درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۳۷: علم اجمالی ۴

 
۱

خلاصه درس گذشته

لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.

صحبت بر این بود که با تمکن از امتثال علمی تفصیلی آیا امتثال علمی اجمالی جایز است یا نه؟ به جای امتثال علمی اجمالی بگویید احتیاط که ایشان هم می‏گویند نوعا احتیاط مقصودشان همین است. عرض شد در آنجا اشکال کردند گفتند نخیر چون اگر بخواهید شما تکرار بکنید احتیاطا مقربیت حین العمل از بین می‏رود، به خدمت شما عرض شود که قصد وجه از بین می‏رود، برخلاف اجمال پس جایز نیست. این مال احتیاط‌های تکراری بود. اما احتیاط‌های غیر تکراری یعنی نمی‏داند نماز با استعاذه واجب است یا نه، احتیاطا با استعاذه می‏آورد، نمی‏داند نماز با سوره واجب است یا نه، احتیاطا با سوره می‏آورد. خوب این دیگر آن اشکال‌ها بهش وارد نیست چون یک دانه عمل است یک دانه مقرب است قصد وجوب هم می‏کند آیا این چطور است؟ ایشان می‏فرماید این آن اجمال آنجا شاملش نمی‏شود یعنی آن اشکال‌هایی که برای احتیاط‌های تکراری می‏کردند اینجا آن اشکال‌ها نمی‏آید چون یک دانه است این یک دانه عمل بعنوان مقرب می‏آورد قصد می‏کند آن اجمالی هم که هست نکن این کار را در تکراری‏‌ها است اینجا که تکرار نمی‏آورد، ولی ایشان می‏فرماید نخیر بعید نیست اینجا را هم بگوییم باطل است یعنی همین آقایی که احتیاط غیر تکراری می‏کند یعنی نماز را احتیاطا با سوره یا با استعاذه می‏آورد این را هم بگوییم عملش محکوم به بطلان است چرا؟ برای اینکه اجماع داریم که جاهل به احکام اعمالش باطل است خوب این هم الان جاهل به احکام است نمی‏داند نماز با سوره واجب است یا بی‌سوره، پس این آدمی که احتیاطا این را می‏آورد و جاهل است که وظیفه‏ اش چی است طبق آن اجماع این احتیاط ولو غیر تکراری هم باشد ولو آن اشکال‌های سابق بهش وارد نیست ولی بخاطر چنین اجماعی که داریم این آقا هم عملش باطل است، حالا از کجا چنین اجماعی داریم؟ از آن سئوال و جواب سید رضی و سید مرتضی می‏فهمیم که ایشان آمده اینجوری سئوال کرده سید رضی: به برادرش گفته مگر ما اجماع داریم که جاهل به احکام عملش باطل است؟ آن هم گفت چرا، و بعد جواب و سئوال دیگری شروع می‏شود غرض همین است آن می‏گوید مگر ما اجماع نداریم که جاهل به احکام عملش باطل است سید مرتضی می‏فرماید بله حالا یک اشکالی می‏کند و یک جوابی می‏شنود به آن کاری نداریم از این سئوال داریم از آن جواب بله آن پس معلوم می‏شود چنین اجماعی داریم، که جاهل به احکام عملش باطل است این آقایی هم که نمی‏داند نماز با سوره واجب است یا بی‌سوره جاهل به احکام است احتیاطا هم بر فرض نماز را با سوره بیاورد نمازش محکوم به بطلان است. این تمام شد.

خوب آیا آنهایی که علم تفصیلی را مقدم می‏دارند بر علم اجمالی، یعنی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی می‏گویند امتثال علمی اجمالی جایز نیست آیا ببینیم ظنّ تفصیلی را هم همین جور می‏گویند؟ یعنی ظنّ تفصیلی را هم مثل علم تفصیلی مقدم می‏داند بر امتثال علمی اجمالی یا نه؟ ببینیم چه جور است: ایشان می‏فرماید اول الظنّ بدوی، این آقایی که الان متمکن است از امتثال تفصیلی ظنّی باید ببینیم ظنّش چه جور ظنّی است ما چون دو جور ظنّ داریم یک جور ظنون خاصه داریم که ظنونی است که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم مثل ظنّ حاصل از خبر ثقه، مثل ظنّ حاصل از فتوای مجتهد، به اینها ما می‏گوییم ظنون خاصّه. اینها را بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم این آقایی که متمکن است از امتثال تفصیلی ظنّی اگر از این نوع ظنون باشد بله این هم مثل علم تفصیلی مقدم است بر امتثال علمی اجمالی. چرا؟ چون ظنّی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم در حکم علم است و همانطوری که اگر کسی بگوید امتثال علمی تفصیلی مقدم است امتثال ظنّی تفصیلی به ظنّ خاص هم مثل همان علم است، البته این درس روز شنبه است و اما اگر نه، اگر مثل میرزای قمی شدیم گفتیم اصلاً ظنّ خاص ما نداریم چون میرزای قمی تمام این اماراتی که در اختیار ماست می‏گوید اینها را بالخصوص دلیل بر اعتبارش نداریم، پس چرا عمل می‏کنیم؟ از باب ناچاری از باب اینکه با مسلمانهایی صدر اول مشترکیم در تکلیف از این جهت ما به اینها عمل می‏کنیم. والا دلیل بالخصوص بر اعتبار اینها نداریم.

