درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۶: قطع ۶

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

دلیل تجری از آیات و روایات

ولا یخفی: أنّ فی الآیات والروایات شهادةً علی صحّة ما حكم به الوجدان، الحاكم علی الإطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة.

آیات و روایات دال بر عقاب تجری

بعد از اینکه مرحوم آخوند اشکال و جواب‌هایی را عنوان فرمودند برمی‌گردند به اصل مطلب و ادعایی که داشته‌اند. فرمودند به نظر ما متجری عقاب دارد و استحقاق عقاب دارد و دلیل مهم این مسأله را وجدان و عقل قرار داده‌اند. در باب استحقاق عقاب و ثواب، قوه‌ای که حاکم بر استحقاق است عقل و وجدان است. عقل و وجدان حکم می‌کند که متجری عقاب دارد. می‌فرمایند ما برای این نظریه آیات و روایاتی بعنوان شاهد داریم که مرحوم آخوند به خود آن آیات و روایات اشاره‌ای ندارند.

۱. آیه شریفه ۲۸۴ سوره بقره است. (إِنْ تُبْدُوا ما فی أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ) آیه می‌فرماید آنچه فی انفسکم است اگر آشکار و یا اخفا کنید مورد محاسبه قرار می‌گیرد. بنابراین متجری که در نفس خود می‌خواهد با خداوند تبارک و تعالی مخالف کند و بنا را بر مخالفت با خدا می‌گذارد بر حسب این آیه شریفه (یحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ) خداوند مورد محاسبه قرار می‌دهد، (فَیغْفِرُ لِمَنْ یشاءُ وَ یعَذِّبُ مَنْ یشاءُ). ۲

۲.. در سوره بقره، آیه ۲۲۵، (لا یؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فی أَیمانِكُمْ) قسم‌هایی که عنوان لغو دارد، یعنی بدون توجه آن قسم‌ها را گفتید مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد، (وَ لكِنْ یؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) آنچه در قلب‌های شما است، سبب برای محاسبه و مواخذه خداوند است؛ پس متجری هم که فی قلبه مخالفت با خداوند کرده مورد مواخذه قرار می‌گیرد. و همچنین آیات دیگر که در جای خودش مرحوم شیخ همه آنها را متعرض شده‌اند.

 همچنین در بین روایات، روایاتی داریم که از آن استفاده شود که متجری عقاب دارد. «نیت الکافر شرّ من عمله»، در بعضی از روایات آمده، یا در بعضی از روایات در مورد علت خلود اهل نار، اینکه چرا جهنمی‌ها خلود دارند، علتش اینگونه بیان شده که اگر اینها در دنیا دائما عمر می‌‌کردند نیتشان این بود که دائما کافر باشند. این روایات هم دلالت بر این دارد که مجرد نیت قلبی و نیتی که در آن مخالفت با خداوند باشد زمینه استحقاق عقوبت را فراهم می‌کند. مرحوم شیخ در رسائل فرمودند این روایات، یک روایات معارضه‌ای هم دارد یعنی در باب نیت دو دسته روایت داریم: یک دسته روایات دلالت دارد که نیت خودش ملاک است برای استحقاق ثواب و عقاب و دسته‌ی دوم روایات دلالت دارد بر اینکه مجرد نیت ملاک برای استحقاق ثواب و عقاب نیست.

آنگاه علماء و محدثین و فقهاء درصدد جمع بین این دسته روایات برآمده‌اند که بحث مفصل آن را در رسائل ملاحظه کردید و باز هم مراجعه کنید؛ از آنجایی که مرحوم آخوند متعرض روایات نشده‌است، اشاره‌ای به اصل روایات داشتیم؛ پس آخوند می‌فرمایند ما برای اینکه متجری عقاب دارد، دلیل اصلی ما عقل و وجدان است و آنچه شاهد بر مدعای ما است آیات و روایات است. از اینجا اشاره می‌کنند به دلیلی که مرحوم سبزواری در کتاب ذخیرة المعاد برای عقاب متجری آورده است. مرحوم آخوند می‌فرمایند با این بیانی که کردیم حکم عقل و آیات و روایات دیگر زمینه و دلیلی به این دلیل مرحوم سبزواری نیست.

۳

کلام مرحوم سبزواری

کلام مرحوم سبزواری

مرحوم سبزواری فرموده ما بین متجری و عاصی باید مقایسه‌ای کنیم. چهار احتمال در اینجا داده می‌شود:

احتمال اول: یا متجری و عاصی هر دو عقاب دارند. نظر ما نیز چنین است، همانطور که عاصی عقاب دارد متجری هم عقاب دارد.

احتمال دوم: هیچ کدام عقاب ندارند، نه عاصی عقاب دارد و نه متجری. این برخلاف مذهب ما و بر خلاف ضرورت دین است. بالضرورة و بالاجماع می‌دانیم کسی که معصیت خدا کند عقاب دارد، پس این احتمال هم کنار می‌رود که بگوییم متجری و عاصی هیچ‌کدام عقاب نداشته باشند.

