سه مطلب در این مباحثه توضیح داده شده است:

مطلب اول: نظر نهایی مرحوم شیخ در اینکه من له الخیار در خیار حیوان چه کسی می‌باشد؟

ایشان می‌فرماید: خیار حیوان اختصاص به مشتری دارد از ادله‌ای که دلالت بر اثبات خیار برای بایع و مشتری داشت سه جواب می‌دهد:

أولاً می‌فرمایند: ادلّه‌ای که دلالت بر اختصاص خیار به مشتری دارد از قبیل دو روایت ابن رئاب و روایت حلبی و روایت علی بن اسباط و روایت فضل بن یسار در ظهور بر مدّعا کمتر از ظهور صحیحه محمّد بن مسلم در تعمیم نمی‌باشد، پس آنکه ادعا شد ظهور صحیحه محمّد بن مسلم أقوی از ظهور روایات خمسه می‌باشد ناتمام است.

وثانیاً اینکه ادّعا شده صحیحه محمّد بن مسلم از کتب معتبره نقل شده است و صحیحه ابن رئاب از کتاب قرب الأسناد نقل شده است پس صحیحه محمّد بن مسلم تقدّم دارد ناتمام است، و الوجه فی ذلک روایات خمسه اشتهار بین اصحاب دارد حتّی محمّد بن مسلم که راوی صحیحه می‌باشد، اطلاع از روایات خمسه دارد پس جوری نیست که روایات خمسه شاذ و نادر باشد. شهرت روایات خمسه بین اصحاب اگر خللی در مستند آنها باشد جبران می‌کند. لذا شهرت روایی اگر ضعف موهومی باشد جبران می‌کند.

وثالثاً روایات خمسه با صحیحه محمّد بن مسلم تعارض می‌کند و تساقط می‌کند نسبت به غیر مورد اتفاق خیار حیوان برای مشتری ثابت است این اتفاق کلّ می‌باشد. نسبت به مشتری که قدر متیقّن بین جمیع روایات است تعارضی نیست. نسبت به ثبوت خیار برای بایع مرکز معارضه است لذا تساقط می‌کند، دست ما ار روایات کوتاه می‌شود مرجع (أوفوا بالعقود) است. نتیجه رجوع به اطلاقات و عمومات این است که خیار حیوان برای بایع ثابت نمی‌شود.

مطلب دوم این است که: در من له الخیار در خیار حیوان نظریۀ سومی وجود دارد و آن نظریه مرحوم شهید و جماعتی از محققین است که می‌فرمایند: خیار حیوان برای هر کسی که حیوان به او منتقل شده است ثابت می‌باشد. آن کس بایع باشد خیار حیوان دارد، مشتری باشد خیار حیوان دارد. من انتقل الیه مطلقاً خیار دارد. مثلاً زید گاو را به عمر فروخته است من انتقل عنه بایع می‌باشد که زید است. من انتقل الیه مشتری است که عمر است که اکثراً همین طور است خیار در اینجا برای مشتری ثابت است. نادراً فروشنده من انتقل الیه می‌باشد مثلاً زید صد من گندم به عمر فروخته است و عمر ثمن این مبیع را گاو قرار داده است در این مثال من انتقل الیه حیوان فروشنده می‌باشد، لذا در این مثال فروشنده خیار دارد. پس هر کسی که در بیع او حیوان منتقل شده است خیار دارد أعم از اینکه مشتری باشد یا بایع.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این تفصیل أقوی از قول دوم است، فعلیه در خیار حیوان سه نظریه وجود دارد.

دلیل بر این قول سوم صحیحه محمّد بن مسلم می‌باشد. در این صحیحه آمده است (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار). خیار از أحکام صاحب حیوان می‌باشد، کلّما یصدق علیه صاحب الحیوان فله خیارٌ.

مطلب سوم: در این استدلال چهار اشکال شده است:

اشکال اوّل این است که: در موثقه ابن فضال صاحب الحیوان مقیّد شده است در این موثقه آمده است (و صاحب الحیوان المشتری بالخیار) ذکر کلمۀ مشتری وصف و قید برای صاحب الحیوان است و بما اینکه اصل در قیود احترازیّت می‌باشد لذا خیار برای مشتری ثابت می‌شود و اطلاق صحیحه محمّد بن مسلم باید تقیید زده شود.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهد، حاصل آن جواب این است: روایت ابن فضّال قدرت بر تقیید ندارد، لما علمتم فی المعالم که هر جا قید وارد مورد غالب شود حکم به وسیلۀ آن تقیید زده نمی‌شود.