خوب حالا رو قول میرازی قمی: یک نفر ظنّ پیدا کرد به یک مطلبی مثلاً ظنّ پیدا کرده از راه غیر معتبر که استعاذه در نماز واجب است خوب آیا این آدم باید طبق این ظنّش عمل کند یعنی نماز بخواند با استعاذه یا هر جوری که ظنّ بهش پیدا کرده یا نه می‏تواند احتیاطا یک نماز با استعاذه بیاورد آیا این چه جور است؟ ایشان می‏فرماید عیبی ندارد یعنی هم می‏تواند طبق این ظنی که پیدا کرده مثلاً ظنّ پیدا کرده استعاذه در نماز واجب نیست حالا می‏خواهد احتیاطا با استعاذه بخواند، ایشان می‏گوید میل خودش است هم می‏تواند طبق آن ظنّ غیر معتبر یعنی نماز بی‌استعاذه بیاورد که بشود امتثال تفصیلی ظنّی، یا نه احتیاط کند یک نماز با استعاذه بیاورد این چطور است؟ ایشان می‏فرماید عیبی ندارد ولی میرزای قمی می‏گوید عیب دارد، میرزای قمی می‏فرماید: آن چون تفصیلی است مقدم است بر امتثال علمی اجمالی ولو ظنّش، ظنّ غیر معتبر است ولی ما با دلیل انسداد تمام ظنّ‌ها را حجّت کردیم پس این ظنّی هم که پیدا شده این هم حجت است لذا باید امتثال تفصیلی ظنّی بکند حق ندارد احتیاط بکند لذا این مسئله را پیش کشیده اگر یک نفر نه مجتهد است و نه مقلّد است گفته اعمالش باطل است، این نمی‏تواند احتیاط کند.

عرض کردم تو این رساله‏‌ها دارد آدم یا مجتهد باید باشد، یا مقلّد و یا عمل به احتیاط ولی میرزای قمی قبول ندارد، می‏گوید انسان باید عمل تفصیلی بکند یا اجتهادا برود وظیفه‏ اش را به دست بیاورد ببیند چی است یک دانه عمل انجام بده بدون احتیاط، یا تقلید کند از کسی و آن عمل تفصیلی را انجام بده. حق ندارد کسی که نه مجتهد است و نه مقلّد است حق ندارد بیاید احتیاط کند یک عمل‌های احتیاطی بیاورد هم ظهر بیاورد هم جمعه، یا مثلاً احتیاطا نماز با استعاذه بیاورد حق ندارد چنین کاری را بکند این حرف را میرزای قمی زده ایشان تعجب می‏کند. می‏گوید ما از میرزای قمی توقع نداشتیم این حرف را بزند، دیگران اگر بگویند عیبی ندارد ولی میرزای قمی نباید این حرف را بزند چرا تعجب می‏کند؟ عنایت بکنید این بود که بنا شد امروز بگوییم ولو عبارت را خواندیم ولی درست توضیح ندادیم.

۲

اشکال مرحوم شیخ به کلام مرحوم میرزای قمی و توجیه کلام ایشان

عنایت کنید این آقایان انسدادی‏‌ها برای حجّت کردن هر ظنّی چهار پنج تا مقدمه دارند عرض کردم مقدمات ایشان آخر صفحه ۱۱۱، آن مقدمات را می‏گوید، آقایان انسدادی‏‌ها ما که قبول نداریم این حرفها را ولی آقایان انسدادی‏‌ها مثل میرزای قمی اینها چهار پنج تا مقدمه جور می‏کنند بعد از آن چهار پنج تا مقدمه می‏گویند از هر راهی برای شما ظنّ حاصل بشود حجّت است ولو از طَیران غراب جریان میزاب...، کلاغ پریده شما از پریدن کلاغ ظنّ پیدا کردید نماز جمعه واجب است دیگر این ظنّ حجّت است، خواب دیدی نماز جمعه واجب است ظنّ پیدا کردی از خواب، می‏گویی این نماز جمعه واجب است خلاصه این آقایان با چهار پنج تا مقدمه هر ظنّی را هر ظنی ولو سست ‏ترین ظنّ ‏ها باشد با چهار پنج تا مقدمه آمدند هر ظنّی را حجّت کردند که مقدمات ایشان آخر صفحه ۱۱۱، گفتند اینجوری است اولاً تکالیفی داریم، چهار مقدمه این است: تکالیفی در واقع داریم که از ما می‏خواهند چون ما مثل مسلمان‌های صدر اول مکلف هستیم، ۲ـ راه علم و علمی هم که مسدود است دست ما به آن احکام واقعیه نمی‏رسد. ۳ـ مقدمه سوم میرزای قمی این است عدم وجوب احتیاط، احتیاط هم واجب نیست چون آدم را به زحمت می‏اندازد اگر من بخواهم برای هر چیزی احتیاط بکنم تا آن تکالیف واقعیه را به دست بیاورم به زحمت می‏افتم نه احتیاط هم که واجب نیست. بعد نوبت به می‏رسد پس حالا چه کار کنم؟ آیا به تکلیف‏‌های مظنون عمل بکنم یا به شک و وهم عمل بکنم؟ عقل به ما می‏گوید به تکلیفهای مظنون عمل کن شک و وهم را بگذار کنار.

ببینید با چهار مقدمه نتیجه گرفت حجّیت ظن را: ۱ـ تکالیفی هست در واقع از ما می‏خواهند. ۲ـ راه علم و علمی هم که به آنها نداریم دسترسی به آنجاها نداریم. ۳ـ احتیاط هم واجب نیست چون گرفتاری وارد می‏کند گرفتار عُسر و حَرَج می‏شوی اگر بخواهی هر چیزی را احتیاطا بیاوری یا هر چیزی را احتیاطا نیاوری احتیاط واجب نیست چون مستلزم عسر و حرج است نوبت می‏رسد پس چه کار بکنیم، ما که تکالیفی داریم از ما هم می‏خواهند راه هم مسدود است احتیاط هم که عسر و حرج دارد پس چه بکنیم آیا به ظنّ عمل بکنیم یا به شک و وهم عمل بکنیم؟ عقل می‏گوید باید به ظنّ عمل بکنیم، ببینید از این راه ظنّ را حجت کرده، یعنی وهم و شک را بگذار کنار هر چیزی را ظنّ به وجوبش داشتی بیاور از هر راهی این ظنّ پیدا شد هر چیزی را ظنّ به حرمتش داشتی نیاور. این عبارت میرزای قمی است.

