شرط دیگری که در خیار تأخیر ادعای اعتبار آن شده است این است که: آیا تعدّد عاقد در خیار تأخیر معتبر می‌باشد یا اعتبار ندارد؟

معروف و مشهور می‌گویند: تعدّد عاقد دخالت در خیار تأخیر ندارد. بناء علی هذا ایجاب و قبول بیع را دو نفر خوانده باشند یا یک نفر خیار تأخیر ثابت می‌باشد.

بعضی‌ها می‌گویند: تعدّد عاقد در آمدن خیار تأخیر دخالت دارد. دودلیل برای این مدعّا ذکر شده است:

دلیل اوّل این است که متبادر از نصوص صورت تعدّد عاقد می‌باشد.

دلیل دوم این است: خیار تأخیر بعد از خیار مجلس می‌باشد. پس از انقضای خیار مجلس ابتدای زمان ثلاثه خیار تأخیر می‌باشد و این معنا در صورت اتحاد عاقد تحقّق پیدا نمی‌کند. و الوجه فی ذلک واضحٌ چون اگر زید از طرف فروشنده ایجاب را خوانده است واز طرف خریدار قبول را خوانده است در این مورد تا روز قیامت تفرّق امکان ندارد، پس چون که در این مورد تفرّق امکان ندارد زمینه برای خیار تأخیر نخواهد بود.

مرحوم شیخ از این دلیل دو جواب می‌دهد:

از دلیل اوّل می‌فرماید: انچه که متبادر از نصوص می‌باشد این است که باید دونفری باشند که قبض و اقباض به وسیلۀ آنها انجام بشود و چه عاقد متعدّد باشد امکان دارد، واحد باشد نیز امکان دارد. مثلاً فرض کنید فروشنده زید بوده است و خریدار خالد و عاقد عمر بوده است. در این فرض زید مبیع را تحویل به خالد می‌دهد وخالد پول را تحویل به زید می‌دهد بین المالکین و الموکلین قبض و اقباض انجام می‌شود. عمر عاقد چه کاره بوده است؟

پس آنچه معتبر است تحقّق قبض و اقباض است که این معنا متوقّف بر تعدّد عاقد نیست.

و اما دلیل دوم آنها دو اشکال دارد:

اولاً تقدّم الکلام در خیار مجلس به اینکه کسی که وکیل در اجرای صیغۀ عقد می‌باشد خیار مجلس ندارد.

و ثانیاً لو فرض که عاقد خیار مجلس داشته باشد سقوط خیار مجلس امکان دارد، اسقاط بعد از عقد، شرط سقوط در ضمن عقد، مسقط خیار مجلس تفرّق تنها نمی‌باشد.

در نتیجه تعدّد عاقد از شروط خیار تأخیر نمی‌باشد.

مرحوم شیخ فرع دیگری مطرح می‌کند که در این فرع خیار تأخیر ثابت نیست و آن فرع این است: زید نوۀ پسری دارد که مالک ماشین می‌باشد و فروش ماشین برای صغیر مصلحت دارد کما اینکه زید نوۀ پسری دیگری دارد که خرید ماشین برای او مصلحت دارد، زیدی که ولی هر دو صغیر می‌باشد از طرف مولّی علیه أولی می‌گوید (بعت) و از طرف مولّی علیه دومی می‌گوید (قبلت). در این فرض که زید جدّ صغیرین است و ولایت بر آن دو دارد این بیع خیار تأخیر ندارد و لکن باید توجّه داشت علّت عدم ثبوت خیار تأخیر اتّحاد موجب و قابل نمی‌باشد، بلکه نبود خیار تأخیر در این مورد به واسطۀ انتفاء شرط اول و دوم می‌باشد که مبیع را تحویل نداده باشد. در اینجا مبیع که در دست ولی بوده تحویل محقق شده است. یکی از شرائط این است که ثمن را تحویل نداده باشد. در اینجا پول در اختیار ولی است لذا قبض ثمن محقق شده است لذا خیار تأخیر ثابت نمی‌باشد.

سومین شرط که ادّعای اعتبار آن شده است این است که: بعضی‌ها می‌گویند خیار تأخیر اختصاص دارد به موردی که مبیع حیوان نباشد.

مشهور می‌گویند: در جمیع موارد مبیع، خیار تأخیر می‌باشد چون روایات اطلاق و عموم دارند.

