شرط سوم از شرائط صحّت شروط این است: آنچه را که شرط شده است باید دارای غرض معتدّ به عند العقلاء بحسب النوع یا نزد مشروط له باشد. مثلاً شرط خیاطت ثوب، ثوب دوخته شده ۹۹% منفعت برای عقلا دارد و لذا عقلا اقدام بر خیاطت می‌کنند. یا ساختن منزل و...

کلّ شرائطی که نوعاً ازاین قبیل باشند، شرط آن در ضمن عقد صحیح می‌باشد. در بعض موارد است که آنچه شرط شده است مورد غرض عقلا نمی‌باشد و لکن از باب اتفاق مورد غرض مشروط له می‌باشد. مثلاً کتاب پاره یا قالی سوراخ یا ساختمان خراب. مشروط له لأیّ من الجهات غرض او به این موارد تعلّق گرفته است.

ضابط کلّی این است آنچه که مشروط له تعلّق بگیرد. بنابراین مواردی که آنچه شرط شده است متعلّق غرض عقلاء یا مشروط له نبوده است شرط آن صحیح نمی‌باشد. و الوجه فی ذلک واضحٌ در مواردی که چیزی در عقد شرط می‌شود.

شرط کرده است که أمه باکره باشد، عبد کاتب باشد. شرط کرده است که پیراهن دوخته بشود. در کلّ موارد شروط دو مطلب وجود دارد:

مطلب اوّل این است که: بر مشروط علیه عمل به این شرط واجب می‌باشد، چون ترک عمل به شرط مستلزم از بین رفتن حق مشروط له است.

مطلب دوم این است که: اگر مشروط علیه عمل به آن شرط نکند، تبعاً به واسطه این کار مشروط له ضرر می‌کند یا جلوی نفع او گرفته می‌شود. به واسطۀ ضرر مشروط له شارع برای او جعل خیار کرده است، حق فسخ برای او قرار داده است.

تبعاً جواز فسخ مترتّب بر ضرر یا عدم نفع مشروط له می‌باشد. پس حکم دوم که جواز فسخ باشد موضوع آن ضرر مشروط له است. در ما نحن فیه مشروط له ضرری نکرده است. موضوع خیار برای مشروط له وجود ندارد و عین این بیان حکم دوم منتفی است. وجوب وفای به شرط در زمینه‌ای است که در ترک آن ظلم وجود داشته است، إنّما الکلام در مواردی است که ما شک داریم آنچه را که شرط شده است غرض صحیح بر او مترتّب می‌شود یا نه؟ مثلاً عبد را فروخته است و شرط کرده است که صبحانه به عبد عسل بدهد و ما نمی‌دانیم که شارط در این شرط خودش غرض صحیح داشته است یا نه.

مرحوم شیخ فرموده: در مورد شک فعل مسلم حمل بر صحّت می‌شود و می‌گوییم شارط غرض صحیح داشته است.

در بعض موارد با اینکه غرض صحیح دارد مع ذلک شک می‌کنیم که شرط صحیح است یا نه؟ مثلاً عبد را می‌خرد به شرط اینکه عبد کافر باشد. لا شکّ که این شرط متعلّق غرض عقلا می‌باشد چون عبد کافر را نمی‌تواند به کفّار هم بفروشد. تبعاً مالک در مضیقه فروش قرار می‌گیرد، وبیشتر می‌تواند از عبد مسلمان در خدمت مولا باشد. پس متعلّق غرض عقلا می‌باشد لذا صحیح است.

بعض از محققین دیگر می‌گویند: این شرط فاسد است چون در بودن عبد کافر این منفعت وجود دارد و لکن این منفعت و غرض معارض با یک غرض أخروی می‌باشد و آن این است که ما از نظر اسلام محدود می‌باشیم، نباید کاری کنیم که کافر علوّ بر مسلمان پیدا کند. کافر پسند بودن علوّ کافر بر مسلمان است.

شرط چهارم این است: آنچه که شرط شده است باید مخالف با کتاب و سنّت نباشد. مثلاً در کتاب و سنّت آمده است که اولاد ارث می‌برند. شارط شرط کرده است که اولاد از او ارث نبرند. نفس این شرط مخالف با کتاب و سنّت است.

دلیل بر اینکه این شرط باطل است:

اولاً مخالفت کتاب و سنّت به هیچ وجه جایز نمی‌باشد و هیچ أمری نمی‌تواند این کار را تجویز کند و لذا توهّمی که بعض محققین کرده‌اند که ادله وجوب وفای به شرط را مقدّم بر کتاب و سنّت کنیم غلط است.

و ثانیاً: دلیل بر اعتبار این شرط ده روایت می‌باشد.

الثالث: أن يكون ممّا فيه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له، ومثّل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات.

وقد صرّح جماعةٌ: بأنّ اشتراط الكيل أو الوزن بمكيالٍ معيّنٍ أو ميزانٍ معيّنٍ من أفراد المتعارف لغوٌ، سواء في السلم وغيره، وفي التذكرة: لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ولا يزيد به الماليّة، فإنّه لغوٌ لا يوجب الخيار. والوجه في ذلك: أنّ مثل ذلك لا يُعدّ حقّا للمشروط له حتّى يتضرّر بتعذّره (این شرط) فيثبت له (مشروط له) الخيار، أو يعتني به الشارع فيوجب الوفاء به ويكون تركه ظلماً، ولو شكّ في تعلّق غرضٍ صحيحٍ به حُمل عليه.

ومن هنا اختار في التذكرة صحّة اشتراط: أن لا يأكل إلاّ الهريسة، ولا يلبس إلاّ الخزّ.

ولو اشترط كون العبد كافراً ففي صحّته أو لغويّته قولان للشيخ والحليّ:

(شرط صحیح است، چون:) من تعلّق الغرض المعتدّ به (کافر بودن)؛ لجواز بيعه على المسلم والكافر؛ ولاستغراق أوقاته بالخدمة.

(شرط باطل است چون:) ومن أنّ «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» والأغراض الدنيويّة لا تعارض الأُخرويّة.

وجزم بذلك في الدروس وبما قبله العلاّمة قدس‌سره.

الرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة، فلو اشترط رقّية حرٍّ أو توريث أجنبيٍّ كان فاسداً؛ لأنّ مخالفة الكتاب والسنّة لا يسوّغهما شي‌ءٌ.

نعم، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنّة بأدلّة الوفاء، بل قد جوّز بعضٌ تخصيص عموم ما دلّ على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنّة. لكنّه ممّا لا يرتاب في ضعفه.

وتفصيل الكلام في هذا المقام وبيان معنى مخالفة الشرط للكتاب [والسنّة] موقوفٌ على ذكر الأخبار الواردة في هذا الشرط، ثمّ التعرّض لمعناها (اخبار)، فنقول:

إنّ الأخبار في هذا المعنى مستفيضةٌ، بل متواترةٌ معنىً:

ففي النبويّ المرويّ صحيحاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «من اشترط شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ، فلا يجوز ذلك له ولا عليه».

والمذكور في كلام الشيخ والعلاّمة رحمه‌الله المرويّ من طريق العامّة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حكاية بريرة لمّا اشترتها عائشة وشرط مواليها عليها ولاءها: «ما بال أقوامٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله! فما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله عزّ وجلّ فهو باطلٌ، قضاء الله أحقّ، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق».

وفي المرويّ موثّقاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: «من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».

وفي صحيحة الحلبي: «كلّ شرطٍ خالف كتاب الله فهو ردٌّ».

وفي صحيحة ابن سنان: «مَن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله عزّ وجلّ، فلا يجوز [له، ولا يجوز] على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله».

وفي صحيحته الأُخرى: «المؤمنون عند شروطهم إلاّ كلّ شرطٍ خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز».

وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام فيمن تزوّج امرأةً واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق؟ قال: «خالفت السنّة ووليت حقّا ليست أهلاً له. فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنّة»، وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ومرسلة مروان بن مسلم، إلاّ أنّ فيهما عدم جواز هذا النكاح.

وفي رواية إبراهيم بن محرز، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: رجلٌ قال لامرأته: أمركِ بيدكِ، فقال عليه‌السلام: أنّى يكون هذا! وقد قال الله تعالى ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ﴾».

وعن تفسير العيّاشي، عن ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة تزوّجها رجلٌ، وشرط عليها (امراه) وعلى أهلها: إن تزوّج عليها (زن) أو هجرها أو أتى عليها سريّةً فهي طالق، فقال عليه‌السلام: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوّج عليها وتسرّى وهجرها إن أتت بسبب ذلك، قال الله تعالى ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ﴾، (أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ)، ﴿وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ..﴾ الآية».