احتمال سوم: متجری عقاب داشته باشد اما عاصی عقاب نداشته باشد. فرموده‌اند این احتمال هم باطل است. به دلیل اینکه عاصی دو جهت در آن وجود دارد، اما متجری یک جهت در آن وجود دارد. عاصی هم بنا را بر مخالفت خداوند گذاشته و تصمیم دارد با خدا مخالفت کند و هم آن فعل خارجی که انجام می‌دهد واقعا شرب خمر است و مبغوض خدا است. اما در متجری یک جهت وجود دارد، در جهت اول مانند عاصی است یعنی بنا را بر مخالفت خداوند دارد اما فعلی که در خارج انجام می‌دهد بعدا معلوم می‌شود که شرب خمر نبوده و شرب الماء بوده است. پس در متجری یک جهت وجود دارد اما در عاصی دو جهت وجود دارد. بعد بگوییم متجری عقاب دارد اما عاصی عقاب ندارد؟! این صحیح به نظر نمی‌رسد؛ پس این احتمال سوم هم کنار می‌رود.

احتمال چهارم: این است که بگوییم عاصی عقاب دارد و متجری عقاب ندارد. عکس احتمال سوم است. مرحوم سبزواری فرموده‌اند این احتمال هم باطل است، چون بعد بررسی می‌بینیم که عاصی و متجری چه می‌کنند؟ متجری لیوان را برمی‌دارد و خیال می‌کند که خمر است و بنا را می‌گذارد بر مخالفت با خدا و می‌خورد و بعدا معلوم می‌شود که خمر نبوده و آب بوده است.

عاصی لیوان را برمی‌دارد و بعنوان خمر می‌خورد و بعدا هم معلوم می‌شود که خمر بوده است. سوال این است که خمر بودن و نبودن این مایع چیزی است که در اختیار شخص نیست، خیال می‌کرد واقعا خمر است اما مصادف با واقع درنیامده است. عاصی یقین داشت که این مایع خمر است و مطابق با واقع بود. اینکه با واقع مطابقت دارد یا ندارد امری اختیاری نیست.

اگر بگوییم عاصی را باید عقاب کنند چون فعلش مطابق با واقع است به این معنا است که عقاب مترتب بر یک فعل غیر اختیاری شود و عقاب بر فعل غیر اختیاری مترتب نمی‌شود. مصادفت با واقع امری غیر اختیاری است. پس درست است که عاصی دو جهت دارد اول بنا را بر مخالفت با خدا گذشته و دوم فعل او هم مطابق با واقع درآمده است اما متجری جهت اول را دارد و جهت دوم را ندارد.

اما چون جهت دوم امری غیر اختیاری است آن را باید کنار بگذاریم، پس فقط جهت اول می‌ماند. در جهت اول هم بین عاصی و متجری اشتراک است. پس احتمال چهارم که بگوییم متجری عقاب ندارد و عاصی عقاب دارد، لازمه‌اش این است که عقاب بر یک امر غیر اختیاری بشود و هو باطلٌ، پس از بین این احتمالات اربع، احتمال اول باقی می‌ماند که بگوییم هم متجری و هم عاصی عقاب دارند و این مطلوب و مراد ما است. این بیانی که مرحوم محقق سبزواری دارد.

۴

بررسی کلام مرحوم سبزواری

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند دو اشکال مهم به مرحوم سبزواری دارند.

اشکال اول: عدم الاحتیاج به این برهان است. آخوند می‌فرمایند ما نیازی به این برهان نداریم. وقتی عقل حکم می‌کند و آیات و روایات نیز مؤید حکم عقل است، دیگر نیازی به این برهان نداریم که مسأله را چهار احتمال کنیم و سه احتمال آن را با تکلّف، رد کنیم و یک احتمال را ابقاء کنیم، نیاز به این راه طول و دراز نداریم، همین مقدار کفایت است که متجری به حکم عقل عقاب دارد.

اشکال دوم: که این اشکال دوم مرحوم آخوند دو مرحله دارد:

مرحله اول: جناب سبزواری ممکن است خصم به شما بگوید که عاصی مخالفت از روی عمد و از روی علم مخالفت می‌کند اما این مخالفت عمدی و علمی در متجری وجود ندارد، عاصی از آنچه سبب استحقاق عقوب‌اش است این است که از روی عمد مخالفت می‌کند اما متجری اینچنین نیست؛ چون متجری بعدا معلوم می‌شود فعلش مخالفت نبوده است، بعدا معلوم می‌شود خیال می‌کرده که دارد مخالفت می‌کند اما واقعا فعلش، فعلی که از روی عمد و علم مخالفت با خداوند باشد، چنین فعلی انجام نداده است

مرحله دوم: مرحوم آخوند قسمت دوم از جواب دوم ترقّی می‌کنند. می‌فرماید اصلا متجری در بعضی از موارد فعلش از دایره‌ی اختیار خارج است چون دو صورت متجری داریم:

الف: متجری در شبهات حکمیه.

