مطلب در این مباحثه بیان شده است:

مطلب اول در تقریب اشکالی که بین روایات متقدّمه وجود دارد، حاصل آن این است که این روایات نسبت به جذام تعارض دارند، وجه معارضه این است: روایت محمد بن علی چون که در مقام حدّ است و در مقام جعل ضابط است دلالت بر حصر دارد و هر روایتی که در این مقام باشد مفهوم آن حجّت می‌باشد. لذا مقتضای این روایت این است که أحداث السنه اختصاص به سه مورد فقط دارد. مفهوم آن این است که در غیر این سه مورد مشتری در أحداث السنه جواز الرد ندارد. به مقتضای مفهوم معنای آن این می‌شود که جذام از أحداث السنه نمی‌باشد. مقتضای سه روایت دیگر این است که جذام از أحداث السنه می‌باشد. کون الجذام من احداث السنه و عدمه، با یکدیگر منافات دارند و موجب تعارض بین روایات می‌باشد.

مطلب دوم: در جواب از این اشکال می‌باشد. سه جواب از این اشکال داده است، یا می‌توان جواب داد:

جواب اول: فرمایش صاحب حدائق می‌باشد که نسبت بین روایات مثبته با روایت نافیه نسبت اطلاق و تقیید می‌باشد. مقتضای قاعده این است که حمل المطلق علی المقیّد بشود. روایت نافیه می‌گوید: در غیر این سه مورد حق خیار نمی‌باشد، أعم از اینکه غیر این سه مورد جذام باشد یا غیر جذام. روایات مثبته می‌گوید: در خصوص جذام خیار برای مشتری ثابت است، روایات مثبته مقیّد روایت نافیه می‌باشد، نتیجۀ آن این می‌شود که جذام از أحداث السنه می‌باشد به حکم حمل مطلق بر مقیّد.

مرحوم شیخ این جمع صاحب حدائق را قبول ندارد. حاصل اشکال مرحوم شیخ این است که نسبت بین روایت نافیه با روایات مثبته نسبت تباین است نه نسبت عموم مطلق. روایت نافیه می‌گوید جذام از أحداث السنه نمی‌باشد، روایات مثبته می‌گوید جذام از أحداث السنه می‌باشد، هما متباینان فلا وجه للقول بأن النسبه بینهما عموم مطلق باشد.

جواب دوم این است که گفته بشود: گر چه نسبت بینهما عموم مطلق نمی‌باشد و لکن در ما نحن فیه خصوصیتی موجود است نظیر خصوصیتی که در باب مطلق و مقید موجود است. اگر گفته است أعتق رقبه، ثم گفته است أعتق رقبه مؤمنه سرّ اینکه حمل المطلق علی المقیّد می‌شود این است که در مطلق احتمالی وجود دارد که در مقیّد وجود ندارد. مثلاً در أعتق رقبه احتمال است که مراد مطلق رقبه باشد و احتمال است که مراد رقبه مؤمنه باشد و لکن أعتق رقبه مؤمنه به نصوصیه دلالت بر رقبه مؤمنه دارد، احتمال اینکه مراد از رقبه مؤمنه مطلق مطلق رقبه باشد وجود ندارد، پس احتمال خلاف ظاهر در مطلق داده می‌شود ولی در مقید داده نمی‌شود.

در ما نحن فیه این خصوصیّت وجود دارد، در روایت محمّد بن علی احتمال سهو و فراموشی از کلمۀ جذام وجود دارد. در روایات مثبته این احتمال وجود ندارد. بر این اساس بگوییم گرچه نسبت بینهما عموم مطلق نمی‌باشد و لکن مورد بحث واجد آن خصوصیّت می‌باشد، لذا روایتی که احتمال خلاف در آن داده می‌شود از ظهور آن دست برداشته می‌شود، لذا ما نحن فیه در حکم مطلق و مقیّد است و تعارض برداشته می‌شود، در نتیجه اثبات خیار در مورد جذام می‌شود.

راه سوم این است حدوث جذام در عبد و إماء؛ در باب عتق خوانده‌ایم یکی از أموری است که خود به خود موجب انعتاق و آزادی عبد می‌شود. بناء علی هذا عبدی که پیش مشتری جذام گرفته است بر مشتری آزاد می‌شود، پس از آزادی عبد و تحقق حریّت جواز ردّ برای مشتری معنا ندارد و لذا امام علیه السلام که جذام را ذکر نکرده است بر این اساس بوده است، فعلیه حق در مقام این است که روایات مثبته اسقاط شود و بگوییم در جذام مشتری خیار ندارد.

مطلب سوم این است: شما می‌گویید حدوث جذام از موجبات انعتاق می‌باشد، بنابراین حکم به جواز رد که در سه روایت آمده است قابل تطبیق نمی‌باشد، یا باید بگویید جذام از أحداث السنه نمی‌باشد یا باید بگویید که جذام موجب انعتاق نمی‌باشد، جمع بینهما امکان ندارد.

