درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۸: قطع ۸

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

خلاصه مباحث گذشته

«كما لا ریب فی عدم قیامها بمجرّد ذلك الدلیل مقام ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیة من تلك الأقسام، بل لابدّ من دلیلٍ آخر علی التنزیل.»

بعد از اینکه مرحوم آخوند اقسام قطع موضوعی و اقسام قطع را بیان فرمودند وارد این بحث می‌شوند که آیا امارات و طرق قائم مقام قطع می‌شوند یا خیر؟ فرمودند شکی نیست در اینکه امارات و طرق قائم مقام قطع طریقی محض می‌شوند. یعنی در مواردی که قطع طریقی محض را طریق الی الواقع و حجت می‌دانیم، اماراتی مثل خبر واحد نیز قائم مقام قطع می‌شود و اثر قطع که عبارت از معذریت و منجزیت است بر خبر واحد مترتب می‌شود.

۳

قیام امارات مقام قطع موضوعی

قیام امارات مقام قطع موضوعی صفتی

 آیا امارات و طرق با همان دلیلی که دلالت بر حجیت این امارات دارد، می‌تواند جایگزین قطع شود؟ همان دلیلی که دال بر این است که خبر الواحد حجة، آیا همان دلیل می‌تواند خبر واحد را قائم مقام قطع موضوعی وصفی کند؟ یعنی اگر در یک موردی ما یقین داریم که شارع در لسان دلیل قطع را اخذ فرموده است آن هم بنحو قطع موضوعی وصفی که خود صفت «القطع بما انها صفة نفسانیة»، این مطلوب شارع و ملحوظ نظر شارع است، شارع وقتی قطع موضوعی صفتی را محور قرار می‌دهد؛ مثلا می‌‌فرماید: «اذا قطعت بغصبیة هذا المکان، فلا تصلّ فیه». قطع موضوعی را بعنوان صفتیت ملاک قرار داده است؛ یعنی شارع می‌گوید من چون این حالت نفسانی برای تو عارض شده است را ملاک قرار می‌دهم. این صفت نفسانی، موضوع برای حکم من می‌شود. آیا آن دلیلی که خبر واحد را حجّت قرار می‌دهد مثل آیه نبأ، یا هر دلیل دیگری که خبر واحد را معتبر نموده است، خبر واحد را بعنوان حجت، بطوری که قائم مقام قطع موضوعی وصفی نیز بشود، حجّت قرار می‌دهد یا خیر؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند امارات جایگزین قطع موضوعی صفتی نمی‌شود چون شارع وقتی خبر واحد را حجّت قرار می‌دهد، این را بعنوان طریق الی الواقع حجّت قرار داده است، بعنوان یک طریق ناقص، طریقی ظنی الی الواقع معتبر قرار داده است، در حالی که قطع موضوعی وصفی را عرض کردیم کاری به واقع ندارد بلکه شارع نظر به این صفت نفسانی قطع دارد. بعبارة الاخری مرحوم آخوند می‌فرمایند شارع خبر واحد که حجت قرار داده بعنوان طریق الی الواقع و ترتیب آثار قطع بر این خبر واحد، یعنی همانطوری که «القطع منجزٌ و معذّرٌ»، خبر واحد هم منجز و معذر است، منجزیت و معذریت کاری به این صفت نفسانی انسان ندارد، مربوط به آثار واقع و مطابقت و عدم مطابقت با واقع است؛ پس بنابراین خود آن دلیلی که خبر واحد را یا اماره‌ی دیگر را حجت قرار می‌دهد خود آن دلیل نمی‌تواند و عاجز است از اینکه بگوید خبر واحد در موارد و در ادله‌ای که نیاز به قطع موضوعی وصفی داریم قائم مقام چنین قطعی شود.

قیام امارات مقام قطع موضوعی کشفی

قطع موضوعی کشفی قطع موضوعی است که در موضوع دلیل اخذ شده است و شارع جنبه‌ی کاشفیت از واقع را ملاک قرار داده است. در اینکه آیا امارات قائم مقام قطع موضوعی کشفی می‌شوند؟ بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری خلاف است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما اماره جای قطع موضوعی کشفی واقع نمی‌شود چراکه گرچه در قطع موضوعی کشفی مسأله کاشفیت الی الواقع مطرح است اما خصوصیتی که شارع در موضوع قرار داده است که قطع باشد این حالت در اماره نیست، شارع فرموده «اذا قطعت بخمریة شیء فیجب علیک الاجتناب»، قطع را در موضوع دلیل أخذ کرده است. آنگاه وقتی یک قیدی در موضوع دلیل اخذ شده باشد در هنگام نبود آن، احکام آن موضوع نیز مترتب نمی‌شود.

