درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۴۸: خیار عیب ۵۵

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

مراد از کتاب

از شروط صحّت شرط این بود: آنچه را که شرط کرده است باید مخالف با کتاب نباشد. مثلاً اگر در ضمن عقد شرط خیاطت ثوب شده است و... باید این شرط مخالف با کتاب نباشد. در رابطه با این شرط جهاتی مورد بحث قرار گرفته است:

جهت أولی در ادلۀ اعتبار این شرط می‌باشد. دلیل بر اعتبار اولاً اجماع می‌باشد، و ثانیاً روایات می‌باشد.

جهت دوم در این است: مراد از کتاب که مقیاس صحّت و بطلان شروط است، چه می‌باشد؟ تبعاً مراد از کتاب به حسب تبع أولی اختصاص به قرآن مجید دارد. به روایات نبوی یا أهل بیت علیهم السلام کتاب الله گفته نمی‌شود. لذا در هر روایتی که لفظ (کتاب الله) آمده باشد، مراد از آن قرآن مجید می‌باشد و لکن در ما نحن فیه از این ظهور رفع ید شده است و مراد از کتاب أعمّ از قرآن و سنّت می‌باشد، یعنی أحکامی که برای بشریّت تشریع و جعل شده است، چه اینکه آن احکام در قرآن بیان شده است، یا اینکه آن احکام در روایات باشد.

پس مراد از مخالفت با کتاب یعنی مخالفت با مقررات شرعیّه نباشد و الذی یشهد روایتی است که می‌گویند: قرار به اینکه ولاء معتق برای فروشنده باشد مخالف با کتاب است، مع العلم به اینکه در قرآن سخنی از ولای معتق به میان نیامده است، بلکه ولایت بر معتق در سنّت بیان شده است. بنابراین اگر شرط کرده‌اند که ولاء بر بایع باشد بنا بر احتمال دوم مخالف با کتاب است. (أحلّ لكم ما في الأرض جميعاً)

۳

مراد از روایات

پس گرچه در روایات تعابیر مختلفه‌ای آمده است و لکن مراد از موافقت عدم مخالفت بالخصوص می‌باشد.

جهت سوم این است: در رابطه با این شرط در روایات تعابیر مختلفه‌ای آمده است: یکی از آن تعبیرات این است که شرط مخالف با کتاب نباشد.

یکی این است که شرط ما سوی کتاب نباشد. یکی این است که شرط موافق با کتاب باشد.

مرحوم شیخ جمع بین روایاتی که میزان را عدم مخالفت قرار داده است و روایاتی که میزان را موافقت با کتاب قرار داده است به این نحو جمع کرده است که: مراد از موافق بودن عدم مخالفت شرط با کتاب می‌باشد، و لذا هر دو عنوان حکایت از معنای واحد دارند.

بیان ذلک: تارة حکم موضوعی در کتاب بیان شده است. مثلاً در کتاب آمده است درست کردن خمر حرام است. دروغ گفتن حرام است. در این مورد آنچه که شرط شده است مخالف لکتاب أو موافق للکتاب مشکلی ندارد. شناخت شرط مخالف و موافق روشن است و لکن اگر حکمی در کتاب بالخصوص بیان نشده است مثلاً بیمه دادن در کتاب نیامده است، ماشین سوار شدن در کتاب به خصوص نیامده است. در این موارد مشکل است. موافق و مخالف با کتاب تشخیص آن دشوار است.

در کلّ این موارد مرحوم شیخ می‌فرماید: آنچه را که شرط شده است اگر در کتاب بالخصوص حرام نشده است، عدم مخالفت احراز می‌شود ولی موافقت احراز نمی‌شود، چون در قرآن سخن از آن به میان نیامده است.

لذا مرحوم شیخ می‌فرماید: مراد از موافقت عدم مخالفت است چون عدم مخالفت انفکاک از موافقت ندارد، چون عمومات قرآنی می‌گوید کلیّه أمورها و کارها حلال است.

۴

تطبیق مراد از کتاب

ثمّ الظاهر أنّ المراد ب «كتاب الله» هو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وإن بيّنه على لسان رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنّما جعل في النبويّ مخالفاً لكتاب الله بهذا المعنى.

