مسأله چهارم از مسائل اختلاف بایع با مشتری در موجب خیار از این جهت است که اختلاف دارند آنچه را که مشتری به بایع داده است مبیع و ملک بایع می‌باشد، یا اینکه آنچه که مشتری ارائه کرده است ملک بایع نمی‌باشد. مثلاً عمر مشتری ماشین را که به فروشنده یعنی زید داده است، بین زید و عمر اختلاف شده است، زید می‌گوید این ماشین که آورده‌ای و خراب می‌باشد آن ماشینی که من به شما فروخته‌ام نمی‌باشد. عمر خریدار می‌گوید این همان ماشینی است که از شما در دو روز قبل خریده‌ام. این اختلاف دو فرض دارد:

فرض اول این است که: به واسطۀ این اختلاف توافق بر خیار برای مشتری ندارد. اگر بایع می‌گوید این ماشینی که خراب است ماشینی که من به شما فروخته‌ام نمی‌باشد، معنای آن این است ماشینی که من به شما فروخته‌ام معیوب نمی‌باشد، پس شما خیار عیب ندارید و این ماشین که آورده شده است و خراب می‌باشد، ماشینی که من به شما فروخته‌ام نمی‌باشد، پس بایع خیار مشتری را در این فرض قبول ندارد. عمر مشتری می‌گوید این همان ماشینی است که از شما خریده‌ام و معیوب می‌باشد و لذا خیار عیب دارم. در نتیجه اختلاف در موجب خیار مشتری است. مشتری ادعا می‌کند که موجب خیار موجود است، بایع می‌گوید که موجب خیار موجود نمی‌باشد.

در این فرض بالاتفاق می‌گویند بایع یعنی زید منکر شناخته می‌شود و مشتری یعنی عمر مدّعی شناخته می‌شود. دلیل بر آن این است که قول بایع موافق با اصول خمسه بل الاکثر می‌باشد. اصل این است که مشتری حقّ بر گردن بایع نداشته باشد، کما اینکه اصل این است که عقد بر این ماشین موجود واقع نشده باشد، کما اینکه اصل این است که مشتری خیار نداشته باشد، کما اینکه اصل این است که عیب در ماشین فروشنده حاصل نشده باشد، کما اینکه اصل این است که قبض ماشین که مشتری کرده است صحیح بوده است. پس قول بایع موافق با این اصول می‌باشد و قول مشتری مخالف با این اصول می‌باشد که سه اصل از این اصول در کلام فخر المحققین آمده است و دو اصل در کلام مرحوم شیخ ذکر شده است، و قد ذکرنا غیر مرّه: من کان قوله موافقاً مع الأصل فهو المنکر، پس بایع منکر می‌باشد و مشتری مدّعی می‌شود، وظیفه او اقامه بیّنه است و قول بایع با عدم بیّنه مشتری با یمین او تقدّم دارد.

فرض دوم این است که بایع و مشتری اتفاق دارند که مشتری خیار در این بیع دارد و لکن اختلاف بین بایع و مشتری در این است، ما شینی که به فروشنده داده شده است آیا ماشین خود فروشنده می‌باشد یا ماشین دیگری را به جای ماشین فروشنده به فروشنده داده‌اند. مثلاً در همین مثال زید و عمر هر دو اتفاق دارند که ماشینی که فروخته شده است معیوب بوده است، و لذا هر دو اتفاق دارند که مشتری خیار عیب دارد و لکن بایع می‌گوید شما ماشین مرا به من برگردان تا پول شما را بدهم. این ماشین ماشین من نمی‌باشد.

مرحوم علامه دو احتمال داده است:

یک احتمال این است که: قول مشتری در این فرض مقدّم باشد. یعنی به نظر مرحوم علامه مشتری در این فرض منکر شناخته شده است، برای اینکه اتفاق در خیار دارند، اتفاق بر جواز فسخ دارند، فعلیه بایع مدّعی می‌باشد که ماشین ملک او نمی‌باشد، مشتری منکر می‌باشد، فإذن قول مشتری با یمین او تقدّم دارد.

احتمال دوم این است که: حکم این فرض حکم صورت اولی باشد. یعنی مشتری مدّعی باشد و بایع منکر باشد و قول بایع مع یمینه تقدّم پیدا بکند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: تقدّم قول مشتری که علامه فرموده است اساسی ندارد، دلیل آن این است: نسبت به جواز فسخ اختلافی وجود ندارد، بناء علی هذا مشتری (فسخت) می‌گوید و عقد واقع بین خودش و فروشنده را فسخ می‌کند، پس اختلافی نیست تا احتیاج به شناخت مدّعی از منکر باشد. بعد از فسخ مشتری می‌گوید این ماشین موجود ملک شما می‌باشد، این ماشین موجود ممّا وقع علیه العقد می‌باشد، فروشنده می‌گوید این ماشین موجود ما وقع علیه العقد نمی‌باشد. اصلی که داریم عبارت است از أصالة عدم وقوع عقد بر این ماشین. شما در اینجا ببینید قول چه کسی موافق با اصل است، بایع یا مشتری؟ تبعاً جواب آن این است که قول بایع موافق با اصل است. قول مشتری مخالف با اصل موجود است، لذا مشتری مدّعی و بایع منکر می‌شود. فعلیه قول بایع مع یمینه تقدّم دارد. فإذن لا مجال به اینکه قول مشتری مقدّم باشد، فما أفاده العلامه اساسی ندارد.