حالا عنایت کنید مقدمه سوم چی بود؟ عدم وجوب احتیاط یعنی احتیاط هم واجب نیست چرا؟ چون شما را به زحمت می‏انداز مستلزم عُسر و حَرَج است خوب معنایش چی است؟ یک نفر می‏گوید نه من می‏خواهم احتیاط کنم اگر کسی بخواهد احتیاط بکند که عیبی ندارد ایشان می‏گوید واجب نیست یک نفر می‏گوید: از باب افضل الاعمال احمزها، حدیث است بهترین اعمال مشکلترینش هست. یک نفر می‏گوید آقای میرزای قمی ولو احتیاط واجب نیست ولی من از باب افضلُ الاعمال احمزها ولو به عُسر و حَرج هم بیفتم می‏خواهم احتیاط بکنم. پس عیبی ندارد که به قول میرازی قمی کسی بخواهد احتیاط بکند عیبی ندارد چرا؟ چون می‏گوید احتیاط واجب نیست یعنی جایز که هست اما دیگران، دیگران آمدند مقدمه سوم عدم جواز احتیاط است می‏گویند تکالیفی داریم از ما می‏خواهند دستمان هم به آنها نمی‏رسد احتیاط هم جایز نیست. خیلی فرق دارد با مال میرزا، میرازی قمی می‏گفت واجب نیست یعنی می‏خواهی احتیاط بکنی، بکن از باب افضلُ الاعمال احمَزها ولی واجب نیست. ولی آن آقا چی می‏گوید؟ می‏گوید جایز نیست پس مقدمه سوم خیلی با هم فرق دارد میرزای قمی مقدمه سومش عدم وجوب احتیاط است یعنی اگر می‏خواهی احتیاط هم بکنی مانعی ندارد اما آن آقا مقدمه سومش عدم جواز احتیاط است، می‏گوید احتیاط جایز نیست.

بنابراین به عبارتٍ اُخری این یک اشاره‏ای کردم از صفحه ۱۲۴، من این را عرض کردم این دوره دارم عرض می‏کنم چون انسداد نه ما خواندیم و نه چهل پنجاه سال است اصلاً تو حوزه درس می‏دهند من سه چهار سال قبل انسداد را تابستان‌ها شروع کردم و برای رفقا گفتم و خیلی مطالب به دست آوردم چون کتاب انسداد خوانده نمی‏شود مطالب بسیار مهمی تو کتاب انسداد هست من بسیاری از مشکلات کفایة و مشکلات رسائل را از تو آن انسداد پیدا کردم. این عبارت را شما آنجا مطالعه کنید، اول صفحه ۱۲۴، با این کتاب‌ها سطر اول سه چهار تا خط مطالعه بکنید با اینکه سه چهار خط است ولی مطالب علمی در آن هست. ببینید آقا الان هم میرزای قمی می‏گوید احتیاط نکن تو مقدمه سوم، هم آن آقا، ولی نکن‏‌هایشان خیلی با هم فرق دارد آن نکن ترخیصی است آن نکن عظیمتی است، میرزای قمی می‏گوید واجب نیست احتیاط، یعنی چی؟ یعنی اگر خواستی احتیاط بکنی جایز است. می‏گوید نکن ببینید دو تایشان نفی می‏کنند هم او ترک احتیاط می‏گوید و هم او، اما میرزای قمی که می‏گوید احتیاط نکن، نکن ترخیصی است یعنی اجازه داری احتیاط نکنی اگر بخواهی احتیاط هم بکنی مانعی ندارد. اما آن دیگری چی می‏گوید؟ می‏گوید نه نباید احتیاط بکنی دقت کردید چقدر تفاوت است.