مثال روشن‌تری عرض کنیم، وقتی می‌گوییم «الدم نجسٌ»، موضوع نجاست را دم قرار داده‌اید یعنی نجاست مترتب می‌شود بر اینکه این شیء خون باشد. اگر این شیء خون نبود فرض کنید جای این دم رنگ خون گذاشتیم اینجا حکم «نجسٌ» بر آن رنگ مترتب نمی‌شود. اگر در حکم شهادت، قطع موضوعی کشفی را شارع محور قرار داده شده است، بالاخره غیر از لحاظ کاشفیت الی الواقع جنبه‌ی موضوعیت که کنار نمی‌رود. این در موضوع قرار گرفته یعنی باید قطع پیدا کنیم.

منتها شارع می‌گوید اگر قطع پیدا کردی من این قطع شما را بلحاظ کشف از واقع، موضوع برای این دلیل قرار می‌دهم، پس اگر قطع نباشد موضوعی وجود ندارد. خبر واحد نمی‌تواند جای قطع موضوعی کشفی قرار بگیرد، همانطور که در آن مثالی که عرض کردم رنگ خون نمی‌تواند جای خون بنشیند، خبر واحد هم نمی‌تواند جای قطع بنشیند. چون قطع در خود موضوع أخذ شده است. لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند خبر واحد و همچنین سایر امارات معتبره قائم مقام قطع موضوعی کشفی واقع نمی‌شوند.

۴

نظریه مرحوم شیخ و بررسی آن

نظر شیخ انصاری

مرحوم شیخ می‌فرمایند به نظر ما امارات قائم مقام قطع موضوعی کشفی قرار می‌گیرند. دلیل مرحوم شیخ، ادعای اطلاق است، شیخ می‌فرمایند وقتی که شارع می‌گوید «خبر الواحد حجة»، شارع می‌خواهد خبر واحد را در همه آثار نازل منزله‌ی قطع قرار دهد؛ یعنی شارع می‌فرماید شما وقتی قطع دارید آثاری که بر آن مترتب می‌شود مترتب می‌کنید، حال از «خبر الواحد حجة»، شارع مقصودش این است که می‌خواهد بفرماید: «ایها الناس من در شریعت خودم خبر واحد را قائم مقام قطع قرار می‌دهم». یعنی آن احتمال خلافی که در ظن وجود دارد من شارع آن را الغاء نمودم؛ مثلا وقتی ظن پیدا می‌کنید نماز جمعه واجب است، یعنی هفتاد درصد می‌گویید نماز جمعه واجب است و سی درصد احتمال خلاف می‌دهید، شارع وقتی می‌فرماید: «خبر الواحد حجة»، می‌خواهد بفرماید: «من در شریعت خودم این مقدار احتمال خلاف را کأن لم یکن تلقی می‌کنم و این مقدار از احتمال خلاف را القاء می‌کنم». در نتیجه خبر واحد را قائم مقام قطع در ترتیب همه آثار قرار می‌دهد، ادعای اطلاق شیخ این است؛ یعنی همه‌ی آثار بر این خبر واحد مترتب است، تمام آثاری که بر قطع مترتب است بر خبر واحد هم مترتب است.

اشکال آخوند به مرحوم شیخ

مرحوم آخوند این مطلب را نمی‌پذیرند، می‌فرمایند اگر شارع بخواهد این کار را انجام دهد معنایش این است که دو لحاظ آلی و استقلالی متنافی را نموده باشد، چراکه شارع اگر بخواهد خبر واحد را بعنوان

«کشفٌ عن الواقع و طریقٌ الی الواقع» قائم مقام قطع قرار دهد معنایش این است که برای خبر واحد، لحاظ آلی نموده است؛ یعنی شارع همانطور که قطع آلت و کاشفٌ از واقع است، خبر واحد را هم بعنوان آلت و طریق الی الواقع مورد لحاظ قرار می‌دهد و اگر بخواهد خبر واحد را به جای قطع قرار دهد و موضوع دلیلش باشد، باید به خبر واحد مثل سایر موضوعات، لحاظ استقلالی کند، در سایر موضوعات نیز موضوع ملحوظ باللحاظ الاستقلالی است؛ به عنوان مثال شارع دم را تصور می‌کند، خود دم بالاستقلال، حکم نجاست را برای آن می‌آورد، اگر قطع در موضوع یک دلیلی قرار بگیرد معنایش این است که شارع این قطع را بعنوان لحاظ استقلالی قرار داده است.

