درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۵۵: خیار عیب ۶۲

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

جواب به اشکال

به اشکالی که به معنای شرط محرّم حلال شده است جوابی داده شده است، حاصل آن جواب این است: معنای گذشته مصداق خارجی دارد و لغویّت استثناء لازم نخواهد آمد.

بیان ذلک: احکام مباحه فرض کنید دو قسم می‌باشد:

بعض از احکام مباح به آنها گفته می‌شود اباحه تکلیفیه یا اباحه ابتدائیه، مانند اباحه شرب آب، اباحه خوردن نان و....

قسم دوم از مباحاتی است که یا انتزاع از حکم وضعی شده است، لو قلنا که احکام وضعیّه قابل جعل می‌شود، و احکام تکلیفیّه انتزاع از آنها می‌شود، و اگر این مبنا را نگفتیم بگوییم که اباحه در زمینه حکم وضعی جعل شده است که موضوع آن اباحه، آن حکم وضعی می‌باشد، مثلاً قائل بشویم که در باب نکاح شارع جعل زوجیّت کرده است که زوجیّت از احکام وضعیّه می‌باشد. از این حکم وضعی یک حکم تکلیفی انتزاع می‌شود و آن حکم تکلیفی عبارت است از اباحه وطی زوجه، اباحه جواز نظر و لمس و... یا اینکه بگوییم شارع دو جعل دارد: أحدهما جعل زوجیّت کرده است. حکم دوم اباحه نظر با زوجه را جعل کرده است و لکن موضوع اباحه نظر زوجیّت است، یعنی مادامی که زوجیّت موجود است اباحه نظر موجود است. انتفاء این حکم تکلیفی به انتفاء موضوع آن که زوجیّت است می‌باشد.

این حکم تکلیفی قابل انفکاک از این حکم وضعی نمی‌باشد. قابل تغییر از موضوع خودش به عناوین طارئه نمی‌باشد. و کذلک سائر وضعیات. مثلاً شارع در زمینه موت والد برای ولد یک حکم وضعی جعل کرده است که ملکیّت ولد عبای والد باشد. در مورد خرید قالی شارع برای مشتری حکم وضعی ملکیّت را جعل نموده است. می‌گوییم از این حکم وضعی که ملکیّت باشد انتزاع دهها حکم تکلیفی می‌شود. اباحۀ فروختن عبا، اباحه اجاره دادن عبا، جواز تصرّف، حلیّت نظر به عبا و...

یا بگویید ملکیّت را شارع موضوع برای حکم خودش به اباحه قرار داده است. یعنی فرموده است زید که شما مالک این عبا می‌باشد مادامی که مالک هستید برای شما اباحه تصرّف جعل کرده‌ام، اباحه وقف جعل کرده‌ام و هکذا. این احکام اباحه تابع این موضوع است، تابع ملکیّت می‌باشد.

پس ما دو حکم مباح و حلال داریم: یکی حلیّت تکلیفیه و دیگری حلیّت منتزعه از حکم وضعی این دو احکام با یکدیگر فرق دارد. اباحه شرب آب لو خلّی و طبعه بوده است، اباحۀ أکل لحم لو خلّی و طبعه بوده است اگر تحت عنوان دیگری نیامده حلال است. اباجه شرب الماء بما هو هو بوده است.

قسم دوم اباحه علی کل عنوان و علی کل تقدیر می‌باشد.

در نتیجه جواب از اشکال روشن است که محرّم حلال در احکام مباحه ابتدائیه مصداق خارجی ندارد، چون اباحه لولائیه با حرمت تحت عنوان نذر و شرط منافات ندارد. کلّ مواردی که اباحۀ ابتدائیه باشد اشکال وارد است، ولی در قسم دوم اشکال وارد نیست. جواز وطی زوجه قابل انفکاک نیست، شرط عدم وطی موجب تحریم حلال است، چون این حلیّت حتّی با عنوان نذر صادق است، مع کل عنوان ثابت بوده است.

پس معنایی که برای شرط محرم حلال شده است، مصداق خارجی در قسم دوم از احکام مباحه دارد.

۳

رد جواب

مرحوم شیخ این جواب را نمی‌پسندد، می‌فرماید: این جواب دافع اشکال نمی‌باشد، چون این جواب نمی‌تواند یک ضابط کلّی باشد. از باب نمونه احکام مباحه که موضوع آن زوجیّت باشد یکی جواز وطی است، یکی جواز نظر است، یکی جواز لمس است. اینها مترتب بر زوجیّت هست و ادعا می‌کنید که مع کل عنوان است در حالی که روایت می‌گوید شرط ترک وطی صحیح است. پس محرّم حلال شد. شرط ترک وطی با شرط ترک لمس چه فرقی می‌کند که یکی محرّم حلال باشد، دیگری نباشد. ضابط چیست؟

با تفکیک بین احکام مباحه مترتب بر یک موضوع تشخیص مشکل است.