حالا بیاییم اینجا، آقای میرزای قمی ما از شما توقع نداشتیم، شما آمدی می‏گویی احتیاط جایز نیست اگر کسی نه مجتهد نه مقلّد است نمی‏تواند احتیاط کند این با حرف شما نمی‏ سازد این را کی باید بگوید آن آقا، آن آقایی که مقدمه سومش عدم جواز احتیاط است آن آقایی که مقدمه سومش این است که نباید احتیاط کرد چون می‏گوید نباید لذا اگر متمکن از امتثال ظنّی تفصیلی است نباید احتیاط بکند. شما نباید، نباید را بگویی آن آقا است که باید بگوید نباید احتیاط، والعجب من المیرزای قمی که عمل می‏کند به امارات از باب ظنّ مطلق، و از باب مقدمات انسداد که مقدمه سومش هم عدم وجوب احتیاط است یعنی جایز احتیاط بکنید خوب شما که مقدمه سومتان عدم وجوب احتیاط است یعنی اگر دلت بخواهد احتیاط کنی مانعی ندارد پس بنابراین اگر یک نفر مقلّد هم نبود مجتهد هم نبود روی قول شما باید اولش جایز باشد می‏خواهد احتیاط کند. دقت کردید عجب را، عجب ما از شمای میرزای قمی است که در مقدمه سوم ترخیصا می‏گویید احتیاط نکند، شما که آن حرف را می‏زنید نباید حکم بکنی به اینکه عمل احتیاطی باطل است یا باید برود مجتهد بشود، یا باید برود مقلّد بشود احتیاط نمی‏تواند بکند شما نباید بگویی، آن آقایانی که نفی عظیمتی می‏کنند آنها باید بگویند لایجوز. خوب لذا ایشان می‏فرمایند البته این تعجب را آقای نائینی اشکال کرده دیگر حالا آنها درس خارج می‏شود فقط اجمالاً بدانید این تعجبی که از میرزای قمی ایشان می‏کند بیانش همین است که من کردم اما میرزای قمی یعنی آقای نائینی اعتراف کرده گفته اشکال ایشان اصلاً به میرزای قمی وارد نیست حالا به آنها دیگر کاری نداشته باشیم. لذا ایشان اشکال می‏کند می‏گوید این حرف آقای میرزای قمی باطل است و بعد توجیه می‏کند می‏گوید شاید میرزای قمی گفته احتیاط جایز نیست بخاطر اینکه قصد وجه از بین می‏رود یعنی نسبت به آن یک جزء نمی‏داند که وجوبش را، احتیاطا می‏آورد همان یک جزء قصد وجهش از بین می‏رود ولی بلافاصله می‏گوید حرف ایشان باطل است اگر ایشان مقصودش این باشد یا این نباشد علی کل حال حرف میرزای قمی باطل است. این حرف را آقا این بحث را آخر صفحه ۲۹۸، یک نگاهی بکنید همانجایی که ۲۹۹، را دیروز مطالعه فرمودید آخر صفحه قبلش هم یک نگاهی بکنید. این بحث آنجا مطرح است آیا کسانی که نه مجتهد هستند نه مقلّد هستند عملشان صحیح است احتیاط بکنند یا نه؟ آنجا مطرح است بعضی‏‌ها مثل میرزای قمی گفتند نخیر گفتند احتیاط جایز نیست آنوقت شیخ آنجا رد می‏کند. بعد می‏گوید حررناه فی الفقه سطر آخر صفحه ۲۹۸، بعد از اینکه همین جا که میرزا را ردّ کردیم آنجا هم آن آقا را ردّ می‏کنیم یعنی آنجا هم یک عده‏ای هستند مثل میرزا می‏گویند اگر کسی نه مجتهد است نه مقلّد است عملش باطل است نمی‏تواند راه احتیاط را پیش بگیرد لذا ردّ می‏کند بعد سطر آخر را نگاه کنید می‏گوید: حررناه فی الفقه، ما این بحث را مفصل در فقه کردیم. فقه کجاست؟ کتاب طهارت شیخ، صفحه ۸۴، اگر دارید آن قدیمی ‏ها نمی‏دانم جدیدی دارد یا نه. شیخ انصاری کتاب طهارتش بسیار کتاب مهمی است عین مکاسبشان است منتهی مکاسب، مکاسب است یعنی در مورد فقه است منتهی در مورد کسب، آن فقه است در سایر عبادات. در بحث وضو صفحه ۸۴، فی الفقه را دارم آدرس می‏دهم صفحه ۲۹۸، سطر آخر ایشان امثال میرزای قمی را رد می‏کنند می‏گویند حررناه این مطلب را، مفصلاً ما در فقه یعنی در کتاب طهارتمان در بحث نیت وضو با آن کتاب قدیمی‏‌ها صفحه ۸۴، یعنی بحث وضو را بیاورید دیگر، بحث وضو که پیدا کردنش کاری ندارد حالا یا آن چاپ قدیم، یا آن چاپ جدید بحث وضو را بگیرید شما همان اوایل کتاب هم هست فی النیة الوضو آنوقت ایشان آنجا می‏گوید، می‏گوید نیت قربة فقط شرط است والّا نیت وجه اعتباری ندارد و این حرفها.

حالا عنایت بفرمایید ایشان می‏فرمایند ما عجبمان از میرزای قمی است که

ـ سئوال:...

ـ نه دیگر ظنون منفیه را نه، شیخ این را نفی می‏کند تو رسائل، خوب یک وقت از قیاس آدم برایش ظن حاصل می‏شود نه آن را نمی‏گویم چون اوّلُ من قاس ابلیس، پیغمبر فرمود: لیس علی دینی من التعملَ القیاس فی الدینی بر دین من نیست اگر کسی قیاس بکند نه ظن‏های غیر. منهی عنه.. ظن قیاسی اشکال خوبی است البته شیخ جای دیگر جواب داده، ظنّ قیاسی منهی عنه نه آن را بگذارید کنار ظن‏‌های غیر منهی عنه، از خواب دیده از راه خواب ظنّ پیدا کرده از راه رمل و جفل ظنّ پیدا کرده اینجور ظنون را اینها می‏خواهند بگویند معتبر است ولو اینکه دلیلی هم بر اعتبار این‌ها نداریم ولی با آن چهار پنج مقدمه اینها تمام ظنون را حجّت می‏کنند. حالا ببینیم دیگر عبارت چقدر روشن می‏شود ما تعجبمان از میرزای قمی است، جلد اول قوانین، صفحه ۴۴۰، ممن، من میرزای قمی است که ایشان تمام عبارات و امارات از باب ظن مطلق یعنی از راه دلیل انسداد همه ظنون را حجّت می‏کند ولی مع ذلک گفته باطل است عبادت کسی که نه مجتهد است نه مقلّد، بخواهد اخذ به احتیاط بکند عملش باطل است ما تعجب می‏کنیم چرا تعجب می‏کنیم؟ برای اینکه مقدمه سوم شما عدم وجوب است یعنی جایز است شما احتیاط را هم جایز می‏دانی آن کسانی باید بگویند اخذ به احتیاط جایز نیست که مقدمه سومشان حرمت عمل به احتیاط است. و لعلّ حالا می‏خواهد توجیه کند شاید آقای میرزای قمی این حرف را زده به خاطر اعتبار قصد وجه است دیده اگر بخواهد این آدم احتیاطا نماز با استعاذه بیاورد خوب نمی‏داند کهاستعاذه واجب است، این یک جزء قصد وجهش از بین می‏رود. شاید از این جهت است ولی بلافاصله می‏گوید نخیر این هم باطل است. و لابطال هذه الشبهة اگر واقعا شبهه ایشان این است ابطال هذه الشبهة و اثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر. یعنی کتاب طهارت صفحه ۸۴، این بحث وضو دیگر که ایشان عبارت را در سطر آخر صفحه ۲۹۸، می‏گویند.

