درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۵: وضع ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه أخرى و بهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني و التعيني كما لا يخفى‏

۳

مبانی مطرح شده در مورد دلالت الفاظ بر معانی

امر دومی که مرحوم آخوند در این مقدمات بیان می‌فرمایند بحث از حقیقت وضع و همچنین بحث از اقسام وضع است، در علم اصول مباحثی وجود دارد به این عنوان که آیا امر برای وجوب وضع شده یا اعم از وجوب و استحباب است؟ آیا نهی برای حرمت وضع شده است یا خیر؟

بنابراین بحثی که در این امر ثانی مرحوم آخوند بیان میکند، یکی از مبادی لغویّه‌ی مسائل علم اصول است، یعنی تا این مقدمه روشن نشود بحث این که آیا امر دلالت بر وجوب دارد و نهی دلالت بر حرمت دارد، بحثی غیر صحیح است، به عبارت دیگر مسائل علم اصول مترتب و متوقف بر این مبدأ لغوی است.

در اینکه لفظی دلالت بر معنایی داشته باشد بین علما سه مبنا وجود دارد:

مبنای اول این است که این دلالت، دلالت ذاتی است همانطور که حرارت ذاتی نار است معنا هم ذاتی لفظ است، واضعی نداریم و وضعی وجود ندارد که عبّاد بن سلیمان این معنا و این مبنا را اختیار کرده است.

مبنای دوم این است که دلالت لفظ بر معنا حد وسط بین امور ذاتی و امور اعتباری است، نه ذاتی محض است و نه اعتباری محض بلکه حد وسط بین آنهاست.

مبنای سوم که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و شاید قریب به اتفاق اصولیّون قائلند این است که دلالت لفظ بر معنا یک دلالت اعتباری محض و یک امر جعلی است، یعنی شخصی یا اشخاصی وضع کرده‌اند، حال این شخص آیا خداوند یا غیر خدا است نیز جای بحث دارد، بالاخره یک جاعلی این لفظ را برای دلالت بر این معنا قرار داده است. در مبنای سوم اختلاف در این است که حقیقت این جعل و ماهیت این جعل چیست؟ به عبارت دیگراینکه بگوییم خداوند یا بشر لفظی را برای یک معنایی جعل کرده است، حقیقت این جعل چیست؟ و لذا در این امر ثانی ابتدائا بر اساس همین مبنای سوم از حقیقت وضع سخن به میان می‌آید.

۴

مبنای مرحوم آخوند در بحث وضع و تفاوت آن با مبنای مشهور

قبل از مرحوم آخوند دو مبنا در بین اصولیّون معروف بوده است:

۱- مبنای تعهد: تعهد یعنی واضع متعهد شده است که هنگامی که بخواهم این معنا را تفهیم کنم این لفظ را به کار می‌برم که از آن تعبیر به تعهد یا تبانی نیز می‌کنند، این مبنایی است که مرحوم نهاوندی در تشریح الاصول ابتدا این نظریه را داده است و در زمان ما هم بعضی از بزرگان اصولیّون همین نظریه را قائلند و این تعهد در مباحث بعد ثمرات زیادی دارد.

۲- مبنای دوم، مبنای تعیین و تخصیص است، به این معنا که واضع تعهد تکرده است بلکه واضع این لفظ را برای این معنای معین تخصیص داده است و تعیین کرده است.

مرحوم آخوند می‌فرماید ما هیچ کدام از این دو مبنا را نمی‌پذیریم، نه تعهد و نه تخصیص بلکه وضع یک نوع اختصاص لفظ به معنا و یک نوع ربط بین لفظ و معناست. حال تفاوت نظریه‌ی آخوند با دیگران به خصوص نظریه‌ی تخصیص (نظریه‌ی مشهور) در چیست؟ بین بیان مرحوم آخوند و بیان مشهور دو فرق مهم وجود دارد:

فرق اول این است که بنا بر بیان مشهور وضع از اوصاف واضع میشود، چون مشهور می‌گویند وضع، تخصیص لفظ به معنا و تعیین لفظ به معنا است و تعیین و تخصیص مربوط به واضع است، این واضع است که تخصیص می‌دهد و یا تعیین می‌کند، درحالی که به نظر ما وضع از اوصاف لفظ است، به عبارت دیگر ما میگوییم: لفظ موضوع است و معنا موضوع له است ولذا چون وضع را در واقع از اوصاف لفظ می‌دانیم باید طوری تعریف کنیم که از اوصاف واضع نباشد، درحالیکه طبق تعریف مشهور از اوصاف واضع است.

