از اشکال تصویر غبن از طرف بایع و مشتری چند جواب داده شده است:

جواب اول: تصویری است که صاحب قوانین فرموده است و آن این است که زید کتاب خودش را به عمرمی‌فروشد به چهار تومان ودر ضمن عقد شرط مس‌کند که معادل این چهار تومان را مشتری به او بدهد که معادل چهار تومان هشت دینار می‌باشد. بعد از آنکه بیع تمام شد معلوم شد که کتاب بایع قیمت واقعیه آن پنج تومان بوده است ودر نتیجه تفاوت بین عوض المسمّی که چهار تومان است با قیمت واقعیّه که پنج تومان باشد تفاوت به خمس می‌باشد. پس بایع به خمس از قیمت واقعیّه کمتر فروخته است.

و مشتری پس از تحویل دادن هشت دینار می‌فهمد که قیمت هشت دینار در بازار از پنج تومان خمس تومان کمتر می‌باشد. یعنی چهل و هشت ریال می‌باشد. پس هشت دینار در واقع معادل چهل و هشت ریال بوده است و فرض این است که مشتری چهل و هشت ریال را به جای چهل ریال داده است پس هشت ریال سر مشتری کلاه رفته است چون او باید معادل چهار ریال دینار بدهد ولی معادل چهل وهشت ریال دینار داده است.

پس در این مثال مشتری هشت ریال دینارهای خودش را کمتر داده است، هشت خمس چهل می‌باشد در نتیجه مشتری مغبون شده است چون هشت ریال که خمس ثمن می‌باشد اضافه داده است.

پس در این مثال هم فروشنده مغبون است چون یک خمس از قیمت واقعیه کمتر فروخته است و هم مشتری مغبون است چون یک خمس از بدهکاری خودش بیشتر داده است پس غبن من طرفین تحقق پیدا کرده است.

مرحوم شیخ این گفتار صاحب قوانین را قبول ندارد و می‌فرمایند: در این فرض تصویر غبن من الطرفین نمی‌شود و الوجه فی ذلک تارة ما قائل می‌شویم که در باب غبن ثمن با شروطی که در بین بوده است کمتر از قیمت واقعیه مبیع یا زیادتر از آن باشد کما اینکه در ابتدای بحث خیار غبن همین معنا را پذیرفتیم. و أخری قائل می‌شویم در این موارد ثمن به تنهایی در نظر گرفته می‌شود و آنچه از شروط ذکر شده است معاملۀ مستقله‌ای می‌باشد منتها ظرف این معامله عقد بیع بوده است.

اگر احتمال اول را گفتیم کما هو الحق در این مورد نه بایع مغبون شده است و نه مشتری. اما بایع مغبون نشده است چون کتاب او پنجاه تومان ارزش داشته است، آنچه که از ثمن به اضافه شروط گرفته ۴۸ ریال بوده است، قهراً ۲ ریال نقیصه غبن نمی‌باشد چون ضرر فاحش نمی‌باشد کما اینکه مشتری مغبون نبوده است چون در کل ۲ ریال از قیمت واقعیّه کمتر داده است.

اگر مثالی فرض کردیم که ما به التفاوت خمس باشد مثلاً قیمت واقعیه ۵ تومان بوده و به ۳ تومان فروخته و آنچه از ناحیۀ شروط آمده ۱ تومان بوده است اینجا فقط بایع مغبون است ومشتری غبن ندارد. و اکر عکس شد فقط مشتری غبن دارد و بایع غبن ندارد لذا غبن من الطرفین تصوّر نمی‌شود.

و اگر احتمال دوم را گفتیم که ثمن به تنهایی در نظر گرفته شده است و شروط معامله جداگانه‌ای می‌باشند. در ما نحن فیه کأنّه دو عقد واقع شده است: یکی فروش کتاب به چهار تومان و دیگری تبدیل هشت دینار به چهار تومان. در عقد اول تنها فروشنده و بایع مغبون است و در عقد دوم فقط مشتری مغبون است. پس أیضاً غبن من الطرفین حاصل نشده است.

جواب دوم از این اشکال این است که مبیع در عقد واحد متعدّد باشد و ثمن آن نیز متعدّد باشد و یکی از این دو مبیع به بیشتر از قیمت فروخته شده است و دیگری به کمتر از قیمت فروخته شده است مثلاً زید رسائل و مکاسب خودش را به عمر می‌فروشد. رسائل را به سی تومان و مکاسب را به هفتاد تومان، مبیع و ثمن متعدّد می‌باشند ثمّ بعداً معلوم شد که رسائل بیست تومان ارزش داشته است و مکاسب هشتاد تومان ارزش داشته است. در فروش رسائل مشتری مغبون بوده است و در فروش مکاسب بایع مغبون بوده است. پس در عقد واحد مشتری و بایع هر دو مغبون‌اند، پس غبن من الطرفین محقق شده است.

مرحوم شیخ این جواب را نمی‌پسندند و جهت آن این است: فرض کنید رسائل و مکاسب را به دو قیمت خریده باشد، رسائل را به سی تومان و مکاسب را به هفتاد تومان و عوض هر دو صد تومان باشد، ثمّ ثبیّن که قیمت مکاسب در واقع همان هفتاد تومان بوده است و قیمت رسائل در واقع بیست تومان بوده است. در این فرض تبعاً فقط مشتری خیار دارد. در اینجا باید مبنا روشن شود. در این فرض که مشتری خیار دارد دو احتمال است:

یک احتمال این است که گفته شود مشتری خرید رسائل را فسخ کند و خرید مکاسب را به حال خودش باقی گذارد.