۳

احتیاط‌هایی که مستلزم تکرار هستن

و اما برویم سراغ احتیاطهای تکراری، کجا هستیم آقا؟ امتثال ظنّی تفصیلی به ظنّ مطلق داریم، احتیاط هم داریم آیا می‏توانیم با این احتیاط مع ذلک با اینکه می‏توانیم احتیاط بکنیم باید حتما به این امتثال ظنّی عمل بکنیم؟ این مال تکراری‏اش است. دیروز مال غیر تکراریش بود که احتیاطا نماز با استعاذه می‏آورد، امروز مال تکراری‏اش است نمی‏دانم روز جمعه وظیفه من نماز ظهر است مثل روزهای دیگر یا نماز جمعه است مثل زمان امام علیه‏ السلام که احتیاط اگر بخواهم بکنم تکرار است این یک اختلافی است، پس آن قبلی نباید اختلافی باشد چون احتیاطش تکراری نبود آن اشکال‌ها نمی‏آید، اما اینجا که احتیاط تکراری است سه تا از آن اشکالها می‏آید چون سه تا دلیل خواندیم دیگر دو تا دیگر هم امروز اضافه می‏کنیم. اگر نظرتان باشد گفتم ادلّه‏ای که می‏گوید احتیاط جایز نیست پنج شش تا بود منتهی من یک جا گفتم حالا دانه دانه هم تطبیق کردیم. از آن شش تا یا پنج تا دلیلی که خواندیم سه تایش را خواندیم دو تا هم امروز می‏خواهیم بگوییم. یک عده گفتند جایز است می‏توان احتیاط کند ولو می‏تواند الان برود تقلید بکند یعنی ظنّ تفصیلی پیدا بکند یعنی یک دانه عمل به دستور مجتهدش یک دانه نماز بخواند اما نمی‏کند این کار را می‏آید بدون سئوال دو تا نماز انجام می‏دهد. آیا این کار احتیاط تکراری جایز است یا جایز نیست؟ بعضی‏‌ها گفتند جایز است، بعضی‏ها گفتند جایز نیست سه تا دلیلشان همان سه تا است، دو تا امروز اضافه می‏شود می‏شود پنج تا.

حالا عنایت بکنید: أمّا اذا توقّف الاحتیاط علی التکرار مثل ظهر و جمعه، ففی جواز الأخذ به یعنی بالاحتیاط، و ترک تحصیل الظنّ بتعیین المکلّف به یعنی ترک امتثال ظنّی تفصیلی، آیا جایز است احتیاط بکند و ترک بکند امتثال تفصیلی ظنّی را یا نه جایز نیست وجهان این من علت جواز است این من که الان می‏خواهیم بخوانیم قول آن آقایی است که می‏گوید جایز است، در خط بعد من دومی علت عدم جواز است، من چرا جایز است آقایی که می‏توانی یک دانه نماز بخوانی از راه مجتهدت سئوال بکنی یک جمعه مثلاً بخوانی، اما می‏تواند احتیاط کند هم ظهر بخواند و هم جمعه علتش این است آمده می‏گوید عمل به ظنّ مطلق لم یثبت الّا جوازه ما فقط جایز است عمل به ظنّ بکنیم یعنی مقدمات انسداد عمل به ظنّ را برای ما جایز می‏کند اما دیگر نه اینکه مقدم بر احتیاط هم هست،

[حجج شرعی برای بدست آوردن واقع است]

این را عنایت داشته باشید آقا همه حُجَجِ شرعیه اینجوری است این حجج شرعیه یک مطلبی است ایشان شنبه انشاءالله تذکر می‏دهند حالا من جلو جلو می‏گویم چون به درد اینجا می‏خورد. حجج شرعیه این حجج شرعیه مُتَعین العمل نیست جواز عمل دارد الان ببینید شما عوامی هستید باید از یک مجتهدی تقلید بکنید خوب الان حجت است برای ما فتوای مجتهد حالا این مجتهد ما می‏گوید تسبیحات یک دانه کافی است حالا حتما من باید یک دانه بگویم؟ نه احتیاطا می‏توانم سه تا بگویم. دقت کردید یعنی من می‏توانم به استناد قول مجتهد یک دانه بگویم اما نه اینکه معنایش این است که متعینا باید یک دانه بگویم. عنایت کردید حجج شرعیه که یکیش فتوای مجتهد است اینها برای به دست آوردن واقع است نه اینکه متعین هستند یعنی اگر آن مجتهد شما تقلید از آن آقا بکنید یک دانه تسبیحات بگویی واقعا هم سه تا واجب باشد نماز شما درست است، معنای اینکه قول مجتهد حجت است یعنی کفایت می‏کند از واقع. یعنی اگر عندالله وظیفه سه تا تسبیح بود شما به استناد فتوای این مجتهد جامع‏ الشرایط یک دانه بگویی کفایت می‏کند به شما نمی‏گویند نمازت باطل است اما معنایش هم این نیست که حتما حتما به دستور این آقا باید یک دانه بگویی شما احتیاطا هم می‏توانی سه تا بگویی.