بنابراین مرحوم آخوند می‌فرمایند وقتی شارع می‌خواهد خبر واحد را نازل منزله‌ی قطع قرار دهد، تنزیل، مُنزَل و مُنزَل علیه داریم، شارع می‌خواهد مُنزَل را که خبر واحد است، می‌خواهد تنزیل منزله قطع کند، اگر بخواهد بلحاظ طریقیت تنزیل کند باید در تنزیلش لحاظ آلیت داشته باشد، اگر بخواهد بلحاظ قطع موضوعی تنزیل کند، باید در تنزیلش لحاظ استقلالیت کند و این امکان ندارد در یک لحاظ واحد با یک صدق العادل با یک دلیلی که خبر واحد را حجت قرار می‌دهد، یک دلیل تاب و تحمل بیش از یک لحاظ را ندارد. یا باید لحاظ آلی کند یا لحاظ استقلالی. لذا جمع میان این تنزیلین امکان ندارد.

بله اگر شارع یک عنوان عامی بیاورد که قدر مشرک بین این دو تنزیل و قدر مشرک بین این دو تنزیل و لحاظ باشد اشکالی ندارد، اما ما چنین عنوان عامی را نداریم. این خلاصه جوابی است که مرحوم آخوند از شیخ می‌دهد.

۵

تطبیق قیام امارات مقام قطع موضوعی

«كما لا ریب فی عدم قیامها»، شکی نیست این «کما» صورت دوم است، صورت اول قطع طریقی محض را بیان فرمودند که ریبی نیست که خبر واحد قائم مقام قطع طریقی محض می‌شود، کما اینکه ریبی نیست در عدم قیام امارات، «بمجرّد ذلك الدلیل»، یعنی بمجرد آن دلیلی که دال بر اعتبار اماره است، قائم نمی‌شود. «مقام ما أُخذ فی الموضوع»، مقام آن قطعی که در موضوع أخذ شده، «علی نحو الصفتیة»، بر نحو صفتی، یعنی قطعی که شارع صفت قائم به نفس بودن آن را لحاظ می‌کند، می‌گوید من از این لحاظ خطاب می‌کنم، تو در درون خود قطع پیدا کردی، کاری به واقع ندارم، بما اینکه این صفت در درون تو پیدا شد، اگر قطع پیدا کردی مثلا اینجا غصب است نماز نخوان.

«من تلك الأقسام»، از اقسام قطع موضوعی، «بل لابدّ من دلیلٍ آخر علی التنزیل»، بله آن دلیلی که دال بر اعتبار اماره است کافی نیست، اگر دلیل دیگری بر تنزیل بیاید آن اشکالی ندارد، «فإنّ قضیة الحجّیة والاعتبار»، مقتضای حجیت و اعتبار، «ترتیبُ ما للقطع»، ترتیب آنچه برای قطع، «بما هو حجّة»، بعنوان اینکه حجت است، «من الآثار»، ببینید وقتی شارع می‌گوید: «خبر الواحد حجة»، یعنی خبر واحد را جای قطع «بما هو حجة» قرار می‌دهد. می‌گوید همانطور که قطع حجت است این را هم حجت قرار می‌دهم. قطع بما هو حجة چه آثار معذرت و متجزیت دارد، بر این خبر واحد هم همان آثار مترتب می‌شود، مقتضای حجیت و اعتبار «ترتیبُ ما للقطع» بعنوان اینکه حجة و بعنوان اینکه «طریق الی الواقع» آثار بر آن مترتب شود. «لا ما لَه بما هو صفة و موضوع»، بعنوان اینکه این صفت نفسانی است و موضوع است به این عنوان نیست. یعنی وقتی می‌گوید: «صدِّق العادل»، خبر عادل را عمل کن، نه به این عنوان که جای قطع صفتی قرار بگیرد، «ضرورة أ نّه كذلك»، یعنی ضرورة أن القطع، «کذلک»، یعنی بعنوان صفتیت و موضوعیت، «یكون كسائر الموضوعات والصفات»، مانند سایر موضوعات و صفات است؛ سایر موضوعات و صفات این آثار واقع که منجزیت و معذریت باشد بر آن مترتب نمی‌شود. سایر موضوعات و صفات خود موضوع بما اینکه این یک موضوعی است و این یک صفتی است دخالت دارد. مانند دم که به عنوان مثال بیان کردیم بعنوان یک موضوع و صفت دخالت دارد، رنگ نمی‌تواند قائم مقام آن باشد، اینجا هم قطع بما هو موضوع و صفة دیگر جنبه‌ی طریقیت و حجیت آن کنار می‌رود، می‌شود مانند سایر موضوعات و هیچ موضوعی جای موضوع دیگر نمی‌نشیند.

