مسأله دوم از مرحلۀ سوم یعنی اختلاف فروشنده و خریدار از ناحیه فسخ می‌باشد. بایع ادّعا می‌کند که فسخ به موقع خودش نیامده است. مشتری ادّعا می‌کند که فسخ در ظرف خودش محقّق شده است. در این اختلاف دو فرض وجود دارد:

فرض اوّل این است که تاریخ عقد مشخص می‌باشد، تاریخ فسخ مورد اختلاف می‌باشد، تاریخ علم به عیب مورد اتّفاق می‌باشد. مثلاً عقد در ساعت ۷ روز شنبه واقع شده است، مشتری اطلاع از عیب در ساعت ۸ تا ۵/۸ پیدا کرده است، فرض این باشد که خیار عیب علی الفور می‌باشد و مراد از فوریّت این باشد که بین ۸ تا ۵/۸ زمانی است که فسخ در این زمان صحیح می‌باشد و ۵/۸ و ما بعد آن فسخ صحیح نمی‌باشد. در این فرض بایع و مشتری اتّفاق دارند که فسخ آمده است، غاية الأمر بایع ادّعا می‌کند که فسخ از ساعت ۵/۸ و ما بعد بوده است، چون که فسخ در زمان مقرّر واقع نشده است کالعدم می‌باشد. مشتری ادّعا می‌کند که فسخ بین ساعت ۸ تا ۵/۸ واقع شده است، این فسخ در زمان مقرّر بوده است و نفذ می‌باشد. در این فرض مرحوم شیخ می‌فرمایند دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که: قول فروشنده تقدّم بر قول مشتری داشته باشد. جهت آن این است که قول بایع موافق با اصالۀ بقای عقد می‌باشد و موافق با أصل عدم حدوث فسخ از ساعت ۸ تا ۵/۸ می‌باشد، پس بایع که قول او موافق با این دو اصل می‌باشد منکر خواهد بود، قول منکر با یمینه تقدّم دارد.

احتمال دوم این است که: در این فرض قول مشتری مقدّم باشد جهت آن این است که اگر فسخ از ساعت ۵/۸ به ما بعد واقع شده باشد فاسد می‌باشد و اگر فسخ از سعات ۸ تا ۵/۸ واقع شده باشد صحیح می‌باشد. ما یقین داریم که فسخی از مشتری صادر شده است، نمی‌دانیم که فسخ صادر صحیح بوده است یا فاسد بوده است، به مقتضای أصالة الصحة فی قول المسلم حکم می‌کنیم که این فسخ صحیح بوده است، پس قول مشتری مطابق با این اصل می‌باشد. قول بایع مخالف با این اصل است. مشتری که قول او موافق با اصل می‌باشد منکر شناخته می‌شود لأنه موافق مع الأصل.

فرض دوم در این اختلاف منشأ آن این است که: تاریخ عقد معلوم نمی‌باشد. مثلاً فسخ در ساعت ۵/۸ آمده است. وقوع عقد معلوم نیست در چه زمانی بوده است. اگر ساعت ۵/۷ بوده است و بعد از ان علم به عیب آمده، فسخ در ۵/۸ لغو بوده است و اگر عقد در ساعت ۸ واقع شده، فسخ در ساعت ۵/۸ صحیح است. در اینجا احتمال داده شده است که قول مشتری بلا معارضٍ تقدّم داشته باشد، برای اینکه أصالة عدم تقدّم عقد بر ساعت مشکوک و زمان مشکوک که عبارت از ۵/۷ تا ۸ باشد جاری می‌شود، پس قول مشتری تقدّم دارد چون منکر است.

مرحوم شیخ در این احتمال مناقشه دارد، حاصل این است: أنچه که اثر دارد وقوع الفسخ در زمان مقرّر می‌باشد، یعنی از ۱۰/۸ تا ۴۰/۸، در این مدّت که زمان مقرّر است فسخ نافذ است، شما باید اثبات کنید فسخ بین ۱۰/۸ تا ۴۰/۸ واقع شده است. اصالۀ عدم تقدّم عقد بر زمان مشکوک، اثبات اینکه فسخ در زمان مقرر واقع شده است را نمی‌کند، فعلیه احتمال تقدّم قول مشتری ضعیف است.

