این است که تبعّض در مبیع برای بایع از جهت تعدّد مشتری پیدا شده است عقد و مبیع و بایع واحد بوده است و مشتری متعدّد بوده است. با ردّ یکی از دومشتری تبعّض صفقه برای بایع به وجود می‌آید. مثلاً فرض کنید زید و عمر گاو را از خالد خریده‌اند و این گاو کور بوده است. تبعاً زید و عمر خیار عیب دارند. زید می‌گوید گاوی را که خریده‌ام به بایع برمی‌گردانم. عمر می‌گوید گاوی را که خریده‌ام با عیب آن قبول دارم. در این مورد اگر زید نسبت به سهم خودش عقد را فسخ بکند، معنای آن این است که نصف از مبیع به فروشنده که خالد رسیده است، نصف دیگر از گاو به فروشندۀ خالد نرسیده است. پس به واسطۀ تعدّد مشتری و فسخ یکی از دو مشتری و اعمال خیار عیب مبیع که گاو است بر بایع تبعیض شده است. آیا در این مورد أحد المشتریین جواز رد و فسخ عقد را دارد یا نه؟

در این رابطه چهار احتمال بلکه چهار قول وجود دارد:

احتمال اول این است که در این مثال زید حق فسخ دارد، حقّ رد معیب به بایع دارد مطلقاً.

احتمال دوم این است که در این فرض زید حق فسخ عقد را ندارد مطلقاً.

احتمال سوم این است که اگر بایع عالم بوده است که گاو را به دو نفر می‌فروشد زید حقّ ردّ معیب را دارد و اگر بایع جاهل به این بوده است که مشتری برای دو نفر گاو را خریده است زید حقّ ردّ معیب را ندارد. حاصل این قول تفصیل بین علم بایع به تعدّد مشتری و جهل او می‌باشد.

احتمال چهارم این است: قبولی که در این عقد گفته شده است اگر از دو نفر صادر شده است مثلاً زید (قبلت) گفته است، عمر (قبلت) گفته است، اگر قبول متعدّد بوده است برای زید ردّ معیب صحیح می‌باشد، و اگر قبول واحد بوده است یعنی فقط زید (قبلت) گفته است بنا بر این فرض دو احتمال دارد:

یک احتمال این است که برای زید یجوز الرد.

یک احتمال این است که برای زید لا یجوز الرد.

یا به عبارت دیگر قبولی که در این عقد آمده است (قبلت) واحد که گفته شده است اگر در این (قبلت) قصد شده است که بیع برای زید و عمر باشد یجوز الرد و اگر در این قبول واحد قصد شده است که بیع برای یک نفر باشد فیه خلافٌ.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در این مورد برای زید مطلقاً فسخ این عقد جایز نمی‌باشد. دلیل مرحوم شیخ بر عدم جواز دو مطلب می‌باشد:

اولا می‌فرمایند: اگر زید به تنهایی عقد را به هم بزند موجب تبعّض صفقه می‌شود برای اینکه نصف از گاو به فروشنده رسیده است، مضافاً به اینکه فروشنده با عمر خریدار شریک شده است. رسیدن نصف مبیع به فروشنده عیب و ضرر است. شرکت فروشنده با عمر عیب و ضرر است، فعلیه به حکم قاعدۀ لا ضرر جواز فسح برای زید ثابت نمی‌باشد.

دلیل دوم بر عدم جواز فسخ در این مورد مرسله جمیل می‌باشد. گاو قائم بعینه بعد از ردّ نمی‌باشد، چون نصف از گاو در ملک عمر باقی می‌باشد، پس نصف از گاو به فروشنده رسیده است، مبیع شما تمام گاو بوده است. آنچه که به فروشنده داده شده است نصف از گاو می‌باشد، نصف از گاو تمام گاو نمی‌باشد. پس گاوی که داده شده قائماً بعینه نمی‌باشد. مرسله می‌گوید لا یجوز الرد.

دلیل کسانی که می‌گویند مطلقا فسخ جایز می‌باشد این است که: شرکت در این گاو به واسطۀ فعل خود فروشنده بوده است. وقتی که فروشنده گاو را به دو نفر فروخته است نصف گاو را به زید و نصف دیگر آن را به عمر فروخته است. پس به فعل خود موجب گاو مشترک بین دو نفر شده است. پس عیب شرکت به وسیلۀ فروشنده پیدا شده است، تبعّض در مبیع به فعل فروشنده بوده است. پس نقص و ضرر از این ناحیه به عهدۀ فروشنده است و مانع از ردّ زید نباید باشد. در نتیجه برای زید ردّ معیب جایز می‌باشد.

کسانی که قول سوم را می‌گویند، دلیل آنها این است: در صورتی که بایع علام به تعدّد مشتری بوده است اقدام بر این ضرر کرده است، پس قاعدۀ لا ضرر جلوی خیار زید خریدار را نمی‌تواند بگیرد. پس برای زید ردّ نصف گاو مانعی ندارد. و اگر بایع جاهل بوده است، در مورد جهل بایع او اقدام به ضرر نکرده است، پس قاعدۀ لا ضرر از فسخ او جلوگیری می‌کند.

