مورد سوم از مواردی که ارش و ردّ ساقط می‌باشد این است که عیب مبیع قبل از علم به آن برطرف شده باشد. مثلاً زید گاوی را که خریده است لنگ بوده است و قبل از علم زید به لنگ بودن گاو پای گاو خوب شده است، بعد از خوب شدن زید فهمیده است گاوی را که خریده بوده در وقتی که به او تحویل داده شده است معیوب بوده، قبل از علم او به این عیب پای گاو خوب شده است. خوب شدن گاو که زوال العیب است قبل از علم به آن موجب می‌شود که مشتری حق ردّ این گاو به فروشنده نداشته باشد، حق گرفتن ارش از فروشنده ندارد.

دلیل آن ظاهر ادلۀ خیارات به ضمیمۀ تضرّر مشتری می‌باشد، بلکه علامه فرموده است زوال العیب بعد از علم به ردّ و قبل از ردّ مسقط رد و ارش می‌باشد. مثلاً در روز دوم از بیع مشتری علم پیدا کرده است که چشم گاو کور بوده است، تصمیم دارد که در روز سوم گاو را به فروشنده برگرداند، بین روز دوم و سوم که زمان بعد از علم و قبل از ردّ می‌باشد چشم گاو خوب شده است، زوال این عیب که بعد از علم و قبل از ردّ بوده است موجب این می‌شود که مشتری حق ردّ نداشته باشد و حق گرفتن ارش نداشته باشد.

مرحوم شیخ این مورد را نسبت به سقوط ردّ قبول دارد و لکن نسبت به سقوط ارش قبول ندارد، یعنی می‌فرماید: در این مورد الارش ثابتٌ و الردّ ساقطٌ. پس دو ادعا مرحوم شیخ دارد: ادّعای اوّل این است که در این مورد الردّ ساقطٌ. دلیل بر این ادّعا این است ادلۀ خیار عیب می‌گوید ردّ المعیوب جائزٌ. موضوع جواز ردّ مبیع معیوب می‌باشد. گاو و عبد در مورد بحث گاو و عبد معیوب نمی‌باشند. پس موضوع جواز ردّ در این فرض وجود ندارد، فالرد ساقطٌ. نعم یصحّ أن یقال أنّه کان معیوباً، موضوع ادلّه ردّ معیوب فعلی است.

و امّا این دلیل بر مدّعای دوم که در این مورد مشتری حق گرفتن ارش دارد این است: وقتی که گاو به دست مشتری رسید فاقد چشم بوده است، فاقد چشم بودن گاو و اینکه وصف صحّت را نداشته است، این موجب شده است که بایع اشتغال ذمّه به مقدار قیمت چشم به مشتری پیدا بکند، پس در این فرض اشتغال ذمۀ بایع به مشتری قطعاً ثابت بوده است فراغ ذمۀ بایع از قیمت أرش مفرّغ ذمّه احتیاج دارد. در ما نحن فیه مفرّغ نیامده است. ولو شککنا استصحاب اشتغال ذمّه داریم.

پس مورد سوم را مرحوم شیخ قبول ندارد و می‌فرماید: الرد ساقط و الأرش ثابتٌ.

مورد چهارم از مواردی که ارش و ردّ ساقط می‌باشد این است که خریدار بعد از علم به عیب تصرّف در مبیع کرده باشد مثلاً بعد از آنکه مشتری فهمیده است گاوی که خریده کور می‌باشد آن گاو را اجاره داده است، گاو را دوشیده است، زمین را شخم زده است، در نتیجه مشتری حق ردّ و گرفتن ارش از فروشنده ندارد، پس مرحوم شیخ دو مدّعا دارد: مدّعای اول این است که حق ردّ ندارد. دلیل این است که تصرّف دلالت دارد که مشتری به گاو کور راضی بوده است و قد ذکرنا که رضایت مسقط از ردّ می‌باشد. مدعای دوم این است که مشتری حق گرفتن ارش ندارد. دلیل این است که مقتضی قاصره الشمول است. یعنی ادله‌ای که می‌گوید مشتری در صورتی که تصرّف در مبیع کرده باشد حق گرفتن ارش دارد. این ادله اختصاص دارد به موردی که آن تصرّف قبل از علم به عیب انجام شده است. و اما مواردی که تصرّف بعد از علم به عیب بوده است مثل مورد چهارم آن ادله این فرض را شامل نمی‌شود. پس مقتضی گرفتن ارش در این مورد وجود ندارد.

