مشتری ثمن مبیع را به بایع می‌دهد و بایع پول را از مشتری می‌گیرد، این را می‌گویند أخذ الثمن، و این أخذ الثمن که فعلی است از افعال بایع، می‌گویند پس از گرفتن ثمن خیار تأخیر بایع ساقط شده است، یعنی فروشنده نمی‌تواند عقدی که بین او و خریدار واقع شده است را فسخ کند. در اینجا سه مطلب مرحوم شیخ بیان کرده است:

مطلب اول این است: دلیل بر اینکه أخذ ثمن مسقط خیار تأخیر می‌باشد چه می‌باشد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: دلیل این است که أخذ ثمن که فعلی است از افعال بایع، این فعل دلالت بر این دارد که فروشنده به لزوم بیع راضی شده است و رضایت به لزوم بیع که به وسیلۀ فعل استفاده شده است مثل استفادۀ التزام به بیع به وسیلۀ قول می‌باشد، یعنی کما اینکه فروشنده اگر بگوید (أمضیت و رضیت بالبیع) این قول دلالت بر التزام فروشنده به لزوم بیع دارد، کذلک فعل صادرۀ از فروشنده که أخذ الثمن باشد دلالت بر التزام فروشنده به لزوم بیع دارد. فعلیه خیار فروشنده به أخذ ثمن ساقط می‌شود.

مطلب دوم این است: اینکه أخذ ثمن دلالت بر سقوط خیار دارد در چه زمینه‌ای مسقط خیار می‌باشد؟

سه احتمال در مسأله وجود دارد:

احتمال اول این است: در صورتی که علم داشته باشیم که مقصود او از گرفتن پول التزام به لزوم عقد می‌باشد، مسقط است.

دلیل این است که تا وقتی علم نداشته باشیم که أخذ ثمن برای این جهت بوده است احراز التزام او به لزوم بیع نمی‌شود و تا وقتی که احراز التزام او به لزوم بیع نشود موضوع سقوط خیار نیامده است.

احتمال دوم این است: در صورتی که از گرفتن پول ظنّ به این پیدا کنیم که برای التزام به لزوم بیع بوده است، مسقط می‌باشد.

دلیل بر این احتمال این است که: در این فرض فعل صادرۀ از بایع که أخذ ثمن باشد در نظر عرف دلالت آن بر رضای به لزوم عقد مثل قول صادرۀ از بایع است که أمارۀ بر رضای به لزوم عقد می‌باشد.

احتمال سوم این است که: مجرّد احتمال اینکه أخذ الثمن برای التزام فروشنده به لزوم بیع بوده است، کفایت می‌کند.

دلیل آن این است: تقدّم الکلام در خیار حیوان که امام علیه السلام فرمود: (فذلك رضى منه) که چهار احتمال وجود داشت، یکی از احتمالات این بود که هر تصرّفی که نوعاً دلالت بر رضایت به لزوم عقد باشد ولو در موردی احتمال رضایت باشد کافی است. پس اگر فرض کردیم أخذ الثمن نوعاً دلالت بر رضا می‌کند احتمال در مورد کفایت می‌کند.

بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند: أوسط الوجوه أوسطها وأول الوجوه أخرها و همین احتمال را تقویت می‌کنند.

مطلب سوم این است که: آیا مطالبه کردن بایع ثمن را از مشتری مسقط خیار بایع می‌باشد یا نه؟ مثلاً در روز پنجم فروشنده به مشتری می‌گوید ثمن مکاسب را بده؟ آیا مطالبۀ ثمن از مسقطات می‌باشد یا خیر؟

در این مسأله دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که: مطالبۀ ثمن مسقط خیار بایع نمی‌باشد چون دلیل بر اینکه مطالبۀ ثمن از مسقطات باشد، نداریم ولو شککنا فی ذلک اصل عدم بودن مطالبۀ مسقط خیار می‌باشد.