دلیل بر قول چهارم این است: در صورتی که از دو نفر قبول صادر شده باشد، در واقع دو عقد موجود است. زید خیار جداگانه‌ای دارد، عمر خیار جداگانه‌ای دارد. بر زید صدق می‌کند (من اشتری شیئاً فیه عیب یجوز له الرد) بر عمر صدق می‌کند (من اشتری شیئاً فیه عیب یجوز له الرد). به مقتضای اطلاق (من اشتری شیئاً) باید گفت برای زید به تنهایی خیار ثابت است. و اگر قبول واحد باشد عقد واحد است و در آن خیار واحد است، غاية الأمر این خیار واحد قوام آن به دو نفر است. در خیار واحد تبعیض نمی‌باشد، لذا رد برای زید به تنهایی لا یجوز.

و لنا أن نقول که ردّ برای زید جایز است چون تبعض صفقه مانعیّت از رد ندارد. پس در این فرض مسأله ذات قولین است.

مرحوم شیخ در جواب ادلۀ این اقوال می‌فرماید: فروشنده اقدام بر ضرر نکرده است. أفرض که عقد متعدد باشد، در وقتی فروشنده اقدام بر ضرر می‌کند که حکم مسأله جواز رد زید به تنهایی باشد. اگر حکم مسأله جواز رد باشد فروشنده اقدام به ضرر کرده است، ولی اگر حکم مسأله جواز ردّ به تنهایی نباشد مجرّد فروختن به دو نفر اقدام بر ضرر نیست، چون یا هر دو رد می‌کنند که تمام مبیع به فروشنده رسیده است، یا هر دو قبول می‌کنند که ضرری متوجّه او نمی‌باشد.

فعلیه مرسله جمیل می‌گوید: تمام مبیع باید به فروشنده برسد، اگر أحدهما رد کند تمام مبیع به فروشنده نمی‌رسد لذا الردّ لا یجوز من غیر فرق که تعدّد عقد باشد یا عقد واحد باشد، چون مانع که ضرر بر فروشنده باشد موجود است.

کما اینکه روشن شد مجرّد علم فروشنده باعث صدق اقدام بر ضرر نمی‌باشد.

کما اینکه دلیل بر قول جواز مطلقاً که تولید عیب توسط فروشنده بوده است، جواب این است که فروشنده شرکت بین زید و عمر را به وجود آورده است ولی ما هو العیب که شرکت بین فروشنده و عمر باشد را او به وجود نیاروده است.

مطلب دیگری روشن شد و آن این است: ادّعا شد که بر زید و عمر (من اشتری شیئاً فیه عیبٌ) صادق است، چون که بر هر دو این عنوان صادق است پس زید به تنهایی جواز فسخ دارد، عمر به تنهایی جواز فسخ دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اولاً در ما نحن فیه (من اشتری شیئاً) ظهور ندارد چون:

تارة زید به تنهایی تمام گاو را می‌خرد، در اینجا قطعاً بر زید صدق می‌کند (من اشتری شیئاً).

و أخری زید نصف از گاو را از خالد می‌خرد، نصف دیگر آن در ملک فروشنده می‌ماند، در این فرض هم بر زید صدق می‌کند (من اشتری شیئاً).

و ثالثه این است که زید نصف از گاو را در ضمن خرید عمر این گاو را از فروشنده مالک شده است، مثل ما نحن فیه که زید و عمر با هم گاو را خریده‌اند، زید نصف از گاو را در ضمن خرید عمر مالک شده است، در این فرض (من اشتری شیئاً) انصراف از آن دارد.

پس اولاً صدق عنوان ناتمام است.

و ثانیاً أفرض که (من اشتری شیئاً) صادق باشد نتیجه آن این است که زید خیار دارد، عمر خیار دارد، هر کدام مجوّز رد دارند، مقتضی ردّ برای زید موجود است، مجرّد اثبات این معنا کفایت نمی‌کند چون اگر چه مقتضی موجود است و لکن مانع وجود دارد، تبعّض صفقه مانع از ترتّب مقتضی بر مقتضی می‌شود. مجرد وجود مقتضی چه اثری دارد چون مانع موجود است.

پس ما هو الحق در مسأله این است که زید به تنهایی جواز فسخ ندارد.

اما قسم دیگر که تعدّد از ناحیه بایع باشد و عقد مبیع واحد باشد. خالد گاو معیوبی را از زید و عمر خریده است. حال خالد نصف گاو زید را می‌خواهد فسخ کند.

مرحوم شیخ می‌فرماید: در این مورد قطعاً رد جایز است چون موجب ضرری بر بایع نمی‌باشد، چون همان شرکت قبلی بین خریدار و فروشنده دیگر به وجود آمده است.

ولی اگر دو نفر از دو نفر مبیع واحدی را بخرند چون موجب تبعض صفقه می‌شود رد فرد واحد جایز نیست. ضابط جواز فسخ این است که باید کل مبیع به فروشنده برسد.