در این مباحثه چهار فرع بیان می‌شود:

فرع اول این است که: غابن تصرّفات مخرج از ملک به عقد لازم کرده است. در این فرض مرحوم شیخ سه احتمال ذکر می‌کند واحتمال سوم را اختیار می‌فرماید.

توضیح ذلک: زید ماشین را از عمر در روز شنبه خریده است به صد تومان. قیمت واقعی ماشین صد و پنجاه تومان بوده است. زید مشتری غابن می‌باشد برای اینکه پنجاه تومان سر فروشنده کلاه گذاشته است. فروشنده مغبون می‌باشد. در این فرض که فروشنده مغبون و خریدار غابن است، خریدار غابن در روز سه شنبه ماشین را به خالد می‌فروشد به دویست تومان. در روز چهارشنبه عمر فروشنده می‌فهمد که در فروش ماشین به زید مغبون شده است، آیا فروش ماشین به خالد که به وسیلۀ زید در روز سه شنبه انجام گرفته است که تصرفی از غابن است این تصرّف غابن موجب سقوط خیار مغبون می‌باشد یا خیر؟

باید گفت: تصرّف غابن بوجه من الوجوه با خیار مغبون کاری ندارد، إنّما الکلام در این است که فروشندۀ مغبون یعنی عمر چه کاری در این زمینه می‌تواند بکند؟ مرحوم شیخ می‌فرماید سه احتمال در این مسأله وجود دارد:

احتمال اوّل این است که: فروشندۀ مغبون ماشین را از روز چهارشنبه از ملک خالد خارج می‌کند یعنی در روز چهارشنبه عمر فروشنده بیع ماشین به زید را فسخ می‌کند و از روز چهارشنبه تلقّی ملک از خالد می‌کند که از این واقعیّت مرحوم شیخ تعبیر به تسلّط مغبون علی البطلان من حینه (من حین الفسخ) کرده‌اند.

دلیل بر این احتمال این است که زید مشتری در روز سه شنبه که ماشین را فروخته است این ماشین متعلّق حقّ مغبون بوده است پس در روز سه شنبه زید مشتری در متعلّق حق عمر تصرف کرده است، من له الحق که عمر فروشنده غابن باشد هرگاه اطلاع از غبن و حق خودش که خیار است پیدا کرد، له اینکه حقّ خودش را اعمال بکند، عمر در روز چهارشنبه اطلاع از حقّ خودش پیدا کرده است می‌تواند در روز چهارشنبه حق خود را اعمال کند و فروش ماشین را به زید فسخ کند، فسخ که کرد ماشین از خالد به عمر فروشنده انتقال پیدا می‌کند. اما اینکه از روز سه شنبه نگفتیم باطل است چون ماشین ملک زید بوده است زید ماشین خود را فروخته است وجهی برای بطلان بیع مالک نمی‌باشد، بطلان من أصله وجهی ندارد. پس برای مغبون است تسلّط در أخذ عین من حین الفسخ. نظیر این گفتار در بیعی است که شریک حق شفعه داشته باشد. زید خانه خود را فروخته است همسایه ملک او خیار شفعه داشته است بیع در اول ماه واقع شده، همسایه در آخر ماه اعمال شفعه کرده است، با اعمال حق شفعه در همان روز آخر ماه مبیع انتقال به شریک پیدا می‌کند، نه از ابتدای ماه.

احتمال دوم این است که: مغبون تسلط در فسخ داشته باشد و حق بطلان عقد را من اصله داشته باشد. عمر مغبون در چهارشنبه فروش ماشین را به زید فسخ می‌کند پس از فسخ ماشین از ملک خالد از روز سه شنبه خارج می‌شود یعنی بیع وقع باطلاً من أصله، دلیل بر این مدعا این است که زید ماشین را فروخته است که آن ماشین متعلّق به حق مغبون که عمر است می‌باشد، این بیع متزلزل می‌باشد صحّت آن متوقّف است بر اینکه صاحب حق اجازه بدهد، بدون اجازه صاحب حق این بیع صحیح نمی‌باشد، صاحب الحق اگر فروش خودش ماشین را به زید فسخ کرد عمر تلقّی ملک از مفسوخ علیه یعنی زید باید بکند. وقتی عمر می‌تواند ملک را تلقّی کند که ملک از خالد انتقال به زید پیدا بکند. انتقال ملک از خالد به زید در زمینه‌ای است که عقد بین زید و خالد به هم بخورد. عقد در روز سه شنبه که بین زید و خالد واقع شده است منحل که شد از روز سه شنبه ماشین به ملک زید برمی‌گردد لذا عمر فروشنده تلقّی ملک از من علیه الخیار می‌تواند بکند.