این به درد اینجا می‏خورد می‏گوییم آقای میرزای قمی شمایی که می‏گویید احتیاط تکراری جایز نیست احتیاط تکراری جایز است برای این جایز است می‏گوید برای اینکه ادلّه انسداد نهایتش ظنّ را برای ما حجّت می‏کند حجّت می‏کند یعنی جایز است عمل به ظنّ اما نه اینکه دیگر مقدمه هم هست بر احتیاط، قول مجتهدش هم مقدم نیست بر احتیاط، شما همان جایی که مجتهد می‏گفت یک دانه تسبیحات، می‏توانستی سه تا بگویی، اینجا هم همین جور بر فرض هم مقدمات انسداد کامل باشد بر فرض هم این ظنّ کامل باشد که می‏گوید فقط نماز جمعه واجب است ولی مع ذلک شما احتیاط می‏توانی بکنی. پس جایز است احتیاط، احتیاط ولو تکراری هم باشد جایز است. چرا؟ برای اینکه عمل به ظنّ مطلق فقط جوازش صادر می‏شود به مقدمات انسداد و عدم وجوب تقدیم احتیاط علیه، یعنی مقدمات انسداد عمل به ظنّ را برای شما جایز می‏کند. می‏گوید لازم نیست احتیاط را مقدم کنی بر او می‏توانی به ظنّ هم عمل کنی اما تقدیم آن ظنّ مطلق بر احتیاط. بله شما می‏توانی به استناد آن مقدمات انسداد به این ظنّی که از راه خواب پیدا شده عمل کنی همین، یعنی عمل به این حجت شرعیه جایز است اما آیا تقدم هم دارد بر احتیاط؟ می‏گوید نه، پس شما می‏توانی ولو اینکه می‏توانی امتثال تفصیلی ظنّی بکنی یعنی به آن نماز جمعه ‏ای که خواب دیدی واجب است می‏توانی آن کار را بکنی ولی معنایش این نیست که احتیاط نمی‏توانی بکنی. لذا می‏فرماید عمل به ظنّ مطلق فقط جوازش ثابت شده یعنی بر شما واجب نیست احتیاط کنی می‏توانی به این ظنّ از ناحیه خواب عمل بکنی اما اینکه آیا آن ظنّ مطلق مقدم هم هست بر احتیاط فلم یدل علیه دلیل، دلیلی نداری پس نتیجتا چی؟ می‏توانی با اینکه شما خواب دیدی نماز جمعه واجب است که ظنّ هم پیدا کردی، اما اگر دلت بخواهد که این را بگذاری کنار هم ظهر بخوانی و هم جمعه بخوانی جایز است.

ـ سئوال:...

ـ نخیر حالا این دو تا نماز که لَعب بر مولی نیست عرض کردیم لعبِ بر مولی که در خلال کلمات آینده می‏آید.

ـ سئوال:...

ـ لعب با مولی عرض کردم آخر شیخ هم که... می‏کند آن مثال را می‏زند صد تا نماز را مثال می‏زند، آن مسخره با مولی است. والّا عند العقلاء، یک نفر رفته نماز جمعه، نماز جمعه ‏اش را که می‏خواند بلند می‏شود ظهر را هم می‏خواند، می‏گویند آقا چرا دو تا خواندی؟ نمی‏دانم خوب بعضی‏ها گفتند آن واجب است، بعضی‏‌ها گفتند او واجب است ما هم احتیاطا، می‏گویند بارک الله، فقط بارک الله دارد احتیاط.

علی کل حال آنجایی که مثالش زیاد باشد بله آن لعب با مولی است والّا دو تا عمل که دیگر نمی‏گویند لعب با مولی، مسخره مولی. ومن من مال کی است؟ آنهایی که می‏گویند احتیاط جایز نیست آن سه تا دلیل را می‏آوریم جلو دو تا هم اضافه بکنیم. یعنی الان من خواب دیدم نماز جمعه واجب است ظنّ پیدا کردم خوب می‏توانم امتثال تفصیلی ظنّی بکنم ولی نمی‏کنم دو تا نماز می‏آورم هم ظهر و هم جمعه. جایز است؟ می‏گویند نه همان سه تا دلیل را بیاوریم چرا؟ مقربیت حین عمل از بین می‏رود بر خلاف اجماع علما است قصد وجه هم از بین می‏رود بر خلاف قاعده اشتغال است بر خلاف سیره متشرّعه، ببینید تا حالا از این شش تا دلیل پنج تا را گفتیم. پس این آقا الان می‏خواهد چی بگوید؟ دو تا دلیل دیگر بگوید شما آن سه تا را هم بیاورید آن سه تا هم مال کجا بود؟ مال احتیاط‌های تکراری بود دیگر، پس الان این آقایی که می‏خواهد بگوید احتیاط تکراری جایز نیست باید طبق همان ظنّی که پیدا کردید به وجوب جمعه همان یک دانه را بخوانی حق نداری آن را بگذاری کنار دو تا نماز بخوانی چرا؟ سه دلیلش را قبلاً خواندیم دو تا هم امروز می‏خوانیم. خلاف سیره متشرعه است متشرّعه در شبهات حکمیه که گیر می‏کنند می‏روند وظیفه‏شان را سئوال می‏کنند، شبهه حکمیه مثل جمعه و ظهر، من الان روز جمعه نمی‏دانم حکم شارع ظهر است یا جمعه؟ به این می‏گویند شبهه حکمیه در مقابل شبهه موضوعیه که نمی‏دانم قبله این طرف است یا آن طرف، این هم شبهه است آن هم شبهه است ولی این را می‏گویند شبهه موضوعیه قبله را می‏دانم واجب است اما نمی‏دانم قبله اینطرف است یا آنطرف. ایشان می‏گوید خلاف سیره متشرّعه است متشرّعه در شبهات حکمیه یعنی نمی‏دانند ظهر واجب است یا جمعه می‏روند از مجتهدشان سئوال می‏کنند نظر مبارک شما چیه؟ هر چی او گفت همان یک دانه را می‏آورند، نمی‏آیند بگویند نخیر ما نمی‏رویم از مجتهد سئوال کنیم می‏خواهیم دو تا نماز بخوانیم. این آقا می‏گوید خلاف سیره متشرّعه است و ثانیا اشتغال یقینی برائت یقینی می‏خواهد. من اگر امتثال ظنّی تفصیلی بکنم یقینا بری الذمة هستم، چرا؟ برای اینکه قصد وجه را رعایت کردم چون این عده‏ای از علماء قصد وجه را معتبر می‏دانند من اگر امتثال تفصیلی ظنّی کردم یک دانه عمل آوردم یقینا مُبرئ ذمه هستم اما اگر دو تا عمل آوردم قصد وجه از بین می‏رود. نمی‏دانم بری‏ءُ الذمه می‏شوم یا نمی‏شوم. پس به این دو دلیل و به آن سه دلیل احتیاط تکراری جایز نیست.