این دلیل کسانی است که می‌گویند تصرّف بعد از علم به عیب مسقط ردّ و أرش می‌باشد، در این دلیل مناقشه شده است. اشکال بر این دلیل این است که تصرّف در گاو معنای آن رضایت به بیع می‌باشد، به أصل خرید می‌باشد، از تصرّف استفادۀ رضایت به وصف مبیع نمی‌شود. اینکه راضی به کور بودن است استفاده نمی‌شود، لذا می‌گویند التصرف رضی بالبیع دون العیب.

اشکال بر مدّعای دوم هم این است که ادلۀ ارش قاصره الشمول نمی‌باشد. دلیل که داریم روایت (بعد ما أحدث فیه) می‌باشد که اطلاق دارد این تصرّف بعد از علم به عیب باشد یا قبل از علم به عیب باشد، ارش ثابت می‌باشد.

پس الردّ ثابتٌ چون دال بر رضای به عیب نیامده است و الارش ثابت چون مقتضی موجود و مانع مفقود است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در این مورد برای سقوط ردّ حق این است که گفته شود تصرّف کما اینکه دالّ بر رضایت به بیع می‌باشد کذلک دالّ بر رضایت به عیب هم می‌باشد و لذا بگوییم الرد ساقطٌ. اما أرش بگوییم ثابت است چون به مجرّد کور بودن گاو قیمت گاو بر عهدۀ فروشنده ثابت شده است، مقتضی جواز ارش که اطلاق ادلّه باشد موجود است، فراغ ذمۀ فروشنده از قیمت چشم گاو احتیاج به مفرّغ دارد، مفرّغ یا دادن بایع قیمت را به مشتری است یا برائت مشتری ذمۀ بایع را از قیمت است. حسب الفرض هیچکدام وجود ندارد، مقتضای استصحاب بقای اشتغال ذمه فروشنده به قیمت چشم گاو می‌باشد. فعلیه باید گفت مورد چهارم را مرحوم شیخ قبول ندارد چون سقوط أرش را قبول ندارند.

ومنها: التصرّف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب، كالبغل الخصيّ بل العبد الخصيّ على ما عرفت، فإنّ الأرش منتفٍ لعدم تفاوت القيمة، والردّ لأجل التصرّف.

وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب.

وفيه: أنّ العيب في مثله لا يُعدّ ضرراً ماليّاً بالفرض، فلا بأس بأن [يكون] الخيار فيه كالثابت بالتدليس في سقوطه بالتصرّف مع عدم أرشٍ فيه.

وحلّه: أنّ الضرر إمّا أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد ماليّةً من الموجود، وإمّا أن يكون من حيث القصد إلى خصوصيّةٍ مفقودةٍ في العين مع قطع النظر عن قيمته. والأوّل مفروض الانتفاء، والثاني قد رضي به وأقدم عليه المشتري بتصرّفه فيه، بناءً على أنّ التصرّف دليل الرضا بالعين الخارجية، كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبيّن عدمها فيه.

إلاّ أن يقال: إنّ المقدار الثابت من سقوط الردّ بالتصرّف هو مورد ثبوت الأرش، وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم سقوط الردّ بالتصرّف كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار، خصوصاً بعد تنزيل الصحّة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة الّتي لا يوجب فواتها أرشاً، فإنّ خيار التخلّف فيها لا يسقط بالتصرّف كما صُرّح به. نعم، لو اقتصر في التصرّف المسقط على ما يدلّ على الرضا كان مقتضى عموم ما تقدّم سقوط الردّ بالتصرّف مطلقاً.