ب: متجری در شبهات موضوعیه.

متجری در شبهه حکمیه؛ مثل توتونی که جلوی زید است و زید یقین پیدا می‌کند که شرب تتن حرام است و بعد توتون را می‌خورد و بعد معلوم می‌شود توتون در لوح محفوظ حرام نبوده است، به این متجری در شبهه حکمیه می‌گویند. خیال می‌کرد حکم توتون حرمت است و بعد معلوم می‌شود که حکم آن حرمت نیست.

متجری در شبهه حکمیه فعلش اختیاری است. این توتونی که الان شرب می‌کند عن اختیار برمی‌دارد و انجام می‌دهد و لکن قسم دوم متجری در شبهات موضوعیه است خیال می‌کرد این مایع خمر است بعدا روشن شد که این مایع آب است.

اینجا فعلی که انجام داده غیر اختیاری است یعنی به اختیار خودش فعلی انجام نداده است. این شخص فعلی را که متعلق اختیارش نبوده انجام داده است، «أراد شرب الخمر»، اما بعد معلوم شد که آب است، «لم یرد الماء»، قانون کلی «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» شده است، آنچه که واقع شده است شرب آب بوده است. آب را که قصد نکرده بود بلکه مقصود خمر بوده است که واقع نشده است. پس فعل غیر اختیاری و غیر مقصود است. این جواب دومی که مرحوم آخوند از جواب مرحوم سبزواری می‌دهد، البته این جواب دوم گرفتار اشکال است و اشکالات زیادی را محشین به جواب دوم مرحوم آخوند وارد کرده‌اند.

اشکال محشین به مرحوم آخوند

از جمله اشکالات این است که اگر کسی در ماه رمضان مایعی به اعتقاد اینکه خمر است خورد و بعد فهمید آب بوده باید بگوییم که این خوردن مفطر روزه‌ی او نبوده است؛ چون شما می‌گویید این خوردن غیر اختیاری است. می‌گویید ما وقع لم یقصد. و اشکالات دیگری هم به ایشان وارد شده است. تا اینجا بیان مرحوم آخوند در اینکه اصل متجری عقاب دارد تمام می‌شود با دلیلی که اقامه فرمودند.

۵

مقدار عقوبت عاصی

عقوبت عاصی

آخرین مطلبی که در امر دوم وجود دارد می‌فرمایند آیا عاصی و کسی که عصیان خداوند را می‌کند دو عقوبت دارد یا یک عقوبت؟ بگوییم عاصی هم عزم بر مخالفت با خدا دارد و هم فعلش شرب خمر است و مبغوض خداوند است. پس بگوییم دو عقاب دارد.

کلام صاحب فصول

صاحب فصول چند جا فرموده‌اند عاصی استحقاق دو عقاب دارد ولکن این دو عقاب با هم تداخل پیدا می‌کنند و شارع یک عقاب تداخل پیدا شده نسبت به او انجام می‌دهد. مثل اینکه کسی مرتکب دو جنایت شده و به حسب هر جنایت باید او را بکشند، در نتیجه دو قتل، در ضمن یک قتل، تداخل پیدا می‌کند.

اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول

مرحوم آخوند دو اشکال به صاحب فصول دارند:

 اشکال اول: به نظر ما آنچه ملاک در استحقاق عقوبت در متجری است همان ملاک استحقاق عقاب در عاصی است و آن عزم بر مخالفت با خدا و هتک دستورات الهی است، عاصی یک هتک بیشتر انجام نداده است؛ چون «لم یصدر عنه الا هتک واحد»، هتک واحد مقتضی استحقاق یک عقاب است.

بعبارة الاخری: مرحوم آخوند می‌فرمایند ملاک عقاب، عقل است و عقل می‌گوید من ملاک استحقاق عقاب را هتک خدا می‌دانم. ببینید این انسان چند هتک انجام داده است؟ اگر یک هتک انجام داده یک استحقاق دارد و اگر دو هتک انجام داد دو استحقاق دارد؛ چون کسی که خمر را می‌خورد یک هتک انجام داده است و استحقاق یک عقاب بیشتر ندارد.

اشکال دوم: بر فرض اینکه بگوییم دو استحقاق عقاب است، چرا می‌گویید تداخل پیدا می‌کنند؟ تداخل در مثال قتل مما لابد منه است. نمی‌شود که یک انسان را بکشند و مرتبه‌ی دوم هم او را به قتل برسانند. چون چاره‌ای از آن نیست، تداخل در جایی است که ما دیگر راهی جز تداخل نداشته باشیم؛ اما اینجا که مسأله استحقاق عقاب است وجهی برای توهم تداخل وجود ندارد.