۵

تطبیق مراد از روایات

لكن ظاهر النبوي وإحدى صحيحتي ابن سنان اشتراط موافقة كتاب الله في صحّة الشرط، وأنّ ما ليس فيه أو لا يوافقه (کتاب را) فهو باطلٌ.

ولا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة؛ نظراً إلى موافقة ما لم يخالف كتاب الله بالخصوص لعموماته المرخّصة للتصرّفات الغير المحرّمة في النفس والمال (مثل الناس مسلطون علی اموالهم)، فخياطة ثوب البائع مثلاً موافقٌ للكتاب بهذا المعنى.

وفي رواية إبراهيم بن محرز ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجلٌ قال لامرأته : أمركِ بيدكِ ، فقال عليه‌السلام : أنّى يكون هذا! وقد قال الله تعالى ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ» (١).

وعن تفسير العيّاشي ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة تزوّجها رجلٌ ، وشرط عليها وعلى أهلها : إن تزوّج عليها أو هجرها أو أتى عليها سريّةً فهي طالق ، فقال عليه‌السلام : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوّج عليها وتسرّى وهجرها إن أتت بسبب ذلك ، قال الله تعالى ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ (٢) ، (٣) (أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ) (٤) ، ﴿وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ .. (٥) الآية» (٦).

المراد ب «كتاب الله»

ثمّ الظاهر أنّ المراد ب «كتاب الله» هو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وإن بيّنه على لسان رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنّما جعل في النبويّ مخالفاً لكتاب الله بهذا المعنى. لكن‌

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٣٣٧ ، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٦ ، والآية في سورة النساء : ٣٤.

(٢) النساء : ٣.

(٣) في «ش» زيادة : «وقال».

(٤) النساء : ٣ ، والآية في المصحف الكريم هكذا ﴿.. أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.

(٥) النساء : ٣٤.

(٦) تفسير العيّاشي ١ : ٢٤٠ ، الحديث ١٢١ ، وعنه في الوسائل ١٥ : ٣١ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٦.

ظاهر النبوي وإحدى صحيحتي ابن سنان اشتراط موافقة كتاب الله في صحّة الشرط ، وأنّ ما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطلٌ.

المراد بـ «موافقة الكتاب» في بعض الاخبار

ولا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة ؛ نظراً إلى موافقة ما لم يخالف كتاب الله بالخصوص لعموماته المرخّصة للتصرّفات الغير المحرّمة في النفس والمال ، فخياطة ثوب البائع مثلاً موافقٌ للكتاب بهذا المعنى.

المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا الملتزم أو نفس الالتزام

ثمّ إنّ المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا نفس المشروط والملتزَم ككون الأجنبيّ وارثاً وعكسه ، وكون الحرّ أو ولده رقّاً ، وثبوت الولاء لغير المعتِق ، ونحو ذلك وإمّا أن يكون التزامه ، مثلاً مجرّد عدم التسرّي والتزويج (١) على المرأة ليس مخالفاً للكتاب ، وإنّما المخالف الالتزام به ، فإنّه مخالفٌ لإباحة التسرّي والتزويج الثابتة بالكتاب.

وقد يقال : إنّ التزام ترك المباح لا ينافي إباحته ، فاشتراط ترك التزويج والتسرّي لا ينافي الكتاب ، فينحصر المراد في المعنى الأوّل.

وفيه : أنّ ما ذكر لا يوجب الانحصار ، فإنّ التزام ترك المباح وإن لم يخالف الكتاب المبيح له ، إلاّ أنّ التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرِّم له ، فيكفي هذا مصداقاً لهذا المعنى ، مع أنّ الرواية المتقدّمة (٢) الدالّة على كون اشتراط ترك التزويج والتسرّي مخالفاً للكتاب مستشهداً عليه بما دلّ من الكتاب على إباحتهما كالصريحة في هذا المعنى ، وما سيجي‌ء (٣) من تأويل الرواية بعيدٌ ، مع أنّ قوله عليه‌السلام في‌

__________________

(١) في «ش» : «التزوّج» ، وهكذا فيما يأتي.

(٢) راجع الصفحة المتقدّمة.

(٣) انظر الصفحة ٢٧ ٢٨.