فرق دوم: تقسیمی در باب وضع وجوددارد و آن این است که وضع یا تعیینی است و یا تعیّنی. اگر واضع لفظ را برای معنا معین کند به آن وضع تعیینی می‌گویند ولی اگر در اثر کثرة استعمال، لفظ برای آن معنا تعیّن پیدا کند وضع تعیّنی نامیده می‌شود. آخوند می‌فرماید ما باید معنایی از وضع داشته باشیم که این معنا هم در وضع تعیینی و هم در وضع تعیّنی وجود داشته باشد، در حالی که طبق تعریف مشهور تعریف وضع فقط مختصّ وضع تعیینی است چون مشهور میگویند وضع عبارتاست از تعیین لفظ به معنا، اما ما میگوییم وضع نوعی ربط است و اگر شخص معینی این نوع ربط را ایجاد کند وضع تعیینی می‌شود، اگر این نوع ربط را کثرة استعمال ایجاد کند وضع تعینی می‌شود.

به بیان دقیق‌تر مشهور وضع را به معنای مصدری معنا کرده‌اند ولی آخوند که می‌فرماید وضع نحو نوعی اختصاص است وضع را به معنای اسم مصدری معنا کرده است. اسم مصدر حاصل مصدر است، البته در فرقی که بین مصدر و اسم مصدر در اصول مطرح است غیر از فرقی است که در ادبیات بین آن دو وجود دارد اما تعریف همان تعریف است یعنی اصولی نیز میگوید اسم مصدر همان حاصل مصدراست، اما فرقی که اصولی بیان می‌کند این است که در مصدر انتساب به فاعل لحاظ شده است اما در اسم مصدر این انتساب لحاظ نشده است. مرحوم آخوند در تعریف وضع میگوید (نحو اختصاص) و اختصاص مصدر باب افتعال است ولکن اینجا مرحوم آخوند از آن یک معنای اسم مصدری اراده کرده‌اند، یعنی اختصاص صرف نظر از اینکه این اختصاص ناشی از چیست و چه کسی این اختصاص را به وجود آورده است.

۵

اقسام وضع

مطلب دیگر بحث در اقسام وضع است. در وضع دو مطلب وجود دارد، ۱-وضع از امور انشائیه و ایجادیه است و انشاء و ایجاد نیاز به تصور دارد یعنی امور انشائیه بدون تصور امکان ندارد. ۲- این که وضع دو رکن دارد: یکی لفظ و دیگری معنا، در نتیجه این دو نکته را که به هم ضمیمه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در وضع باید هم لفظ و هم معنا هر دو تصور شود. برای وضع به لحاظ تصور لفظ اقسامی گفته شده است که فعلا به بحث ما ارتباطی ندارد.

اما به لحاظ تصور معنا وضع برحسب تصور عقلی چهار قسم است و بر حسب امکان عقلی طبق بیان مرحوم آخوند سه قسم است. اما از حیث تصور عقلی است می‌گوییم این معنایی را که واضع می‌خواهد تصور کند یا کلی است و یا جزئی ولکن لفظ را که میخواهد برای معنا وضع کند یا در مقابل همان معنای کلی قرار می‌دهد و یا در مقابل افراد آن کلی قرار می‌دهد.

قسم اول: اگر واضع یک معنای کلی را تصور کند و لفظ را در مقابل همان معنای کلی قرار دهد در این صورت وضع عام نامیده می‌شود، به دلیل اینکه آن معنای متصوّر عام است موضوع له نیز عام است، یعنی آن معنایی که برای موضوع قرار داده شده است نیز عام است.

قسم دوم: اگر واضع معنای کلی را تصور کند اما لفظ را در مقابل افراد آن کلی قرار دهد، وضع عام می‌شود، به دلیل اینکه معنای متصور عام است، اما موضوع له آن خاص است چرا که معنا آن کلی قرار داده نشده است، بلکه افراد به عنوان معنا و موضوع له قرار داده شده است، این شد دومین قسم

قسم سوم: این است که واضع یک معنای جزئی را تصور می‌کند (و لفظ را برای همان معنای جزئی وضع می‌کند) مثل اینکه اگر خداوند به انسان فرزندی عنایت کند، این فرزند را تصور می‌کنیم و لفظ زید را برای آن می‌دهیم که این می‌شود: وضع خاص، یعنی معنای متصور خاص است و موضوع له نیز خاص است، چون لفظ را برای همین فرزند قرار دادیم.