و ثانیاً ذکرنا سابقاً که این اشکال در بقیه ابواب صلح و یمین هم جایز نیست. صلح محرم حلال هم جایز نیست و در آنجا می‌گویند اباحه تکلیفیه و ابتدائیه مراد است و در اینجا می‌گویند اباحه وضعیّه. تفکیک چگونه است؟

معنا واحد است. فی کل مورد علی نسق واحد است. ثمّ مرحوم شیخ می‌فرماید: أمثله مسأله مشکل است.

۴

تطبیق جواب به اشکال

وربما يتخيّل: أنّ هذا الإشكال مختصٌّ بما دلّ على الإباحة التكليفيّة، كقوله: «تحلّ كذا وتباح كذا» أمّا الحلّية التي تضمّنها (حلیت را) الأحكام الوضعيّة كالحكم بثبوت الزوجيّة أو الملكيّة أو الرقّية، أو أضدادها (احکام وضعیه) فهي أحكامٌ لا تتغيّر لعنوانٍ أصلاً، فإنّ الانتفاع بالملك في الجملة والاستمتاع بالزوجة والنظر إلى أُمّها وبنتها من المباحات التي لا تقبل التغيير؛ ولذا ذكر في مثال الصلح المحرِّم للحلال: أن لا ينتفع بماله أو لا يطأ جاريته.

وبعبارةٍ اخرى: ترتّب آثار الملكيّة على الملك في الجملة وآثار الزوجيّة على الزوج كذلك، من المباحات التي لا تتغيّر عن إباحتها، وإن كان ترتّب بعض الآثار قابلاً لتغيّر حكمه إلى التحريم، كالسكنى فيما اشترط إسكان البائع فيه (سکنی) مدّةً، وإسكان الزوجة في بلدٍ اشترط أن لا يخرج إليه (بلد)، أو وطأها مع اشتراط عدم وطئها أصلاً، كما هو المنصوص.

۵

تطبیق رد جواب

ولكنّ الإنصاف: أنّه كلامٌ غير منضبط؛ فإنّه كما جاز تغيّر إباحة بعض الانتفاعات كالوطء في النكاح، والسكنى في البيع إلى التحريم لأجل الشرط، كذلك يجوز تغيّر إباحة سائرها (آثار) إلى الحرمة. فليس الحكم بعدم إباحة مطلق التصرّف في الملك والاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلاّ لإجماعٍ أو لمجرّد الاستبعاد، والثاني غير معتدٍّ به، والأوّل يوجب ما تقدّم: من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة، مع أنّ هذا العنوان أعني تحريم الحلال وتحليل الحرام إنّما وقع مستثنى في أدلّة انعقاد اليمين، وورد: أنّه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائماً، معلّلاً: بأنّه ليس لك أن تحرّم ما أحلّ الله. ومن المعلوم أنّ إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعيّة، بل هي من الأحكام التكليفيّة الابتدائيّة.

وبالجملة، فالفرق بين التزويج والتسرّي اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معلّلاً: بأنّه خلاف الكتاب الدالّ على إباحتهما (تزویج و تسری)، وبين ترك الوطء الذي ورد جواز اشتراطه (ترک وطئ)، وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معلّلاً: بأنّه من تحريم الحلال، وبين ترك بعض المباحات المتّفق على جواز الحلف عليه، في غاية الإشكال.

إباحتها (١).

عدم ورود الاشكال في الشرط المحلّل للحرام

نعم ، لا يرد هذا الإشكال في طرف تحليل الحرام ؛ لأنّ أدلّة المحرّمات قد عُلم دلالتها على التحريم على وجهٍ لا تتغيّر (٢) بعنوان الشرط والنذر وشبههما ، بل نفس استثناء الشرط المحلِّل للحرام عمّا يجب الوفاء به دليلٌ على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط.

وليس كذلك في طرف المحرِّم للحلال ، فإنّا قد علمنا أن ليس المراد الحلال لولا الشرط ؛ لأنّ تحريم «المباحات لولا الشرط» لأجل الشرط فوق حدّ الإحصاء ، بل اشتراط كلِّ شرطٍ عدا فعل الواجبات وترك المحرّمات مستلزمٌ لتحريم الحلال فعلاً أو تركاً.

