دو مطلب در این مباحثه بیان شده است:

مطلب اوّل این است که در مراد از شرط سقوط خیار سه احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل این است: مراد این باشد که در این بیع خیار مجلس نباشد، یعنی مراد از سقوط، عدم ثبوت باشد نه اسقاط بعد از ثبوت باشد. وقتی که زید زمین خودش را می‌فروشد به شرط این که خیار مجلس ساقط باشد در واقع مراد این است که می‌فروشم به شرط اینکه در این فرد از بیع خیار مجلس نباشد، حیار مجلس ثابت نباشد.

احتمال دوم این است که: مراد از شرط سقوط خیار این باشد که شرط شده است از حقّ خودش استفاده نکند و اینکه فروشنده فسخ را ترک بکند، خریدار فسخ را ترک بکند، یعنی با اینکه فروشنده و خریدار می‌توانند فسخ بکنند و می‌توانند ترک فسخ بکنند، از آنها التزام گرفته شده است که فسخ را ترک کنند، بعد از این التزام عمل به آن واجب می‌شود. یعنی بر فروشنده واجب است که فسخ را ترک بکند، بر فروشنده حرام است که فسخ بکند. پس احتمال دوم این است که مراد التزام به ترک فسخ باشد.

بنا بر این احتمال دوم بحث دیگری زنده شده است و آن بحث این است که اگر فروشنده و خریدار با التزامی که داده‌اند مخالفت کردند، یعنی عقد را به واسطۀ فسخ به هم زدند، آیا به این فسخ عقد به هم می‌خورد و باطل می‌شود یا نه؟ به عبارت دیگر آیا این فسخ مؤثّر و نافذ است یا لغو و بی‌اثر می‌باشد؟

دو احتمال در این مسأله وجود دارد:

احتمال اول این است که: به فسخ فروشنده عقد منحل شود، یعنی فسخ او مؤثّر و نافذ باشد.

دلیل بر این احتمال این است که در ما نحن فیه آنچه از ادلۀ شروط استفاده شده است این است که فسخ فروشنده حرام می‌باشد، یعنی فروشنده نهی از فسخ دارد و نهی از فسخ و حرمت فسخ دلالت بر فساد فسخ ندارد، و لذا اگر زید نذر کرده است که اگر بچّه‌اش خوب شد این گوسفند معیّن را به فقرا بدهد، اگر ناذر مخالفت با نذر کرد و این گوسفند منذور الصدقه را فروخت با اینکه نهی از فروش گوسفند دارد مع ذلک بیع آن صحیح می‌باشد. پس مجرّد نهی و حرمت دلالت بر بطلان بیع ندارد.

به عبارت دیگر فسخ فروشنده دو حکم دارد: یک حکم تکلیفی دارد که حرمت فسخ باشد و یک وضعی دارد که به هم خوردن معامله باشد. مجرّد حکم تکلیفی که حرمت فسخ باشد دلالت بر ارتفاع حکم وضعی که منحل شدن معامله باشد ندارد.

پس نتیجه این می‌شود که: اگر فروشنده مخالفت التزام خودش را کرد و فسخ نمود، فسخ او مؤثّر باشد.

احتمال دوم این است که: اگر فروشنده مخالفت التزام خودش را نمود و فسخ کرد، فسخ او مؤثّر نباشد و لغو باشد.

دلیل بر این احتمال این است که: بعد از آنکه فروشنده التزام داده است که فسخ را ترک کند، ترک فسخ بر او واجب می‌شود و لذا حاکم شرع و مسلمین می‌توانند او را الزام به ترک فسخ کنند. پس از اینکه می‌توانند فروشنده را الزام و اجبار به ترک فسخ بکنند، یعنی فروشنده در دائرۀ تشریع قدرت بر فسخ ندارد، یعنی فروشنده سلطنت بر فسخ ندارد. اگر سلطنت شرعیه ندارد پس تصرّف و فسخ کردن او باطل است.

بناء علی هذا از وجوب ترک فسخ، جواز الزام و اجبار را می‌فهمیم و از آن عدم سلطنت بر فسخ و حرمت تصرّف را استفاده می‌نماییم. و الذی یشهد لذلک بعضی از محقّقین گفته‌اند بیع منذور الصدقه باطل است.

مرحوم شیخ دلیل دیگری بیان می‌کنند و آن این است که: حود (المؤمنون عند شروطهم) دلالت دارد که فسخ فروشنده بی‌اثر بوده است چون مفاد این حدیث این است که: آنچه را که شرط شده است آثار شرط بر آن بار کنید. مثلاً اگر شرط خیاطت ثوب شده است فی کلّ زمان اثر شرط را بار کنید، در ما نحن فیه اگر شرط ترک فسخ شده است اثر شرط را بر آن بار کنید معنای ترتب اثر این است که فسخ لغو بوده است لذا ذکرنا در اوّل خیارات که مستفاد از آیۀ شریفۀ (أوفوا بالعقود) وجوب وفای عقد است مطلقاً قبل از فسخ، بعد از فسخ ومقارن با فسخ، در نتیجه فسخ فروشنده لغو می‌شود و اثری بر آن بار نمی‌شود.

در ما نحن فیه هم خود (المؤمنون عند شروطهم) دلالت دارد بر اینکه فسخی که واقع شده است بی‌اثر و لغو است و لذا مرحوم شیخ همین احتمال را اختیار می‌کنند.

بنا بر احتمال اول بحث سومی زنده می‌شود: لو قلنا که در این سال فسخ فروشنده مؤثر بوده است و بیع به هم خورده است، این سؤال پیش می‌آید که آیا مشروط له که مشتری باشد می‌تواند اثر تخلّف شرط فروشنده را بار کند یا نه؟

توضیح ذلک: اگر شما مکاسب را به زید فروخته‌اید ودر ضمن عقد شرط کرده‌اید که زید برای شما زیارت عاشورا بخواند، اگر زید مخالفت کرد و زیارت نخواند اثر تخلّف شرط چیست؟ این است که مشروط له استناداً به خیار تخلّف شرط می‌تواند عقد را به هم بزند. این یک اثر غالبی تخلّف شرط است. اثر دیگر آن که در بعض موارد است تحقّق معصیت می‌باشد.

در ما نحن فیه لو قلنا به اینکه فسخ مؤثر است و فروشنده می‌تواند عقد را به هم بزند کدامیک از این دو اثر مترتّب می‌شود؟ تبعاً اثر معروف که خیار تخلّف شرط باشد وجود ندارد، چون عقدی نمانده است که خریدار آن را بخواهد به هم بزند. عقدی نیست تا خریدار اعمال خیار کند، تنها فائدّ شرط این است که مشروط علیه فعل حرام انجام داده است.

احتمال سوم این است که: مراد از شرط سقوط خیار، اسقاط خیار بعد از عقد باشد به این معنا وقتی می‌گوید این زمین را فروختم به شرط اینکه خیار مجلس را ساقط کنی، یعنی خریدار بعد از عقد باید بگوید: (أسقطت خیاری). بنا بر این احتمال سوم چند مطلب اشاره شده است:

مطلب اوّل این است که: آیا بعد از عقد اسقاط بر فروشنده و خریدار واجب است یا خیر؟ تبعاً جواب این است که به واجب است.

مطلب دوم این است: اگر فروشنده (أسقطت) نگفت، بلکه فروشنده اعمال خیار مجلس کرد و عقد را به هم زد، آیا فسخ فروشنده موجب انحلال عقد می‌شود یا نه؟

دو احتمال دارد:

یک احتمال این است که فسخ فروشنده موجب انحلال عقد بشود که دلیل آن گذشت.

احتمال دیگر این است که موجب انحلال عقد نشود، تقدّم الکلام.

مطلب سوم این است: اگر فروشنده (أسقطت خیاری) نگفته است و فسخ هم نکرده است، آیا مشروط له که مشتری باشد خیار تخلّف شرط دارد یا نه؟

مرحوم شیخ دو احتمال ذکر می‌کند:

یک احتمال این است که خریدار حق فسخ داشته باشد، دلیل آن این است که فروشنده به شرط خودش عمل نکرده است و (أسقطت) نگفته است.

احتمال دوم این است که خریدار حق فسخ نداشته باشد. دلیل آن این است که مراد از این شرط این بوده است که عقد باقی بماند ودر این فرض عقد باقی مانده است، گرچه فروشنده (أسقطت) نگفته است و لکن عقد را هم منحل نکرده است.

غرض خریدار چه بوده است، اینکه عقد باقی باشد، الآن عقد باقی است، چون گرچه اسقاط نکرده است ولی فسخ هم ننموده است. پس در واقع تخلّف شرط نکرده، لذا خیار تخلّف شرط هم ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: در این مورد علی تقدیرٍ خریدار حقّ فسخ دارد و علی تقدیرٍ آخر حق فسخ ندارد. آن تقدیری که بنا بر آن خریدار حق فسخ دارد این است که ما در مطلب اوّلی که در احتمال سوم بود گفتیم اگر فروشنده تخلّف شرط کرد وفسخ کرد به فسخ او عقد به هم می‌خورد وخریدار خیار دارد برای اینکه مقصود از شرط خریدار ممکن است بقای عقد باشد و ممکن است لزوم عقد باشد. خریداری که با جواز عقد نمی‌تواند کار کند غرض او فقط بقای عقد نیست بلکه مقصود او لزوم العقد می‌باشد. بنابراین خریدار حق فسخ دارد چون عمل به شرط نشده است چون عقد را به حالت جواز نگه داشته است.

و اگر قائل شدیم که فسخ فروشنده لغو بوده است خریدار خیار ندارد چون تخلّف شرط نشده است ولو این شخص اسقاط نکرده است و لکن اسقاط او هم عقد را به هم نمی‌زند. مقصود این بود که عقد به هم نخورد که نخورده است.

پس مراد از شرط سقوط خیار عدم ثبوت، ترک فسخ یا اسقاط خیار بعد العقد شد.

مطلب دوم این است: این شرط سقوط خیار که موجب لزوم عقد می‌شود در چه زمانی این اثر را دارد؟

تارة این شرط قبل از عقد ذکر می‌شود و خود عقد مجرّد از این شرط خوانده می‌شود و أخری شرط در ضمن انشاء بیع ذکر می‌شود.

این قسم دوم که یقیناً آثار مذکوره را دارد. کلام در قسم اوّل است که شرط قبل از عقد نیز آثار را دارد یا خیر؟

عده‌ای می‌گویند مطلقاً آثار را دارد. عده‌ای می‌گویند مطلقاً آثار را ندارد و قول به تفصیل هم این است که اگر در ضمن عقد اشاره‌ای به آن شرط بشود آثار را دارد و الا حتّی اگر عقد مبنی بر آن شرط هم باشد آثار را ندارد.

مرحوم شیخ همین نظریه تفصیل را انتخاب می‌کنند.

ولی مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند: شرط قبل از عقد وجوب وفاء دارد که مراد از کلام ایشان چه می‌باشد و کدام یک از فروض است جای بحث دارد.