بعض از محقّقین در مورد شرط پنجم تفصیل داده است، می‌گوید: اگر بایع خیار دیگری داشته باشد برای او خیار تأخیر ثابت نمی‌باشد و اگر مشتری خیار دیگری داشته باشد موجب سقوط خیار تأخیر از بایع نمی‌باشد پس این شخص دو مدّعا دارد:

مدّعای اول او این است که با خیار بایع، خیار تأخیر برای او نمی‌باشد، چون اولاً تشریع خیار تأخیر برای این بوده است که فروشنده با داشتن خیار تأخیر ضرر متوجّه به خودش را دفع بکند ودر مورد بحث دفع ضرر از فروشنده متوقّف بر داشتن خیار تأخیر نمی‌باشد چون خیار غبن و... دارد و از این ناحیه بیع را فسخ می‌کند و ضرری متوجّه او نمی‌شود پس جعل خیار تأخیر لغو است.

 و ثانیاً از روایت که می‌گوید فروشنده بعد از سه روز خیار دارد، معنای آن این است که این خیار بعد از سه روز در مواردی است که بیع بر بایع قبل از سه روز لازم بوده است یعنی در موردی که بیع تا سه روز لازم بوده است بعد از سه روز برای بایع جعل خیار شده است و این در مورد بحث صادق نیست چون بایع در مدّت این سه روز خیار دیگری داشته است پس بیع لازم نبوده است.

و اما اینکه مشتری اگر خیار داشته باشد خیار او مانع ثبوت خیار تأخیر برای بایع نمی‌باشد، چون اولاً مجرّد ثبوت خیار برای مشتری موجب سقوط خیار از بایع نمی‌باشد. و ثانیاً اگر بگویید در موردی که مشتری خیار داشته باشد خیار تأخیر برای بایع نباید باشد لازم خواهد آمد در صورتی که مبیع حیوان باشد خیار تأخیر برای بایع نباشد چون دائماً در این فرض مشتری خیار دارد مع العلم به اینکه خیار تأخیر در فروش حیوان نیز ثابت است. مرحوم شیخ این قول به تفصیل را ایضاً قبول ندارد.

اما اینکه اگر مشتری خیار داشته باشد خیار بایع ساقط نمی‌شود را که قبول داریم و موافق مبنای ما است. ولی اینکه می‌گوید اگر بایع خیار داشته باشد، خیار تأخیر ندارد، چون با بودن خیار دیگر دفع ضرر بایع احتیاج به خیار تأخیر ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید که: تمکّن از دفع ضرر قبل از ثلاثه ایام موجب تمکّن از دفع ضرر بعد از ثلاثه ایام نمی‌باشد و خیار تأخیر تشریع شده است که ضرر بعد از ثلاثه ایام را دفع بکند.

و دلیل دوم شما نیز مردود است، چون مقتضای روایات این است که بیع از ناحیۀ خیار باید لازم باشد اما اینکه بیع از جمیع جهات لازم باشد دلیل دلالت بر این معنا ندارد مفاد روایات این است در صورتی که بیع قبل از ثلاثه از ناحیه تأخیر لازم باشد بعد از ثلاثه از ناحیۀ تأخیر لازم نمی‌باشد، بیش از این که لزوم از تمام خیارات باشد را دلالت ندارد. پس بیع در قبل از ثلاثه از ناحیۀ خیار تأخیر باید لازم باشد.

این جواب یک ایرادی دارد و آن این است که: نمی‌شود بگویید مراد از لزوم، لزوم از جهت تأخیر باشد بلکه باید بگویید مراد از لزوم جنس لزوم می‌باشد، یعنی خیار تأخیر در موردی است که قبل از ثلاثه طبیعی جواز و خیار نباشد، پس در این صورت در مورد بحث خیار تأخیر نباید باشد، چون طبیعی لزوم نبوده است. پس مراد نفی جنس خیار باید باشد. سرّ آن این است که حکم مقیّد به سبب خودش نمی‌شود، یعنی سبب حکم از حالات و اوصاف و خصوصیّات حکم در هیچ موردی قرار نمی‌گیرد. مثلاً می‌گویید: (غسل الجنابة واجبٌ) یک سببی داریم یک موضوعی داریم که جنب باشد و یک حکمی داریم که وجوب غسل باشد. جنابت از کیفیّات و اوصاف وجوب نیست. اگر جنابت از اوصاف وجوب نشد معقول نیست که حکم مقید به جنابت بشود، وجوب مقیّد معنا ندارد، طبیعی وجوب آمده است، بعد از آمدن وجوب غسل، انتزاع می‌کنیم غسل جنابت را، بعد آمدن حکم این تقیید پیدا می‌شود.

