پس حامله شدن گاو پیش مشتری مانع از ردّ مشتری آن حیوان را به عیب سابق نمی‌باشد. علّت آن در بعض از کلمات مثل کلام قاضی این است که: این حامله شدن تصرّفی از مشتری در مبیع نمی‌باشد و تصرّف مشتری یکی از مسقطات رد می‌باشد.

از این تعبیر بوضوحٍ استفاده می‌شود که حامله بودن جاریه از عیوب جاریه نمی‌باشد. حامله شدن گاو از عیوب گاو نمی‌باشد.

کما اینکه علّت سقوط ردّ در بعض از کلمات نقص در مبیع ذکر شده است. مثلاً می‌فرماید: جاریه که پیش مشتری حامله شده است، تارة خود حامله شدن جاریه موجب نقضی در جاریه شده است، فرض کنید به واسطۀ حامله شدن خونریزی پیدا شده است، به واسطۀ آن از خوردن غذا مانعی پیدا کرده است که نخوردن غذا نقص است. و کذلک حامله شدن گاو در پیش مشتری موجب نقصی در گاو شده است، یا اینکه این نقص در حال وضع حمل به وجود آمده باشد، در وقت زائیدن جاریه، نقصی در جاریه به وجود آمده است. کل مواردی که حامله شدن موجب نقص بشود، أعم از اینکه نقص در خود حامله شدن به وجود آمده باشد یا در وقت وضع حمل به وجود آمده باشد، در این موارد الرد و الأرش ساقط است.

در کل مواردی که به واسطۀ حمل نقصی در جاریه به وجود نیامده است، می‌گوید رد جاریه به فروشنده مانعی ندارد، چون اگر حمل عیب بوده است، حدوث عیب از موانع رد است، یعنی حمل بما هو عیبی نیست، چون اگر حمل عیب بوده است، حدوث عیب از موانع رد است.

شما چه کار با نقص و تصرّف دارید؟ حدوث عیب أحد مسقطات أربعه ردّ بوده است. پس بوضوحٍ می‌توانید این معنا را به گردن این محققین بار کنید و بگویید این محققین قائل می‌شوند که حدوث حمل عند مشتری عیب نمی‌باشد.

پس از ما ذکرنا نظریه محققین در فرع سوم، یعنی حامله شدن جاریه پیش مشتری و در فرع چهارم یعنی حامله شدن گاو پیش مشتری روشن شد، و آن تفصیل بین مورد نقص و تصرّف و غیر آن می‌باشد. کم اینکه واضح شد حمل گاو و جاریه پیش متری از عیوب حساب نشده است.

از ما ذکرنا در دیروز، مطلب دوم که از کلام محققین استفاده شده است، ضعف آن روشن شد. یعنی اینکه می‌گویند حمل عند المشتری لیس بعیبٍ غلط است، چون:

اولاً: خلاف اجماع است.

و ثانیاً: خلاف روایات می‌باشد.

و ثالثا: ً بودن جاریه در معرض خطر موت از عیوب است.

و رابعاً: مانع از دادن خدمات جاریه عیب است.

فإذن مطلب دومی که از کلمات محققین استفاده شد ناتمام می‌باشد. و لذا مرحوم شیخ می‌فرماید: ما باید علی القواعد فرع سوم و چهارم را حل بکنیم.

نتیجه حل توسط قواعد ما ذکرنا در دیروز می‌باشد که حاصل آن این است: در صورتی که جاریه پیش مشتری حامله شده باشد، قائل بشویم که مشتری ردّ این جاریه به فروشنده نمی‌تواند بکند، چون حدوث الحمل فی الأماء عیب است و أحد مسقطات حدوث عیب عند المشتری است.

کما اینکه در فرع چهارم یعنی حدوث الحمل عند مشتری نسبت به سایر حیوانات مشکلی نداریم، چون می‌گوییم: در این فرع چون که حامله شدن گاو از عیوب نمی‌باشد بما اینکه حامله شدن گاو من جهه از عیوب نمی‌باشد و من جهه أخری حامله شدن گاو موجب نقص در مالیّت گاو نشده است، بناء علی هذا به نظر ابتدایی حکم این باشد که ردّ گاو به عیب سابق برای مشتری جایز باشد، و لکن به نظر دقّی در فرع چهارم گفته بشود که برای مشتری ردّ گاو به فروشنده جایز نمی‌باشد. یعنی فرع چهارم حکم فرع سوم را داشته باشد، و الوجه فی ذلک گر چه حدوث حمل از عیوب نمی‌باشد و لکن تقدّم الکلام که مانع از ردّ أعم است از تغییر ذات المبیع یا تغییر اوصاف مبیع. علی فرض اینکه اوصاف مبیع تغییر کرده باشد، الثوب لیس قائماً بعینه باشد، لا فرق بین اینکه تغییر آن وصف موجب نقص در مالیّت شده باشد یا نه.