مرحوم شهید در مسالک از این اشکال جواب داده است، حاصل آن جواب این است که: جمع بینهما ممکن می‌باشد و الوجه فی ذلک در مورد جذام گفته شده است که فاصلۀ بین ماده مرض و ظهور آن حدود یک سال طول می‌کشد. بناء علی هذا فرض کنید مشتری عبد را در اوّل محرم خریده است، در ماه رجب معلوم شده است که این عبد جذام دارد، ظهور این وصف در ماه رجب است، ماده این مرض تبعاً در ماه شعبان قبل ممکن است باشد، در ماه رمضان قبل و هکذا. علی جمیع الأقوال ظهور این وصف در ماه رجب بوده است، ماده این مرض در این عبد می‌باشد، آنچه که سبب انعتاق می‌باشد ظهور وصف در خارج است. در نتیجه اگر ماه با ظهور مرض دو ماه فاصله داشته است تبعاً موجب خیار در اول ماه جمادی بوده است، موجب انعتاق در اول ماه رجب بوده است. بناء علی هذا سبب خیار تقدم بر سبب انعتاق دارد، ما هو المقدم تقدم پیدا می‌کند. لذا مشتری چون که سبب خیار تقدّم بر سبب انعتاق داشته است جواز رد دارد، اگر رد کرد این عبد بر بایع آزاد می‌شود و اگر اعمال خیار نکرد عبد را برنگرداند، تبعاً این عبد بر مشتری آزاد می‌شود، فإذن عمل به ادله خیار و انعتاق هر دو شده است.

مطلب چهارم جواب مرحوم شیخ از کلام مرحوم شهید می‌باشد، حاصل جواب این است که سبب خیار اولاً ظهور الجذام است نه ماده جذام در عبد و الذی یشهد لذلک اگر سبب خیار ماده باشد، اشکالی به وجود می‌آید که أحدی از فقها التزام به آن اشکال نداده است. مثلاً فرض کنید عبد در ماه محرم خریده شده است. ماده این مرض در ماه رجب پیش مشتری در عبد به وجود آمده است، در ماه ربیع سال آینده جذام در این عبد ظاهر شده است، اول محرم تا اول محرم سنه تمام می‌شود، ماه ربیع دو ماه از سنه گذشته است، اگر شما ظهور وصف را میزان قرار دهید، بعد از سنه بوده است، اگر ماده مرض را میزان قرار دهید قبل از سنه بوده است. طبق حرف مرحوم شهید در این مورد مشتری باید جواز فسخ داشته است، چون موجب خیار قبل از سنه بوده است و احداث السنه در بین سنه جواز رد دارند و این را أحدی از فقها قائل نشده‌اند، پس ما أفاده الشهید که موجب خیار تقدّم دارد اساسی ندارد.

نتیجه این است که موجب انعتاق و خیار ظهور وصف است و أحد الموجبین تقدّمی بر دیگری ندارد.

و ثانیاً أفرض که موجب خیار تقدّم داشته باشد، موجب انعتاق تأخر داشته باشد، ما فرض می‌کنیم عبدی که خریده است در ماه رجب مرده است، موت عبد در ماه رجب با اینکه تأخر داشته است منافات با موجب خیار ندارد. ما فرض می‌کنیم که مشتری این عبد را در ماه رجب آزاد کرده است، انعتاق اختیاری منافات با تقدّم موجب خیار ندارد. در ما نحن فیه سبب انعتاق که ظهور وصف باشد تأخر دارد، چه مانعی دارد که سبب متأخر کار خودش را انجام دهد، یعنی حکم به آزادی عبد شود نظیر موردی که عبد مرده باشد.

مطلب پنجم این است که در مسأله چه باید گفت؟ از ما ذکرنا روشن شد که منافات به قوّت خود باقی است. مرحوم شیخ دو راه ارائه می‌دهد:

راه اول این است که ما طبق روایات که مؤید به اجماع است عمل کنیم، یعنی جذام از موجبات آزادی است مگر در خصوص موردی که جذام در عبد مشتری و در بین سنه باشد که در این مورد جذام از موجبات انعتاق نمی‌باشد.

و راه دوم این است که ما قائل بشویم که آزادی در احداث السنه نسبت به جذام و غیر جذام در موردی است که عقد لازم باشد انعتاق تحقق پیدا می‌کند، و در مورد بحث می‌گوییم چون که عقد لازم نبوده است جذام از موجبات آزادی نبوده است، فعلیه طبق روایات مثبته باید عمل کرد و جذام از احداث السنه می‌باشد.