قسم چهارم: این است که یک معنای جزئی را تصور کند اما لفظ را در مقابل کلی آن وضع کند که می‌شود وضع خاص و موضوع له عام.

در سه قسم از اول برحسب امکان عقلی بحثی نیست یعنی هم تصور عقلی هم امکان عقلی دارد، اما در قسم چهارم اختلاف است، آیا از نظر عقلی امکان دارد که واضع این معنای جزئی را تصور کند و به سبب تصور جزئی لفظ را در مقابل کلی این جزئی قرار دهد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما این امکان عقلی وجود ندارد، دلیل آن هم این است که در باب وضع موضوع له یا باید بنفسه تصور شود یا بوجهه و به عنوان تصور شود و در جایی که موضوع له اصلا تصور نشده باشد نمیتوان آن را موضوع له قرار داد که در این قسم چهارم موضوع له تصور نشده است، نه بنفسه و نه بوجهه. اما به نفسه چون آن معنایی که ما انتخاب کردیم جزئی است و ما آن کلی ای را که بخواهیم موضوع له قرار دهیم اصلا تصور نکردیم. به وجهه، یعنی یک شیء ای مرآتی برای موضوع له باشد، وجهی برای موضوع له باشد، مرحوم آخوند می‌فرمایند: جزئی مرآت برای کلی نیست، جزئی بما هو جزئی نمی‌تواند آینه‌ی کلی باشد به دلیل اینکه می‌گوییم جزئی یعنی آن شیء ای که خصوصیات معیّنه دارد، مثل اینکه می‌گوییم زید یا وجود اینکه مرد است پسر عمرو و برادر بکر است بلند قد است این خصوصیات معینه را دارد و در این خصوصیات معینه، کلی وجود ندارد، پس جزئی بما هو جزئی نمی‌تواند مرآتی برای کلی باشد.

سپس میفرماید: بله (امکان دارد که) زمانی ما جزئی را تصور کنیم و بعد از آن از طریق تصور جزئی، کلی را نیز تصور کنیم و سپس لفظ را برای معنای کلی قرار دهیم اما این در واقع همان وضع عام، موضوع له عام است، وضع عام است چون به تبع معنای جزئی معنای کلی را تصور کردیم، موضوع له عام است چون همان معنای کلی را موضوع له قرار دادیم و این غیر از قسم رابع است زیرا در قسم رابع از تصورخود جزئی سخن می‌گوییم نه اینکه از طریق تصور جزئی انتقال به تصور کلی پیدا کنیم.

۶

تطبیق مبنای مرحوم آخوند در بحث وضع و تفاوت آن با مبنای مشهور

الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]

الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى (وضع یک نوع اختصاص برای لفظ نسبت به معناست) و ارتباط خاص بينهما (یک ارتباط خاص بین لفظ و معناست، عرض کردیم اگر آن قول غیر مشهور یعنی نظریه‌ی تعهّد را کنار بگذاریم، این تعریف آخوند در مقابل تعریف مشهور که وضع را تخصیص لفظ به معنا تعریف کرده بودند می‌باشد وهمچنین عرض کردیم که مشهور، وضع را به معنای مصدری معنا کردند و آخوند وضع را به معنای اسم مصدری معنا کرده است، مصدر در اصول فرقش با اسم مصدر این است که اگر لحاظ انتساب به فاعل شده باشد می‌شود مصدر و اگر لحاظ انتساب به فاعل نباشد می‌شود اسم مصدر ولو اگر به حسب ادبی مصدر باشد. اختصاص به حسب ادبی مصدر است اما چون در اختصاص لحاظ انتساب به فاعل یعنی اینکه چه کسی این اختصاص را داده، نمی‌شود به آن اسم مصدر می‌گوییم.

دو فرق بین معنای آخوند و معنای مشهور وجود دارد که فرق دوم این است که تعریف آخوند هم شامل وضع تعیینی است و هم شامل وضع تعینی اما تعریف مشهور فقط شامل وضع تعیینی است) ناش من تخصيصه به تارة (گاهی ناشی می‌شود از تخصیص لفظ به معنا که در این صورت وضع تعینی صدق می‌کند) و من كثرة استعماله فيه أخرى (وگاهی از کثرت استعمال لفظ در معنا ناشی می‌شود که وضع تعیّنی صدق می‌کند. اشکالی را این موضع مطرح است این است که: گفتیم این تعریف وضع طبق مبنای سوم است که می‌گوییم وضع یک امر اعتباری محض است. حال سؤال می‌کنیم که آیا وضع تعیّنی هم اعتباری است؟ کثرت استعمال یک امر خارجی تکوینی است یا یک امر اعتباری است؟ واضح است که کثرت استعمال یک امر تکوینی خارجی است به این معنا که وجود لفظی یکی از اقسام وجودات در خارج است. در حالی که شما وضع را اعتباری کردید، چگونه بین این دو جمع کنیم؟) و بهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني و التعيني كما لا يخفى‏.

۷

تطبیق اقسام وضع

(اقسام وضع به حسب معنا، البته وضع به حسب لفظ هم تقسیماتی دارد که در جای خود باید بیان شود.) ثم إن الملحوظ حال الوضع (آن معنای متصور در حال وضع) إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة (گاهی واضع یک معنای عام را تصور می‌کند و بعد لفظ برای آن معنای عام وضع می‌شود که می‌شود وضع عام و موضوع له عام) و لأفراده و مصاديقه أخرى (وگاهی برای افراد و مصادیق وضع می‌شود که می‌شود وضع عام و موضوع له خاص) و إما يكون معنى خاصا (و گاهی آن چه تصور می‌شود خاص است) لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام (به حسب امکان عقلی صحیح نیست آن جایی که معنای خاص تصور شده است مگر این که لفظ برای همان معنای خاص وضع شود نه عام) فتكون الأقسام ثلاثة (پس اقسام وضع بر حسب امکان عقلی سه تاست اما تصور عقلی آن اربعه است. به مرحوم آخوند می‌گوییم چرا این قسم یعنی وضع خاص موضوع له عام است امکان ندارد؟) و ذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك (زیرا عام آینه‌ی افراد است مثل انسان که یک عنوان اجمالی است برای زید و عمرو و بکر و تمام افراد انسان، به عبارت دیگر عام آینه‌ی خاص است وآن جایی که عام تصور شده باشد خاص به نحو اجمالی قهرا تصور می‌شود، لذا لفظ را می‌شود هم برای معنای عام و هم برای معنای خاص قرار داد. بما هو کذلک یعنی بما هو عام) فإنه من وجوهها و معرفة وجه الشي‏ء معرفته بوجه (عام من وجوه افراد یعنی آینه افراد است و معرفت وجه شیء یعنی آن چه آینه‌ی شیء است، معرفته یعنی معرفت همان شیء، بوجه یعنی اجمالا، وقتی می‌گوییم عام وجه خاص است یعنی عام آینه خاص است به عبارت دیگر اگر ما به عام معرفت پیدا کردیم معرفت به عام مستلزم معرفت خاص نیز هست منتها اجمالاً مثل اینکه مفهوم انسان اجمالاً دلالت بر زید و عمرو و بکر و... دارد. البته این نظر مرحوم آخوند است اما برخی مثل مرحوم امام به این نظریه اشکال دارند) بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام و لا لسائر الأفراد (خاص بما هو خاص، زید با فرض خصوصیات معینه‌اش آینه‌ای برای عام نمی‌تواند باشد و آینه افراد هم نیست. زید نه حکایت از کلی انسان و نه حکایت از عمرو و بکر و افراد دیگر می‌کند) فلا يكون معرفته و تصوره معرفة له و لا لها أصلا و لو بوجه. (معرفت و تصور خاص معرفت عام نیست و معرفت سایر افراد هم نیست، ولو بوجه یعنی ولو اجمالا)

نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما (بله ما قبول داریم گاهی اوقات انسان معنای خاص را تصور می‌کند و بعد از تصور آن ذهن عام را هم تصور می‌کند و بعد از این که عام را تصور کرد لفظ را برای عام وضع می‌کند، اما این از قسم رابع خارج است چرا که این جا وضع خاص نیست چون به دنبال تصور خاص ما عام را هم تصور کردیم پس وضع عام می‌شود همچنانکه موضوع له عام است)

و هذا بخلاف ما في الوضع العام و الموضوع له الخاص (این مطلب که گفتیم در وضع خاص و موضوع له عام عکس این است و به خلاف وضع عام و موضوع له خاص است، چرا؟) فإن الموضوع له و هي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه و عنوانه و هو العام و فرق واضح بين تصور الشي‏ء بوجهه و تصوره بنفسه و لو كان بسبب تصور أمر آخر. (در آنجایی که وضع عام و موضوع له خاص است، موضوع له متصور نیست مگر به وجه و عنوان آن یعنی موضوع له را خودمان تصور نکردیم اما وجه و عنوان و آینه آن را تصور کردیم که وجه خاص همان عام است. فرق بین آن جایی که یک شیء را به سبب وجه آن تصور می‌کنیم آن جایی که بنفسه یک شیء را تصور می‌کنیم واضح و روشن است.)

و لعل خفاء ذلك على بعض الأعلام‏ و عدم تميزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع و هو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل. (مرحوم محقق رشتی در کتاب بدائع الافکار فرموده است این قسم چهارم نیز امکان دارد که مرحوم آخوند می‌فرماید شاید سر اشتباه ایشان این است که بین این دو فرق نگذاشته است. بین آن جایی که ما یک شیء را بوجه آن شیء تصور می‌کنیم و آن جایی که آن را به نفسه تصور می‌کنیم. در آن جایی که ما خاص را تصور می‌کنیم خاص نمی‌تواند وجه برای عام باشد بله خاص می‌تواند طریق برای تصور عام باشد. مرحوم رشتی بین این دو خلط کرده است و بطلان و عدم امکان قسم رابع برای کسی که برای او ادنا تأملی باشد واضح است. بینهما یعنی فرق بین تصور شیء به وجهه و تصور شیء بنفسه)

۸

أمثله‌ی اقسام وضع

حال که بحث اقسام وضع به حسب تصور عقلی و به حسب امکان عقلی مطرح شد بحث دیگر مثال‌های این اقسام ثلاثه است. در دو قسم از حیث مثال بحثی نیست، آن جایی که وضع عام و موضوع له عام مثالش روشن است اسامی اجناس که واضع کلی حیوان ناطق را تصور کرده است و لفظ انسان را هم برای این کلی وضع کرده است. وضع خاص و موضوع له خاص هم مثل وضع اعلام شخصیه یعنی پدر، فرزندش را که یک جزئی است تصور می‌کند و لفظ زید را برای این فرزند وضع می‌کند.

اما جایی که وضع عام و موضوع له خاص است مرحوم آخوند می‌فرماید مشهور برای این قسم سوم، حروف و ملحقات حروف را مثال قرار داده‌اند مثل من، الی، هی، الا، ملحقات حروف مثل اسم اشاره، اسم ضمیر، موصولات می‌باشند. به این علت به آن‌ها ملحق می‌گویند که همان طورکه حرف نیاز به تعلق به کلمه‌ی دیگر دارد این اسماء هم نیاز دارند که متعلق به یک لفظ دیگر باشند.

الأمر الثاني

[تعريف الوضع وأقسامه] (١)

__________________

(١) لا يخفى : أنّه يقع الكلام في الوضع من جهات :

الاولى : ما الوضع؟

الثانية : ما أقسامه؟

الثالثة : هل دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة أو جعليّة؟

الرابعة : هل للألفاظ نحو مناسبة ذاتيّة توجب جعل اللفظ للمعنى أو المناسبة بينهما انّما تحصل بالجعل؟

الخامسة : هل الوضع من الامور الواقعيّة أو من الامور الاعتباريّة؟

السادسة : من الواضع؟

والمصنّف رحمه‌الله انّما تعرّض للجهتين : الاولى والثانية. وأمّا الثالثة والرابعة فأشار إليهما بقوله : «ناشئ من تخصيصه ...». وأمّا الخامسة والسادسة فلم يتعرّض لها أصلا ، بل ليس في كلامه أيّة إشارة إليهما.

أمّا الجهة الأولى : فقال المصنّف رحمه‌الله : «الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاصّ بينهما».

وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ الاختصاص والارتباط ليس وضعا ، بل أثره ، والوضع هو جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه. مناهج الوصول ١ : ٥٧.

وأمّا الجهة الثانية : فتعرّض له المصنّف رحمه‌الله حيث قال : «ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع ...».

وأمّا الجهة الثالثة : فربّما يقال : «إنّ دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة». وهو المنسوب إلى سليمان بن عبّاد الصيمريّ. ولكنّه ـ على فرض صحّة أصل النسبة ـ متفرّد فيه ، بل المتّفق عليه أنّه ليست دلالتها ذاتيّة وإلّا يعرفها كلّ أحد. والمصنّف رحمه‌الله أشار إلى عدم ذاتيّة دلالتها ـ

[تعريف الوضع]

الوضع هو نحو اختصاص للّفظ بالمعنى وارتباط خاصّ بينهما ، ناشئ من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه اخرى ؛ وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعيينيّ والتعيّنيّ ، كما لا يخفى.

[أقسام الوضع]

ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا يكون معنى عامّا فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصاديقه اخرى ، وإمّا يكون معنى خاصّا لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ

__________________

ـ بقوله : «ناشئ من تخصيصه ...».

وأمّا الجهة الرابعة : فأوّل من تعرّض لها بالصراحة هو المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ١ : ٣٠ ـ ٣١ ، فذهب إلى أنّ للألفاظ نحو مناسبة ذاتيّة لمعانيها توجب وضعها لمعانيها ، وإن كانت تلك المناسبة مجهولة.

وأنكره ـ أشدّ الإنكار ـ المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ، وذهب إلى عدم وجود مناسبة ذاتيّة بينهما ، كما أنكره السيّد المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ١ : ٣٥ ـ ٣٦.

وفي كلام المصنّف رحمه‌الله : «ناشئ من تخصيصه ...» تلويح إلى أنّ العلقة والمناسبة تحصل بالوضع. واختاره السيّد الإمام الخمينيّ على ما في تنقيح الاصول ١ : ٢٩.

وأمّا الجهة الخامسة : فتعرّض له تلميذه المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ٢٠ ـ ٢٢ ، فذهب إلى أنّ الوضع من الامور الاعتباريّة ، وهو أمر مباشريّ قائم بالمعتبر بالمباشرة.

وخالفه المحقّق العراقيّ وذهب إلى أنّ الوضع من الامور الواقعيّة ، بمعنى أنّ صقعها قبل وجود اللفظ في الخارج وإن لا يكون إلّا الذهن ، إلّا أنّها بنحو ينال العقل خارجيّتها عند وجود طرفيها تبعا لها بنحو القضيّة الحقيقيّة ، فلو وجد اللفظ وجد العلاقة. نهاية الأفكار ١ : ٢٦.

وأمّا الجهة السادسة : فتعرّض له المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ١ : ٣٠. وذهب إلى أنّ الواضع هو الله تعالى بتوسيط الوحي إلى أنبيائه أو الإلهام منه إلى البشر أو الابداع في طباعهم.

وأورد عليه السيّد الخوئيّ في المحاضرات ١ : ٣٥ ـ ٣٨ ، ثمّ اختار أنّ الواضع لا ينحصر بشخص واحد أو جماعة معيّنة.

له دون العامّ ، فتكون الأقسام ثلاثة (١). وذلك لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك (٢) ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه ؛ بخلاف الخاصّ ، فإنّه ـ بما هو خاصّ ـ لا يكون وجها للعامّ ولا لسائر الأفراد ، فلا تكون معرفته وتصوّره معرفة له ، ولا لها أصلا ، ولو بوجه.

نعم ربما يوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه ، فيوضع له اللفظ (٣) ، فيكون الوضع عامّا كما كان الموضوع له عامّا (٤). وهذا بخلاف ما في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّ الموضوع له ـ وهي الأفراد ـ لا يكون متصوّرا إلّا بوجهه وعنوانه ، وهو العامّ (٥) ، وفرق واضح بين تصوّر الشيء بوجهه وتصوّره بنفسه ولو كان بسبب تصوّر أمر آخر.

ولعلّ خفاء ذلك على بعض الأعلام (٦) وعدم تمييزه بينهما كان موجبا لتوهّم إمكان ثبوت قسم رابع ، وهو أن يكون الوضع خاصّا مع كون الموضوع له عامّا. مع أنّه واضح لمن كان له أدنى تأمّل.