أضف إلی ذلک اگر مشتری گاو را به فروشنده بدهد مال فروشنده منظمّ به مال مشتری شده است، چون گاو از فروشنده است، بچه گاو از خریدار است. پس گاو فروشنده ضمیمه به بچه گاو شده است. ضمیمه شدن مال فروشنده به مال خریدار نقص است، فعلیه برای مشتری ردّ گاو به فروشنده جایز نمی‌باشد.

فظهر که در فرع سوم که جاریه حامله شده است الرد ساقط، چون حدوث عیب نزد مشتری از مسقطات است. کما اینکه در فرع چهارم برای مشتری ردّ گاو جایز نمی‌باشد چون در مبیع نقص حاصل شده است، به واسطۀ تغییر وصف و ضمیمه. این حاصل نظریه مرحوم شیخ.

پس روشن شد اینکه محققین در فرع سوم و چهارم فتوای به تفصیل داده‌اند اساسی ندارد.

بقی الکلام در این فرع؛ از بعض کلمات استفاده می‌شود که جواز ردّ و عدم آن مبتنی بر این است که حمل در بیع حامل داخل در مبیع باشد و جزء حامل باشد، و بین قول به اینکه حمل جزء حامل نباشد.

تقریب آن تقدّم الکلام از بعض کلمات حکم این فرع مبتنی بر بحث دیگری شده است که آن بحث همان اختلافی است که بین شیخ طوسی و مشهور واقع شده است.

تقدّم الکلام شیخ طوسی در کلّ خیارات عقیدۀ او این است: مادامی که خیار از بین نرفته است مبیع در ملک بایع باقی می‌باشد، لذا شیخ طوسی می‌فرماید: ملکیّت مشتری پس از انقضای زمان خیار می‌باشد.

مشهور می‌گویند: به مجرّد عقد، مبیع از ملک بایع خارج شده است.

طبق مشهور مشتری حق ردّ ندارد، و طبق قول شیخ طوسی مشتری حقّ ردّ دارد، چون حدوث عیب در ملک بایع شده است.

فظهر ممّا ذکرنا که بعض از محقّقین این مسأله را بر این اساس حل کرده‌اند و لکن مرحوم شیخ مسأله را بر اساس اینکه حدوث حمل عیب است یا نه بیان کرده‌اند.

و هناک مسأله مبتنی بر این شده است که حمل زیاده فی المبیع یعنی چه؟ آیا به این معنا است که مشتری گاو را با شیء زائد برگردانده است، یا اینکه بگوییم مراد این باشد که خریدار ضرری نکرده است، چون مبیع به او رسیده است مع شیء زائد که بچه گاو شده است.

کما اینکه مسأله بر اساس دیگری از فخر المحققین بنا شده است که: حامله شدن گاو نظیر ثمرۀ اشجار می‌باشد، که ثمرۀ اشجار نه عیب است و نه تصرّف. بچه گاو از این قبیل است که تصرّفی در گاو از طرف مشتری نبوده است، عیبی در گاو نمی‌باشد. فعلیه مشتری بما اینکه حدوث عیب پیش او نشده است و بما اینکه تصرّف نکرده است لذا ردّ جایز است.

روشن شد که کلّ اینها اساسی ندارد. باید ببینیم حدوث حمل عیب می‌باشد در حیوانات یا نه؟

وكيف كان، فمقتضى كون الحمل عيباً في الإماء أنّه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردّها؛ لحدوث العيب في يده سواءً نقصت بعد الولادة أم لا، لأنّ العيب الحادث مانعٌ وإن زال، على ما تقدّم من التذكرة.

وفي التذكرة: لو كان المبيع جاريةً فحبلت وولدت في يد المشتري، فإن نقصت بالولادة سقط الردّ بالعيب القديم وكان له (مشتری) الأرش، وإن لم تنقص فالأولى جواز ردّها (جاریه) وحدها من دون الولد إلى أن قال: وكذا حكم الدابّة لو حملت وولدت عند المشتري، فإن نقصت بالولادة فلا ردّ، وإن لم تنقص ردّها (دابه) [دون ولدها] لأنّه (ولد) للمشتري، انتهى.