«و منه قد انقدح عدم قیامها»، از همین عدم قیام، «منه» یعنی اعم از قیام الامارة مقام موضوعی وصفی، روشن می‌شود عدم قیام اماره، باز «بذاك الدلیل»، این را مرحوم آخوند تکرار می‌کند یعنی الان محور بحث ما این است که شارع با آیه‌ی نبأ آمده خبر واحد را حجت قرار داده، با صدق العادل خبر واحد را حجت قرار داده است، ما می‌خواهیم ببینیم به خود همین دلیل حجیت آیا خبر واحد جای قطع موضوعی می‌نشیند یا نه؟

و «الا» حالا فرض کنید در باب شهادت، شارع اول در یک دلیلی قطع موضوعیه وصفی را بیاورد، شارع می‌فرماید اگر قطع پیدا کردید که زید سرقت کرده است می‌توانید شهادت دهید، این قطع موضوعی وصفی است، حال در یک دلیل دیگری شارع بگوید اگر بینه هم بر سرقت قائم شد می‌توانید شهادت دهید، اگر شارع در دلیل دیگری اماره یا بینه را جای قطع موضوعی وصفی قرار داد، مشکلی ندارد. اما مشکل در دلیل عام است که آیا دلیل عام بر حجیت امارات می‌تواند خبر واحد را جای قطع موضوعی وصفی یا کشفی قرار دهد؟

«مقامَ ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الكشف»، مقام آنچه در موضوع أخذ شده بنحو کاشفیت، «فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو»، قطع موضوعی کشفی، یعنی آن قطعی که در موضوع دلیل أخذ شده و شارع جنبه‌ی کاشفیت الی الواقع را مورد نظر قرار داده است، «فی الموضوع شرعاً»، به این نحو در موضوع شرعا، «كسائر ما لها»، سایر آن عناوینی که برای آن عناوین «دخلٌ فی الموضوعات» است «أیضاً»، «فلا یقوم مقامه شیءٌ»، مقام این قطع موضوعی شیئی قائم نمی‌شود.

در توضیح مطلب عرض کردم بالاخره درست است که در قطع موضوعی کشفی، شارع جنبه‌ی صفتیت را لحاظ نکرده و جنبه‌ی کاشفیت را مورد عنایت قرار داده است، اما موضوعی بودن آن که از بین نمی‌رود؛ وقتی موضوعی بودن آن محفوظ است قطع مانند سایر موضوعات می‌شود؛ یعنی قطع هم مانند دم می‌شود که در این عبارت «العدم نجسٌ»، دم موضوع است همان طور که چیز دیگری قائم مقام دم نمی‌شود، در ما نحن فیه نیز قطع چون موضوعی است و در موضوع أخذ شده لا یقوم مقام این قطع «شیءٌ بمجرّد حجّیته»، یعنی حجیت آن شیء، شیئی بمجرد حجیت‌اش؛ مثل خبر واحد به مجرد حجیتش قائم مقام آن نیست، «أو قیام دلیل علی اعتباره»، که در بعضی از نسخه‌ها «أو» دارد و در بعضی از نسخه‌ها «واو» دارد اگر «واو» باشد تفسیر برای حجیت است یعنی شیءٌ به مجرد حجیت آن شیء و به مجرد قیام دلیل بر اعتبار آن شیء، اگر «أو» باشد که در بعضی از نخسه‌های «أو» دارد به مجرد «حجیته»، یعنی به مجرد حجیت مطلق، حجیت مطلق یعنی همان ظن مطلق.

آنگاه «أو قیام دلیل علی اعتباره» می‌شود ظن خاص، بین ظن مطلق و خاص، ظن خاص آن است که دلیل خاص بر اعتبار آن داریم اما ظنی که از راه مقدمات انسداد باشد از آن تعبیر به ظن مطلق می‌کنیم و دلیلش عام است. بنابراین اگر «أو» باشد به مجرد حجیته، یعنی من باب الظن المطلق، و قیام دلیل، یعنی «دلیلٍ خاصٍ علی اعتباره»، یعنی من باب ظن الخاص. «ما لم یقم»، پس به مجرد دلیل حجیت نمی‌توانیم بگوییم خبر واحد جای این قطع موضوعی بنشیند، «ما لم یقم دلیل علی تنزیله ودخله فی الموضوع كدخله»، مادامی یک دلیل دیگری، دلیلی خاص، «ما لم یقم دلیل»، یعنی دلیلی غیر از دلیل حجیت، دلیلی بر تنزیل آن شیء قائم نشود و دخل آن شیء در موضوع، «کدخله» یعنی کدخل خود قطع، عرض کردم در باب قطع به شهادت و مشهود‌به شارع فرمود اگر بینه هم قائم شد من این بینه را مثل آن قطع موضوعی کشفی می‌دانم؛ یا مثلا فرض کنید شارع بگوید «العدم نجسٌ»، در یک دلیل دیگر بگوید «لون الدم نجسٌ»، یعنی لون را هم مثل خود دم قرار دهد، لکن به مجرد آن دلیلی که می‌گوید خبر واحد حجت است، قائم مقام قطع موضوعی کشفی نمی‌شود.