ثمّ إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، كوضع الأعلام (٧). وكذا الوضع العامّ والموضوع له العامّ (٨) ، كوضع أسماء الأجناس. وأمّا

__________________

(١) أي : تكون الأقسام الّتي يمكن وقوعها ثلاثة.

(٢) أي : بما هو عامّ ولا بشرط.

(٣) أي : يوضع اللفظ للعامّ المتصوّر بتصوّر الخاصّ.

(٤) أي : فيكون الملحوظ حال الوضع عامّا ويوضع اللفظ لذلك العامّ.

(٥) ولا يخفى : أنّ العامّ بما أنّه عامّ لا يمكن أن يكون مرآة للخاصّ بما هو خاصّ ، ضرورة أنّ الإنسان بما أنّه إنسان لا يحكي إلّا عن الإنسانيّة الصرفة ، نعم إذا تصوّرناه بما أنّه صادق على الأفراد يحكي عنها إجمالا.

(٦) وهو المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ٤٠.

(٧) والسيّد الإمام الخمينيّ تأمّل في كون الوضع في الأعلام الشخصيّة من الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، بل التزم بأنّها موضوعة للماهيّة الكلّيّة الّتي لا تنطبق إلّا على الفرد الواحد. راجع مناهج الوصول ١ : ٦٧.

(٨) وقسّمه المحقّق العراقيّ إلى قسمين : ١ ـ أن يلحظ المعنى العامّ مستقلّا ويضع اللفظ بإزائه.

٢ ـ أن يلحظ المعنى المنتزع عن الجهة المشتركة بين الأفراد الذهنيّة ويضع اللفظ بإزائه. ـ

الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد توهّم (١) أنّه وضع الحروف وما الحق بها من الأسماء (٢) ؛ كما توهّم (٣) أيضا أنّ المستعمل فيه فيها خاصّ (٤) مع كون الموضوع له كالوضع عامّا (٥).

[الوضع في الحروف]

والتحقيق ـ حسب ما يؤدّي إليه النظر الدقيق ـ أنّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء (٦). وذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة (٧) إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيّا خارجيّا ، فمن الواضح أنّ كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك ، بل كلّيّا (٨) ؛ ولذا التجأ بعض

__________________

ـ نهاية الأفكار ١ : ٣٢ ـ ٣٣.

ولكن في هذا التقسيم ملاحظات ذكر بعضها في نهاية الدراية ١ : ٢٥ ، وبعض آخر منها في مناهج الوصول ١ : ٦٠ ـ ٦٣.

(١) هذا ما توهّمه المحقّق السيّد الشريف في حواشيه على المطوّل : ٣٧٢ ، والمحقّق القمّي في قوانين الاصول ١ : ١٠ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٦.

(٢) كأسماء الإشارات والضمائر.

(٣) تعرّض له صاحب الفصول من دون أن يصرّح بقائله ، راجع الفصول : ١٦. وقد ينسب إلى التفتازانيّ.

(٤) وفي بعض النسخ : «المستعمل فيه فيها خاصّا» ، والصحيح ما في المتن.

(٥) والفرق بين الموضوع له والمستعمل فيه أنّ الموضوع له هو المعنى الملحوظ حال الوضع فيوضع له اللفظ ، والمستعمل فيه هو المعنى الملحوظ حال الاستعمال. فالمراد من كون المستعمل فيه في الحروف خاصّا والموضوع له فيها عامّا أنّ المعنى الملحوظ حال وضعها هو معنى عامّ كلّي وإن استعمل اللفظ في الجزئيّ ، فكلمة «من» ـ مثلا ـ يوضع للابتداء بمعناه العامّ ولكن استعمل في الابتداء من نقطة خاصّة من البصرة ـ مثلا ـ.

(٦) أي : كان الموضوع له والمستعمل فيه فيها عامّا كما كان الوضع فيها عامّا.

(٧) أي : الخصوصيّة الّتي توهّمها بعض في موضوع له أو مستعمل فيه الحروف.

(٨) كما في قولنا : «سر من البصرة إلى الكوفة» ، فإنّ كلمة «من» و «إلى» استعملا في كلّيّ الابتداء والانتهاء.