این آقا می‏گوید ظاهر این است که تکرار عبادت احتیاطا نصف خط رها کنید خلاف السیرة المتشرعه یعنی عقلاء سیره متشرعه عقلاییه تکرار عبادت احتیاطا را خلاف می‏دانند می‏گویند نه انسان باید برود از مجتهدش سئوال بکند یک دانه عمل انجام بده البته این در شبهات حکمیه است چون در شبهات موضوعیه که انسداد تصور نمی‏شود، انسداد در احکام تصور می‏شود مثل همین ظهر و جمعه. الان شبهه حکمیه است نمی‏دانم شارع چه حکمی کرده روز جمعه، حکم به وجوب ظهر یا حکم به وجوب جمعه؟ و طریق هم ما داریم به حکم شرعی ولو کان آن طریق ظنّ المطلق، یعنی از راه خواب من ظنّ پیدا کردم که وظیفه واقعی‏ ام جمعه است یا از راه قول مجتهد فهمیدم وظیفه واقعی ‏ام جمعه است الان من شبهه حکمیه دارم که ظهر واجب است یا جمعه ولی طریق دارم برای رسیدن به این یا طریقش چی است؟ سئوال از مجتهد یا همان خوابی که دیدم ظنّ پیدا کردم. لذا می‏فرماید تکرار عبادت احتیاطا در شبهات حکمیه با اینکه طریق هم هست برای رسیدن به آن حکم ولو اینکه آن طریق ظنّ مطلق باشد به قول میرزای قمی والا ما که قبول نداریم تکرار عبادت احتیاطا در شبهات حکمیه هم ظهر بیاوریم و هم جمعه با اینکه الان از راه خواب شما ظنّ پیدا کردید که حکم الله واقعی جمعه است، اینجا باید همان جمعه را بیاوری، بخواهی تکرار بکنی خلاف سیره مستمره بین علماست. پس این شد دلیل چهارم.

معَ دلیل پنجم: اشتغال یقینی برائت یقینی می‏خواهد من به آن عبارت‌هایی که گفتم عینش در کتاب نیست ولی از تو عبارتها در بیاورید. مع یعنی دلیل پنجم، دلیل پنجم بر اینکه احتیاط جایز نیست اینکه جواز عمل به ظنّ اجماعی یعنی اگر شما یک دانه عمل ظنّی بیاوری اجماعی است چرا؟ چون قصد وجه رعایت شده همه قبول دارند. اما اگر بخواهی تکرار بکنی قصد وجه از بین می‏رود بعضی‏ها قبول ندارند پس من اگر امتثال تفصیلی ظنّی بکنم همه قبول دارند، اما اگر تکرار بکنم قصد وجه از بین برود یک عده ‏ای قبول ندارند پس آن یقینا مبرئ ذمّه است این، این هم همان اشتغال یقینی پس دقت فرمودید پنج تا دلیلی که اول ما گفتیم که یکی دیگرش هم مانده که لعب با مولی است این پنج تا دلیل را تا اینجا تحویل دادیم.

فیکفی فی عدم جواز الاحتیاط بالتکرار احتمالُ، این احتمال فاعل یکفی است، یعنی همین قدر که آن قاعده اشتغال را دارد می‏گوید، همین قدر که شما احتمال می‏دهید عدم جوازه، جواز احتیاط، همین که احتمالش را می‏دهی احتیاط جایز نیست احتمالش را بدهی که معتبر است اعتقاد تفصیلی در امتثال همین که احتمال بدهی یکفی در عدم جواز احتیاط. عنایت کردید عبارت را در عدم جواز احتیاط تکراری یکفی احتمال، احتمالش را می‏دهی که جایز نباشد احتیاط چرا؟ بخاطر اینکه قصد وجه از بین می‏رود، احتمالش را می‏دهی که امتثال تفصیلی لازم است همین کافی است که شما نتوانی، این همان قاعده اشتغال است، یعنی شما اشتغال یقینی دارید اگر آن کار را بکنی برائت یقینیه است، اما احتمال می‏دهی که احتیاط جایز نباشد همین قدر که احتمال بدهی اگر احتیاط بکنی آن اشتغال یقینی به حال خودش باقی است.

والحاصل: دوباره آقا همین دو تا دلیل را ایشان می‏خواهد تکرار کند عنایت کنید.

ـ سئوال:...

