اینکه فرمود (القول في ماهية العيب) و ذکر بعض افراد عیب در دو مرحله بحث را قرار داده است:

مرحله اولی در بیان ماهیّت و اینکه مراد از عیب که موجب ردّ یا أرش یا سائر احکام می‌شود چه خواهد بود. نظریه مرحوم شیخ این شد: هر نقصی که در مبیع که آن زیادی موجب نقصان در مالیّت شود این زیادی عیبی است که احکام خیار عیب بر آن مترتب می‌شود.

در مقابل این قول، قول دیگری بود که مطلق زیادی و نقیصه را از عیوب شمرده است، و لکن این قول را مرحوم شیخ قبول نکرده است.

مرحله دوم در ذکر بعض از مصادیق عیب و این مفهوم کلّی می‌باشد.

یکی از مصادیق عیب مرضی است که در مبیع وجود داشته باشد، وجود مرض عیبٌ. حتی بعض محقّقین فرموده‌اند: تب یک روزه عبد که خوب هم بشود عیب می‌شود. اگر مراد از آن مجرد جواز ردّ برای مشتری باشد، مانعی ندارد. و اگر مراد مترتّب کردن جمیع احکام عیب باشد، مورد اشکال است، لما ذکرنا که مجرّد نقص در واقع عیب نمی‌باشد و تب یک روزه عبد قطعاً موجب نقصان در مالیّت نمی‌شود.

مصداق دوم از مصادیق عیب، حبل و حامله بودن در إماء می‌باشد. مثلاً فرض کنید زید أمه‌ای را خریده است. بعد از خرید معلوم شد که آن أمه حامله بوده است. حمل آن أمه از سیّدش باشد یا حبل آن أمه از غیر سیّدش باشد مثل أمه مزوّجه، حامله بودن آن أمه عیب در آن أمه می‌باشد و زید مشتری احکام عیب را بر آن أمه بار می‌کند. یعنی جواز ردّ و جواز أخذ أرش و... را دارد. فعلیه الحمل فی الإماء عیبٌ.

دلیل بر این ادّعا:

اولاً اجماع می‌باشد.

ثانیاً: روایاتی است که آن روایات در وطی جاریه حامله تقدّم الکلام که مضمون روایات این بود: در صورتی که أمه‌ای که خریده شده است عیب آن أمه حامله بودن أمه باشد، وطی مشتری آن أمه را مانع از ردّ آن دمه نمی‌باشد. کلّ این روایات دلالت دارد که الحبل فی الإماء عیبٌ و لذا وطی أمه در خصوص این عیب مانع از ردّ معیوب نمی‌باشد.

ثالثاً: أمّ حامله در معرض خطر می‌باشد، برای اینکه ممکن است در وقت وضع حمل به واسطۀ مشکله وضع حمل بمیرد. پس این أمه در معرض خطر مردن از ناحیه وضع حمل می‌باشد و هذا عیبٌ.

و رابعاً: انتفاعات از أمۀ حامله کمتر است از انتفاعات از أمۀ غیر حامله. أنه غیر حامله خدمت و کار می‌تواند بکند برخلاف أمه حامله، و هذا عیبٌ.

و خامساً: أمه غیر حامله قابلیت و استعداد اینکه به وسیلۀ مشتری حامله بشود دارد، أمه حامله این منفعت را ندارد و هذا عیبٌ.

و اما حبل در غیر اماء مثل گاو و گوسفند عیب می‌باشد یا خیر؟

این مسأله مورد اختلاف است. جماعتی از محققین می‌گویند: حمل در حیوانات عیب می‌باشد و لذا مشتری حق فسخ و ردّ دارد.

دلیل آنها این است که گاو حامله انتفاعات از او کمتر است از انتفاعات گاو غیر حامله و هذا عیبٌ.

ثانیاً گاو حامله در معرض خطر موت می‌باشد.

جماعتی از محققین می‌گویند: حامله بودن در حیوانات عیب نمی‌باشد. دلیل آنها این است که حمل داخل در مبیع می‌باشد. بناء علی هذا مشتری که گاو را خریده است و آن گاو حامله بوده است به مشتری مبیع مع شیء زائد که بچّه گاو باشد رسیده است. پس مشتری در حمل حیوانات منفعت زائده‌ای برده است. و خطر وضع حمل در حیوانات بسیار نادر است، فعلیه حیوان حامل عیبی ندارد.

مرحوم شیخ انصاری همین قول دوم را انتخاب می‌کند و می‌فرماید: لو قلنا که حمل داخل در مبیع می‌باشد حامله بودن در حیوانات عیب نمی‌باشد.