۶

تطبیق نظریه مرحوم شیخ و بررسی آن

«و توهُّمُ»، این توهُّمُ، متوهمش مرحوم شیخ انصاری است که حالا مرحوم آخوند با اینکه شاگرد مرحوم شیخ بوده بعضی از بزرگان می‌‌گویند که مناسب نبود اینجا کلمه توهم را در مورد استادش بکار ببرد. عرض کردیم شیخ انصاری قائل است که امارات قائم مقام قطع موضوعی کشفی می‌شود. به بیان اینکه «كفایة دلیل الاعتبار الدالّ علی إلغاء احتمال خلافه»، دلیل اعتبار که دلالت بر الغاء احتمال خلاف دارد کفایت می‌کند و دلالت بر «جعله» یعنی جعل آن طریق، «بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعاً»، هم از جهت اینکه قطع موضوع است، «و من جهة كونه طریقاً»، هم از جهت اینکه قطع طریق است.

اینجا عین عبارت شیخ را مرحوم آخوند نیاورده است، شیخ در کتاب رسائل ادعای اطلاق می‌کند، می‌فرماید دلیل که اماره را حجت قرار می‌دهد و اماره را نازل منزله‌ی قطع قرار می‌دهد «مطلقا»، یعنی فی کونه موضوعا و فی کونه طریقا. هم در جهت موضوع بودن می‌گوید خبر واحد مثل قطع است، همانطور که قطع، موضوع برای حکمی ممکن است قرار بگیرد، خبر واحد هم می‌تواند موضوع باشد. هم در جهت طریق بودن، «فیقوم» آن طریق مقام قطع، یا «فیقوم» آن دلیل، مقام قطع طریقا باشد یا موضوعا.

شیخ ادعای اطلاق می‌کند. این در ذهن‌تان باشد که دلیل حجیت خبر واحد، خبر واحد را مطلقا جای قطع قرار می‌دهد. آخوند می‌فرمایند «فاسدٌ» این توهم «جدّاً»، چون «فإنّ الدلیل الدالّ علی إلغاء الاحتمال»، آن دلیلی که احتمال را الغاء می‌کند، آخوند می‌فرمایند تا اینجا را ما قبول داریم، الغاء می‌کند اما، «لا یكاد یفی إلّا بأحد التنزیلین»، کفایت نمی‌کند و تحمل ندارد مگر احد التنزیلین را، یعنی یا خبر واحد را نازل منزله طریق بودن قطع قرار دهد یا خبر واحد را نازل منزله‌ی موضوع بودن قطع قرار دهد، دلیل تحمل اینکه خبر واحد را نازل منزله‌ی هر دو جهت قرار دهد این «لا یكاد یفی»، کفایت نمی‌کند مگر به یکی از دو تنزیلین، یعنی یا خبر واحد نازل منزله‌ی طریق بودن قطع یا خبر واحد نازل منزله‌ی موضوع بودن. چراکه «حیث لابدّ فی كلّ تنزیلٍ منهما»، در هر تنزیلی، «منهما» یعنی من التنزیلین، «لابد من لحاظ المنزَّل والمنزَّل علیه»، باید یک منزل و یک منزل علیه داشته باشیم.

