صاحب جواهر می‌فرمایند: چون که دلیل خیار عیب ظهور در این دارد که متعلّق خیار تمام مبیع می‌باشد، پس نصف از مبیع به تنهایی متعلّق خیار نبوده است و علیه ردّ معیوب که نصف از مبیع می‌باشد جایز نمی‌باشد. فروشنده یا باید هر دو کتاب را رد کند یا هر دو نگه بدارد أرش بگیرد.
و ثانیاً می‌فرمایند: لو فرض که دلیل خیار عیب ظهور در ما ذکرنا نداشته باشد ما احتمال بدهیم که خیار عیب برای اجزاء مستقلاً ثابت می‌باشد یعنی احتمال اینکه رسائل که یک جزء از مبیع می‌باشد، خیار مستقلی داشته باشد، مکاسب که جزء دیگر از مبیع می‌باشد، خیار مستقلی داشته باشد مجرّد احتمال اینکه خیار برای اجزای از مبیع ثابت باشد کفایت در جواز ردّ رسائل به تنهایی نمی‌کند، برای این که این احتمال موجب شکّ ما می‌شود که ردّ رسائل معیوب به تنهایی جایز است یا خیر؟
مقتضای اصل این است که بیعی که واقع شده لازم می‌باشد و به فسخ رسائل معیوب به تنهایی، بیع فسخ نشده است فعلیه مشتری یکی از دو کار را باید انجام دهد، یا هر دو کتاب را به بایع بدهد یا هر دو را نگاه بدارد، أرش عیب را مطالبه کند.
مرحوم شیخ چندین کلام دارند:
اولاً می‌فرمایند: لازمۀ فرمایش صاحب جواهر این است که در این فرض اگر فروشنده راضی به گرفتن رسائل معیوب به تنهایی باشد، باید بگوییم ردّ رسائل معیوب به تنهایی فایده‌ای ندارد برای اینکه علی ما ذکرنا ردّ رسائل معیوب به تنهایی جایز نبود.
دلیل آن این بود که فروشنده در این ردّ ضرر می‌کند، عدم جواز ردّ لوجود المانع بود که ضرر فروشنده باشد. علی ما ذکرنا در این مورد رد رسائل به تنهایی مانع ندارد، چون مانع برداشته شده است، مانع عدم رضایت بوده است. در این فرض۱ مانع با رضایت بایع منتفی شده است، پس الرد جائزٌ.
و اما بر طبق نظریه صاحب جواهر ردّ رسائل معیوب به تنهایی جایز نمی‌باشد چون مانع از ردّ در نظر صاحب جواهر عدم ثبوت مقتضی برای رد بوده است، برای اینکه ایشان ادّعا کرد دلیل خیار نسبت به جزء مبیع که رسائل باشد جاری نمی‌شود، پس اینکه ردّ رسائل جایز نمی‌باشد برای این بوده است که دلیل بر جواز نبوده است مقتضی رد نبوده است، اگر دلیل بر جواز نبوده است رضایت بایع و عدم آن کالعدم است. پس باید بگوییم مشتری در این فرض حق ردّ ندارد و هو کما تری.
و ثانیاً صاحب جواهر ادعا می‌کند که دلیل خیار ظهور در این دارد که متعلّق خیار مجموع مبیع می‌باشد و هر یک از اجزاء متعلّق خیار نمی‌باشد. تبعاً این را توجّه دارید که ادعای ظهور در زمینه‌ای است که دو احتمال یا بیشتر وجود داشته باشد. ما ادّعا بکنیم که لفظ ما ظهور در یکی از محتملات دارد، اما مواردی که لفظ به صراحت دلالت بر مدّعا دارد ادعای ظهور غلط است چون یک احتمال بیشتر وجود ندارد.
در ما نحن فیه اگر فرض کنید مبیع واحد باشد مثل گاو متعلّق خیار یک گاو مبیع است یا نصف گاو است؟ آیا دو احتمال وجود دارد تا ظهور ادله خیار معنا داشته باشد یا نه؟ و من الواضح جدّاً که در این مورد دو احتمال وجود ندارد. دلیل خیار حیوان بالصراحه دلالت دارد که کل گاو متعلّق خیار است کما اینکه در خیار حیوان از این قبیل است و الذی یشهد لما ذکرنا که دلیل بالصراحه به متعلّق خیار دلالت دارد:
اولاً أحدی از فقها نگفته است که در این مورد بعض از اجزای مبیع یجوز فیه الرد. احتمال اینکه کل جزء متعلق خیار باشد وجود ندارد و در موردی که مبیع متعدد باشد أحدی از فقها نگفته است که مشتری می‌تواند سالم را نگه دارد و معیوب را رد کند چون مبیع بتمامه متعلق خیار بوده است. پس ادعای ظهور صاحب جواهر ناتمام است چون مسأله ذو احتمالین نیست.
