مسقط سوم از مسقطات خیار مجلس افتراق متبایعین و جدا شدن آنها از مجلس عقد می‌باشد. در این مسقط مطلب در ضمن سه مسأله بیان شده است که در مسأله أولی پنج مطلب اشاره شده است:

مطلب اول: حکم افتراق متعاقدین می‌باشد، یعنی اینکه افتراق چه اثری در خیار مجلس و بیع خواهد داشت؟

جواب آن این است که: افتراق موجب سقوط خیار مجلس و موجب لزوم بیع خواهد شد.

دلیل بر این مدّعا روایات است که می‌فرماید: (إذا افترقا وجب البیع) یعنی بعد از افتراق بیع لازم شده است و دیگر از این ناحیه بیع فسخ نمی‌شود.

مطلب دوم این است: افتراقی که اثر آن لزوم بیع است، آیا افتراقی است که ظهور در رضای متعاقدین به لزوم عقد داشته باشد یا مطلق الافتراق است أعم از اینکه ظهور در رضای به لزوم عقد داشته باشد یا اینکه ظهور در رضای به لزوم عقد نداشته باشد.

مرحوم شیخ احتمال دوم را اختیار کرده است و می‌فرماید: افتراق موجب سقوط خیار مجلس است، أعم از اینکه ظهور در رضا به لزوم عقد داشه باشند یا نه؟

و وجه آن واضح است چون روایات مجرّد افتراق را موجب سقوط و زوال خیار می‌دانند، گرچه بر احتمال اول بعضی از روایات دلالت دارند که افتراقی که ظهور در رضای به لزوم داشته باشد مسقط است. در صحیحه فضیل آمده است (إذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا منهما) این روایت ظهور در این دارد که افتراقی که دالّ بر رضا باشد مسقط است.

مرحوم شیخ استدلال به این روایت را قبول ندارند و می‌فرمایند در این روایت دو احتمال وجود دارد: یک احتمال که شما گفتید و رضایت را قید افتراق گرفتید ولی احتمال صحیح در روایت این است که رضایت قید عقد بیع است، یعنی پس از انکه عقد بیع با رضایت طرفین انجام شده است این عقدی که با رضایت بوده است، پس از افتراق لازم می‌شود.

مطلب سوم این است: اینکه گفته شده است افتراق متعاقدین موجب سقوط خیار می‌شود.

لقائل أن یقول که این گفتار صحیح نمی‌باشد، بلکه مسامحه‌ای است چون افتراق متفرّع بر اتصال است. در ما نحن فیه متعاقدین که متصّل به هم نبودند تا افتراق معنا داشته باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: مراد این است که آن هیئتی که در حال عقد بوده است آن هیئت و ترکیب اجتماعی به هم بخورد و از بین برود، فعلیه تعبیر به افتراق صحیح است.

مطلب چهارم که: از ما ذکرنا روشن می‌شود این است که در تحقّق افتراق چه مقدار حرکت و راه رفتن لازم است. سه احتمال گفته شده است:

احتمال اوّل این است: به کمترین چیزی که آن هیئت اجتماع را به هم بزند، افتراق حاصل شده است.

احتمال دوم این است که محقّق افتراق قدم برداشتن أحدهما به مقدار یک قدم می‌باشد.

احتمال سوم این است که در تحقّق افتراق بیشتر از یک قدم احتیاج است خطوتین أو أزید.

مرحوم شیخ احتمال اوّل را انتخاب می‌کنند که به مجرّد صدق به هم خوردن هیئت اجتماع افتراق محقّق می‌شود چه با نیم قدم، یک قدم و... لذا در تحقّق مفهوم افتراق خطوه اعتبار ندارد، بلکه صدق عرفی لازم است.

امّا کسانی که خطوه را معتبر دانسته‌اند استشهاد به مثال فقها کرده‌اند که فقها مثال به یک قدم زده‌اند، لذا گفته‌اند با کمتر از یک خطوه افتراق حاصل نمی‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این مثال دلالت بر این کلام ندارد.

چون سه احتمال در ذکر این مثال وجود دارد:

احتمال اول اینکه مقصود این بوده است که به کمتر از یک قدم افتراق حاصل نمی‌شود.

احتمال دوم این است که مقصود این بوده است که اغلب مواردی که در خارج مقدار اقل مراتب افتراق محقق می‌شود مقدار خطوه است. غلبۀ خارجیه اقل مراتب افتراق یک قدم است.

احتمال سوم این است که مراد فقها از خطوه بیان اقل مراتب در مقام مثال زدن بوده است و این نفی غیر ما هو الغالب را نمی‌کند.

مطلب پنجم این است آیا در تحقّق افتراق حرکت کلّ واحد إلی جهه مغایر معتبر است یا خیر؟ بلکه حرکت أحدهما با عدم مصاحبت دیگری کفایت می‌کند.

مرحوم شیخ احتمال دوم را قبول می‌کند، نتیجه این می‌شود که با حرکت أحدهما و سکون دیگری نیز افتراق حاصل می‌شود، چون عدم مصاحبت أعم از سکون یا حرکت در جهت مغایر است.

مسألة

من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين، ولا إشكال في سقوط الخيار به (افتراق)، ولا في عدم اعتبار ظهوره (افتراق) في رضاهما بالبيع، وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك (افتراق با ظهور در رضایت به بیع، مسقط است)، مثل قوله عليه‌السلام: «فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا».

ومعنى حدوث افتراقهما (متبایعین) المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد: افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل الافتراق الإضافي ولو بمسمّاه (افتراق) ارتفع الخيار، فلا يعتبر الخطوة؛ ولذا حكي عن جماعةٍ التعبير بأدنى الانتقال.

والظاهر: أنّ ذكره (مثل خطوه) في بعض العبارات لبيان أقلّ الأفراد، خصوصاً مثل قول الشيخ في الخلاف: «أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة»، مبنيٌّ على الغالب في الخارج أو في التمثيل لأقلّ الافتراق؛ فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما (سفینتین).

ويظهر من بعضٍ: اعتبار الخطوة، اغتراراً بتمثيل كثيرٍ من الأصحاب. وعن صريح آخر: التأمّل في كفاية الخطوة؛ لانصراف الإطلاق إلى أزيد منها (خطوه)، فيستصحب الخيار. ويؤيّده (انصراف را) قوله عليه‌السلام في بعض الروايات: «فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا»، وفيه: منع الانصراف ودلالة الرواية.

ثمّ اعلم أنّ الافتراق على ما عرفت من معناه (افتراق) يحصل بحركة أحدهما وبقاء الآخر في مكانه، فلا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق افتراقهما، فالحركة من أحدهما لا يسمّى افتراقاً حتّى يحصل عدم المصاحبة من الآخر، فذات الافتراق الخارجي من المتحرّك، واتّصافها (حرکت) بكونها افتراقاً من الساكن. ولو تحرّك كلٌّ منهما كان حركة كلٍّ منهما افتراقاً بملاحظة عدم مصاحبة الآخر.

وكيف كان، فلا يعتبر في الافتراق المسقط حركةُ كلٍّ منهما إلى غير جانب الآخر، كما تدلّ عليه الروايات الحاكية لشراء الإمام عليه‌السلام أرضاً وأنّه عليه‌السلام قال: «فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا»، فأثبت افتراق الطرفين بمشيه عليه‌السلام فقط.