توهّم اختصاص الاشكال بما دلّ على الاباحة التكليفيّة

وربما يتخيّل : أنّ هذا الإشكال مختصٌّ بما دلّ على الإباحة التكليفيّة ، كقوله : «تحلّ كذا وتباح كذا» أمّا الحلّية التي تضمّنها الأحكام الوضعيّة كالحكم بثبوت الزوجيّة أو الملكيّة أو الرقّية ، أو أضدادها فهي أحكامٌ (٣) لا تتغيّر لعنوانٍ أصلاً ، فإنّ الانتفاع بالملك في الجملة والاستمتاع بالزوجة والنظر إلى أُمّها وبنتها من المباحات التي لا تقبل التغيير ؛ ولذا ذكر في مثال الصلح المحرِّم للحلال : أن لا ينتفع بماله أو لا يطأ جاريته.

وبعبارةٍ اخرى : ترتّب آثار الملكيّة على الملك في الجملة وآثار الزوجيّة على الزوج كذلك ، من المباحات التي لا تتغيّر عن إباحتها ،

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٢٤.

(٢) في «ش» : «لا يتغيّر».

(٣) في «ق» : «حكم».

وإن كان ترتّب بعض الآثار قابلاً لتغيّر حكمه إلى التحريم ، كالسكنى فيما (١) اشترط إسكان البائع فيه مدّةً ، وإسكان الزوجة في بلدٍ اشترط أن لا يخرج إليه ، أو وطأها مع اشتراط عدم وطئها أصلاً ، كما هو المنصوص (٢).

دفع التوهّم المذكور

ولكنّ الإنصاف : أنّه كلامٌ غير منضبط ؛ فإنّه كما جاز تغيّر إباحة بعض الانتفاعات كالوطء في النكاح ، والسكنى في البيع إلى التحريم لأجل الشرط ، كذلك يجوز تغيّر إباحة سائرها إلى الحرمة. فليس الحكم بعدم (٣) إباحة مطلق التصرّف في الملك والاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلاّ لإجماعٍ (٤) أو لمجرّد الاستبعاد ، والثاني غير معتدٍّ به ، والأوّل يوجب ما تقدّم : من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة ، مع أنّ هذا العنوان أعني تحريم الحلال وتحليل الحرام إنّما وقع مستثنى في أدلّة انعقاد اليمين ، وورد : أنّه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال (٥) ، وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائماً ، معلّلاً : بأنّه ليس لك أن تحرّم ما أحلّ الله (٦). ومن المعلوم أنّ إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعيّة ، بل هي من الأحكام التكليفيّة الابتدائيّة.

__________________

(١) في «ش» زيادة : «لو».

(٢) تقدّم تخريجه في الصفحة ٣٥.

(٣) في «ش» زيادة : «تغيّر».

(٤) في «ش» : «للإجماع».

(٥) راجع الوسائل ١٦ : ١٣٠ ، الباب ١١ من أبواب الأيمان ، الحديث ٦ و ٧.

(٦) راجع الوسائل ١٦ : ١٤٨ ، الباب ١٩ من أبواب الأيمان ، الحديث ٢.

وبالجملة ، فالفرق بين التزويج (١) والتسرّي اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معلّلاً : بأنّه خلاف الكتاب الدالّ على إباحتهما ، وبين ترك الوطء الذي ورد جواز اشتراطه ، وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معلّلاً : بأنّه من تحريم الحلال ، وبين ترك بعض المباحات المتّفق على جواز الحلف عليه ، في غاية الإشكال.

ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرّم للحلال

وربما قيل (٢) في توجيه الرواية وتوضيح معناها : إنّ معنى قوله : «إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» إمّا أن يكون : «إلاّ شرطاً حرّم وجوبُ الوفاء به الحلالَ» ، وإمّا أن يكون : «إلاّ شرطاً حرّم ذلك الشرط الحلالَ» ، والأوّل مخالفٌ لظاهر العبارة ، مع مناقضته لما استشهد به الإمام عليه‌السلام في رواية منصور بن يونس المتقدّمة (٣) الدالّة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق والتزويج (٤) بل يلزم كون الكلّ لغواً ؛ إذ ينحصر مورد «المسلمون عند شروطهم» باشتراط الواجبات واجتناب المحرّمات ، فيبقى الثاني ، وهو ظاهر الكلام ، فيكون معناه : «إلاّ شرطاً حرّم ذلك الشرطُ الحلالَ» ، بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال.

ثمّ قال : فإن قيل : إذا شرط عدم فعله (٥) فيجعله حراماً عليه. قلنا : لا نريد أنّ معنى الحرمة طلب الترك من المشترط بل جعله‌

__________________

(١) في «ش» : «التزوّج».

(٢) قاله النراقي في العوائد : ١٤٨ ١٥٠.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٢٨.

(٤) في «ش» : «التزوّج».

(٥) في «ش» زيادة : «فلا يرضى بفعله».