مطلب ششم این است: اگر مشتری عبد مجذوم را به بایع داده است استناداً به خیاری که در احداث السنه وجود داشته است، این عبدی که به فروشنده داده شده است در نحوه آزادی او دو راه شما می‌توانید داشته باشید:

راه اول این است که دلیل بگوید عبد مجذوم را کسی مالک نمی‌شود اگر شما این جور دلیل داشته باشید، در ما نحن فیه می‌گویید عبد مجذوم آزاد می‌شود چون فروشنده عبدی که به او داده شده است، مالک نمی‌شود اگر فروشنده این عبد را مالک نشده است، عبد مجذوم آزاد می‌شود.

راه دوم این است که دلیل بگوید: انسان عبد مجذوم را مالک می‌شود غاية الأمر اگر عبد پیش مالکش جذام پیدا کرده است آزاد می‌شود.

اگر دلیل از این قبیل باشد در ما نحن فیه اشکالی هست که جذام شدن عبد پیش مالک موجب آزادی عبد می‌شود، در ما نحن فیه عبد پیش مالک جذام نشده است بلکه پیش مشتری جذام پیدا کرده است لذا راهی برای انعتاق علی البایع و المشتری نداریم.

مطلب هفتم این است: یکی از احداث السنه در کلام مشهور قرن شمرده شده است و این مدرکی ندارد، مضافاً به اینکه اجمال مفهومی دارد و لذا گفته شده است که قائل به این قول فقط شهیدین بوده است.

مطلب هشتم این است که در مورد أحداث السنه روایات مطلقاً جواز الرد را ثابت می‌کند، آیا حکم به جواز رد مطلقاً بشود یا حکم به جواز رد در مورد عدم تصرّف بشود، اگر در مورد عدم تصرّف حکم بشود فرد نادر است و حکم مطلقاً منافات با ادله‌ای دارد که می‌گوید تصرّف مسقط است. توضیح ذلک سیأتی.

وهذه الرواية (روایت محمد بن علی لم يذكر فيها الجذام مع ورودها في مقام التحديد والضبط لهذه الأُمور (اموری که احداث السنه را گفته است)، فيمكن أن يدّعى معارضتها لباقي الأخبار المتقدمة.

ومن هنا استشكل المحقّق الأردبيلي في الجذام. وليس التعارض من باب المطلق والمقيّد كما ذكره في الحدائق ردّاً على الأردبيلي رحمه‌الله. إلاّ أن يريد أنّ التعارض يشبه تعارض المطلق والمقيّد في وجوب العمل بما لا يجري فيه احتمالٌ يجري في معارضه، وهو هنا احتمال سهو الراوي في ترك ذكر الجذام، فإنّه (سهو راوی) أقرب الاحتمالات المتطرّقة فيما نحن فيه.

وحينئذٍ فيشكل الحكم بالردّ في باقي الأخبار.

ووجّهه في المسالك: بأنّ عتقه على المشتري موقوفٌ على ظهور الجذام بالفعل، ويكفي في العيب الموجب للخيار وجود مادّته في نفس الأمر وإن لم يظهر، فيكون سبب الخيار مقدّماً على سبب العتق، فإن فسخ انعتق على البائع، وإن أمضى انعتق على المشتري.

وفيه أوّلاً:

أنّ ظاهر هذه الأخبار: أنّ سبب الخيار ظهور هذه الأمراض؛ لأنّه المعنيّ بقوله: «فحدث فيه هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجّة»، ولو لا ذلك لكفى وجود موادّها في السنة، وإن تأخّر ظهورها عنها‌

ولو بقليلٍ بحيث يكشف عن وجود المادّة قبل انقضاء السنة. وهذا ممّا لا أظنّ أحداً يلتزمه، مع أنّه لو كان الموجب للخيار هي موادّ هذه الأمراض كان ظهورها زيادةً في العيب حادثةً في يد المشتري، فلتكن مانعةً من الردّ؛ لعدم قيام المال بعينه حينئذٍ، فيكون في التزام خروج هذه العيوب عن عموم كون النقص الحادث مانعاً عن الردّ تخصيصٌ آخر للعمومات.

وثانياً: أنّ سبق سبب الخيار لا يوجب عدم الانعتاق بطروّ سببه، بل ينبغي أن يكون الانعتاق القهري بسببه مانعاً شرعيّاً بمنزلة المانع العقلي عن الردّ كالموت؛ ولذا لو حدث الانعتاق بسببٍ آخر غير الجذام فلا أظنّ أحداً يلتزم عدم الانعتاق إلاّ بعد لزوم البيع، خصوصاً مع بناء العتق على التغليب.

هذا، ولكن رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضَدة بالشهرة المحقَّقة والإجماع المدّعى في السرائر والغنية مشكلٌ، فيمكن العمل بها في موردها، أو الحكم من أجلها بأنّ تقدّم سبب الخيار يوجب توقّف الانعتاق على إمضاء العقد ولو في غير المقام. ثمّ لو فسخ المشتري فانعتاقه على البائع موقوفٌ على دلالة الدليل على عدم جواز تملّك المجذوم، لا أنّ جذام المملوك يوجب انعتاقه بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه.