مرحوم شیخ فرمودند: شرط مجهول باطل می‌باشد و بیع را نیز باطل می‌کند، کلام در دو صورت است که اختلاف شده است که حکم شرط مجهول را دارند یا نه؟ کلاً مسأله شرط مجهول سه فرض دارد:

فرض اول این است که: فروشنده می‌گوید این زمین را به شما می‌فروشم و برای خودم جعل خیار می‌کنم تا زمانی که جنگ تحمیلی تمام شود؛ تا زمانی که حجّاج از مکّه برگردند.

فرض دوم این است که می‌گوید: این زمین را به شما می‌فروشم و برای خودم جعل خیار کردم.

فرض سوم این است که می‌گوید: این زمین را به شما می‌فروشم و تا مدّتی برای خودم جعل خیار کرده‌ام.

در صورت أولی بالاتفاق شرط باطل می‌باشد و بیع نیز باطل می‌شود.

صورت دوم مورد اختلاف قرار گرفته است. جماعتی می‌گویند بیع صحیح می‌باشد و عده‌ای می‌گویند بیع باطل می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: صورت سوم هم ملحق به صورت دوم می‌باشد، یعنی کسانی که در صورت دوم گفته‌اند بیع صحیح است در صورت سوم هم گفته‌اند بیع صحیح است.

بنا بر این کلام می‌توانیم بگوییم در صورت دوم و سوم دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که: در این دو صورت فروش زمین از زید باطل باشد. این احتمال را مشهور از فقها انتخاب کردند و مرحوم شیخ انصاری هم این احتمال را انتخاب می‌کند.

دلیل بر این احتمال این است: همان جهتی که در صورت أولی موجب بطلان بیع بود، همان جهت در صورت ثانیه و ثالثه وجود دارد. دلیل بر بطلان بیع در صورت أولی این بود که اگر مدّت خیار مجهول است بیع غرری می‌باشد و بیع غرری باطل می‌باشد. این جهت در صورت دوم و سوم موجود است چون اگر مدّت خیار ذکر نشده است بیع با این خیار که مدّت آن ذکر نشده غرری می‌باشد و بیع غرری باطل است. و کذلک در صورت سوم گر چه مدّت ذکر شده است ولی مقدار آن مجهول می‌باشد.

احتمال دوم این است که در صورت ثانیه و ثالثه بیع صحیح باشد. دلیل بر صحّت بیع چهار أمر می‌باشد:

دلیل اول این است که طبق حکایت مرحوم شیخ طوسی روایات مرسله‌ای داریم که مفاد این روایات این است که در صورت ثانیه برای من له الخیار سه روز خیار ثابت است. کأنّه روایتی این طور می‌گوید: کسی که برای خودش جعل خیار کرده است و مدّت آن را مشخص نکرده است شارع برای او حدّی مشخص کرده است و آن ثبوت خیار تا سه روز می‌باشد. لذا با معلوم بودن مدّت ولو به حکم شارع غرر صدق نمی‌کند، لذا دلیلی بر بطلان بیع نداریم.

دلیل دوم ادعای اجماع سیّد مرتضی و ابن زهره می‌باشد که مفاد آن این است که در این مورد زمان خیار سه روز می‌باشد پس از آنکه مدت خیار به واسطۀ اجماع مشخص شده است غرری وجود ندارد لذا بیع صحیح است.

دلیل سوم فرمایشی است که صاحب مفتاح الکرامه فرموده‌اند که: در ما نحن فیه غرر نمی‌باشد و الوجه فی ذلک گر چه در وقتی که عقد واقع شده است خریدار جاهل به مدّت خیار بوده است و لکن جهل به مدّت خیار دو جور است: یکی اینکه جاهلی است که جاهل می‌ماند. صورت دوم این است: جاهلی است که عالم می‌شود.

اگر از قبیل اول باشد بیع باطل است و ما نحن فیه از قبیل قسم دوم می‌باشد. چون فروشنده یا خریدار پس از اطلاع به اینکه شارع سه روز حکم به خیار برای آنها کرده است جهل به مدّت خیار برداشته می‌شود، لذا بیع در صورت دوم و سوم صحیح می‌باشد.

مرحوم شیخ از این ادلۀ اربعه جواب می‌دهد:

جواب از دلیل اول این است که: چنین روایت مرسله‌ای وجود ندارد. مرحوم شیخ طوسی که فرموده است روایاتی دلالت بر این معنا دارند این استظهار ایشان به واسطۀ حکم ما نحن فیه از روایات خیار حیوان بوده است. کأنّه از روایات خیار حیوان استفاده کرده است فی کل موردی که شرط خیار بشود مدّت سه روز می‌باشد. لذا در محل بحث روایاتی نبوده است. کأنّ اجتهاداً من الشیخ وهو مخالفٌ للواقع.

بله یک روایتی است که شخصی عارضه‌ای داشته که نوعاً سر او در معامله کلاه می‌رفته، رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: شما به مشتری بگو من تا سه روز برای خودم جعل خیار می‌کنم. از اینکه این روایات در مورد غبن بوده است ما استظهار می‌کنیم در موارد عدم ذکر مدّت یا مدّت مطلقه به حکم شارع این روایت می‌گوید سه روز خیار داریم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: استدلال به این روایت سنداً و دلالتاً ناتمام است. به طریق عامه نقل شده است و این روایت در خصوص خدعه و غبن است، تعدّی به باب خیار شرط دلیلی ندارد.