۶

تطبیق دلیل تجری از آیات و روایات

«ولا یخفی أنّ فی الآیات والروایات»، ولا یخفی مربوط به اصل مطلب است یعنی این اشکالات و جواب‌های چند صفحه‌ای را کنار بگذارید، ما آنجا که گفتیم متجری استحقاق عقاب دارد حال می‌خواهیم شاهدی برای آن بیاوریم، آیات آن را بیان کردیم و در روایات شهادت است «شهادةً علی صحّة ما حكم به الوجدان»، آنچه وجدان و عقل حکم می‌کند، «الحاكم علی الإطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة» وجدان حاکم در باب استحقاق عقوبت و مثوبة است؛ یعنی تنها کسی که حاکم بر استحقاق عقوبت است عقل است؛ حتی شارع حاکم نیست، شارع عقوبت را مترتب می‌کند، اما کیست که حکم کند این یستحق العقاب یا یستحق الثواب؟ عقل حاکم است.

۷

تطبیق کلام مرحوم سبزواری

«و معه»، یعنی با وجود حکم وجدان که مؤید است «بالآیات و الروایات»، با وجود این حکم وجدانی که مؤید بر آیات و روایات است، «لا حاجة إلی ما استُدلّ علی استحقاق المتجرّی»، احتیاجی نیست به آنچه استدلال شده، مستدل بر استحقاق متجری مرحوم محقق سبزواری در کتاب ذخیرة المعاد است، «للعقاب بما حاصله»، یعنی خلاصه‌ی استدلال این است.

«أنّه لولاه»، یعنی لولا استحقاق متجری عقاب را، اگر متجری استحقاق عقاب نداشته باشد، «مع استحقاق العاصی له»، از آن طرف بگوییم عاصی استحقاق عقاب دارد، «یلزم إناطةُ استحقاق العقوبة بما هو خارجٌ عن الاختیار»، ببینید از آن چهار احتمال خلاصه‌ی آن را مرحوم آخوند بیان کرده‌اند.

مرحوم سبزواری فرموده ما مسأله را رباعی کنیم. چهار صورت دارد. یا هر دو مستحق عقاب هستند «و هو المطلوب» یا هیچکدام مستحق عقاب نیستند «و هو خلاف الضرورة»، چون بضروره عاصی عقاب دارد. یا بگوییم متجری عقاب دارد و عاصی عقاب ندارد که این هم خلاف وجدان است، در عاصی دو جهت وجود دارد. یا بگوییم متجری عقاب ندارد و عاصی دارد که این را فقط بیان کرده‌اند، اینجا که بگوییم متجری استحقاق ندارد و عاصی استحقاق عقاب دارد «یلزم اناطة» و مشروط بودن استحقاق عقوبت «بما هو خارج عن الاختیار» به چیزی که خارج از اختیار است.

این «من» بیان «ما هو خارجٌ» است، «من مصادفة قطعه»، چون قطع‌اش با واقع مصادفت و مطابقت دارد، حالا عاصی قطع‌اش با واقع مطابقت پیدا کرد اما متجری نه، «الخارجة» صفت «مصادفة» است، مصادفتی که خارج است از تحت قدرت و اختیار عاصی، «عن تحت قدرته واختیاره مع بطلانه وفساده»؛ یعنی بطلان این «لزوم اناطة» به یک امر غیر اختیاری. ما نمی‌توانیم استحقاق عقوبت را به یک امر غیر اختیاری مشروط کنیم، عقاب دائر مدار افعال اختیاریه است.

۸

تطبیق بررسی کلام مرحوم سبزواری

«و مع لا حاجة»، چرا؟ «إذ للخصم أن یقول»، این جواب دوم است، جواب اول همان حرفی بود که مرحوم آخوند فرمود نیازی به این حرف نداریم، اشکال دوم می‌فرماید خصم یعنی آن کسی که عقاب متجری را قبول ندارد، او به سبزواری می‌گوید: «بأنّ استحقاق العاصی دونه»، اینکه عاصی استحقاق دارد «دون المتجری، إنّما هو لتحقّقِ سبب الاستحقاق فیه»، چون سبب استحقاق بر عاصی محقق است.

سبب استحقاق چیست؟ «و هو» آن سبب «مخالفته عن عمدٍ واختیار»، اینکه عاصی مخالفت کرده از روی عمد و اختیار، «وعدمِ تحقّقه فیه»، عدم تحقق سبب استحقاق «فیه» در متجری، چرا؟ «لعدم مخالفته أصلاً»، چون متجری اصلا مخالفت نکرده، متجری آب خورده، مگر آب خوردن مخالفت است؟ عاصی عن اختیارٍ خمر خورده است، پس سبب استحقاق عقوبت می‌آید، متجری اصلا مخالفت نکرده، متجری آب خورده، «ولو بلا اختیار»، و لو اینکه این عدم مخالفت غیر اختیاری باشد، بعد مرحوم آخوند ترقّی می‌کند، می‌فرماید ما اصلا می‌گوییم در بعضی از موارد متجری فعل اختیاری ندارد تا برسد به اینکه بگوییم عقاب به آن از باب فعل مترتب شود، «بل عدمِ صدور فعلٍ منه»، یعنی من المتجری، «فی بعض أفراده» متجری، «بالاختیار»، یعنی گاهی اوقات فعل اختیاری ندارد. مثل کجا؟

