دومین معنا که برای جمله (إلا شرطاً حرّم حلالا وحلّل حراماً) شده است، تفصیلی است که مرحوم نراقی برای این جمله کرده است و آن تفصیل قبلاً بیان شده است. حاصل آن این است که: تارة وجوب وفای به شرط موجب تحلیل حرام و تحریم حلال می‌شود. مثلاً اگر زید شرط کرده است که عمر گوشت نخورد یا پیراهن زید را بدوزد. در این مورد عمر اگر خواسته باشد به مقتضای المؤمنون عند شروطهم وفای به این شرط بکند باید گوشت که بر او حلال بوده نخورد. لذا وجوب وفای به شرط موجب حرمت حلالی می‌شود که خوردن گوشت باشد. پس در مثال می‌گوییم وجوب وفای به شرط موجب تحریم حلال شده است. یا اگر زید با عمر شرط کرده است که عمر شرب خمر بکند در این مورد وجوب وفای به شرط موجب حلیّت حرام که خمر باشد شده است. پس احتمال دارد که مراد از این روایات این باشد که وجوب وفای به شرط اگر موجب تحلیل حرام و تحریم حلال باشد باطل است.

احتمال دوم این است که مراد این باشد که: اگر شرط با قطع نظر از وجوب وفاء محرّم حلال یا محلّل حرام باشد باطل است. مثل اینکه زید با عمر شرط کرده است که خمر در شریعت اسلام حلال باشد که به نفس این شرط خمر حرام از محلّلات شرعیه باشد یا اگر زید شرط کرده است که گوشت در اسلام یکی از محرّمات باشد که به نفس این شرط گوشت حرام شرعی باشد، تبعاً این شرط اگر این اثر را داشته باشد محرّم حلال شده است که به وسیلۀ شرط حلال حرام شده است بالعکس.

مرحوم نراقی ادّعا می‌کند احتمال اول به واسطه سه دلیل باطل می‌باشد:

اولاً در روایات حلیّت و حرمت نسبت به شرط داده شده است، نسبت به وجوب وفاء داده نشده است.

و ثانیاً اگر مراد احتمال اول باشد با روایاتی که می‌گوید اگر شرط کرده است که طلاق ندهد، وفای به این شرط لازم است. اگر شرط کرده است عیال نگیرد وفای به این شرط لازم است. یعنی در این مورد وجوب وفاء دارد لذا طلاق نباید بدهد، عیال نباید بگیرد. اگر مراد احتمال اول است باید بگوییم این دو شرط باطل است. پس اراده احتمال اول منافات با استشهاد امام علیه السلام به وجوب ترک طلاق و تزوّج که هر دو شرط فعل بوده است دارد.

و ثالثاً اگر مراد احتمال اول باشد باید یگوییم اگر شرط کرده است نماز بخواند وجوب وفاء دارد. دائره المؤمنون عند شروطهم اختصاص پیدا بکند به مواردی که شرط واجبات و ترک محرّمات شده است. شرط فعل مستحبات و ترک مکروهات و مباحات از دائره باید خارج شود.

در این بیان مرحوم نراقی به خودش اشکالی کرده است و آن اشکال این است: بنا بر احتمال اول بعد از آنکه شرط شده است گوشت نخورد، تبعاً وجوب وفاء دارد، یعنی راضی به خوردن گوشت نمی‌باشد. این یعنی گوشت را بر خودش حرام کرده است. پس بنا بر احتمال اول هم شرط موجب حرمت شده است. پس خلاف ظاهر روایات نمی‌باشد.

جواب این است که: شرط حرمت دو احتمال دارد:

یک احتمال این است اگر شرط کرده است گوشت نخورد یعنی ترک گوشت خوردن را لازم کرده است.

احتمال دوم این است که: مراد از اینکه شرط محرّم حلال باشد به معنای ترک الفعل نباشد بلکه به معنای این باشد که به وسیلۀ شرط یک حرام داخل در محرّمات الهیه اضافه بشود. یک حلال در دائره محلّلات الهیه قرار بگیرد که به وسیلۀ شرط خمر حلال اسلامی باشد. به وسیلۀ شرط گوشت خوردن از محرمات اسلامی باشد.

مرحوم نراقی می‌فرماید: تبعاً احتمال دوم مراد است که گوشت خوردن بعد از شرط حرمت ذاتی داشته باشد، کسی بخورد یا نه. این احتمال دوم با احتمال اول بحث تطبیق نمی‌کند.

محقق نراقی اشکال دیگری کرده است که: چگونه می‌تواند شرط بر عدد محرمات الهیه اضافه بکند؟ چگونه می‌تواند شرط بر عدد محللات الهیه با قطع نظر از وجوب وفاء اضافه کند؟ تبعاً باید احتمال اول مراد باشد که وجوب وفاء محرّم حلال و محلّل حرام باشد.

جواب این است که ظاهر روایات این است که شرط با قطع نظر از وجوب وفاء این کار از او ساخته است.

نتیجه این است که اساساً این استثناء تخصیصی نخورده است و لذا اگر پولی است مشتبه، سیگار کشیدن مشتبه است، نذر می‌کند که سیگاری که حکم آن مشتبه است نکشد، قطعاً این نذر منعقد است. و اگر نذر کند پول مشتبه حرام شرعی باشد قطعاً باطل است چون نذرش محرّم حلال است.