بعبارة اخری تنزیل یک معنای ربطی دارد، یعنی دو طرف می‌خواهد، یک منزل و یک منزل علیه، مثل اینکه در یک قضیه‌ای می‌گویید حکم بین موضوع و محمول معنای ربطی دارد، نسبت بین موضوع و محمول دو طرف می‌خواهد، یک طرف موضوع و یک طرف محمول است، تنزیل نیز معنای ربطی دارد و دو طرف لازم دارد، «ولحاظهما فی أحدهما»، لحاظ این دو تنزیل در یکی از این دو «آلی، وفی الآخر استقلالی»، آنجایی که شارع خبر واحد را جای قطع من حیث الطریقیة قرار می‌دهد شارع برای منزل و منزل علیه لحاظ آلی کرده است. «لحاظهما» یعنی لحاظ منزل و منزل علیه، لحاظ منزل و منزل علیه در یکی از این دو تنزیلین «آلی وفی الآخر استقلالی»، جایی که شارع می‌خواهد خبر واحد را من حیث الموضوع قرار دهد، منزل و منزل علیه را لحاظ استقلالی کرده است، آن جایی که طریقی است یعنی طریق الی الواقع است، پس آلت می‌شود اینجا جای موضوع بودن قرار می‌گیرد، موضوع بودن یک لحاظ استقلالی دارد. در موضوع هر قضیه‌ای متکلم وقتی می‌خواهد موضوع قضیه را تصور کند، استقلالی تصور می‌کند. مستقلا موضوع و محمول را تصور می‌کند، پس اگر قطع بعنوان موضوعیه هم باشد لحاظ آن استقلالی می‌شود، پس لحاظهما یعنی لحاظ منزل و منزل علیه، «فی احد التنزیلین آلی»، جایی که جنبه‌ی طریقیت در کار باشد «و فی آخر استقلالی» آنجایی که جنبه‌ی موضوعیت باشد. چون «بداهة أنّ النظر»، شارع جایی که نظر بر حجیت شیء و تنزیل شیء منزلة القطع دارد، «فی طریقیته»، شارع نظر بر طریقیت آن می‌کند، «فی الحقیقة»، در حقیقت «إلی الواقع ومؤدّی الطریق»، به مضمون طریق نه خود طریق، «مؤدّی الطریق» عطف به واقع است.

«وفی كونه بمنزلته فی دخله فی الموضوع»، فی کونه عطف به «فی حجّیته» است یعنی «أن النظر فی حجیته فی طریقیته» مسأله واقع است و فی کونه عطف به حجیت است یعنی «نظر فی کونه شیء بمنزلته» یعنی به منزله‌ی قطع فی دخل آن شیء در موضوع «إلی أنفسهما» است، إلی أنفسهما متعلق به نظر است یعنی نظر در جایی که مربوط به خود موضوع بودن است «إلی أنفسهما»، یعنی خود شیء و قطع یعنی منزل و منزل علیه إلی أنفسهما خودشان ملحوظ بلحاظ استقلالی هستند.

پس این روشن شد جایی که جنبه‌ی حجیت و طریقیت الی الواقع دارد شارع نظر به خود طریق ندارد، بلکه نظر به واقع و به مؤدای طریق دارد؛ اما جایی که نظر موضوع بودن است نظر به خود شیء است و کاری به واقع ندارند. پس دو نظر است یکی آلی و یکی استقلالی، شارع هم یک تنزیل که بیشتر نکرده، فرموده «صدق العادل»، این صدق العادل را یا لحاظ آلی کرده پس در جنبه‌ی حجیت قائم مقام قطع است یا جنبه‌ی استقلالی کرده پس در جنبه‌ی موضوعیت قائم مقام قطع است، «و لا یكاد یمكن الجمع بینهما»، جمع بین این دو لحاظین امکان ندارد.

«نعم لو كان فی البین ما بمفهومه جامعٌ بینهما»، بله اگر یک دلیلی داشته باشیم مفهومش جامع بین طریق و موضوع باشد، یعنی عنوانی باشد که هم شامل طریقیت شود و هم شامل موضوعیت، «یمكن أن یكون دلیلاً علی التنزیلین»، و حال آنکه «والمفروض أنّه لیس».

ما چنین دلیلی که یک مفهوم جامعی بین طریقیت و موضوعیت باشد نداریم. «فلا یكون دلیلاً علی التنزیل إلّا بذاك اللحاظ الآلی»، پس دلیل بر تنزیل نمی‌شود مگر به لحاظ آلی، یعنی به لحاظ اینکه همان طوری که قطع حجة طریق الی الواقع، اماره هم همینطور است، «فیكون» این طریق، طریق یعنی همان اماره و خبر واحد، «حجّةً موجبةً لتنجّز متعلّقه»، موجب تنجز متعلق، «وصحّةِ العقوبة علی مخالفته»، و موجب صحت عقوبت بر مخالفت این طریق، «فی صورتَی إصابته وخطئه»، در دو صورتی که اصابه کند و خطا کند، «فی صورتَی إصابته» مربوط به تنجز است. یعنی این طریق منجز است، آنجایی که این طریق مطابق با واقع باشد، مثل قطع و این طریق موجب صحت عقوبت است آنجایی که مخالف با واقع در آید، چون «بناءً علی استحقاق المتجرّی»، این «بناءً» مربوط به «خطئه» است، یعنی اینکه اگر طریقی مخالفت با واقع است خبر واحد می‌گوید نماز جمعه واجب است، فرض می‌کنیم در واقع نماز جمعه واجب نیست، اگر این شخص با این طریق مخالفت کرد ما می‌گوییم استحقاق عقوبت دارد، بناء بر اینکه متجری استحقاق عقوبت دارد در بحث تجری عرض کردیم مسأله‌ی تجری اختصاص به قطع ندارد.

اگر انسان با یک حجتی چه قطع باشد چه خبر واحد و اماره و بینه، مخالفت کرد و فرض کنیم آن حجت هم مطابق با واقع نباشد این متجری می‌شود و نظر مرحوم آخوند هم این شد که متجری عقاب دارد. «أو» عطف به «ذاك» است، «أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالی»، تنزیل یکی از این دو را قابلیت دارد یا به لحاظ آلی و یا به لحاظ استقلالی به لحاظ هر دو نمی‌شود، وقتی منزل را نازل منزله‌ی منزل علیه در لحاظ استقلالی قرار دادیم، نتیجه‌اش منجزیت و معذریت است، «فیكون مثله قطع فی دخله قطع فی الموضوع»، و در ترتیب «ما لَه»، آنچه برای قطع است.

ترتیب بدهیم آنچه برای قطع است، «علیه» یعنی بر این طریق که نازل منزله‌ی قطع شده، «من الحكم الشرعی»، بیان برای «ما له» است. حکم شرعی که بر قطع مترتب می‌شود آن را بر این طریق مترتب کنیم، بنابر اینکه بگوییم اینجا لحاظ استقلالی است. پس جمع بین اللحاظین امکان ندارد.

[قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ]

ثمّ لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة ـ بدليل حجيّتها واعتبارها ـ مقام هذا القسم (١). كما لا ريب في عدم قيامها بمجرّد ذلك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة من تلك الأقسام ، بل لا بدّ من دليل آخر على التنزيل ، فإنّ قضيّة الحجّيّة والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجّة من الآثار ، لا له (٢) بما هو صفة وموضوع ، ضرورة أنّه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات (٣).

__________________

ـ وهذا خلف. أجود التقريرات ٢ : ٥.

وأنكر المحقّق الأصفهانيّ أخذ القطع موضوعا بنحو الصفتيّة مطلقا. وذلك لأنّ قوام القطع بكاشفيّته التامّة ، فأخذه في الموضوع مع إلغاء جهة كشفه غير معقول ، فإنّ حفظ الشيء مع الغاء ما به هو هو محال ، نظير حفظ الإنسان بما هو إنسان مع قطع النظر عن الإنسانيّة. نهاية الدراية ٢ : ٥٧.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أن القطع الموضوعيّ ينقسم إلى ستّة أقسام. وذلك لأنّ القطع إذا أخذ بنحو الموضوعيّ الطريقيّ لا يخلو : إمّا أن يؤخذ تمام الموضوع ، وإمّا أن يؤخذ بعض الموضوع. وعلى كلا التقديرين إمّا أن يؤخذ بنحو الصفتيّة ، وإمّا أن يؤخذ بنحو الطريقيّة التامّة والكشف الكامل ، وإمّا أن يؤخذ بنحو الطريقيّة المشتركة بينه وبين سائر الأمارات. أنوار الهداية ١ : ٩٣ ـ ٩٤.

فمحصّل الكلام : أنّ أقسام القطع لدى المصنّف رحمه‌الله والمحقّق العراقيّ خمسة ، وعند المحقّق النائينيّ أربعة ، وعند المحقّق الأصفهانيّ ثلاثة ، ولدى الإمام الخمينيّ ستّة.

(١) أي القسم الأوّل ، وهو القطع الطريقيّ. والوجه في ذلك : أنّ مقتضى اعتبار الأمارات أنّها طرق لإحراز الواقع ، فيؤثّر في التنجيز في صورة الإصابة والتعذير عند الخطاء ، وهذا هو معنى حجّيّة الأمارات. ولا شكّ أنّ القطع أيضا حجّة بمعنى أنّه منجّز في صورة الإصابة ومعذّر عند الخطأ. فيترتّب أثر القطع على الأمارات. وما معنى لقيامها مقام القطع إلّا ترتيب أثره عليها.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «لا ما له ...».