مسأله سوم از مرحلۀ سوم، جهت اختلاف در فسخ این است: مشتری ادّعا می‌کند که من علم به جواز فسخ در مورد عیب نداشته‌ام، گرچه ده روز از زمان مقرّر گذشته است و لکن در ترک فسخ معذور بوده‌ام چون خیال می‌کردم که خیار عیب در اسلام نمی‌باشد، و لذا فسخ من باید صحیح باشد. بایع می‌گوید شما علم به خیار عیب داشته‌ای و عمداً فسخ نکرده‌ای، فسخ در این ساعت در زمان مقرّر نمی‌باشد، پس فسخ شما باطل می‌باشد.

و کذلک اگر اختلاف از ناحیۀ اختلاف در فوریّت باشد، مشتری می‌گوید من علم به اینکه در اسلام خیار عیب ثابت است داشته‌ام و لکن علم به فوریّت خیار نداشته‌ام. بایع می‌گوید شما علم به فوریّت خیار عیب داشته‌ای.

در این فرض مرحوم شیخ می‌فرماید: قول مشتری تقدّم دارد، برای اینکه در فرض اوّل اصل عدم علم مشتری به خیار عیب است، پس قول مشتری مطابق با اصل است لذا منکر می‌شود. و در فرض دوم اصل عدم علم مشتری به فوریّت می‌باشد، پس قولمشتری مطابق با اصل است، لذا منکر می‌شود. البته این در مواردی است که (من شأنه أن يكون جاهلاً).

بعض از محققین بین فرض اول و دوم فرق گذاشته‌اند؛ در فرض اول می‌گویند قول بایع تقدّم دارد، چون اصل عدم علم مشتری جاری نمی‌شود، چون خیار عیب از مسائلی است که مسلمان‌ها می‌دانند، مگر کسی که در پشت کوه باشد، به خلاف مسأله فوریّت خیار عیب که از مسائلی نیست که مسلمان‌ها نوعاً بدانند، لذا قول مشتری در فرض اوّل تقدّم ندارد و در فرض دوم تقدّم دارد.

هذا تمام الکلام در بحث اختلافات.

فعلاً کلام در معنا و مفهوم عیب می‌باشد. به چه چیز عیب گفته می‌شود؟

می‌فرمایند: در نظر عرف، هر شیئی که ناقص از مرتبۀ صحّت باشد او معیوب است، هر شیئی که واجد مرتبۀ صحّت باشد او صحیح است، و هر چیزی که زائد بر مرحلۀ صحّت داشته باشد او کامل است.

پس هر شیئی که از مرتبه صحّت کمتر داشته باشد، معیوب است. گاو چشم ندارد معیوب است. ماشین چرخ ندارد معیوب است.

إنّما الکلام در این است که مرتبۀ صحّت در اشیاء از چه راه مشخص شود؟ مرتبه صحّت انسان‌ها، گاوها، زمین‌ها و... چه می‌باشد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: راه ان این است که ماهیّت مشترکۀ بین افراد آن نوع مقتضای این مقتضی مشخص شود، پس از تشخیث مقتضای این مقتضی، کلّ اموری که از آن مقتضا کمتر باشد معیوب است. مثلاً در افراد انسان یک ماهیّت مشترکه‌ای داریم که عبارت از انسانیّت است. انسانیّت مقتضایی دارد، مثل چشم داشتن، گوش و پا و دست و سر داشتن اینها مقتضای ماهیّت مشترکه هستند.

پس شناخت مرتبۀ صحّت به این است که مقتضاهای ماهیّت مشترکه بین انواع تحقّق داشته باشد. نقص از مرتبۀ صحّت عیب است.

إنّما الکلام در این است که علم به مقتضای ماهیّات مشترکه از کجا پیدا می‌شود؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: راه اوّل این است که از خارج علم به مقتضای ماهیّت مشترکه پیدا کنید.

راه دوم این است که علم به مقتضای ماهیّت مشترکه به ملاحظه اغلب افراد آن ماهیبت به دست آمده باشد.

در این راه دوم دو اشکال شده است:

اشکال اول این است که: که اغلب افراد اگر وصفی را داشته باشند کاشف از اینکه آن وصف مقتضای ذات ماهیت مشترکه باشد ندارد. مثلا اغلب افراد انسان کتابت دارند، شما نمی‌توانید بگویید کتابت مقتضای ذات مشترکه است.

از این اشکال مرحوم شیخ جواب می‌دهد: گرچه اشکال وارد است، ولی بنای عرف بر این است که مقتضای طبیعت را از ملاحظه حال اغلب افراد به دست آورد.

اشکال دوم این است که: از این راه علم به اینکه در فرد فاقد نقص وجود دارد حاصل نمی‌شود، چون از جزئی پی به جزئی دیگر نمی‌شود برد. از اینکه افراد انسان‌ها اغلبشان کتابت دارند نمی‌توانید حال ده نفر دیگر آنها را پی برد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: فرد مشکوک را ما از نود نفر حالش را به دست نیاوردیم، بلکه ما از دیدن اغلب علم پیدا کردیم که این وصف ذات و طبیعت است، بعد از کلی علم به افراد پیدا کردیم، لذا از کلی علم به جزئی پیدا کردیم.

الثانية

لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت بناءً على فوريّة الخيار ففي تقديم مدّعي التأخّر؛ لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أوّل الزمان، أو مدّعي عدمه (تاخر)؛ لأصالة صحّة الفسخ، وجهان.

ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتّفاق على زمان الفسخ، ففي الحكم بتأخّر العقد لتصحيح الفسخ وجهٌ، يُضعّف بأنّ أصالة تأخّر العقد الراجعة حقيقةً إلى أصالة عدم تقدّمه (عقد) على الزمان المشكوك وقوعه (عقد) فيه (زمان مشکوک) لا يُثبت وقوع الفسخ في أوّل الزمان.

وهذه المسألة (مسئله ثانیه) نظير ما لو ادّعى الزوج الرجوع في عدّة المطلّقة وادّعت هي تأخّره عنها (عده).

الثالثة

لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته بناءً على فوريّته سُمع قوله إن احتُمل في حقّه الجهل، للأصل. وقد يفصّل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إلاّ إذا نشأ في بلدٍ لا يعرفون الأحكام والجهل بالفوريّة فيعذر مطلقاً؛ لأنّه ممّا يخفى على العامّة.

القول في ماهيّة العيب‌

وذكر بعض أفراده

اعلم أنّ حكم الردّ والأرش معلّقٌ في الروايات على مفهوم «العيب» و «العوار».

أمّا العوار، ففي الصحاح: أنّه العيب. وأمّا العيب، فالظاهر من اللغة والعرف: أنّه (عیب) النقص عن مرتبة الصحّة المتوسّطة بينه (نقص) وبين الكمال. فالصحّة: «ما يقتضيه أصل الماهيّة المشتركة بين أفراد الشي‌ء لو خُلّي وطبعَه»، والعيب والكمال يلحقان له (شیی) لأمرٍ خارجٍ عنه (ذات).

ثمّ مقتضى حقيقة الشي‌ء قد يُعلم من الخارج، كمقتضى حقيقة الحيوان الأناسي وغيره فإنّه يعلم أنّ العمى عيبٌ، ومعرفة الكتابة في العبد والطبخ في الأمة كمالٌ فيهما. وقد يستكشف ذلك بملاحظة أغلب الأفراد، فإنّ وجود صفةٍ في أغلب أفراد الشي‌ء يكشف عن كونه مقتضى الماهيّة المشتركة بين أفراده، وكون التخلّف في النادر لعارضٍ.