اشکال دوم این است: اینکه گفتید کلمه (مشتری) در روایات ابن فضّال ورد مورد الغالب اساس دلالت صحیحه محمّد بن مسلم به بیان خودتان از بین برد، بنابراین صحیحه محمّد بن مسلم اطلاقی ندارد که دلالت بر مدّعا کند، چرا؟

برای اینکه یکی از مقدّمات تمسّک به اطلاق این است که ما هو الغالب نباشد و اگر غلبه باشد برای مطلق شرائط تمسّک به اطلاق وجود ندارد، لذا مقتضی برای تمسّک به اطلاق نمی‌باشد چون اطلاق انصراف به ما هو الغالب دارد.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهد و می‌فرمایند: ما چندین مرتبه از غلبه داریم. مثلاً فرض کنید در محیطی هستیم که ۵۵% مردم تابستان آب سرد می‌خورند و ۴۵% مردم که مریض هستند آب گرم می‌خورند، ما هو الغالب اینجا ۵۵% است. در بعض موارد غالب افراد ۷۵% می‌باشد. مرتبه سوم غالب افراد ۹۹% می‌باشد. پس سه مرتبه از غلبه داریم مرتبۀ أولی هیچ ارزشی ندارد، نه می‌تواند ذکر قید را از دلالت بر تقیّد ساقط کند نه دلالت بر مانعیّت برای تمسّک به اطلاق می‌کند. مرتبه دوم مانع از استفادۀ تقیید است یعنی اگر گفته آب سرد بیاور دلالت بر تقیید ندارد و لکن این مرتبه مانع از تمسّک به اطلاق نمی‌باشد. مرتبه سوم هر دو کار را می‌کند دلالت بر تقیید را ساقط می‌کند و اطلاق را هم از بین می‌برد.

غلبه در حدیث از قبیل قسم دوم است. قدرت بر اینکه استفادۀ خصوصیّت و اختصاص حکم به مورد قید کند ندارد چون قید غالبی است و قدرت بر انصراف مطلق به مقیّد هم ندارد. پس در صحیحه صاحب الحیوان بالخیار به اطلاق خود باقی می‌ماند. پس اشکال دوم وارد نیست.

اشکال سوم این است که مستفاد از روایات خمسه اختصاص خیار حیوان به مشتری بود. با استفادۀ اختصاص تمسّک به اطلاق صحیحه محمّد بن مسلم نمی‌توانید کنید چون اطلاق مقیّد می‌شود.

مرحوم شیخ این طور جواب می‌دهند: آن ادله قدرت بر تقیید دائره حکم ندارد لما ذکرنا که قید ورد مورد الغالب، لذا دلالت بر تقیید حکم نمی‌کند.

اشکال چهارم این است که: صحیحه دیگری از محمّد بن مسلم با صحیحۀ مذکور منافات دارد و آن صحیحّ دیگر مضمون آن این است که می‌گوید: یک نفر خیار دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: مورد این صحیحه جایی بوده است که هم فروشنده و هم مشتری صاحب حیوان بوده‌اند، کلّ مواردی که ثمن و مثمن حیوان باشند از این قبیل است.

لذا قول سوم صحیح می‌شود و لکن مرحوم شیخ این قول را رد کرده و استدلال به روایت را هم رد می‌کند، می‌فرمایند: یکی از اشکالات مربوط به عدم مقتضی بود که قابل جواب نمی‌باشد چون صحیحه محمّد بن مسلم دلالت آن در صورت وجود اطلاق است و بما اینکه ما هو الغالب این است که مشتری صاحب الحیوان است و این غلبه از قبیل قسم سوم است لذا اطلاق را به هم می‌زند. پس قول سوم مقتضی ندارد، لذا ناتمام است.

هذا، ولكنّ الإنصاف: أنّ أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها (اخبار) عن الصحيحة مع اشتهارها (اخبار مشهور) بين الرواة حتّى محمّد بن مسلم الراوي للصحيحة، مع أنّ المرجع بعد التكافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق والمتيقّن خروج المشتري، فلا ريب في ضعف هذا القول (قول دوم).

نعم، هنا قولٌ ثالثٌ لعلّه أقوى منه (قول دوم)، وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً أو مثمناً، نسب إلى جماعةٍ من المتأخّرين، منهم الشهيد في المسالك؛ لعموم صحيحة ابن مسلم «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»

 ولا ينافيه تقييد الحيوان ب «المشترى» في موثّقة ابن فضّال؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب؛ لأنّ الغالب كون صاحب الحيوان مشترياً.

ولا ينافي هذه الدعوى التمسّك بإطلاق صحيحة ابن مسلم؛ لأنّ الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها (غلبه)، ولا توجب تنزيل الإطلاق.

ولا ينافيها (صحیحه را) أيضاً ما دلّ على اختصاص الخيار بالمشتري؛ لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان. ولا صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين؛ لإمكان تقييدها وإن بعُد بما إذا كان العوضان حيوانين.

لكن الإشكال في إطلاق الصحيحة الأُولى من جهة قوّة انصرافه إلى المشتري، فلا مخصّص يعتدّ به؛ لعمومات اللزوم مطلقاً أو بعد المجلس، فلا محيص عن المشهور.