از این بیان نتیجه می‌گیریم که در باب نذر هم نذر محرّم حلال این است که نذر حلال را حرام بکند. با فعل ناذر که سیگار کشیدن باشد کاری نداریم و لذا نذر اینکه سیگار نکشد صحیح است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: فرمایش مرحوم نراقی معنای محصّلی ندارد. مرحوم نراقی دیده است که تحلیل نسبت به شرط داده شده است. تحریم حلال نسبت به شرط داده شده است. خواسته است تحفّظ بر ظاهر روایات بکند و لذا تحفّظ بر ظاهر روایات او را وادار کرده که بگوید مراد این است که شرط حلال را حرام بکند. شرط حرام را حلال بکند و لکن غفلت کرده است که در نظر بگیرد آنچه را که شرط کرده است باید أمر ممکن و مقدور باشد و لذا شرط اول از شرائط صحّت شرط این بود که قدرت بر آنچه که شرط شده است داشته باشد. شرط در زمینه‌ای صحیح می‌باشد که مشروط علیه تمکّن از وفاء داشته باشد. در ما نحن فیه از محللات اسلامیه باشد. تشریع که در قدرت مشروط علیه نمی‌باشد، قدرت بر این کار ندارد، به واسطه عدم قدرت این شرط باطل است، می‌خواهد محلّل حرام باشد یا نه؟

وربما قيل في توجيه الرواية وتوضيح معناها: إنّ معنى قوله: «إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» إمّا أن يكون: «إلاّ شرطاً حرّم وجوبُ الوفاء به الحلالَ»، وإمّا أن يكون: «إلاّ شرطاً حرّم ذلك الشرط الحلالَ»، والأوّل (وجوب وفاء، حلال را حرام کند) مخالفٌ لظاهر العبارة، مع مناقضته لما استشهد به الإمام عليه‌السلام في رواية منصور بن يونس المتقدّمة الدالّة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق والتزويج بل يلزم كون الكلّ لغواً؛ إذ ينحصر مورد «المسلمون عند شروطهم» باشتراط الواجبات واجتناب المحرّمات، فيبقى الثاني، وهو ظاهر الكلام، فيكون معناه: «إلاّ شرطاً حرّم ذلك الشرطُ الحلالَ»، بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال.

ثمّ قال: فإن قيل: إذا شرط عدم فعله فيجعله حراماً عليه. قلنا: لا نريد أنّ معنى الحرمة طلب الترك من المشترط بل جعله حراماً واقعاً أي مطلوب الترك شرعاً، ولا شكّ أنّ شرط عدم فعلٍ بل نهيَ شخصٍ عن فعلٍ لا يجعله حراماً شرعيّاً.

ثمّ قال: فإن قيل: الشرط من حيث هو مع قطع النظر عن إيجاب الشارع الوفاء لا يوجب تحليلاً وتحريماً شرعاً فلا يحرّم ولا يحلّل.

قلنا: إن أُريد أنّه لا يوجب تحليلاً ولا تحريماً شرعيّين واقعاً فهو كذلك، وإن أُريد أنّه لا يوجب تحليلاً ولا تحريماً شرعيّاً بحكم الشرط فهو ليس كذلك، بل حكم الشرط ذلك، وهذا معنى تحريم الشرط وتحليله. وعلى هذا فلا إجمال في الحديث ولا تخصيص، ويكون [الشرط] في ذلك كالنذر والعهد واليمين، فإنّ من نذر أن لا يأكل المال المشتبه ينعقد، ولو نذر أن يكون المال المشتبه حراماً عليه شرعاً أو يحرّم ذلك على نفسه شرعاً لم ينعقد، انتهى.

أقول: لا أفهم معنىً محصّلاً لاشتراط حرمة الشي‌ء أو حلّيته شرعاً، فإنّ هذا أمرٌ غير مقدورٍ للمشترط ولا يدخل تحت الجعل، فهو داخلٌ في غير المقدور. ولا معنى لاستثنائه عمّا يجب الوفاء به؛ لأنّ هذا لا يمكن عقلاً الوفاء به، إذ ليس فعلاً خصوصاً للمشترط، وكذلك الكلام في النذر وشبهه.

والعجب منه قدس‌سره! حيث لاحظ ظهور الكلام في كون المحرِّم والمحلِّل نفس الشرط، ولم يلاحظ كون الاستثناء من الأفعال التي يعقل الوفاء بالتزامها، وحرمة الشي‌ء شرعاً لا يعقل فيها الوفاء والنقض.

وقد مثّل جماعةٌ للصلح المحلِّل للحرام بالصلح على شرب الخمر، وللمحرِّم للحلال بالصلح على أن لا يطأ جاريته ولا ينتفع بماله.

وكيف كان، فالظاهر بل المتعيّن: أنّ المراد بالتحليل والتحريم المستندين إلى الشرط هو الترخيص والمنع. نعم، المراد بالحلال والحرام ما كان كذلك مطلقاً بحيث لا يتغيّر موضوعه بالشرط، لا ما كان حلالاً لو خُلّي وطبعه بحيث لا ينافي عروض عنوان التحريم له لأجل الشرط، وقد ذكرنا: أنّ المعيار في ذلك وقوع التعارض بين دليل حلّية ذلك الشي‌ء أو حرمته وبين وجوب الوفاء بالشرط وعدم وقوعه، ففي الأوّل يكون الشرط على تقدير صحّته مغيِّراً للحكم الشرعي، وفي الثاني يكون مغيِّراً لموضوعه (حکم شرعی).

فحاصل المراد بهذا الاستثناء في حديثي «الصلح» و «الشرط»: أنّهما لا يغيّران حكماً شرعيّاً بحيث يرفع اليد عن ذلك الحكم لأجل الوفاء بالصلح والشرط، كالنذر وشبهه. وأمّا تغييرهما لموضوع الأحكام الشرعيّة ففي غاية الكثرة، بل هما موضوعان لذلك، وقد ذكرنا: أنّ الإشكال في كثيرٍ من الموارد في تميّز أحد القسمين من الأحكام عن الآخر.