و اما دلیل دوم که اجماع باشد، فیه اینکه اجماعات ابن زهره و... اجماعات تقلیدی است و اجماع نمی‌تواند جابر ضعف باشد چون روایتی نیست که سند آن ناقص باشد تا اجماع ضعف سند یا جبر دلالت کند.

و اما دلیل سوم حاصل آن این است که: ما نحن فیه اخراج موضوعی از تحت ادلۀ غرر دارد. این گفتار ناتمام است چون فی کل مورد که در بیع جهالتی وجود داشته باشد از نظر عرف این بیع غرری است، غاية الأمر در این مواردی که نوعی از جهالت وجود دارد عرف می‌گوید البیع غرریٌ، این بیع غرری در اسلامی حکمی دارد و آن این است که البیع الغرری باطلٌ. از این قانون کلی در مواردی دست برمی‌داریم، به واسطۀ دلیل خاص قانون بطلان بیع غرری را تخصیص می‌زنیم، یکی از آن موارد خیار حیوان است که نمی‌داند خیار دارد قطعاً بیع غرری است و باید باطل باشد، غاية الأمر به دلیل خاص ادلۀ نفی غرر تخصیص خورد، بطلان از این مورد برداشته شد.

در ما نحن فیه بیع غرری است، دلیل باید بیاورید که شارع تخصیص زده است، دلیل ندارید، لذا بیع غرری باطل است.

اما دلیل چهارم تقدّم الکلام وسیأتی! در مورد شرط فاسد اختلاف است، کسانی که می‌گویند شرط فاسد عقد را به هم نمی‌زند دو جور شرط فاسد داریم: یک قسم کل شروط فاسده‌ای که صدمه به عقد قطعاً می‌زند، موجب جهالت ثمن و مبیع می‌شود، موجب غرری بودن بیع می‌شود.

کلّ این موارد فساد شرط عقد بیع را غرری می‌کند و موجب بطلان عقد می‌شود، چون فساد شرط سرایت به عقد می‌کند. بعضی از شروط فاسده می‌باشد که به بیع صدمه‌ای نمی‌زند مثلاً کتاب را می‌فروشم به شرط اینکه غیبت کنی، دروغ بگویی، این شرط فاسد با بیع کاری ندارد. بحث اینکه شرط فاسد عقد را فاسد می‌کند یا خیر؟ اینجا است در قسم اول این بحث نمی‌باشد و ما نحن فیه از قسم اول چون جهالت مدّت، بیع را غرری می‌کند، لذا در هر سه صورت بیع باطل می‌باشد.

مسألة

لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ، وبين عدم ذكر المدّة أصلاً، كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار»، وبين ذكر المدّة المطلقة، كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة»؛ لاستواء الكلّ في الغرر.

خلافاً للمحكيّ عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر والغنية والحلبي، فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الاولى ثلاثة أيّام. ويحتمل حمل الثانية عليها، وعن الانتصار والغنية والجواهر: الإجماع عليه.

وفي محكيّ الخلاف: وجود أخبار الفرقة به.

ولا شكّ أنّ هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبارٍ، فيكفي في انجبارها الإجماعات المنقولة؛ ولذا مال إليه في محكيّ الدروس. لكن العلاّمة في التذكرة لم يحكِ هذا القول إلاّ عن الشيخ قدس‌سره وأوَّلَه بإرادة خيار الحيوان.

وعن العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه: الجزم به، وقوّاه بعض المعاصرين منتصراً لهم بما في مفتاح الكرامة: من أنّه ليس في الأدلّة ما يخالفه، إذ الغرر مندفعٌ بتحديد الشرع وإن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحّة العقد مع الجهل به أو بمدّته. وزاد في مفتاح الكرامة: بأنّ الجهل يؤول إلى العلم الحاصل من الشرع.

وفيه: ما تقدّم في مسألة تعذّر التسليم: من أنّ بيع الغرر‌

موضوعٌ عرفيٌّ حكم فيه الشارع بالفساد، والتحديد بالثلاثة تعبّدٌ شرعيٌّ لم يقصده المتعاقدان، فإن ثبت بالدليل كان مخصّصاً لعموم نفي الغرر وكان التحديد تعبّدياً، نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة، أو يكون حكماً شرعيّاً ثبت في موضوعٍ خاصّ، وهو إهمال مدّة الخيار.

والحاصل: أنّ الدعوى في تخصيص أدلّة نفي الغرر لا في تخصّصها. والإنصاف: أنّ ما ذكرنا من حكاية الأخبار ونقل الإجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر؛ لأنّ الظاهر بقرينة عدم تعرّض الشيخ لذكر شي‌ءٍ من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار أنّه عوّل في هذه الدعوى [على] اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان. ولا ريب أنّ الإجماعات المحكيّة إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته، لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأساً، فالتعويل حينئذٍ على نفس الجابر ولا حاجة إلى ضمّ المنجبر، إذ نعلم إجمالاً أنّ المجمعين اعتمدوا على دلالاتٍ اجتهاديّةٍ استنبطوها من الأخبار؛ ولا ريب أنّ المستند غالباً في إجماعات القاضي وابن زهرة إجماع السيّد في الانتصار.

نعم، قد روي في كتب العامّة: أنّ حنّان بن منقذ كان يُخدَع في البيع لشجّةٍ أصابته في رأسه، فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «إذا بعت فقل‌