در این مباحثه شش مطلب بیان شده است:

مطلب اول که در مسأله پنجم از مرحله دوم بیان شده است این است که: بایع و مشتری اختلاف در مسقط خیار و عدم آن دارند، از این جهت که بایع ادّعا می‌کند که أحد مسقطات أربعه ردّ آمده است، مثلاً بایع می‌گوید مشتری بعد از عقد اسقاط خیار کرده است، یا تصرّف در مبیع کرده است، یا عیبی پیش مشتری حادث شده است؛ مشتری می‌گوید بعد از عقد اسقاط خیار نکرده‌ام، تصرّف در مبیع نکرده‌ام. بنا به گفته بایع خیار مشتری ساقط شده است، بنا به گفته مشتری خیار مشتری باقی می‌باشد.

در این اختلاف بایع مدّعی شناخته می‌شود چون قول او بر خلاف اصل می‌باشد. اصل در این مورد این است که مشتری اسقاط خیار نکرده است لأنّه حادث. اصل این است که مشتری تصرّف در مبیع نکرده است لأنّه حادث، و من کان قوله مخالفاً مع الأصل فهو المدّعی، کما اینکه مشتری در این مورد منکر می‌شود، قول او موافق با اصل می‌باشد.

مطلب دوم که در مسأله پنجم از مرحله دوم بیان شده است، این است که: اختلاف در مسقط و عدم آن از جهت اختلاف در عیب موجود در مبیع می‌باشد. مثلاً زید و عمر هر دو اتّفاق دارند که در وقت عقد، مبیع که گاو می‌باشد کور بوده است، و هر دو اتفاق دارند که گاو الان یک چشم آن کور می‌باشد؛ بایع ادّعا می‌کند که این کوری موجود پیش شمای مشتری حادث شده است و این کوری بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از انقضای زمان خیار بوده است. بناء علی هذا حدوث عیب پیش مشتری شده است و حدوث عیب پیش مشتری از مسقطات ردّ در خیار عیب می‌باشد. مشتری می‌گوید کوری موجود پیش من حادث نشده است، و این همان عیبی بوده است که در وقت عقد موجود بوده است، بناء علی هذا خیار مشتری ساقط نشده است، چون که عیبی پیش مشتری تحقّق پیدا نکرده است. فعلیه بایع ادّعا می‌کند که خیار مشتری ساقط شده است و مشتری ادّعا می‌کند که خیار او من حیث الرد باقی است.

آیا در این مورد قول بایع تقدّم دارد، چون قول او موافق با اصل عدم تقدّم عیب بر عقد می‌باشد، لذا او منکر می‌شود و قولش با یمینش تقدّم دارد.

احتمال دوم این است که قول مشتری تقدّم داشته باشد، چون قول او مطابق با دو اصل می‌باشد:

أحدهما این است که ما شک داریم در این فرض خیار مشتری که به واسطۀ عقد بر گاو کور داشته است ساقط شده است یا نه؟ به مقتضای استصحاب می‌گوییم خیار مشتری باقی می‌باشد. پس قول مشتری موافق با استصحاب بقای خیار می‌باشد، لذا مشتری منکر می‌باشد و قول او با یمینش تقدّم دارد.

من ناحیه أخری، شک داریم که این عیب پیش مشتری حادث شده است یا نه؟ مقتضای اصل این است که این عیب پیش مشتری حادث نشده است. لذا مشتری منکر است.

من ناحیه ثالثه، ما شک داریم که مسقط از خیار آمده است یا نه؟ اصل این است که مسقط نیامده است و عقد بر گاوی که کوری نداشته واقع نشده است، لذا قول مشتری با یمینش مقدّم می‌شود.

هذا تمام الکلام نسبت به مرحلۀ أولی که شک در موجب خیار بود و نسبت به مرحلۀ دوم که اختلاف درمسقط خیار بود.

در مرحله سوم اختلاف در تحقق فسخ و عدم آن می‌باشد. مسائل این مرحله در ضمن سه مسأله بیان شده است.

در مسأله اولی مطلب سوم بیان شده است و آن این است: مشتری ادعا می‌کند که به واسطۀ خیار عیب فسخ کرده است. بایع ادّعا می‌کند که مشتری فسخ نکرده است. این اختلاف دو فرض دارد:

فرض اول این است که: این اختلاف در زمانی است که مشتری مجال فسخ را دارد. مثلاً فرض کنید در ساعت ۸ روز شنبه مشتری اطلاع از کوری گاو پیدا کرده است و فرض این است که گاو الان موجود می‌باشد و مشتری از ساعت ۸ تا ۵/۸ حق فسخ دارد و این اختلاف در ساعت ۲۰/۸ بوده است. تبعاً در این فرض احتیاج به زحمت قاضی نمی‌باشد، چون در ساعت ۲۰/۸ که بایع فسخ را انکار می‌کند مشتری بلافاصله می‌گوید (فسخت)، لذا احتیاجی به موازین قضاء نمی‌باشد.

پس اختلاف در این فرض ثمره‌ای ندارد، بلکه مرحوم شهید می‌فرماید: نفس اقرار مشتری به اینکه فسخ کرده استبه منزله فسخ است، چون مشتری مالک به فسخ به عیب می‌باشد، اختیار فسخ در ید مشتری می‌باشد، و قاعده‌ای داریم که (من ملك شيئاً ملك الإقرار به)، فعلیه مرحوم شهید می‌فرماید: مشتری که مالک فسخ می‌باشد به حکم این قاعده می‌توانید بگویید اقرار مشتری به فسخ عقد کفایت در فسخ بکند و احتیاجی به فسخ جدید برای حلّ مشکله نباشد. و کیف کان در این فرض بحث لغو می‌باشد، چون مشتری تمکّن از فسخ دارد.