مرحوم شیخ بر این اساس فرع دیگری را مطرح کرده است و آن این است: زید أمه‌ای را خریده است، بعد از خرید آن أمه پیش مشتری حامله شده است، بعد از حامله شدن زید مشتری فهمیده است که این أمه قبل از عقد کور بوده است. آیا در این مورد زید مشتری به واسطۀ عیب سابق ـ یعنی کوری أمه ـ حق ردّ این أمه به فروشنده دارد یا نه؟ یا در حیوانات آیا به واسطۀ عیب سابق مشتری حقّ رد دارد یا خیر؟

از ما ذکرنا حکم این دو فرع روشن شده است:

حکم فرع اول این است که: مشتری حق ردّ ندارد. دلیل آن این است که شما گفته‌اید الحبل فی الإماء عیبٌ کما اینکه گفته‌اید یکی از مسقطات اربعه ردّ، حدوث العیب عند المشتری می‌باشد. بنا بر این دو گفتار در فرع حدوث العیب عند المشتری شده است و حدوث عیب از مسقطات رد می‌باشد. کما اینکه در فرع دوم مانع از ردّ وجود ندارد، چون در حیوانات گفته‌ایم حامله بودن عیب نمی‌باشد.

و لکن مرحوم شیخ کلمات محققین را در فرع سوم و چهارم نقل کرده است که این کلمات مع ما ذکرنا منافات دارد.

الكلام في بعض أفراد العيب‌

مسألة

لا إشكال ولا خلاف في كون المرض عيباً، وإطلاق كثيرٍ وتصريح بعضهم يشمل حُمّى (تب) يومٍ، بأن يجده في يوم البيع قد عرض له الحُمّى وإن لم يكن (تب) نوبة له في الأُسبوع.

قال في التذكرة: الجُذام والبَرَص والعَمَى والعَوَر والعَرَج والقَرْن والفَتْق والرتَق والقَرَع والصمَم والخَرَس عيوبٌ إجماعاً. وكذا أنواع المرض، سواءً استمرّ (مرض) كما في الممراض (کثیر المرض)، أو كان عارضاً ولو حُمّى يومٍ. والإصبع الزائدة والحَوَل والحَوَص (از عیوب چشم) والسبَل (مژه چشم بیشتر از حد است) واستحقاق القتل في الردّة أو القصاص والقطع بالسرقة أو الجناية والاستسعاء في الدين عيوبٌ إجماعاً.

ثمّ إنّ عدّ حُمّى اليوم المعلوم كونها (حمی) حُمّى يومٍ يزول في يومه ولا يعود مبنيٌّ على عدِّ موجبات الردِّ لا العيوب الحقيقيّة؛ لأنّ ذلك ليس مُنقِّصاً للقيمة.

مسألة

الحَبَل عيبٌ في الإماء كما صرّح به جماعةٌ، وفي المسالك: الإجماع عليه، في مسألة ردّ الجارية الحامل بعد الوطء. ويدلّ عليه الأخبار الواردة في تلك المسألة. وعلّله في التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالوضع. هذا مع عدم كون الحمل للبائع، وإلاّ فالأمر أوضح (چون ام ولد می‌شود). ويؤيّده عجز الحامل عن كثيرٍ من الخدمات وعدم قابليّتها (جاریه) للاستيلاد إلاّ بعد الوضع.

أمّا في غير الإماء من الحيوانات، ففي التذكرة: أنّه ليس بعيبٍ ولا يوجب الردّ بل [ذلك] زيادةٌ في المبيع إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل، كما هو مذهب الشيخ، وقال بعض الشافعيّة: يردّ به (حمل در حیوانات مطلقا)، وليس بشي‌ءٍ، انتهى.

ورجّح المحقّق [الثاني] كونه عيباً وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل؛ لأنّه وإن كان زيادةً من وجهٍ، إلاّ أنّه نقيصةٌ من وجهٍ آخر، لمنع الانتفاع بها (حامل) عاجلاً، ولأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك.

والأقوى على قول الشيخ ما اختاره في التذكرة؛ لعدم النقص في الماليّة بعد كونه زيادةً من وجهٍ آخر (که یک بچه گاو هم گیرش آمده است)، وأداء الوضع إلى الهلاك نادرٌ في الحيوانات لا يعبأ به. نعم، عدم التمكّن من بعض الانتفاعات نقصٌ يوجب الخيار دون الأرش، كوجدان العين مستأجرةً.