کسانی که می‌گویند در صورتی که مبیع حیوان باشد خیار تأخیر نمی‌باشد، که قائل این قول مرحوم صدوق علی ما نسب الیه می‌باشد، دلیل بر این قول روایت علی بن یقطین می‌باشد که در آن آمده است کسی که جاریه را خریده است اگر تا یک ماه پول را بیاورد بایع حق فسخ ندارد، که استفاده شده است بایع بعد از سه روز خیار تأخیر ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این روایت دلالت بر مدّعا ندارد، چون دراین روایت ندارد که خریدار جاریه را تحویل نگرفته باشد. شاید مورد روایت جایی است که خریدار جاریه را تحویل گرفته است و برای خودش جعل شرط تأخیر کرده است.

مسأله دیگر این است که ابتدای ثلاثه ایام از چه وقت می‌باشد؟ مثلاً عقد در ساعت ۸ روز شنبه واقع شده است و تفرّق ساعت ۱۰ آمده است. ابتدای ثلاثه از زمان عقد است یا از زمان تفرّق؟

دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که ابتدای ثلاثه از زمان تفرّق باشد چون روایات ظهور دارد که مدّت غائب بودن مشتری سه روز باشد تبعاً غیبت مشتری بعد از تفرّق شروع می‌شود.

احتمال دوم این است که: ابتدای ثلاثه از زمان عقد باشد چون مراد روایات این بوده است که مبیع را مشتری تا سه روز نبرده باشد، کنایه از نبردن مبیع و تحویل نگرفتن ثمن می‌باشد.

مرحوم شیخ همین احتمال دوم را اختیار می‌کنند.

مسقط اول اسقاط خیار تأخیر بعد از ثلاثه است. در روز چهارم بایع می‌گوید: (أسقطت) به این اسقاط بیع لازم شده است والوجه فی ذلک ما ذکرنا مراراً که خیار از حقوق می‌باشد و لکلّ ذی حقٍ اسقاط حقه.

فرعٌ: آیا اسقاط قبل از ثلاثه ایام صحیح است یا خیر؟

یک احتمال این است که اسقاط خیار قبل از ثلاثه صحیح نیست، چون اسقاط ما لم یثبت است، چون خیار تأخیر بعد از سه روز می‌آید، و در روز دوم سبب خیار نیامده است.

احتمال دوم این است که اسقاط قبل از ثلاثه کفایت کند، چون سبب خیار تأخیر عقد بوده است، لذا اسقاط ما لم یجب نمی‌باشد.

و یؤید ذلک بل یدل علیه مسقط دوم که اسقاط در متن عقد باشد که اگر اسقاط در متن عقد کفایت کند به طریق أولی اسقاط قبل از ثلاثه کفایت می‌کند.

مسقط دوم شرط اسقاط در ضمن عقد می‌باشد، دلیل آن عموم ادلۀ شروط می‌باشد.

بعضی‌ها این مسقط را قبول ندارند. دلیل آنها این است که در ما نحن فیه جای تمسّک به ادلۀ شروط نمی‌باشد و الوجه فی ذلک ذکرنا مراراً به اینکه ادله شروط مشرّع نمی‌باشند، یعنی ما لیس به جائز را ادلۀ شروط جایز نمی‌کنند، بلکه ادلۀ شروط کل ما هو جائز شرعاً را می‌گویند یجب الوفاء به.

در ما نحن فیه شرط سقوط در ضمن عقد اسقاط ما لم یجب است چون تا سه روز خیاری نیست تا شرط سقوط آن را کنیم، شما باید اثبات جواز چنین شرطی را کنید که این اول کلام است.

مسقط سوم این است که مشتری بعد از سه روز پول را به بایع بذل کند، تمکّن از گرفتن بایع پول را ایجاد کند. دلیل آن این است که مدرک خیار تأخیر قاعده لا ضرر بوده است با بذل مشتری پول را به بایع ضرر منتفی می‌شود، در نتیجه به مجرد انتفای ضرر خیار تأخیر منتفی می‌شود.

بله اگر دلیل را قاعده لا ضرر نگرفتیم، بلکه روایات اربعه را دلیل گرفتیم بعد از بذل ثمن شک می‌کنیم استصحاب بقای خیار مانعی ندارد.