لذا می‌گویند حکم مقیّد به سبب خودش نمی‌شود وجود مجلس طبیعی جواز به فسخ را می‌آورد نه جواز فسخ مقیّد به مجلس، بعد از آمدن حکم انتزاع می‌کنیم خیار مجلس را. پس در مورد مجلس حکم شما طبیعی جواز فسخ است نه جواز فسخ مقیّد به مجلس، حکم مقیّد به موضوع و سبب خودش نمی‌شود. منتها بعد از اینکه جواز فسخ مطلق جعل شد بعد خیار مجلس را انتزاع می‌کنید ولی در زمان جعل حکم این معنا معقول نیست.

در ما نحن فیه اگر بگوییم تأخیر ثلاثه ایام خیار مقیّد به تأخیر را آورده است معنای آن این است: قبل از ثلاثه ایام خیار مقیّد به تأخیر نباید باشد، این لزوم من جهه را می‌رساند.

اما این را می‌توانیم بگوییم چون خیار مقید به تأخیر، تقیید الحکم بالموضوع است که هو غیر معقول، لذا باید بگویید آنچه را که ادله خیار تأخیر آورده است این است که بعد از ثلاثه طبیعی و جنس خیار آمده است که قید و وصفی ندارد، بعد از جواز فسخ بعد از ثلاثه ما اسم آن را خیار تأخیر می‌گذاریم. مفاد روایات باید نبود طبیعی فسخ قبل از ثلاثه باشد، و حرف مستدل ثابت می‌شود که اگر قبل از ثلاثه خیار باشد موردی برای خیار تأخیر نمی‌ماند.

مرحوم شیخ این مطلب را قبول دارد که حکم مقیّد به سبب نمی‌شود و مدلول روایت طبیعی فسخ است. امّا روایات نسبت به فسخ از غیر ناحیه تأخیر در قبل از ثلاثه ساکت است، منافات ندارد طبیعی جواز به واسطۀ سبب دیگر که غبن و شرط باشد تحقّق پیدا کند، پس وجود سائر خیارات منافات با خیار تأخیر ندارد.

ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار:

منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهما، قال في التحرير: «ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما» وفي السرائر قيّد الحكم في عنوان المسألة بقوله: «ولم يشترطا خياراً لهما أو لأحدهما» وظاهره (سرائر) الاختصاص بخيار الشرط. ويحتمل أن يكون الاقتصار عليه (شرط) لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان وهو المتاع.

وكيف كان، فلا أعرف وجهاً معتمداً في اشتراط هذا الشرط (شرط پنجم) سواءً أُريد ما يعمّ خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط، وسواءً أُريد مطلق الخيار ولو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُريد خصوص الخيار المحقّق فيما بعد الثلاثة، سواءً حدث فيها (ثلاثه) أم بعدها (ثلاثه).

وأوجه ما يقال في توجيه هذا القول مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض ـ : أنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير، وتأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي خيار البائع.

وتوضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار: من أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار (هر خیاری)، ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره (احدهما) ولا يُجبر الآخر على تسليم ما في يده وله (تسلیم کننده) استرداد المدفوع قضيّةً للخيار. وقال بعض الشافعيّة: ليس له (تسلیم کننده) استرداده، وله أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه، كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع، انتهى.

وحينئذٍ فوجه هذا الاشتراط: أنّ ظاهر الأخبار كون عدم مجي‌ء المشتري بالثمن بغير حقّ التأخير، وذو الخيار له حقّ التأخير، وظاهرها (روایات) أيضاً كون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحقٍّ له في عدم الإقباض. والحاصل: أنّ الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين.

وفيه بعد تسليم الحكم في الخيار وتسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حقٍّ ـ : أنّه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حين التفرّق وكون هذا الخيار مختصّاً بغير الحيوان، مع اتّفاقهم على ثبوته (خیار) فيه (غیر حیوان) كما يظهر من المختلف، وإن ذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهرٍ. إلاّ أن يراد بما في التحرير: عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتاً لأحدهما، فلا ينافي ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة.

وقد يفصّل بين ثبوت الخيار للبائع من جهةٍ أُخرى فيسقط معه هذا الخيار لأنّ خيار التأخير شُرّع لدفع ضرره وقد اندفع بغيره، ولدلالة النصّ والفتوى على لزوم البيع في الثلاثة فيختصّ بغير صورة ثبوت الخيار له، قال: ودعوى أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة، مدفوعةٌ بأنّ التأخير سبب الخيار ولا يتقيّد الحكم بالسبب وبين ما إذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه، مع أنّ اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان.

ووجه ضعف هذا التفصيل: أنّ ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة. وأمّا ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسبب، فلا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخير، ولذا لا ينافي هذا الخيار خيارَ المجلس.