در این مباحثه دو مطلب بیان شده است:

مطلب اول در تعیین مبدأ یعنی ابتدای زمان خیار حیوان می‌باشد. در اینجا دو نظریه وجود دارد:

نظریه أولی این است که: مبدأ و ابتدای زمان خیار حیوان از حین عقد و تحقّق عقد می‌باشد.

مرحوم شیخ این نظریه را اختیار می‌کنند.

نظریه دوم این است که: ابتدای زمان خیار حیوان بعد از تفرّق و گذشت خیار مجلس می‌باشد.

پس اگر مجلس عقد سه روز طول بکشد، بنا بر نظریه اول خیار حیوان تمام شده است، بنا بر نظریه دوم تازه زمان خیار حیوان شروع شده است.

دلیل بر نظریۀ اول ظاهر روایاتی است که می‌گویند خیار حیوان سه روز می‌باشد. ظاهر این روایات که مقابلۀ بین خیار حیوان و خیار مجلس قرار داده شده است (الخیار فی الحیوان ثلاثه أیام و غیره ما لم یفترقا) ظهور در نظریۀ أولی دارد.

چهار دلیل بر نظریۀ دوم اقامه شده است:

دلیل اول دلیلی است که در خیار شرط ذکر شده است که مقتضای آن عدم فرق بین خیار شرط و حیوان است. حاصل آن این است: خیار در وقتی که بیع لازم شده باشد تا زمانی که بیع جایز است و جواز فسخ دارد معنا ندارد که خیار بیاید. چه أثری دارد؟ لذا ذکرنا که در عقود جائزه بالذات خیار معنا ندارد. پس خیار در زمینه‌ای خواهد امد که عقد لازم شده باشد تا اثر خیار بعد از آمدن جواز فسخ باشد.

پس ضابط این است که خیار در وقتی خواهد آمد که عقد لولا الخیار لزوم داشته باشد واین تبعاً بعد از انقضاء خیار مجلس خواهد بود و این معنا فرقی نسبت به خیار شرط و خیار حیوان ندارد.

مرحوم شیخ از این دلیل جواب می‌دهد، حاصل آن این است: اینکه می‌گویید خیار در عقودی که قابل فسخ فعلی باشند نمی‌آید مدّعای بلا دلیل است.

و اما مسأله اینکه لا معنا لجواز الفسخ بارها گفتیم که با اسقاط یکی دیگری اثرگذار است.

دلیل دوم این است: می‌گویند اگر ابتدای خیار حیوان از زمان عقد باشد توارد علل متعدّده بر معلول واحد و اجتمال سببین علی مسبّب واحد لازم خواهد آمد و این استحاله دارد.

شما در مثال از ساعت ۸ روز شنبه تا ساعت ۸ روز سه‌شنبه یک جواز فسخ بیشتر ندارید. مسبّب واحد است ولی سبب متعدّد است. یکی بقاء المجلس و دیگری کون المبیع حیواناً.

فرار از استحاله تعدّد سببین بر مسبّب واحد این است که بگوییم زمان خیار حیوان بعد از انقضای خیار مجلس می‌باشد تا هر جواز فسخ یک علّت و سبب داشته باشد.

مرحوم شیخ این دلیل را رد می‌کنند و می‌فرمایند: ما ابتدای زمان خیار حیوان را از حین العقد می‌گیریم و اشکال توارد علل متعدّده بر معلول واحده لازم نخواهد آمد و الوجه فی ذلک: شما خیار مجلس دارید، خیار غبن دارید، خیار حیوان دارید. دو نظریه وجود دارد:

یکی اینکه هر یک از این خیارات ماهیّت و وجود مستقلّه‌ای دارد.

نظریه دوم این است که: تمام خیارات ماهیّت واحده‌ای دارد. خیار عیب عین خیار غبن است ماهیتاً و وجوداً و....

روی هر یک از این دو نظریه مسأله اجتماع علل متعدده بر معلول واحد باید بررسی شود.

اگر ما نظریۀ أولی را قائل شدیم یعنی گفتیم خیار مجلس ماهیتی است و خیار حیوان ماهیّت دیگری است، شما در اینجا مجلس عقد دارید این سبب است که ماهیّت مستقله به خودش دارد، شما کون المبیع حیواناً دارید این علّت معلول اختصاص خودش را دارد که خیار حیوان است. شما دو علّت دارید دو ماهیّت و دو وجود دارید کجا اجتماع علّتین بر معلول واحد پیش می‌آید. پس گر چه دو سبب داریم ولی دو مسبب داریم، گرچه دو علّت داریم ولی دو معلول داریم.

اگر نظریه دوم را انتخاب کردیم یعنی قائل شدیم کلّ خیارات ماهیّت واحده می‌باشد، بنا بر این فرض دو راه فرار داریم:

راه اول این است که ما کلّ اسباب شرعیه را معرّف بدانیم، کلّ علل شرعیه را معرّف بدانیم ولو در ظاهر دلیل خفای اذان سبب برای قصر است خفای جدران علّت است و لکن در واقع ما هو السبب و العله جامع بینهما می‌باشد که خفای اذان معرّف این است که آن جامع آمده است (انّ العلل الشرعیه معرّفات لا علل).

در ما نحن فیه بقای مجلس سبب وعلّت به حسب ظاهر است و لکن در واقع معرّف است، کون المبیع حیواناً در واقع معرّف است، اجتماع ده معرّف اشکال ندارد چون کاشف از ما هو العله واقعاً می‌باشند. اینها نشانه و علامت ما هو العله فی الواقع می‌باشند. لذا اجتماع معرّفات شده است، اجتماع علل نشده است.