ومنها: تعدّد المتعاقدين؛ لأنّ النصّ مختصٌّ بصورة التعدّد، ولأنّ هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس، وخيار المجلس باقٍ مع اتّحاد العاقد إلاّ مع إسقاطه (خیار مجلس).

وفيه: أنّ المناط عدم الإقباض والقبض، ولا إشكال في تصوّره من المالكَين مع اتّحاد العاقد من قبلهما. وأمّا خيار المجلس، فقد عرفت أنّه غير ثابتٍ للوكيل في مجرّد العقد، وعلى تقديره (ثبوت خیار مجلس) فيمكن إسقاطه (خیار مجلس) أو اشتراط عدمه. نعم، لو كان العاقد وليّاً بيده العوضان لم يتحقّق الشرطان الأوّلان أعني عدم الإقباض والقبض وليس ذلك من جهة اشتراط التعدّد.

ومنها: أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية، فإنّ المحكيّ عن الصدوق في المقنع أنّه إذا اشترى [جاريةً] فقال: أجيئك بالثمن، فإن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهرٍ، وإلاّ فلا بيع له.

وظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان. والمستند فيه رواية ابن يقطين عن رجلٍ اشترى جارية فقال: أجيئك بالثمن، فقال: «إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلاّ فلا بيع له».

ولا دلالة فيها (روایت) على صورة عدم إقباض الجارية ولا قرينة على حملها (روایات) عليها (صورت)، فيحتمل الحمل على اشتراط المجي‌ء بالثمن إلى شهرٍ في متن العقد، فيثبت الخيار عند تخلّف الشرط، ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه (بایع) إلى شهرٍ. وكيف كان، فالرواية مخالفةٌ لعمل المعظم، فلا بدّ من حملها على بعض الوجوه.

ثمّ إنّ مبدأ الثلاثة من حين التفرّق أو من حين العقد؟ وجهان: من ظهور قوله: «فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيّامٍ» في كون مدّة الغيبة ثلاثةً، ومن كون ذلك كنايةً عن عدم التقابض ثلاثة أيّامٍ، كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام في رواية ابن يقطين: «الأجل بينهما ثلاثة أيّامٍ، فإن قبض بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما» وهذا (مبدا از حین عقد باشد) هو الأقوى.

مسألة

يسقط هذا الخيار بأُمورٍ:

أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ ولا خلاف، وفي سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان: (دلیل عدم سقوط:) من أنّ السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير، فلا يتحقّق إلاّ بعد الثلاثة؛ ولذا صرّح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرّق إذا قلنا بكون مبدئه (خیار شرط) بعده (تفرق) مع أنّه أولى بالجواز، (دلیل سقوط:) ومن أنّ العقد سبب الخيار، فيكفي وجوده في إسقاطه، مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في متن العقد.

الثاني: اشتراط سقوطه (خیار تاخیر) في متن العقد، حكي عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد، ولعلّه لعموم أدلّة الشروط.

ويشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناءً على أنّ السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد، فإنّ الشرط إنّما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط، ولا يوجب شرعيّة سقوط ما لا يشرع إسقاطه (خیار تاخیر) بدون شرطٍ، فإن كان إجماعٌ على السقوط بالشرط كما حكاه بعضٌ قلنا به، بل بصحّة الإسقاط بعد العقد؛ لفحواه، وإلاّ فللنظر فيه مجالٌ.

الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة، فإنّ المصرَّح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذٍ. وقيل بعدم السقوط بذلك (بذل) استصحاباً. وهو حسنٌ لو استند في الخيار إلى الأخبار، وأمّا إذا استند فيه إلى الضرر، فلا شكّ في عدم الضرر حال بذل الثمن، فلا ضرر ليتدارك بالخيار، ولو فرض تضرّره سابقاً بالتأخير فالخيار لا يوجب تدارك ذلك، وإنّما يتدارك به الضرر المستقبل.

ودعوى: أنّ حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار، مدفوعٌ بأنّ الأحكام المترتّبة على نفي الضرر تابعةٌ للضرر الفعلي، لا مجرّد حدوث الضرر في زمانٍ، ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرّر فعلاً بلزوم العقد، بأن يقال: بأنّ عدم حضور المشتري علّةٌ لانتفاء اللزوم يدور معها (علت) وجوداً وعدماً.

وكيف كان، فمختار التذكرة لا يخلو عن قوّةٍ.