عرض کردیم ما دو نوع متجری داریم یکی متجری در شبهه حکمیه در شبهه حکمیه متجری فعلی که انجام می‌دهد می‌داند شرب تتن است و واقعا هم شرب تتن است و استفاده می‌کند منتها یقین داشت که شرب تتن حرام است، حال بعد معلوم می‌شود که شرب تتن حرام نیست، این متجری در شبهه حکمیه می‌شود، پس متجری در شبهه حکمیه فعلش اختیاری است، اما در شبهه موضوعیه که مثال می‌زند، «كما فی التجرّی بارتكاب ما قطع أنّه من مصادیق الحرام»، قطع پیدا می‌کند که مایعی از مصادیق حرام است، «كما إذا قطع مثلاً بأنّ مائعاً خمرٌ»، قطع پیدا می‌کند که مایعی خمر است، «مع أ نّه لم یكن بالخمر»، این متجری در شبهه موضوعیه و مصداقیه می‌شود، بعد مرحوم آخوند می‌فرماید پس به مرحوم سبزواری می‌گوییم حالا که مطابقت و عدم مطابقت یک امر غیر اختیاری است و باید کنار برود و حال که متجری گاهی اوقات بعضی از افعالش غیر اختیاری است، پس آن نیت بر مخالفت و عزم بر مخالفت می‌ماند. پس شما هم لامحاله باید دلیل بیاورید که عقل می‌گوید متجری بخاطر آن نیتش باید عقاب شود. «فیحتاج إلی إثبات»، مرحوم سبزواری احتیاج پیدا می‌کند به اثبات این مطلب که مخالفت اعتقادیه یعنی اینکه انسان قلباً مخالفت کند با خدا «سببٌ»، سبب برای عقوبت است مثل مخالفت واقعیه اختیاریه، «كالواقعیة الاختیاریة، كما عرفت بما لا مزید علیه»، که با دلیل عقلی اثبات کردیم.

۹

تطبیق مقدار عقوبت عاصی

«ثمّ»، با ثم شروع به ردّ کلام صاحب فصول می‌کنند و اثبات اینکه عاصی دو عقاب ندارد و یک عقاب دارد. «لا یذهب علیك، أ نّه لیس فی المعصیة الحقیقیة إلّا مَنْشَأٌ واحد»، بر تو مخفی نماند که در معصیت حقیقی (در مقابل متجری) یک منشأ واحد برای استحقاق عقوبت ندارد «لاستحقاق العقوبة و هو هتك واحدٌ»، یک هتک واحد است، چراکه حاکم به استحقاق عقوبت عقل است، چون هتک مولا کرده است. آنگاه عقل می‌گوید هر کسی یک هتک انجام داد نسبت به مولا، یک عقوبت دارد و دو هتک، دو عقوبت را در پی دارد.

سپس اضافه می‌کنند، وجدانا کسی که شرب خمر می‌کند یک هتک انجام داده است، «فلا وجه لاستحقاق عقابین متداخلین»، وجهی ندارد که بگوییم عاصی دو عقاب استحقاق دارد، لکن دو عقاب تداخل به یک عقاب می‌کنند. «كما توهّم» که متوهم آن مرحوم صاحب فصول است. «مع ضرورة أنّ المعصیة الواحدة لاتوجب إلّا عقوبةً واحدةً»، این مسأله برای ما ضروری است که معصیت واحده یک عقوبت واحده بیشتر ندارد، تا اینجا یک اشکال به صاحب فصول کرد که ما به ضرورت ببینیم معصیت واحده یک هتک واحد است، پس یک عقوبت بیشتر ندارد.

اشکال دوم این است که حالا که دو استحقاق عقوبت است چرا مسأله تداخل را مطرح کردید؟ «کما» اشکال دوم است. «كما لا وجه لتداخلهما علی تقدیر استحقاقهما»، وجهی برای تداخل این دو بر تقدیر استحقاق عقوبتین نیست، اگر دو استحقاق هم داشته باشد، چرا تداخل را مطرح می‌کنید؟ پس باید دو عقوبت نیز بشود، «كما لا یخفی».

آنگاه مرحوم آخوند منشأ توهم صاحب فصول را هم بیان می‌کنند، چرا صاحب فصول توهم تداخل نموده است، صاحب فصول از یک طرف جرم عاصی را قوی‌تر از متجری می‌داند لذا دو عقوبت دارد، از طرفی دیگر ضرورت مذهب این است که عاصی وقتی یک معصیت انجام داد یک عقوبت می‌شود. یک شرب خمر یک عقوبت دارد. بنابرین توجیه می‌کنند یک عقوبت کشف از تداخل دو سبب عقوبت می‌کند، دو سبب تداخل کردند، تداخل سببین سبب تداخل مسببین می‌شود.