فرض دوم این است که: این اختلاف در زمانی واقع شده است که مشتری مجالی برای فسخ ندارد، مثلاً تاریخ فسخ ۵/۸ بوده و عقد ساعت ۸ واقع شده است و مشتری چون مدّت جواز فسخ گذشته نمی‌تواند فسخ کند. در این فرض مشتری می‌گوید: فسخ کرده‌ام، بایع می‌گوید در زمان فور فسخ نکرده‌ای.

مرحوم شیخ می‌فرماید: تبعاً مشتری مدّعی شناخته می‌شود و بایع منکر می‌باشد، چون اصل موجود در این مسأله اصل عدم فسخ می‌باشد. لذا قول بایع با یمین او تقدّم دارد و اگر بایع نکول از قسم کرد، نوبت به یمین مردوده می‌رسد. پس مشتری بدون بیّنه فسخ را نمی‌تواند ثابت کند.

مسأله‌ای که از اختلافات مرحلۀ سوم بیان شده است این است: مشتری که نتوانسته اثبات فسخ خودش را بکند، در نتیجه ردّ برای مشتری راهی ندارد. آیا در این فرض مشتری ارش می‌تواند بگیرد یا نه؟ دو احتمال در مسأله وجود دارد:

احتمال اول این است که: در این فرض مشتری بتواند ارش بگیرد. دلیل آن این است اگر در واقع مشتری فسخ کرده باشد حق الرد دارد، اگر در واقع مشتری فسخ نکرده باشد حقّ الارش دارد. اگر بگوییم مشتری ردّ نمی‌تواند بکند، ارش نمی‌تواند بگیرد، لازم خواهد امد یک حق ثابت قطعی مشتری از بین برود. برای دفع این محذور می‌گوییم مشتری حق گرفتن ارش دارد.

احتمال دوم این است که در این فرض مشتری حق گرفتن ارش ندارد. دلیل آن این است: ارش در مواردی گرفته می‌شود که عقد منحل نشده باشد، و در این فرض طبق اقرار مشتری عقد منحل شده است، بناء علی هذا اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز می‌باشد، پس مشتری طبق اقرار خودش حق گرفتن ارش ندارد.

و هناک احتمال ثالث و آن فرمایش شهید است که فرموده: أقل الأمرین من الأرش یا زیادی بر قیمت را مشتری از بایع می‌گیرد. توضیح ذلک: فرض این است که گاو تلف شده است، در این فرض علی فرض اینکه در واقع مشتری فسخ کرده باشد، ردّ العین ممکن نمی‌باشد، قهراً نوبت به ردّ قیمت می‌رسد. قیمت موجود گاو دو هزار تومان است، قیمت خرید آن دو هزار و پانصد تومان است، پانصد تومان ثمن از قیمت فعلیّه گاو اضافه می‌باشد. ارش کوری گاو را تارة سیصد تومان فرض کنید و أخری ششصد تومان. اگر قیمت عیب سیصد تومان باشد أقل الأمرین أرش می‌باشد، و در غیر این صورت أقل الأمرین مازاد بر ثمن می‌باشد.

و الوجه فیما أفاده واضحٌ؛ چون اگر در واقع فسخ باشد، مشتری قیمت گاو که دو هزار تومان است باید بدهد و ثمن که دو هزار و پانصد تومان باشد از بایع می‌گیرد. و اگر در واقع فسخ نکرده باشد قیمت گاو الآن دو هزار تومان است، مشتری به فروشنده دو هزار و پانصد تومان داده است، مشتری استحقاق أرش عیب که سیصد تومان باشد را دارد، لذا أقل الأمرین را مشتری استحقاق دارد.

الخامسة

لو ادّعى البائع رضا المشتري به (عیب) بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرّفه (مشتری) فيه (معیوب) أو حدوث عيبٍ عنده (مشتری)، حلف المشتري؛ لأصالة عدم هذه الأُمور.

ولو وُجد في المعيب عيبٌ اختلفا في حدوثه (عیب) وقِدَمِه (عیب)، ففي تقديم مدّعي الحدوث؛ لأصالة عدم تقدّمه (عیب) كما تقدّم سابقاً في دعوى تقدّم العيب وتأخّره أو مدّعي عدمه (حدوث)؛ لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب والشك في سقوطه (خیار) بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري، فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتّى يضمنه المشتري..

وأمّا الثالث، ففيه مسائل:

الاولى

لو اختلفا في الفسخ، فإن كان الخيار باقياً فله (مشتری) إنشاؤه (فسخ). وفي الدروس أنّه يمكن جعل إقراره (به فسخ) إنشاءً. ولعلّه لما اشتهر: من أنّ «مَنْ مَلِكَ شيئاً مَلِكَ الإقرار به» كما لو ادّعى الزوج الطلاق. ويدلّ عليه بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه ثمّ جاء العبد يدّعي النفقة على أيتام الرجل وأنّه رقٌّ لهم. وسيجي‌ء الكلام في هذه القاعدة.

وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلف العين افتقر مدّعيه إلى البيّنة، ومع عدمها (بینه) حلف الآخر على نفي علمه (آخر) بالفسخ إن ادّعى عليه عِلْمَه بفسخه.

ثمّ إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدّعى للفسخ الأرش لئلاّ يخرج من الحقّين، أم لا؛ لإقراره (مشتری) بالفسخ؟ وزاد في الدروس: أنّه يحتمل أن يأخذ أقلّ الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتّفق؛ لأنّه بزعمه يستحقّ استرداد الثمن وردّ القيمة، فيقع التقاصّ في القيمة ويبقى قدر الأرش (اقل الامرین) مستحقّاً على التقديرين، انتهى.