(٣) وتوضيح ما أفاده : أنّ المراد من قيام الأمارات مقام القطع هو ترتيب آثار القطع على الأمارة. ومعلوم أنّ الآثار ـ كالمنجّزيّة والمعذّريّة ـ إنّما تترتّب على القطع بما أنّه كاشف عن الواقع ، ولا تترتّب عليه بلحاظ كونه صفة من الصفات النفسانيّة. فإنّه بهذا اللحاظ كسائر الصفات النفسانيّة أجنبيّ عنها. فقيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ المأخوذ بنحو الوصفيّة يحتاج إلى دليل آخر.

[عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ]

ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الكشف ، فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا ، كسائر ما لها (١) دخل في الموضوعات أيضا ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرّد حجّيّته وقيام (٢) دليل على اعتباره ، ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله في الموضوع كدخله (٣).

وتوهّم (٤) كفاية دليل الاعتبار الدالّ على إلغاء احتمال خلافه ، وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا ، ومن جهة كونه طريقا ، فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا ، فاسد جدّا ، فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلّا بأحد التنزيلين (٥) ، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما (٦) من لحاظ المنزّل (٧) والمنزّل عليه (٨) ، ولحاظهما في أحدهما (٩) آليّ ، وفي الآخر (١٠) استقلاليّ ، بداهة أنّ النظر في حجّيّته وتنزيله منزلة القطع في طريقيّته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدّى الطريق ؛ وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما (١١).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «كسائر ما له ...» ، كما في حقائق الاصول ٢ : ٢٤.

(٢) وفي بعض النسخ : «أو قيام». وعليه يكون قوله : «بمجرّد حجّيّته» إشارة إلى الظنّ المطلق على الحكومة ، وقوله : «أو قيام دليل على اعتباره» إشارة إلى الظنّ الخاصّ. وأمّا بناء على ما أثبتناه في المتن فيكون قوله : «وقيام ...» عطف تفسير للحجّيّة.

(٣) أي : كدخل سائر ما له دخل في الموضوعات.

(٤) تعريض بما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في بيان قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعيّ الطريقيّ ، دون الصفتيّ. وتبعه على ذلك المحقّق النائينيّ. راجع فرائد الاصول ١ : ٣٣ ـ ٣٤ ، فوائد الاصول ٣ : ٢١.

(٥) أي : تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقيّ وتنزيلها منزلة القطع الموضوعيّ.

(٦) أي : من التنزيلين.

(٧) وهو الأمارة.

(٨) وهو القطع.

(٩) وهو تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقيّ.

(١٠) وهو تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعيّ.

(١١) أي : بين التنزيلين ، لأنّه مستلزم للجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ ، وهو محال.

نعم ، لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين ، والمفروض أنّه ليس. فلا يكون دليلا على التنزيل (١) إلّا بذاك اللحاظ الآليّ (٢) ، فيكون (٣) حجّة موجبة لتنجّز متعلّقه وصحّة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه ، بناء على استحقاق المتجرّي ؛ أو بذاك اللحاظ الآخر الاستقلاليّ ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعيّ.

لا يقال : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين.

فإنّه يقال : لا إشكال في كونه دليلا على حجّيّته ، فإنّ ظهوره في أنّه بحسب اللحاظ الآليّ ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، وإنّما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلاليّ من نصب (٤) دلالة عليه. فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق ، ومزالّ الأقدام للأعلام.

ولا يخفى : أنّه لو لا ذلك لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دالّ على إلغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام أقسامه ، ولو فيما اخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة ، كان تمامه ، أو قيده وبه قوامه.

فتلخّص بما ذكرنا : أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها ، إلّا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا (٥).

__________________

(١) أي : فلا يكون دليل اعتبار الأمارة دليلا على تنزيلها منزلة القطع.

(٢) وذلك لأنّ أدلّة اعتبار الأمارات ـ كخبر العادل ـ ظاهرة بحسب متفاهم العرف في التنزيل من حيث الطريقيّة والكاشفيّة.

(٣) أي : فيكون الشيء ـ وهو الأمارة ـ ...

(٤) هكذا في النسخ. والصواب أن يقول : «إلى نصب ...».

(٥) وخالفه المحقّق النائينيّ ، فذهب ـ تبعا للشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ إلى قيام الأمارة بدليل اعتبارها مقام القطع الموضوعيّ الطريقيّ دون الصفتيّ. راجع فوائد الاصول ٣ : ٢١.

وخالفه أيضا السيّد الإمام الخمينيّ ، فذهب ـ بعد ما أجاب عن لزوم الجمع بين اللحاظين ـ إلى عدم قيام الأمارات مقام القطع بأقسامه. أنوار الهداية ١ : ١٠٦ ـ ١٠٧. ـ