قسم دوم از تصرّفات غابن عبارت است از تصرّفاتی که موجب خروج مبیع از ملک غابن نشده است و لکن این تصرّفات موجب تغییر مبیع از حالت قبلی خودش شده است این قسم را مرحوم شیخ در ضمن سه صورت بحث کرده است.

صورت اولی این است که: تصرّف موجب نقص در مبیع شده باشد.

صورت دوم این است که: موجب زیادی در مبیع شده باشد.

صورت سوم این است که: موجب امتزاج در مبیع شده باشد.

پس در سه مرحله بحث شکل می‌گیرد:

مرحله اولی فیما کان التصرف موجباً للنقص فی المبیع. در این مسأله تارة نقص که در مبیع پیدا شده است أرش دارد و أخری نقصی که در مبیع وارد شده است أرش ندارد. اگر نقص أرش داشته باشد مثلاً زید غابن عبدی را که خریده است که در این خرید سر مشتری کلاه گذاشته است پس از خرید زید غابن در این عبد تصرّف کرده است به وسیله تصرّف این عبد مریض شده است که مرض در این عبد عیبی می‌باشد و از بین رفتن وصف صحّت در این عبد موجب تنقیص قیمت آن شده است.

در این فرض مرحوم شیخ می‌فرماید: عمر مغبون فروش عبد به زید را فسخ می‌کند آنچه را که گرفته است تمام آن را به زید غابن می‌دهد عمر مغبون عبد خودش را با ده تومان اضافه از زید غابن می‌گیرد، وده تومان اضافه را به خاطر وصف از دست رفته در مبیع می‌گیرد.

ملحق به این فرض است کلّ مواردی که بعض از مبیع تلف شده است. مثلاً بیست من از صد من گندم را غابن به تصرّف از بین برده است. مغبون می‌تواند عقد را به هم بزند هشتاد من گندم را می‌گیرد و قیمت بیست من گندم یا مثل آن را می‌گیرد.

فرض دوم از صورت اولی این است: تصرّفی که غابن کرده است موجب نقص در مبیع شده است و لکن این تصرّف أرش ندارد. مثلاً فرض کنید مشتری در جاریه تصرّف کرده است و با این تصرّف خودش بکارت جاریه را برده است و لکن قیمت جاریه غیر باکره در آن محیط قیمتش از جاریه باکره بیشتر است به وسیلۀ تصرّف نقص آمده است و لکن این نقص أرش ندارد.

در این فرض هم عمر مغبون، فروش جاریه را فسخ می‌کند آنچه که به عنوان ثمن گرفته بود برمی‌گرداند و جاریۀ خودش را تحویل می‌گیرد و حق گرفتن پول اضافی ندارد.

ملحق به این قسم است موردی که غابن مبیع را به اجاره داده است. مثلاً فرض کنید زید که ماشین را خریده است دوساله اجاره داده است. یک سال که گذشت عمر فهمید مغبون بوده است. عمر فروش ماشین به زید غابن را فسخ می‌کند ماشین خودش را از غابن می‌گیرد، آنچه را که غابن بابت اجاره در دو سال گرفته است اختصاص به غابن دارد، و زید مغبون مال الاجاره را از غابن نمی‌تواند بگیرد. و الوجه فی ذلک واضحٌ چون منفعت مبیع پس از اجارۀ آن از منافع منفصلۀ مبیع می‌باشد و زید غابن وقتی که مبیع را به خالد اجاره داد مالک مبیع بوده است، مالک مبیع، مالک منفعت مبیع می‌باشد، کسی که مالک منفعت ماشین بوده است منفعت ماشین اختصاص به آن کس دارد.

بر این اساس گفتیم این فرض ملحق به قسم دوم است. در این مسأله اجاره دو قول وجود دارد:

یک قول ما ذکرنا بود که مرحوم شیخ اختیار می‌کند.

قول دوم این است که: مغبون می‌تواند اجاره را به هم بزند، که این قول را مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین اختیار کرده است.

