مورد دوم تبرّی من العیوب است. فروشنده گاو به زید مشتری می‌گوید این گاو را می‌فروشم و هر عیبی که داشته باشد من صامن سلامت آن از عیوب نمی‌باشم، تبرّی از عیوب گاو می‌کند.
در این مسقط دوم چندین مطلب بیان شده است:
مطلب اول: دلیل بر اینکه تبری از عیوب مسقط ردّ و أرش است چه می‌باشد؟
جواب آن این است که: سه دلیل داریم:
اولاً اجماع قائم شده است که تبرّی من العیوب مسقط است.
و ثانیاً با تبرّی از عیوب موضوع برای خیار و مقتضی برای خیار باقی نمی‌ماند کما أفاده العلامه، چون مقتضی برای خیار مشتری اطلاق العقد بوده است، لذا قلنا سابقاً اطلاق العقد یقتضی السلامة من العیوب کأنّه اطلاق عقد به منزلۀ شرط سلامت مبیع می‌باشد، پس مقتضی و علّت خیار اطلاق عقد می‌باشد، در صورتی که فروشنده تبرّی از عیوب کرده باشد با تصریح به خلاف اطلاقی وجود ندارد.، پس مقتضی خیار وجود ندارد. پس در این مورد الأرش و الرد ساقطٌ است چون مقتضی و علّت و سبب خیار وجود ندارد.
دلیل سوم مفهوم صحیحه زراره می‌باشد. در صحیحه زراره آمده است (و لم یتبرأ منه). این جمله به مفهوم خود دلالت دارد که با تبرّی از عیوب مشتری خیار عیب ندارد.
مطلب دوم این است که: تبرّی عیوب را که مسقط رد و أرش می‌دانیم، آیا فرق می‌کند بین تبرّی اجمالی و تبرّی تفصیلی یا خیر؟
دو قول در مسأله وجود دارد:
قول اول این است که: لا فرق بینهما که هر دو نوع تبرّی مسقط ردّ و أرش می‌باشد و همین قول را مرحوم شیخ انتخاب می‌کند.
دلیل این قول اطلاق ادله ثلاثه می‌باشد.
جماعتی از محققین تفصیل داده‌اند در مورد تبرّی تفصیلی خیار ساقط است و اگر اجمالاً گفته است مسقط نمی‌باشد.
از ما ذکرنا روشن شد با وجود اطلاقات تفصیل مجالی ندارد.
مطلب سوم این است که: تبرّی از عیوب دو صورت است:
تارة تبرّی از عیوب موجوده در حال عقد می‌کند.
و أخری این است که تبرّی از عیوب بعد از عقد که ضمان آن در عهدۀ بایع است می‌کند یعنی در زمان عقد می‌گوید این گاو را می‌فروشم، هر عیبی که این گاو قبل از قبض پیدا کند، در زمان خیار پیدا کند أنا بریءٌ من ذلک.
در اینکه تبریّ مسقط خیار است آیا فرق است بین این دو قسم یا نه؟
مرحوم شیخ می‌فرماید: ظاهراً لا فرق لإطلاق الأدله.
در این مورد نسبت به تبرّی از عیوب متجدّده به علامه اشکالی شده است که این اسقاط ما لم یجب می‌باشد که جایز نیست.
مرحوم علامه از این اشکال جواب داده است، حاصل آن جواب این است که: خیار مسبّب از عقد می‌باشد و تبرّی از خیار عیب اسقاط ما لم یجب نمی‌باشد چون سببش آمده است.
مرحوم شیخ این جواب را قبول ندارند چون خیار مشتری مسبّب از کوری گاو می‌باشد، مسبّب از عیب حادث است. بناء علی هذا خیار مشتری مسبّب از عقد نمی‌باشد تا اسقاط ما لم یجب نباشد.
لذا گفتیم در خیار رؤیت اسقاط خیار بعد از عقد و قبل از رؤیت جایز نمی‌باشد، بلکه یمکن أن یقال که بیع عین حاضره بدون شرط سلامت غرری است و بیع عین غائبه نیز با عدم ذکر اوصاف غرری است، ولی در اینجا مشتری می‌تواند با أصالة السلامة دفع غرر کند لذا راه دفع غرر برای مشتری موجود است لذا بیع صحیح است، ولی در بیع عین غائبه دافع غرر ذکر اوصاف است.
مطلب چهارم این است: تبرّی از عیوب سه نحو ممکن می‌باشد، یعنی مضاف الیه تبرّی ممکن است أحد أمور ثلاثه باشد:
یکی اینکه تبرّی از عیوب معنای آن این می‌باشد که تبرّی از سالم بودن مبیع کرده است به این معنا که من سالم بودن مبیع را تعهّد نمی‌کنم.
دوم اینکه فروشنده تبرّی از ضمانی که به وسیلۀ عیب در عهدۀ او ثابت می‌شود کرده است یعنی اگر تبرّی نمی‌کرد و گاو کور بود او اشتغال ذمّه داشت.
سوم اینکه مراد از تبرّی عیوب، تبرّی از احکام مترتبه بر خیار عیب باشد.
مرحوم شیخ می‌فرماید: در نظر عرف معنای اول بهتر است، معنای دوم با لفظ تبرّی سازگارتر است.
مطلب پنجم: فائده‌ای که بر تبرّی از عیوب بار می‌شود منحصراً در رابطه با خیار است، یعنی مشتری حق الرد و الأرش ندارد، ولی با بقیۀ احکام کاری ندارد. مثلاً اگر کوری گاو موجب هلاکت شود تبری از عیوب فقط جلوگیری از فسخ خریدار می‌کند و تلف در زمان خیار و قبل از قبض را برنمی‌دارد. لذا تلف آن به حساب بایع گذاشته می‌شود.