احتمال دوم این است که: مطالبۀ ثمن مسقط خیار تأخیر بایع باشد چون مطالبۀ ثمن گر چه بالمطابقه اسقاط خیار را نمی‌رساند کما اینکه بالتضمن دلالت بر رضای به لزوم عقد ندارد و لکن مطالبۀ ثمن به دلالت التزام دلالت دارد که فروشنده راضی به لزوم عقد شده است اگر راضی نباشد که مطالبۀ ثمن نمی‌کند.

مرحوم شیخ این دلیل را قبول ندارد، می‌فرماید: مطالبۀ ثمن بالالتزام دلالت بر رضای به لزوم عقد ندارد. و الوجه فی ذلک اولاً: تقدم الکلام که خیار دافع ضرر استقبالی می‌باشد، با ضرر گذشته کاری ندارد، مثلاً در روز دهم که بایع فسخ می‌کند فائدۀ فسخ این است که از روز دهم به بعد از نگرفتن ثمن ضرری نکرده است، لذا خیار ضرر آینده را جلوگیری می‌کند. اما اگر روز پنجم فروشنده ضرر کرده است خیار روز دهم، ضرر روز پنجم را نمی‌تواند تدارک کند.

و ثانیاً مطالبه کردن پول از مشتری دافع ضرر استقبالی است با ضرر گذشته کاری ندارد، مثلاً از روز اوّل ماه فروشنده از نگرفتن پول ضرر کرده است، در روز دهم که پول را می‌گیرد این از ضرر روز یازدهم جلوگیری می‌کند، از ضرر روز پنجم دفع نمی‌کند، لذا گرفتن پول دافع ضرر آینده است، دافع ضرر گذشته نمی‌باشد.

مطالبه پول چه نقشی دارد؟ دفع ضرر گذشته است یا برای جلوگیری از ضرر آینده است؟

و ثالثاً مسقط خیار یا اسقاط آن می‌باشد یا شرط سقوط آن می‌باشد یا راضی شدن به تحمّل ضرر می‌باشد. کل تصرّفی که دلالت کند ذو الخیار راضی به تحمّل ضرر شده است، مسقط خیار می‌باشد ولی مطالبۀ ثمن بوجه من الوجوه دلالت بر رضای به تحمّل ضرر ندارد چون مطالبۀ ثمن دلالت دارد که ضرر آینده را جلوگیری می‌کنم امّا دلالت بر رضای به تحمّل ضرر ندارد لذا نمی‌تواند مسقط خیار باشد.

تبعاً بر این بیان اشکالی وارد است که: در سائر خیارات مطالبه ثمن مسقط خیار غبن و عیب می‌باشد، فعلیه ما الفرق بین ما نحن فیه و سائر الخیارات؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در سائر خیارات مثل خیار غبن ضرر از چهار روز قبل آمده است، سبب ضرر عقد واقع بر شیء به کمتر از قیمت واقعیّه است. ضرر از حین عقد متوجّه فروشنده شده است، لذا مطالبۀ ثمن معنای آن این است که تحمّل ضرر وارد را می‌کنم، لذا دلالت بر سقوط خیار غبن دارد. و در ما نحن فیه این طور نیست چون عقد سبب ضرر نبوده است، ضرر از ناحیۀ تأخیر است و مطالبۀ ثمن ضرر استقبالی را دفع می‌کند لذا دلالت بر سقوط خیار ندارد.

مسأله دیگر این است که: آیا خیار تأخیر علی الفور است یا علی التراخی؟

یک نظریه این است که خیار تأخیر علی الفور است. دلیل آن تقدّم الکلام.

نظریه دیگر این است که خیار تأخیر علی التراخی است. دلیل آن استصحاب است. مرحوم شیخ در خیار غبن فوریّت را اختیار کرده است، در اینجا تراخی را انتخاب می‌کنند چون روایاتی که خیار تأخیر را بیان کرده است دلالت بر تراخی دارد.