نظیر فرعی که در باب رهن گفته شده است. زید قالی را پیش عمر رهن گذاشته است. مرتهن قالی را می‌فروشد. در آخر ماه راهن بیع مرتهن قالی را به هم می‌زند، لذا قالی به ملک راهن برمی‌گردد.

احتمال سوم این است که: در روز چهارشنبه عمر فروشنده فروش ماشین را به زید به هم می‌زند، پس از فسخ اگر ماشین مثلی است مثل آن را از زید می‌گیرد، اگر قیمی است قیمت را از زید می‌گیرد. ماشین در ملک خالد باقی می‌ماند. دلیل بر این مدّعا این است که: سیأتی ان شاء الله تعالی که تصرّفات من علیه الخیار در زمان خیار من له الخیار صحیح و لازم است. زید من علیه الخیار است تصرّف او در زمان خیار عمر من له الخیار بوده است. تصرّف زید در زمان خیار عمر صحیح است و لازم می‌باشد. اگر لازم است عمر حق به هم زدن آنها ندارد لذا رجوع به مثل یا قیمت باید بکند. یا اینکه بگوییم با اینکه تصرّفات من علیه الخیار در زمان خیار من له الخیار باطل است غاية الأمر در ما نحن فیه خصوصیّتی دارد که آن خصوصیّت موجب شده است که تصرّف صحیح باشد و آن خصوصیّت این است که در ما نحن فیه من له الخیار تا اطلاع از خیار خودش پیدا نکند من علیه الخیار منع از تصرّف ندارد و لذا کسانی که تصرّفات من علیه الخیار را باطل می‌دانند در ما نحن فیه می‌گویند صحیح است. پس به واسطۀ أحد الأمرین تصرّفات صحیح است لذا مغبون باید رجوع به مثل یا قیمت را کند.

مرحوم شیخ همین احتمال سوم را اختیار می‌کنند.

فرع دوم این است که: عین انتقال از غابن به أجنبی پیدا کرده است و این انتقال به عقد جایز بوده است. زید هبه کرده است، آیا در این زمینه چه باید گفت؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: عمر فروش ماشین به زید را فسخ می‌کند، بعد از فسخ بدل ماشین را از زید می‌گیرد. آیا عمر بیع بین زید و خالد را می‌تواند فسخ کند؟ خیر چون گر چه این بیع جایز است ولی معنای جواز این است که أحد المتعاقدین می‌توانند بیع را به هم بزنند ولی عمر أجنبی حق به هم زدن ندارد. أجنبی حق به هم زدن عقد جایز را ندارد.

مرحوم شهید در مسالک در اینجا فرموده است: ابتدا خود زید بیع بین خودش و خالد را فسخ بکند اگر فسخ نمی‌کند حاکم زید را اجبار به فسخ کند، اگر اثر نکند خود عمر بیع بین زید و خالد را فسخ کند تا عین را برگرداند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این فرمایش ناتمام است چون عمر حق فسخ بیع بین خودش و زید را دارد. اونسبت به فروش زید و خالد أجنبی است، حال له اینکه بیع بین خودش و زید را فسخ کرد در نتیجه عین از خالد به زید انتقال پیدا می‌کند (احتمال اول و دوم)، یا بدل به ملک عمر داخل می‌شود. اگر راه اول را گفته‌اید اینکه حاکم یا مغبون فسخ بکند غلط است شما فاسخ احتیاج ندارید، با فسخ عمر عین از ملک خالد به ملک زید انتقال پیدا کرده است و اگر بگویید به فسخ عمر بدل ماشین در ملک عمر داخل شد و او استحقاق بدل را پیدا کرده، دیگر حق الزام زید به فسخ ندارد.

بنابراین احتمال دوم مرحوم شیخ می‌خواهد راهی برای شهید باز کند و آن این است: گر چه عمر استحقاق بدل پیدا کرده است و لکن بدل مادام است، بدل مادام منافات با حق عمر به ماشین ندارد. در نتیجه عمر می‌تواند زید را الزام به فسخ کند تا عین را به ملک خودش برگرداند.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این گفتار هم ناتمام است چون عین اگر برگشت می‌تواند تملک کند ولی تحصیل این معنا لازم نیست.

