مرحلۀ دوم در ذکر مواردی است که در آن موارد أرش ساقط می‌شود، ولی رد ثابت می‌باشد. برای این قسم دو مورد ذکر شده است:
مورد اول این است که: مبیع و ثمن متجانسین باشند و أحد العوضین معیوب باشد. مثلاً فرض کنید زید پنج مثقال طلا از عمر خریده است و ثمن آن را پنج مثقال طلا قرار داده است. آنچه را که به زید مشتری منتقل شده است مبیع معیوب بوده است. مشتری پس از اطلاع به عیب طلائی که خریده است می‌تواند عقد را فسخ بکند و پنج مثقال طلائی که از عمر گرفته است به عمر بدهد و پنج مثقال طلای خودش را که به عمر داده است از عمر بگیرد. لذا در این مورد می‌گوییم: الرد ثابتٌ کما ذکرنا.
و اما در این مورد مشتری یعنی زید حق گرفتن أرش از عمر ندارد. مثلاً فرض کنید عیب در طلای عمر أرش آن صد تومان می‌باشد، یا ارش آن مساوی با نیم مثقال طلا بوده است، در این مورد زید نمی‌تواند عقد را امضاء بکند و از عمر مطالبۀ ما به التفاوت و ارش را بنماید.
دلیل بر سقوط ارش در این مورد این است که: اگر مشتری أرش بگیرد ربا لازم خواهد آمد، چون پنج مثقال طلا داده است و پنج مثقال و نیم عوض گرفته است، و این بیع متجانسین با زیادی أحدهما از دیگری است که ربا لازم خواهد آمد.
این نظریه مشهور و مختار مرحوم شیخ می‌باشد.
نظریه دوم گفتار جماعتی از محققین مثل مرحوم علامه و بعض از محققین قبل از علامه در مورد بحث است که قائل شده‌اند: الأرش ثابتٌ و الرد ثابتٌ.
دو نحودلیل برای ثبوت أرش اقامه شده است که روحاً أحدهما عین دیگری است.
می‌فرماید: در صحّت بیع متجانسین تساوی عند الحدوث و در زمانی که عقد واقع می‌شود شرط است و این شرط در مورد بحث موجود می‌باشد، برای اینکه در زمانی که عقد واقع شده است مثمن شما پنج مثقال طلا بوده است و ثمن شما نیز پنج مثقال طلا بوده است، پس ثمن و مثمن متساویین بوده‌اند، فعلیه در زمان عقد ربا لازم نیامده است. دو ساعت یا دو روز یا دو ماه گذشته است، مشتری فهمیده که مبیع معیوب بوده است، مشتری به حکم شارع حق گرفتن نیم مثقال طلا به عنوان أرش از بایع دارد. زیادی که مشتری گرفته است دو ساعت یا دو روز یا دو ماه بعد از عقد بوده است. زیادی بعد از عقد موجب فساد عقد قبلی نمی‌شود، لذا الرد ثابتٌ و الأرش ثابتٌ.
دلیل دوم این است که: اوصاف مطلقاً چه اینکه وصف صحّت باشد از قبیل چشم داشتن عبد، یا از اوصاف کمالیّه باشد از قبیل کتابت عبد، در مقابل اوصاف جزئی از ثمن قرار نمی‌گیرد، بلکه ثمن مقابل آن ذات العبد است، ذات المبیع می‌باشد.
والذی یشهد لذالک این است که اگر مشتری مطالبۀ أرش از فروشنده نکند، فروشنده اشتغال ذمّه به مشتری ندارد، و هذا یشهد که در مقابل وصف صحّت از ثمن چیزی قرار نگرفته است.
و عین این بیان نسبت به اوصاف کمالیّه، کما یشهد لما ذکرنا که در باب أرش تعیّن ندارد آنچه را که مشتری به عنوان أرش می‌گیرد از عین ثمن باشد و هذا یکشف که جزء از ثمن در مقابل وصف صحّت قرار نگرفته است.
پس پولی را که مشتری از بایع می‌گیرد، این نیم مثقال و این صد تومان در مقابل وصف صحّت از طلائی که به مشتری انتقال پیدا کرده است نبوده است، لذا بیع متجانسین مع التساوی بوده است، غاية الأمر چون به مشتری اعلام نکرده که طلای او معیوب می‌باشد به واسطۀ این کار او به فروشنده، شارع برای کار او کفاره‌ای قرار داده است که باید غرامت و ما به التفاوت را به مشتری بدهد.
پس آنچه را که در مثال فروشنده می‌دهد غرامت شرعیّه وکفاره کار بد او می‌باشد، ارتباطی به عوضین ندارد لذا موجب ربا نخواهد بود.
مرحوم شیخ این قول و دلیل آن را رد می‌کند. حاصل ردّ این است می‌فرماید: در مورد متجانسین که شارع گرفتن زیادی را حرام کرده است و من ناحیه أخری صحیح و معیوب از متجانسین جنس واحد است، طلای سالم و خراب جنس واحد است، گندم سالم و معیوب جنس واحد است، در این زمینه شارع می‌فرماید حق گرفتن اضافه ندارد، یعنی وصف صحّت که در طلای معیوب مفقود بوده است این وصف مفقود به منزلۀ موجود می‌باشد، یعنی کأنّه وصف صحّت موجود بوده است، یعنی طلای بایع که فاقد وصف صحّت بوده به منزلۀ موجود می‌باشد، یعنی فقدان کالعدم است، یعنی وجود وصف صحّت.
پس از این دو جهت برداشتی داریم و آن این است که شارع گرفتن عوض در مقابل وصف صحّت در بیع متجانسین به هیچ راهی اجازه نداده است.
من ناحیه ثالثه در نظر عرف نیم مثقال طلا عوض خرابی طلای بایع است، صد تومان پول عوض خرابی طلای بایع است، لذا اگر گفتیم الأرش جایز یعنی در مقابل وصف صحّت گرفتن عوض جایز باشد، و قد ذکرنا که شارع وصف صحّت را الغا کرده است، چیزی قرار نداده است تا اینکه ربا لازم نیاید، لذا بر هر عنوانی غرامت، کفّاره و... نیم مثقال در مقابل وصف صحّت گرفته شده است و ما از ادلۀ ربا استفاده کردیم که هذا بوجه من الوجوه جایز نمی‌باشد.