و اگر این حرف را نگفتیم بلکه قائل شدیم علی ما هو ظاهر الدلیل بقاء المجلس سبب و علّت است و کون المبیع حیواناً سبب و علّت است و کلّ منهما سببیّت تامّه دارد و لکن لنا أن نقول که علیّت و تأثیر کل واحد قید و شرطی دارد. علیّت و تأثیر گذاری کون المبیع حیواناً زمانی است که مسبوق و مقارن به خیاری دیگر نباشد، بقاء المجلس شرطش این است که مقارن و مسبوق به علّت دیگری نباشند، لذا عند الإجتماع هر دو جزء سبب می‌شوند. لذا علّت تامه واحده را تشکیل می‌دهند که معلول واحد دارد، چون شرطش نیامده جزء سبب می‌شوند.

دلیل سوم برای اثبات نظریه دوم این است: سیأتی دو قاعدۀ فقهیه داریم:

یکی این است: تلف مبیع در زمان خیار حیوان به حساب بایع گذاشته می‌شود.

قاعدۀ دیگر این است: تلف مبیع در زمان خیار مشترک به حساب مشتری گذاشته می‌شود. مثلاً خیار مشترک از قبیل خیار مجلس.

جمع بین این دو قاعده بنا بر نظریه أولی نشاید، چون اگر گوسفند در روز اول مرده است، به حکم قاعدۀ اول به حساب بایع گذاشته شود و به حساب قاعده دوم در زمان خیار مشترک باید به عهدۀ مشتری گذاشت و هذا تناقضٌ.

راه فرار این است که بگوییم خیار حیوان پس از گذشت زمان خیار مجلس خواهد آمد.

مرحوم شیخ جواب می‌دهند که می‌گوییم: در اینجا خیار به حساب مشتری گذاشته می‌شود و آن روایات را حمل می‌کنیم به مواردی که تلف حیوان بعد از انقضاء خیار مجلس بوده است.

دلیل چهارم استدلال و تمسّک به اصل می‌باشد. به دو نحو اصل جاری شده است:

نحوۀ اول این است که گفته شود: ما در زمان وجود خیار مجلس شک داریم که خیار حیوان آمده است یا خیر؟ اصل عدم است.

نحوۀ دوم این است که: استصحاب بقای جواز را می‌کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: الأصل دلیل حیث لا دلیل علیه. ما طبق ادلۀ اجتهادیه اثبات کردیم ابتدای خیار از زمان عقد است لذا نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و تقریب دوم اصل مثبت می‌باشد، لازمۀ عقلیه اینکه جواز از ناحیۀ حیوان نیامده است این است که بعداً جواز آمده است و هذا أصل مثبت.

مطلب دوم این است: بعد از آنکه روشن شد که ابتدای زمان خیار از حین العقد است یقع البحث در اینکه از حین عقد بگیریم یا از حین حصول ملکیّت بگیریم. مثل عقد فضولی که اجازه یک ساعت بعد آمده است یا بیع صرف و سلم؟

دو نظریه وجود دارد. مرحوم شیخ نظریه از حین الملکیه را انتخاب می‌کنند.

مسألة

لا فرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار، وفي الغنية كما عن الحلبي ـ : أنّ مدّة خيار الأمة مدّة استبرائها (امه)، بل عن الأوّل دعوى الإجماع عليه، وربما ينسب هذا إلى المقنعة والنهاية والمراسم من جهة حكمهم بضمان البائع لها (امه) مدّة الاستبراء. ولم أقف لهم على دليل.

مسألة

مبدأ هذا الخيار من حين العقد، فلو لم يفترقا ثلاثة أيّامٍ انقضى خيار الحيوان وبقي خيار المجلس؛ لظاهر قوله عليه‌السلام: «إنّ الشرط (خیار) في الحيوان ثلاثة أيّامٍ، وفي غيره حتّى يتفرّقا».

خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فجعله من حين التفرّق، وكذا الشيخ والحلّي في خيار الشرط المتّحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه.

قال في المبسوط: الأولى أن يقال: إنّه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد، والعقد لم يثبت قبل التفرّق، انتهى. ونحوه المحكيّ عن السرائر.

وهذه الدعوى لم نعرفها (دعوی). نعم، ربما يستدلّ عليه (نظریه) بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثةٍ من حين العقد، بل أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس، وبلزوم اجتماع السببين على مسبّب واحد، وما دلّ على أنّ تلف الحيوان في الثلاثة من البائع مع أنّ التلف في الخيار المشترك من المشتري.

ويردّ الأصل بظاهر الدليل، مع أنّه بالتقرير الثاني، مثبِتٌ. وأدلّة «التلف من البائع» محمولٌ على الغالب من كونه بعد المجلس. ويردّ التداخل بأنّ الخيارين إن اختلفا من حيث الماهيّة فلا بأس بالتعدّد. وإن اتّحدا فكذلك، إمّا لأنّ الأسباب معرِّفات، وإمّا لأنّها عللٌ ومؤثِّراتٌ يتوقّف استقلال كلِّ واحدٍ [منها] في التأثير على عدم مقارنة الآخر أو سبقه، فهي عللٌ تامّةٌ إلاّ من هذه الجهة، وهو المراد ممّا في التذكرة في الجواب عن أنّ الخيارين مِثْلان فلا يجتمعان ـ : من أنّ الخيار واحدٌ والجهة متعدّدة.