وفي مقامٍ آخر: لو اشترى جاريةً أو بهيمةً حائلاً فحبلت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا ردّ، وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الردّ، انتهى.

وفي الدروس: لو حملت إحداهما يعني الجارية والبهيمة عند المشتري لا بتصرّفه (مشتری) فالحمل له (مشتری)، فإن فسخَ ردَّ الامَّ ما لم تنقص بالحمل أو الولادة. وظاهر القاضي: أن الحمل عند المشتري يمنع الردّ، لأنّه إمّا بفعله (مشتری) أو إهمال المراعاة حتّى ضربها الفحل، وكلاهما تصرّفٌ، انتهى.

لكن صرّح في المبسوط باستواء البهيمة والجارية في أنّه إذا حملت إحداهما عند المشتري وولدت ولم تنقص بالولادة فوجد فيها (جاریه) عيباً ردَّ الامَّ دون الولد.

وظاهر ذلك كلّه خصوصاً نسبة منع الردّ إلى خصوص القاضي وخصوصاً مع استدلاله (قاضی) على المنع بالتصرّف، لا حدوث العيب تسالمهم على أنّ الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيباً بل العيب هو النقص الحاصل بالولادة. وهذا مخالفٌ للأخبار المتقدّمة في ردّ الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحَبَل، وللإجماع المتقدّم عن المسالك، وتصريح هؤلاء بكون الحمل عيباً يُردّ منه لاشتماله على التغرير بالنفس.

والجمع بين كلماتهم مشكلٌ، خصوصاً بملاحظة العبارة الأخيرة المحكيّة عن التذكرة: من إطلاق كون الحمل عند البائع عيباً وإن لم يُنقِّص، وعند المشتري بشرط النقص فافهم ـ من غير فرقٍ بين الجارية والبهيمة، مع أنّ ظاهر العبارة الأُولى كالتحرير والقواعد الفرق، فراجع.

قال في القواعد: لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير تصرّفٍ فالأقرب أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق، لأنّ الحمل زيادة، انتهى. وهذا بناءٌ منه على أنّ الحمل ليس عيباً في غير الأمة.

وفي الإيضاح: أنّ هذا على قول الشيخ في كون الحمل تابعاً للحامل في الانتقال ظاهرٌ، وأمّا عندنا فالأقوى ذلك (یجوز الرد بعیب السابق)؛ لأنّه كالثمرة المتجدّدة على الشجرة، وكما لو أطارت الريح ثوباً للمشتري في الدار المبتاعة والخيار له فلا يؤثّر، ويحتمل عدمه (جواز رد)؛ لحصول خطرٍ ما، ولنقص منافعها (دابه)، فإنّها لا تقدر على الحمل العظيم، انتهى.

وممّا ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح: من أنّ ما قرّبه في القواعد مبنيٌّ على قول الشيخ: من دخول الحمل في بيع الحامل.

نعم، ذكر في جامع المقاصد: أنّ ما ذكره المصنّف قدس‌سره إن تمّ فإنّما يُخرَّج على قول الشيخ: من كون المبيع في زمن الخيار مِلكاً للبائع بشرط تجدّد الحمل في زمان الخيار.

ولعلّه فهم من العبارة ردّ الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله: «لأنّ الحمل زيادةٌ» يعني: أنّ الحامل رُدَّت إلى البائع مع الزيادة، لا مع النقيصة. لكن الظاهر من التعليل كونه تعليلاً لعدم كون الحمل عيباً في غير الأمة.

وكيف كان، فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الردّ ما دام الحمل، وابتناء حكمها بعد الوضع وعدم النقص على ما تقدّم: من أنّ زوال العيب الحادث يؤثّر في جواز الردّ أم لا؟ وأمّا حمل غير الأمة فقد عرفت أنّه ليس عيباً موجباً للأرش؛ لعدم الخطر فيه غالباً، وعجزها عن تحمّل بعض المشاقّ لا يوجب إلاّ فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الردّ دون الأرش.

لكن لمّا كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الردّ ما يعمّ نقص الصفات الغير الموجب للأرش، [و] كان متحقّقاً هنا مضافاً إلى نقصٍ آخر وهو كون المبيع متضمّناً لمال الغير؛ لأنّ المفروض كون الحمل للمشتري اتّجه الحكم بعدم جواز الردّ حينئذٍ.