مرحوم شیخ می‌فرمایند: در ما نحن فیه مشکل دیگری وجود دارد و آن این است که متعلّق خیار مجموع معیوب می‌باشد یا متعلق خیار مجموع ما وقع علیه العقد می‌باشد؟
اگر گفتیم متعلق خیار مجموع معیوب می‌باشد معنای آن این است که متعلق خیار فقط رسائل تنها بوده است و اگر گفتیم متعلق خیار مجموع ما وقع علیه العقد بوده است یعنی متعلق خیار رسائل و مکاسب با هم بوده است.
مشکل این مطلب است. صاحب جواهر باید ثابت بکند که متعلّق خیار مجموع ما وقع علیه العقد بوده است. در مبیع واحد اختلافی وجود ندارد. در این مسأله باید ثابت بشود.
اگر بگویید متعلّق خیار مبیع معیوب می‌باشد سه راه برای ردّ مکاسب در نظر گرفته شده است:
راه اول این است که جواز ردّ مکاسب به واسطه اجماع بوده است، گر چه مکاسب متعلّق خیار نبوده است و لکن ردّ ان اجماعاً جایز می‌باشد.
راه دوم این است که دلیل بر جواز ردّ مکاسب این است که درمقام ردّ رسائل و مکاسب که به بایع داده شده صدق ردّ المعیب می‌کند به اعتبار اینکه مجموع این دو مبیع بوده است که یک جزء آن معیوب بوده است، پس مجموع دو جزء به اعتبار عیب یک جزء ردّ المعیوب صدق می‌کند.
راه سوم این است که جواز رد مکاسب به واسطه دفع ضرری است که بر بایع متوجّه می‌شود فعلیه در این فرض دو احتمال وجود دارد:
یک احتمال این است که مجموع معیوب یعنی رسائل متعلق خیار باشد و مکاسب متعلق خیار نباشد.
احتمال دوم این است که مجموع ما وقع علیه العقد تعلق خیار باشد، یعنی رسائل و مکاسب با هم متعلق خیار باشد. بنا بر این احتمال ردّ مکاسب به ضمیمه رسائل علی القاعده می‌باشد.
اینجا که ذو احتمالین است صاحب جواهر باید ادعای ظهور کند ودر این مورد کجای ادله خیارات ظهور در احتمال دوم دارد که مجموع ما وقع علیه العقد متعلّق خیار است.
پس اشکال سوم بر صاحب جواهر این است که ادعای ظهور در مرکز بحث غلط است، بلکه می‌توان گفت ادله ظهور در احتمال اول دارد.
شما یک راه دارید و آن این است دلیل بر جواز ردّ ظهور در این دارد که خریدار رسائل و مکاسب را با هم می‌تواند رد بکند. دلیلی که می‌گوید ردّ المبیع برای مشتری جایز است ظهور در این دارد که فروشنده رسائل و مکاسب را می‌تواند رد بکند. آیا از این ظهور می‌توان مدّعای صاحب جواهر را ثابت کرد یا نه؟
مرحوم شیخ می‌فرمایند: نمی‌شود چون ادلۀ جواز ردّ مبیع ظهور در ما هو الغالب دارد و ما هو الغالب مواردی است که مبیع واحد عرفی باشد یا در مواردی که واحد حقیقی باشد. در ما نحن فیه واحد بالاعتبار داریم لذا مکاسب متعلّق خیار نمی‌باشد چون ادله ظهوری ندارد.
از ما ذکرنا روشن شد دلیل چهارمی برای عدم جواز رد اقامه شده است و آن دلیل استاد به مرسله جمیل می‌باشد. در مرسله جمیل می‌گوید: (إن کان الثبو قائماً بنفسه یجوز الرد و إلا لم یجوز الرد). شما اگر رسائل را به تنهایی رد کردید (إن کان القوب قائما بنفسه) صدق نمی‌کند فعلیه مرسله جمیل دلالت دارد بر عدم جواز رد رسائل فقط.
مرحوم شیخ می‌فرماید: از ما ذکرنا ضعف این دلیل روشن شد چون مرسله جمیل می‌گوید (إن کان الثوب قائماً بنفسه) یعنی (إن کان المعیوب قائماً بنفسه) یجوز الرد و رسائل فقط که معیوب است قائماً بنفسه است لذا این مرسله دلالت بر عدم جواز رد ندارد.
مرحوم شیخ دو دلیل اول از ادله اربعه را می‌پذیرد.
از ما ذکرنا روشن شد که اگر فروشنده راضی شد رسائل به تنهایی را مشتری برگرداند مانعی ندارد.