احتمال دوم این است که مشتری حق تفکیک بین رسائل و مکاسب را ندارد. یا رسائل و مکاسب هر دو را رد بکند یا هر دو را نگه بدارد.

اگر در این فرض شما قائل شوید که مشتری می‌تواند رسائل را به فروشنده برگرداند و مکاسب را نگه دارد، معنای آن تعدّد بیع و عقد می‌باشد. کأنّه یک عقد و بیع در رسائل واقع شده است و یک عقد و بیع بر مکاسب واقع شده است، در نتیجه نظیر عقود متعدّده می‌شود و اثبات مدّعا را نمی‌تواند کند.

و اگر احتمال اول را گفتید و تفکیک در مقام ردّ را قائل شدید باید این طور بگویید، در یکی مغبون بوده و فسخ نموده و در یکی مغبون نبوده فسخ نکرده است. پس در موردی که به ثمنین خریده است رسائل بیعٌ و مکاسب بیعٌ دو عقد واقع شده است. لذا در ما نحن فیه در أحدهما بایع مغبون است و در أحدهما مشتری مغبون است و غبن من الطرفین تحقق پیدا نمی‌کند.

پس اگر تفکیک قائل شدید تعدّد عقود می‌شود و اگر تفکیک قائل نشدید معنای آن این است که مجموع ثمن در مقابل مجموع مثمن بوده است و در این مورد در بعض موارد فقط بایع مغبون است و در بعض موارد فقها مشتری و در بعض موارد هیچکدام.

و الحاصل اینکه اگر هر دو بیع واحد باشند فقط أحدهما مغبون است و اگر متعدد باشند هر کدام در یکی از عقود مغبون می‌شوند.

جواب سوم مراد از غبن أعم از زیادی و کمی از قیمت واقعیّه و آنچه را برخلاف وصف درآمده است باشد. مثلاً گاوی را که دیده بود چاق بود الآن که بیع کرده ظهر که لاغر است. مثلاً بایع گاو پنجاه کیلویی را به صد تومان فروخته است بعداً تبیّن که گاو چهل کیلو بوده و قیمت واقعیّه گاو صد و پنجاه تومان می‌باشد. در این مثال هم بایع مغبون است و هم مشتری.

مرحوم شیخ این بیان را می‌پسندند ولی می‌فرمایند: با کلام فقها مانند محقق و شهید ثانی سازگاری ندارد چون آنها در معنای أخص که زیادی و کمی از قیمت واقعیّه بود تصویر کرده‌اند.

وقد تعرّض غير واحدٍ ممّن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض:

منها: ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة قال: إنّها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين (تومان) من الفلوس على أن يعطيه عنها (چهار تومان) ثمانية دنانير معتقداً أنّها تسوي أربعة توامين، ثمّ تبيّن أنّ المتاع يسوي خمسة توامين وأنّ الدنانير تسوي خمسة توامين إلاّ خُمساً، فصار البائع مغبوناً من كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة بخُمس تومان، والمشتري مغبوناً من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين، فالبائع مغبونٌ في أصل البيع، والمشتري مغبونٌ فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن وإن لم يكن مغبوناً في أصل البيع، انتهى.

أقول: الظاهر أنّ مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه (بیع مشروط) حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط، كما لو باع شيئاً يسوى خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوباً مع فرض كون أُجرة الخياطة ثلاثة دراهم، ومن هنا يقال: إنّ للشروط قسطاً من العوض. وإن أبيت إلاّ عن أنّ الشرط معاملةٌ مستقلّةٌ فلا مدخل له في زيادة الثمن، خرج ذلك عن فرض غبن كلٍّ من المتبايعين في معاملةٍ واحدةٍ. لكن الحقّ ما ذكرنا: من وحدة المعاملة وكون الغبن من طرفٍ واحدٍ.

ومنها: ما ذكره بعض المعاصرين، من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقدٍ واحدٍ بثمنين، فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر.

وهذا الجواب قريبٌ من سابقه في الضعف؛ لأنّه إن جاز التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصّةً حتّى يجوز له (احد) الفسخ في العين المغبون فيها (عین) خاصّةً، فهما معاملتان مستقلّتان كان الغبن في كلّ واحدةٍ منهما لأحدهما خاصّةً، فلا وجه لجعل هذا قسماً ثالثاً لقسمي غبن البائع خاصّةً والمشتري خاصّةً. وإن لم يجز التفكيك بينهما لم يكن غبنٌ أصلاً مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر، ومع عدم المساواة فالغبن من طرفٍ واحدٍ.

ومنها: أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعمّ الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقاً على خلاف ما شاهده أو خروج ما أخبر البائع بوزنه (مبیع) على خلاف خبره، وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعمّ العلاّمة في القواعد والشهيد في اللمعة، وعلى هذا المعنى الأعمّ تحقّق الغبن في كلٍّ منهما.

وهذا حسنٌ، لكن ظاهر عبارة الشهيد والمحقّق الثانيين إرادة ما عنون به هذا الخيار وهو الغبن بالمعنى الأخصّ على ما فسّروه به.