این منشأ توهم صاحب فصول است. مرحوم آخوند می‌فرمایند بضروره من المذهب معصیت واحد یک عقوبت واحد دارد بگویید عقوبت واحد سبب واحد دارد آسان‌تر است از اینکه بگویید عقوبت واحد کشف از تداخل سببین می‌کند، «ولا منشأ لتوهّمه» این تداخل و توهم صاحب فصول «بداهة» و بدیهی بودن «أنّه لیس فی معصیة واحدة، إلّاعقوبة واحدة»، حالا گاهی اوقات بدیهی در مذهب است، «مع الغفلة»، غفلت کرده صاحب فصول، «عن أنّ وحدة المسبّب تكشف بنحو الإنّ»، کشف إنّی، یعنی کشف معلول از علت، کشف إنّی دارد، «عن وحدة السبب»، از وحدت سبب، ناظر به صاحب فصول است که گفت وحدت مسبب کشف از تداخل سببین می‌کند و کشف از وحدت سبب نمی‌کند.

۱۰

اقسام قطع

در امر ثالث مرحوم آخوند دو مطلب را تنبیه و توجه می‌دهند:

مطلب اول: در مورد اقسام قطع است که بحث مهمی است.

مطلب دوم در اینکه آیا امارات و اصول عملیه قائم مقام قطع می‌شوند یا نمی‌شوند.

مطلب اول: اقسام قطع

پنج نوع قطع وجود دارد:

قطع طریقی

« القطع اما طریقی محض فاما موضوعی»، قطع یا طریقی است یا موضوعی. موضوعی هم خودش چهار قسم است. که توضیح می‌دهیم. قطع طریقی یعنی آن قطعی که در موضوع خطاب اخذ نشده است؛ مثلا: شارع فرموده است: «الخمر حرامٌ»، حال قطع پیدا کردم این مایع خمر است پس این قطع من طریق می‌شود بر اینکه حکم حرمت روی این مایع بیاید. پس قطع طریقی یعنی آن قطعی که در موضوع اخذ نشده است.

قطع موضوعی

قطع موضوعی، قطعی است که در موضوع دلیل و موضوع خطاب اخذ شده است. این قطع دو صورت دارد یا به نحو تمام الموضوع اخذ شده است یا به نحو جزء الموضوع. به نحو تمام الموضوع مثلا شارع می‌گوید «اذا قطعت بانه خمرٌ و هو لک حرام»، اگر قطع پیدا کردید که این خمر است برای شما حرام است. اما قسم دوم: قطعی است که جزء الموضوع است، مثلا می‌گوید: «صلاة الجمعة واجبة و اذا قطعت بوجوبها فصدقه بدرهم». اول می‌گوید نماز واجب است، بعد می‌گوید «واذا قطعة بوجوبها یک درهم صدقه بده». اینجا موضوع ما مرکب است، یعنی صلاة الجمعه واجبة و واذا قطعة بوجوبها می‌شود جزء الموضوع. پس قطع موضوعی یا به نحو تمام الموضوع است یا جزء الموضوع.

شروط قطع موضوعی

قبل از بیان تقسیمات، مرحوم آخوند می‌فرمایند برای قطع موضوعی یک شرطی اساسی وجود دارد و آن این است که قطعی می‌تواند در موضوع حکم اخذ شود که آن حکم، مماثل متعلق قطع یا مضاف به متعلق قطع نباشد؛ مثلا اگر شارع بگویید «اذا قطعت بوجوب الصلاة الجمعة فتجب علیک صلاة الجمعة» قطع در موضوع وجوب نماز جمعه اخذ شده که وجوب نماز جمعه با متعلق قطع مماثل است. می‌گوید «اذا قطعت بوجوب الصلاة الجمعة فتجب علیک صلاة الجمعة». می‌فرماید این مستلزم اجتماع مثلین است و اجتماع مثلین محال است.

شرط دوم؛ قطعی در موضوع حکمی اخذ می‌شود که آن حکم مضاد با حکم متعلق قطع نباشد مثل: «اذا قطعة بوجوب الصلاة الجمعة فتحرم علیک صلاة الجمعة». حرمت نماز جمعه قطع در موضوع‌اش اخذ شده، اما این حرمت با متعلق قطع مضاد است، این مستلزم اجتماع ضدین است.

۱۱

تطبیق اقسام قطع

«الأمر الثالث: إنّه قد عرفت»، در امر اول دانستی که قطع به تکلیف چه این قطع مطابق با واقع باشد یا نباشد، «أنّ القطع بالتكلیف أخطأ أو أصاب یوجب عقلاً استحقاق المدح والثواب»، موجب استحقاق مدح و ثواب در جایی که انسان موافقت کند، «أو الذمِّ والعقاب»، جایی که مخالفت کند، «من دون أن یؤخذ شرعاً فی خطاب»، بدون اینکه شرعا در خطابی أخذ شود.

اینکه می‌گوید شرعا در خطابی أخذ شود، اشاره دارد به آن مطلبی که اگر علم به یک حکمی قید برای همان حکم باشد مستلزم دور است. شارع بگوید وقتی نماز جمعه واجب است که تو علم به وجوب نماز جمعه پیدا کنی. اینجا فرمودند مستلزم دور است.

«قد یؤخذ فی موضوع حكم آخر»، گاهی اوقات أخذ می‌شود در موضوع حکم دیگر که «یخالف» آن حکم آخر «متعلقه»، یعنی متعلق قطع را، «لا یماثله ولا یضادّه»، نه مماثل با آن متعلق است و نه مضاد با متعلق است.

على من ساءت سريرته وخبثت طينته ، ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (١) ، كيلا يكون للناس على الله حجّة (٢) ، بل كان له حجّة بالغة (٣).

[الاستدلال على المختار بالنقل]

ولا يخفى : أنّ في الآيات (٤) والروايات (٥) شهادة على صحّة ما حكم به

__________________

(١) الأنفال / ٤٢.

(٢) أي : حجّة لله تعالى.

(٣) لا يخفى : أنّ مسألة اختياريّة الإرادة وعدمها من المسائل الدقّيّة العقليّة الّتي وقعت بين الأفاضل والأعلام موردا للنقض والإبرام. ولتحقيق المسألة مقام آخر ، فإنّ لها مقدّمات دقيقة عقليّة مبرهنة في المعقول ، فلا بدّ من تحقيقها في المباحث العقليّة الفلسفيّة. ولا يجوز الدخول فيها من دون ذكر مقدّماتها ، فإنّ الدخول فيها من دون ذكر المقدّمات لا ينتج إلّا الذهول عن حقيقة الأمر والخروج عن سبيل الحقّ ، كما هو المتراءى من المحقّق المصنّف رحمه‌الله في المقام ومبحث الطلب ، والإرادة.

(٤) منها : قوله تعالى : ﴿وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ البقرة / ٢٨٤.

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً الأسراء / ٣٦.

ومنها : قوله تعالى : ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ البقرة / ٢٢٥.

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً الأنفال / ٢٥.

فإنّ هذه الآيات تدلّ على المؤاخذة على الخطرات القلبيّة العمديّة ، فتدلّ على استحقاق المتجرّي للعقاب.

(٥) منها : قوله عليه‌السلام : «الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه. وعلى كلّ داخل في باطل إثمان : إثم العمل به ، وإثم الرضا به». الوسائل ١١ : ٤٨ ، الباب ٥ من أبواب الأمر والنهي (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ، الحديث ١٢.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «إنّ الله يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة». الوسائل : ١ : ٣٤ ، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٥.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «إنّما خلّد أهل النار في النار ، لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبدا ...». الوسائل ١ : ٣٦ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤.

الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة.

[استدلال المحقّق السبزواريّ ، والمناقشة فيه]

ومعه (١) لا حاجة إلى ما استدلّ على استحقاق المتجرّي للعقاب بما حاصله : «أنّه لولاه (٢) مع استحقاق العاصي له (٣) يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار ، من مصادفة قطعه الخارجة عن تحت قدرته واختياره ، مع بطلانه وفساده» (٤).

إذ للخصم أن يقول : بأنّ استحقاق العاصي دونه إنّما هو لتحقّق سبب الاستحقاق فيه (٥) ـ وهو مخالفته عن عمد واختيار ـ وعدم تحقّقه فيه (٦) ، لعدم

__________________

ـ ولا يخفى : أنّها معارضة بخلافها ، كما ورد في روايات متعدّدة : «من همّ بسيّئة لم تكتب عليه». وسائل الشيعة ١ : ٣٦ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ٦ و ٧ و ٢٠ و ٢١.

وقد يجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على القصد مع الاشتغال ببعض المقدّمات. والطائفة الثانية على مجرّد القصد.

وقد يجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على إرادة النيّة مع عدم الارتداع ، والثانية على إرادة النيّة أوّلا ثمّ الارتداع بعد ذلك.

وأورد المحقّق الخوئيّ على الاستدلال بالروايات من وجوه ثلاثة :

الأوّل : أنّها قاصرة من حيث السند أو من حيث الدلالة.

الثاني : أنّ مفادها هو المؤاخذة على نيّة المعصية الواقعيّة وقصد ارتكاب الحرام الواقعيّ ، لا ما يعتقده المكلّف حراما مع عدم كونه حراما واقعا.

الثالث : أنّ غاية ما تدلّ عليه أنّ القصد ممّا يحاسب ويعاقب عليه. وهذا التعبير لا يدلّ إلّا على ما كان العقل مستقلّا به من استحقاق المتجرّي للعقاب. مصباح الاصول ٢ : ٢٩ ـ ٣٠.

(١) أي : مع حكم الوجدان الّذي يشهد بصحّته الآيات والروايات.

(٢) أي : لو لا استحقاق المتجرّي للعقاب.

(٣) أي : للعقاب.