فرع سوم این است که: ماشین به واسطه فسخ به ملک غابن برمی‌گردد و عمر فروش ماشین را به زید فسخ می‌کند؟ آیا بر زید دادن ماشین به عمر واجب است؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اگر ماشین قبل از فسخ به زید برگشته، دادن زید ماشین را به عمر واجب است و اگر ماشین بعد از فسخ به زید برگشته دادن زید ماشین را به عمر واجب نیست.

فرع چهارم این است که: ماشین را زید به عقد جدید از خالد مالک شده است آیا بر زید دادن ماشین به عمر واجب است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: بر زید دادن ماشین به عمر واجب نمی‌باشد چون ملک جدید است و عمر هم که به فسخ بدل را استحقاق پیدا کرده در نتیجه دادن ماشین واجب نمی‌باشد.

وأمّا تصرّف الغابن، فالظاهر أنّه لا وجه لسقوط خيار المغبون به (تصرف غابن)، وحينئذٍ فإن فسخ ووجد العين خارجةً عن ملكه (غابن) لزوماً بالعتق أو الوقف أو البيع اللازم، ففي تسلّطه (مغبون) على إبطال ذلك (تصرف) من حينها أو من أصلها (وقوع بیع) كالمرتهن والشفيع أو رجوعه (عین) إلى البدل، وجوهٌ:

(دلیل احتمال اول:) من وقوع العقد في متعلّق حقّ الغير، فإنّ حقّ المغبون ثابتٌ بأصل المعاملة الغبنيّة، وإنّما يظهر له بظهور السبب، فله الخيار في استرداد العين إذا ظهر السبب، وحيث وقع العقد في ملك الغابن، فلا وجه لبطلانه (بیع) من رأسٍ.

(دلیل احتمال دوم:) ومن أنّ وقوع العقد في متعلّق حقّ الغير يوجب تزلزله من رأسٍ كما في بيع الرهن ومقتضى فسخ البيع الأوّل تلقيّ الملك من الغابن الذي وقع البيع معه، لا من المشتري الثاني.

(دلیل احتمال سوم:) ومن أنّه لا وجه للتزلزل، إمّا لأنّ التصرّف في زمان خيار غير المتصرّف صحيحٌ لازم كما سيجي‌ء في أحكام الخيار فيستردّ الفاسخ البدل، وإمّا لعدم تحقّق الخيار قبل ظهور الغبن فعلاً على وجهٍ يمنع من تصرّف مَن عليه الخيار، كما هو ظاهر الجماعة هنا وفي خيار العيب قبل ظهوره (غبن)، فإنّ غير واحدٍ ممّن منع من تصرّف غير ذي الخيار بدون إذنه أو استشكاله فيه حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن والعيب. وهذا هو الأقوى، وستأتي تتمّةٌ لذلك في أحكام الخيار.

وكذا الحكم لو حصل مانعٌ من ردّه كالاستيلاد، ويحتمل هنا تقديم حقّ الخيار؛ لسبق سببه على الاستيلاد.

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا (که رجوع به بدل باشد) جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز؛ لأنّ معنى جوازه تسلّط أحد المتعاقدين على فسخه، أمّا تسلّط الأجنبيّ وهو المغبون، فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد صحيحاً.

وفي المسالك: لو كان الناقل ممّا يمكن إبطاله (ناقل) كالبيع بخيارٍ الزم بالفسخ، فإن امتنع فَسَخَه (ناقل را) الحاكم، فإن امتنع فَسخَه المغبون.

ويمكن النظر فيه: بأنّ فسخ المغبون إمّا بدخول العين في ملكه (مغبون)، وإمّا بدخول بدلها (عین)، فعلى الأوّل لا حاجة إلى الفسخ حتّى يتكلّم في الفاسخ، وعلى الثاني فلا وجه للعدول عمّا استحقّه بالفسخ إلى غيره.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّه لا منافاة؛ لأنّ البدل المستحقّ بالفسخ إنّما هو للحيلولة، فإذا أمكن ردّ العين وجب على الغابن تحصيلها (عین)، لكن ذلك (این حرف) إنّما يتمّ مع كون العين على ملك المغبون، وأمّا مع عدمه (بقاء) وتملّك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل العين.

ثمّ على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز، لو اتّفق عود الملك إليه لفسخٍ في العقد الجائز أو اللازم فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب ردّ العين. وإن كان بعده، فالظاهر عدم وجوب ردّه؛ لعدم الدليل بعد تملّك البدل.

ولو كان العود بعقدٍ جديد فالأقوى عدم وجوب الردّ مطلقاً؛ لأنّه ملكٌ جديد تلقّاه من مالكه، والفاسخ إنّما يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل.