون بینه اثبات موضوع می‌کند، می‌گوید این مایع خمر است، یا این انسان عادل است؛ اما طریق دلیلی است که اثبات حکم شرعی می‌کند.

اولین صورت این است می‌فرمایند طرق و امارات قائم مقام قطع طریقی می‌شود. در جایی که شارع می‌گوید: «الخمر حرام»، اگر قطع طریقی به حرمت پیدا کردید یا قطع طریقی به خمریت پیدا کردید، بینه نیز قائم مقام این قطع می‌شود، بینه اگر گفت این مایع خمر است، اینجا بر مکلف اجتناب واجب است چون معنای حجیت در امارات و طرق همان معنای حجیت در قطع است همانطور که قطع منجز و معذر است اماره و طریق نیز منجز و معذر خواهد بود و موافقت و مخالفت در آن ثواب و عقاب دارد و می‌تواند جای یکدیگر قرار بگیرند.

«ثمّ لا ریب فی قیام الطرق والأمارات المعتبرة»، مثل بینه، خبر واحد، «بدلیل حجیتها»، یعنی دلیلی که آن طریق و اماره را معتبر می‌کند، آن دلیلی که می‌گوید بینه حجیت دارد. دلیلی می‌گوید خبر واحد حجیت دارد، «واعتبارها»، و اعتبار آن طرق و امارات یعنی به دلیل حجیت و به دلیل اعتبار، آن دلیل درم مقام نیز جاری است، «مقام هذا القسم»، یعنی مقام قسم طریقی محض، حال آیا قائم مقام قطع موضوعی می‌شود یا نه فردا انشاء‌الله.