این حاصل نظریه مرحوم علامه در فرض دوم و نظریه مرحوم شیخ این شد که قول بایع در هر دو فرض تقدّم دارد، چون بایع منکر شناخته شده است.

مرحوم فخر المحققین و مرحوم شهید در این دو فرض مثل مرحوم علامه تفصیل داده‌اند، یعنی در فرض اول می‌گویند قول فروشنده مقدّم است، در فرض دوم می‌گویند قول خریدار مقدّم است. جهت تقدیم قول بایع در فرض اول موافقت قول بایع با اصول ثلاثه می‌باشد، أصالة عدم حدوث عیب و صحّت قبض و عدم الخیار.

در فرض دوم می‌فرمایند: قول مشتری تقدم دارد، جهت آن این است که قول مشتری در فرض دوم موافق با اصل است و قول بایع در فرض دوم مخالف با اصل است. پس در فرض دوم بایع مدعی می‌باشد، در فرض دوم مشتری منکر می‌باشد.

بیان ذلک: در فرض دوم اختلاف از دو جهت ممکن است واقع شده باشد، یعنی در دو نقطه اختلاف تثبیت می‌شود:

نقطه اولی اختلاف در این است که مشتری خیانت به بایع کرده است یا نه؟ بایع می‌گوید: شمای مشتری به من خیانت کرده‌اید، جهت آن این است که ماشین مرا به من نداده‌ای و ندادن شما ماشین مرا به من خیانت است. مشتری می‌گوید من به شما خیانت نکرده‌ام، ماشینی را که به شما داده‌ام ماشین خود شما می‌باشد. پس در این نقطه اختلاف است. بایع ادعای خیانت مشتری، مشتری ادعای عدم خیانت را دارد، اصل موجود چه می‌باشد؟ و قول کدامیک موافق و مخالف با اصل است؟ تبعاً ما شک داریم که مشتری خیانت به فروشنده کرده است یا نه؟ مقتضای اصل این است که مشتری خیانت به بایع نکرده است. پس اصل موجود در اینجا عبارت است از اصل عدم خیانت مشتری به بایع. مشتری می‌گوید به شما خیانت نکردم. تبعاً قول او موافق با اصل است، پس مشتری منکر می‌باشد و بایع مدّعی می‌شود. فعلیه یتمّ ما أفاده العلامه از تقدیم قول مشتری در فرض دوم.

نقطه دوم اختلاف در این مورد، در واقع به این برمی‌گردد که آیا خیاری که مشتری داشته است، ساقط شده است یا خیاری که مشتری داشته است باقی می‌باشد، چرا؟ جهت آن این است: اختلاف بایع با مشتری فی نفس الأمر از این جهت است که بایع می‌گوید مشتری ماشین را تلف کرده است و ماشینی که برای من آورده بدل و عوض آن می‌باشد. بنابراین اگر مشتری ماشینی را که خریده تلف کرده است، تقدّم الکلام که یکی از مسقطات خیار عیب تلف مبیع می‌باشد. پس حرف فروشنده در این مورد این است که خیاری که مشتری داشته ساقط شده است. مشتری می‌گوید ماشین شما تلف نشده است، همین ماشینی که به شما داده‌ام ماشین خود شما می‌باشد. اگر مبیع تلف نشده است، خیار عیب من باقی می‌باشد.

جمع بین این دو کلام این می‌شود که روح اختلاف در این است که خیار مشتری از ناحیه عیب ثابت است یا ساقط؟ اصل موجود تبعاً استصحاب بقای خیار مشتری می‌باشد. در نتیجه قول بایع مخالف با اصل است، پس بایع مدّعی می‌شود و مشتری منکر می‌شود. پس ما أفاده العلامه از تقدّم قول مشتری صحیح می‌باشد.

پس در فرض دوم دو نظریه وجود دارد:

نظریه مرحوم شیخ که این فرض مثل فرض اول است و قول فروشنده مقدّم است.

نظریه دوم که تقدیم قول مشتری می‌باشد.

مرحوم شیخ در فرمایشات فخر المحققین و شهید چندین اشکال دارد:

اولاً می‌فرماید: تارة ما قائلیم که اصل بر عدم وقوع عقد بر این ماشین، یا اصل نبود این ماشین ممّا وقع علیه العقد به تنهایی اثبات خیانت مشتری را می‌کند، در نتیجه در ما نحن فیه مجالی برای أصالة عدم خیانت نمی‌باشد.

و اگر قائل شدیم که اصل عدم وقوع عقد بر ماشین موجود کفایت در اثبات خیانت مشتری نمی‌کند، بناء علی هذا أصالة عدم الخیانه زنده می‌شود، ولی تفصیل بین فرض اول و دوم که از فخر المحققین بیان شد، اساسی ندارد چون أصالة عدم الخیانه مدرک آن ظهور حال مسلم در عدم خیانت می‌باشد. پس از امارات می‌باشد و قد ذکرنا که امارات تقدّم بر اصول دارند، پس در فرض اول أصالة عدم الخیانه داریم.

شمای فخر المحققین برای تقدیم قول بایع در فرض اول سه اصل ذکر کردید و اگر صد اصل هم ذکر می‌کردید با امارات قدرت تعارض ندارند و محکوم امارات می‌باشند، لذا اصل وحید، اصل عدم خیانت است. لذا آن اصول میزان در شناخت مدعی از منکر نخواهند بود. لذا در فرض اول هم قول مشتری تقدّم دارد.

و ثانیاً أصالة صحّت قبض که شما فرمودید، فایده‌ای ندارد چون ما لزوم قبض احتیاج داریم تا قول مشتری مقدّم شود.

و ثالثاً اینکه استصحاب بقای خیار می‌کنید، اولاً در خیار عیب احتیاج به این اصل داریم، در سائر خیارات با تلف مشکلی ندارند و خیار باقی می‌باشد، احتیاج به استصحاب نداریم.

و رابعاً استصحاب بقای خیار اثبات اینکه بر فروشنده تحویل گرفتن ماشین واجب باشد نمی‌کند چون اصل مثبت است. لازمه عقلی بقای خیار وجوب قبول بر فروشنده می‌باشد.

الرابعة

لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته، قُدّم قول البائع كما في التذكرة والدروس وجامع المقاصد لأصالة عدم حقٍّ له (مشتری) عليه (بایع)، وأصالة عدم كونها (معیوب) سلعته (بایع). وهذا بخلاف ما لو ردّها (معیوب را) بخيارٍ فأنكر كونها (معیوب) له (بایع)، فأحتمل هنا في التذكرة والقواعد تقديم قول المشتري، ونسبه في التحرير إلى القيل؛ لاتّفاقهما على استحقاق الفسخ بعد أن احتمل مساواتها (این مسئله) للمسألة الأُولى.

أقول: النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار ومع الاتّفاق عليه (خیار)، كما لا يخفى. لكن ظاهر المسألة الأُولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئاً عن كون السلعة هذه المعيوبة أو غيرها، والحكم بتقديم قول البائع مع يمينه (بایع). وأمّا إذا اتّفقا على الخيار واختلفا في السلعة، فلذي الخيار حينئذٍ الفسخ من دون توقّفٍ على كون هذه السلعة هي المبيعة أو غيرها، فإذا فسخ وأراد ردّ السلعة فأنكرها البائع، فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها (سلعه).

نعم، استدلّ عليه في الإيضاح بعد ما قوّاه ـ : بأنّ الاتّفاق منهما على عدم لزوم البيع واستحقاق الفسخ، والاختلاف في موضعين: أحدهما: خيانة المشتري فيدّعيها (خیانت را) البائع بتغيّر السلعة والمشتري ينكرها (خیانت را)، والأصل عدمها (خیانت). الثاني: سقوط حقّ الخيار الثابت للمشتري، فالبائع يدّعيه والمشتري ينكره والأصل بقاؤه (خیار).

وتبعه في الدروس، حيث قال: لو أنكر البائع كون المبيع مبيعه حلف، ولو صدّقه (بایع، مشتری را) على كون المبيع معيوباً وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري، انتهى.

أقول: أمّا دعوى الخيانة، فلو احتاجت إلى الإثبات ولو كان معها (خیانت) أصالة عدم كون المال الخاصّ هو المبيع، لوجب القول بتقديم [قول] المشتري في المسألة الأُولى وإن كانت هناك أُصولٌ متعدّدةٌ على ما ذكرها في الإيضاح وهي (اصول متعدد): أصالة عدم الخيار، وعدم حدوث العيب، وصحّة القبض بمعنى خروج البائع من ضمانه (بایع) لأنّ أصالة عدم الخيانة مستندها ظهور حال المسلم، وهو واردٌ على جميع الأُصول العدميّة، نظير أصالة الصّحة.

وأمّا ما ذكره: من أصالة صحّة القبض، فلم نتحقّق معناها وإن فسّرناها من قِبَله بما ذكرنا، لكن أصالة الصّحة لا تنفع لإثبات لزوم القبض.

وأمّا دعوى سقوط حقّ الخيار فهي انّما تجدي إذا كان الخيار المتّفق عليه لأجل العيب كما فرضه في الدروس وإلاّ فأكثر الخيارات ممّا أجمع على بقائه مع التلف، مع أنّ أصالة عدم سقوط الخيار لا تُثبت إلاّ ثبوته، لا وجوب قبول هذه السلعة إلاّ من جهة التلازم الواقعي بينهما. ولعلّ نظر الدروس إلى ذلك.