چون باشیم ظاهر روایات، روایات ظهور در نفی صحّت بیع دارد أقرب المجازات نفی لزوم است و عود لزوم دلیل می‌خواهد.

و ثانیاً استصحاب و اشکال به استصحاب خیار غبن وارد نیست چون دلیل مستصحب شما روایات است و موضوع واحد است و محرز می‌باشد.

الرابع: أخذ الثمن من المشتري بناءً على عدم سقوطه (خیار تاخیر) بالبذل، وإلاّ لم يحتج إلى الأخذ به (ثمن) والسقوط به؛ لأنّه (اخذ) التزامٌ فعليٌّ بالبيع ورضاً بلزومه (بیع). وهل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام أو يكفي الظنّ، فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع، أم لا يعتبر الظنّ أيضاً؟ وجوهٌ: (دلیل لازم بودن علم:) من عدم تحقّق موضوع الالتزام إلاّ بالعلم، (دلیل کفایت ظن:) ومن كون الفعل مع إفادة الظنّ أمارةً عرفيّةً على الالتزام كالقول، وممّا تقدّم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضاً نوعيّاً بالعقد وهذا من أوضح أفراده، وقد بيّنّا عدم اعتبار الظنّ الشخصي في دلالة التصرّف على الرضا. وخير الوجوه أوسطها، لكنّ الأقوى الأخير.

وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ المصرَّح به في التذكرة وغيرها العدم؛ للأصل وعدم الدليل.

ويحتمل السقوط؛ لدلالته (مطالبه) على الرضا بالبيع.

وفيه: أنّ سبب الخيار هو التضرّر في المستقبل، لما عرفت: من أنّ الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر، ومطالبة الثمن لا تدلّ على التزام الضرر المستقبل حتّى يكون التزاماً بالبيع، بل مطالبة الثمن إنّما هو استدفاعٌ للضرر المستقبل كالفسخ، لا التزامٌ بذلك الضرر ليسقط الخيار. وليس الضرر هنا من قبيل الضرر في بيع الغبن ونحوه ممّا كان الضرر حاصلاً بنفس العقد، حتّى يكون الرضا به (عقد) بعد العقد والعلم بالضرر التزاماً بالضرر الذي هو سبب الخيار.

وبالجملة، فالمسقط لهذا الخيار ليس إلاّ دفع الضرر المستقبل ببذل الثمن، أو التزامه (فرد) بإسقاطه (خیار)، أو اشتراط سقوطه (خیار)، وما تقدّم من سقوط الخيارات المتقدّمة بما يدلّ على الرضا فإنّما هو حيث يكون نفس العقد سبباً للخيار ولو من جهة التضرّر بلزومه، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، مع أنّ سقوط تلك الخيارات بمجرّد مطالبة الثمن أيضاً محلّ نظرٍ؛ لعدم كونه (مجرد مطالبه) تصرّفاً، والله العالم.

مسألة

في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان، وقد تقدّم ما يصلح أن يستند إليه لكلٍّ من القولين في مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيّات الموارد، وقد عرفت أنّ الأقوى الفور.

ويمكن أن يقال في خصوص ما نحن فيه: إنّ ظاهر قوله عليه‌السلام: «لا بيع له» نفي البيع رأساً، والأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحّة هو نفي لزومه رأساً، بأن لا يعود لازماً أبداً، فتأمّل.

ثمّ على تقدير إهمال النصّ وعدم ظهوره في العموم يمكن التمسّك بالاستصحاب هنا؛ لأنّ اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمانٍ، فعوده يحتاج إلى دليل. وليس الشكّ هنا في موضوع المستصحب نظير ما تقدّم في استصحاب الخيار لأنّ الموضوع مستفادٌ من النصّ، فراجع.

وكيف كان، فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوّة، إمّا لظهور النصّ وإمّا للاستصحاب.