دلیل بر این قول این است که مالک بودن غابن منفعت ماشین را ملک متزلزل است چون مالک بودن اوماشین را ملک متزلزل و غیر ثابت است و به خاطر این عمر مغبون می‌تواند اجارۀ واقع بین زید غابن و خالد را به هم بزند پس مغبون حق ابطال اجارۀ غابن را دارد. مرحوم شیخ این احتمال را رد می‌کند و می‌فرماید: مالک بودن غابن منافع ماشین را متزلزل نبوده است چون به وسیله اجاره منافع از تبعیّت به استقلالیّت تبدیل شده‌اند.

بعضی در این فرض احتمال داده‌اند منفعت سال گذشته از غابن باشد و اجرت المثل منفعت سال آینده از مغبون باشد. این احتمال را مرحوم علامه در مورد عین مستأجر که مالک قبلی آن با مشتری اختلاف داشته است داده است. مرحوم شیخ می‌فرماید: سیأتی اگر در مورد علامه قائل به آن نظریه شویم مورد بحث با آنجا فرق می‌کند.

صورت دوم تصرّفاتی است که موجب زیادی حکمیّه در مبیع شده است مثلاً زید غابن عبا را بریده است که این بریدن صد تومان قیمت عبا را بالا برده است، یا به عبد خودش قرآن یاد داده است که قیمت آن را بالا می‌برد. این زیادی حکمیه تارة موجب زیادی قیمت عبد می‌شود و أخری موجب ارتفاع قیمت مبیع نشده است. مثلاً به عبد خود غناء یاد داده است، اگر زیادی حکمیه از قبیل اول باشد مغبون فسخ می‌کند و ما به التفاوت را به غابن می‌دهد و اگر از قبیل قسم دوم باشد مغبون آنچه را که گرفته به غابن می‌دهد و عبد خود را از غابن می‌گیرد. و این وصف زیادی را ضامن نمی‌باشد چون ما به ازاء در خارج ندارد.

فرض دوم این صورت این است که: تصرّف موجب زیادی عینیّه شده است مثلاً در زمین درخت کاشته که توضیح آن سیأتی ان شاء الله تعالی.

ولو تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين، فإمّا أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج.

فإن كان بالنقيصة: فإمّا أن يكون نقصاً يوجب الأرش، وإمّا أن يكون ممّا لا يوجبه (ارش را).

فإن أوجب الأرش أخذه مع الأرش، كما هو مقتضى الفسخ؛ لأنّ الفائت مضمونٌ بجزءٍ من العوض، فإذا ردّ تمام العوض وجب ردّ مجموع المعوّض، فيتدارك الفائت [منه] ببدله (فائت)، ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين.

وإن كان ممّا لا يوجب شيئاً، ردَّه بلا شي‌ءٍ. ومنه ما لو وجد العين مستأجرةً، فإنّ على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدّة الإجارة، ولا يجب على الغابن بذل [عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقيّة المدّة بعد الفسخ؛ لأنّ المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخلّلة بين العقد والفسخ (که مختص به غابن است)، فهي (منفعت) ملكٌ للمفسوخ عليه، فالمنفعة الدائمة تابعةٌ للملك المطلق، فإذا تحقّق في زمانٍ مَلِكَ منفعةَ العين بأسرها (منفعت - چه منفعت امروز و چه منفعت سالهای آینده)). ويحتمل انفساخ الإجارة في بقيّة المدّة؛ لأنّ ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزلٌ، وهو الذي جزم به المحقّق القمّي فيما إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع. وفيه نظرٌ؛ لمنع تزلزل ملك المنفعة.

نعم، ذكر العلاّمة في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين: أنّه إذا وجد البائع العين مستأجرةً كانت الأُجرة للمشتري الموجر ووجب عليه للبائع أُجرة المثل للمدّة الباقية بعد الفسخ، وقرّره على ذلك شرّاح الكتاب، وسيجي‌ء ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين.

وإن كان التغيير بالزيادة: فإن كانت حُكميّةً محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة، فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة، بأن تقوَّم العين معها (زیادی) ولا معها وتؤخذ النسبة. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة، فالظاهر عدم شي‌ءٍ لمحدثها (زیادی)؛ لأنّه إنّما عمل في ما له، وعمله (محدث) لنفسه غير مضمونٍ على غيره، ولم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال ولو في ضمن العين.