(٤) هذا ما تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٨ ـ ٣٩. ولعلّه أشار به إلى ما أفاده المحقّق السبزواريّ ـ في مسألة المصلّي الجاهل بالوقت ـ ، فراجع ذخيرة المعاد : ٢٠٩ ـ ٢١٠.

(٥) أي : في العاصي.

(٦) أي : عدم تحقّق سبب الاستحقاق في المتجرّي.

مخالفته أصلا ـ ولو بلا اختيار ـ ، بل عدم (١) صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار ، كما في التجرّي بارتكاب ما قطع أنّه من مصاديق الحرام ، كما إذا قطع ـ مثلا ـ بأنّ مائعا خمر مع أنّه لم يكن بالخمر ، فيحتاج إلى إثبات أنّ المخالفة الاعتقاديّة سبب كالواقعيّة الاختياريّة ، كما عرفت بما لا مزيد عليه.

[توهّم صاحب الفصول ، والجواب عنه]

ثمّ لا يذهب عليك : أنّه ليس في المعصية الحقيقيّة إلّا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة ـ وهو هتك واحد ـ ، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين ـ كما توهّم (٢) ـ. مع ضرورة أنّ المعصية الواحدة لا توجب إلّا عقوبة واحدة. كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما كما لا يخفى. ولا منشأ لتوهّمه إلّا بداهة أنّه ليس في معصية واحدة إلّا عقوبة واحدة ، مع الغفلة عن أنّ وحدة المسبّب تكشف ـ بنحو الإنّ ـ عن وحدة السبب.

الأمر الثالث

[أقسام القطع وأحكامها]

[القطع الطريقيّ]

إنّه قد عرفت (٣) أنّ القطع بالتكليف ـ أخطأ أو أصاب ـ يوجب عقلا استحقاق

__________________

(١) معطوف على قوله : «لعدم».

(٢) المتوهّم هو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٨٧.

وحاصل التوهّم : أنّ تفويت المقدّمة قبل زمان الواجب تجرّ على ترك الواجب ، فإذا لم يعثر عليها بعد الوقت يصير مصادفا للمعصية الحقيقة ويعدّان معصيتين ، فيستحقّ عقابين ، لكنّه إذا صادفها تداخلا وعدّا معصية واحدة.

وحاصل الجواب عنه : أنّ مشنأ استحقاق العقوبة في المعصية الحقيقيّة واحد ، وهو الهتك الواحد ، فلا موجب لتعدّد العقوبة كي يقال بتداخلهما. وعلى تقدير تعدّدها لا وجه للتداخل ، فإنّ وحدة المسبّب ـ وهو العقاب ـ كاشفة بنحو الإنّ عن وحدة السبب.

(٣) في الأمر الأوّل.

المدح والثواب ، أو الذمّ والعقاب من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب (١).

[القطع الموضوعيّ]

وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه (٢) ، لا يماثله ولا يضادّه (٣) ـ كما إذا ورد مثلا في الخطاب : «أنّه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا» ـ تارة بنحو يكون تمام الموضوع ، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا ـ ولو أخطأ ـ موجبا لذلك (٤) ؛ واخرى بنحو يكون جزءه وقيده ، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له.

وفي كلّ منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلّقه ؛ وآخر بما هو صفة خاصّة للقاطع ، أو المقطوع به.

وذلك (٥) لأنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة (٦) ـ ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره ـ صحّ أن يؤخذ فيه (٧) بما هو صفة خاصّة وحالة

__________________

(١) هذا هو القطع الطريقيّ.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «يخالف حكم متعلّقه».

والمراد أنّ القطع قد يؤخذ موضوعا لحكم يخالف مع حكم متعلّق القطع. كما إذا قال المولى : «إذا علمت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدّق» ، فإنّ العلم بوجوب الصلاة اخذ موضوعا لحكم وجوب التصدّق الّذي كان مخالفا لحكم متعلّق القطع أي وجوب الصلاة ، ضرورة أنّ تعدّد المتعلّقين يوجب تعدّد الحكمين.

(٣) أي : إنّ الحكم الآخر لا يماثل حكم متعلّق القطع ، كالمثال المتقدّم. بخلاف ما إذا قال المولى : «إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة» أو قال : «إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة» ، فإنّ المثال الأوّل من اجتماع المثلين ، والثاني من اجتماع الضدّين.

(٤) أي : موجبا لذلك الحكم الآخر المخالف لحكم متعلّق القطع.

(٥) أي : الأخذ بأحد النحوين الأخيرين.

(٦) وهي الصفات الّتي اخذت الإضافة في مفهومها ، بمعنى أنّ تصوّرها متوقّفة على تصوّر الغير ، سواء كانت من الصفات الّتي لم تتوقّف في تحقّقها على الغير كالعلم ، أو كانت من الصفات الّتي تتوقّف في تحقّقها أيضا على الغير كالخلق والرزق.

(٧) أي : في موضوع حكم آخر.