ـ بله آخر عرض کردیم اینجا ایشان دارد می‏گوید یعنی ادلّه آنها را می‏آورد والّا خود ایشان این ادلّه را بعدها قبول می‏کند. این بعدیش را هم که رد کردیم الان این دومی را هم رد می‏کنیم. علی کل حال آن سه تا دلیل را رد کردیم اینجا ولو بعدها خودمان قبول می‏کنیم ولی فعلاً اینجا این ادلّه را ما قبول نداریم ایشان الان می‏فرمایند چی؟ ایشان می‏فرمایند که والحاصل دوباره همین حرف می‏خواهد تکرار بشود با دو تا دلیل یعنی این آقایی که می‏گوید احتیاط‏‌های تکراری جایز نیست دو تا دلیلش را الان خواندیم ولی باز می‏خواهد بهتر توضیح بدهد. ببینید آقا یک نفر خواب دیده نماز جمعه واجب است ظنّ پیدا کرده اینها همه هنوز به قول انسدادی ‏ها است ما که اصلاً قبول نداریم این حرفها را، به قول انسدادی‏‌ها داریم حرف می‏زنیم، خواب دیده که نماز جمعه واجب است ظنّ برایش پیدا شده خوب طبق این ظنّش میرازی قمی می‏گوید باید بلند شود همین یک دانه نماز را بخواند احتیاط نمی‏تواند بکند چرا؟ برای اینکه هم بخواهد ظهر بخواند و هم جمعه آن اشکال‌ها پیش می‏آید. پس احتیاطا امتثال علمی اجمالی نکند همان طبق خوابش که ظنّ به وجوب جمعه پیدا کرده همان را انجام بده. حالا ایشان می‏فرمایند: اگر واقعش را بخواهیم علم بماهو هو مقدم است بر ظنّ است علم ولو اجمالی هم باشد مقدم بر ظنّ است واقعا اینطور است اما ادلّه خارجی نمی‏گذارد ادله خارجی کدام است؟ یکی اینکه اشتغال یقینی برائت یقینی می‏خواهد. یکی اینکه خلاف سیره متشرّعه است، عنایت کردید می‏خواهد چه کار کند ایشان. والحاصل امر من دائر است طبق آن خوابم که ظنّ به وجوب جمعه پیدا کردم یک نماز بیاورم یا نه امتثال علمی اجمالی کنم دو تا بیاورم که یقین کنم وظیفه واقعی ام را آوردم. امر دائر بین این دو کار است خوب ابتدائا اگر شما دقت کنید دومی بهتر است یعنی دو تا را بیاورم بهتر است برای اینکه اگر دو تا بیاورم یقینا حکم الله واقعی را آوردم می‏گوید بله علم ولو به ماهو هو مقدم بر ظنّ است حتی اجمالی‏اش، اما ادلّه خارجی داریم آن ادلّه خارجی جلوی ما را می‏گیرد می‏گوید احتیاط نکن آن ادلّه خارجی کدام است؟ یکی سیره متشرّعه که متشرّعه دو تا عمل نمی‏آورند می‏روند از مجتهدشان سئوال می‏کنند یک دانه عمل می‏آورند. یکی هم آن اشتغال یقینی والحاصل الامرُ دائر بین اعتقاد تفصیلی ولو آن اعتقاد تفصیلی ظنّی باشد که طبق خواب من مثلاً نماز جمعه تنها بخوانم امر دائر است آن کار را بکنم یا تحصیل علم کنم به تحقق الاطاعة ولو اجمالاً دو تا نماز بیاورم که یقین دارم اجمالاً به وظیفه‏ام عمل کردم. خوب مع قطع النظر عن الدلیل خارجی دلیل خارجی کدام است سیره مستمرّه اشتغال یقینی برائت یقینی می‏خواهد، قطع نظر از این دلیل خارجی الثانی مقدم مقدّما علی الاول یعنی امتثال علمی اجمالی چون علم است دیگر، علم به ماهو هو مقدم بر ظنّ است قطع نظر از آن دلیل خارجی یعنی علم را بماهو هو اگر عنایت بکنید یکونُ امتثال الاجمالی مقدم است بر اولی در مقام اطاعت. عقلاء می‏گویند چه آدم خوبی است هم این کار را می‏کند هم آن کار را می‏کند، وظیفه واقعی‏اش را عمل کرده این الان اطاعت کرده اجمالاً با قطع نظر از دلیل خارجی باز تکرار شده، با قطع نظر از دلیل خارجی دومی مقدّم است بر اوّلی به حکم عقل عقلاء. لکن، لکن یعنی چی؟ یعنی با توجه به دلیل خارجی نه، دلیل خارجی سیره متشرّعه احتیاط نمی‏کنند. اشتغال یقینی به این است که یک دانه عمل بیاوری چرا؟ چون اگر یک دانه بیاوری قصد وجه رعایت شده همه قبول دارند ولی اگر دو تا بیاوری قصد وجه از بین رفته بعضی ‏ها قبول ندارند. ولو علم بماهو هو تقدّم دارد و امتثال علمی اجمالی ذاتا مقدم است بر ظنّ لکن با توجه به دلیل خارجی یعنی بعد العلمِ بجواز الاوّل یعنی امتثال تفصیلی ظنّی آن را همه جایز می‏دانند چرا؟ برای اینکه قصد وجه رعایت شده آن آقایان قصد وجهی هم راضی هستند ولی شک دارند در جواز ثانی اشتغال یقینی، یعنی اگر من یک دانه عمل بیاورم یقینا مبری‏ء ذمّه است همه قبول دارند قصد وجه رعایت شده اما اگر دو تا عمل بیاورم شک دارم که آیا بری‏ء الذمّه شدم یا نه؟ چون بعضی‏‌ها می‏گویند قصد وجه معتبر است در شرعیات یعنی در تعبّدیات ایشان می‏فرمایند: چون که اینطور است فالاحوط ترک ذلک لکن ببینید با قطع نظر از آن ادلّه خارجی بله احتیاط امتثال اجمالی خوب است، ولی با توجه به این ادلّه الاحوطُ ترک ذلک یعنی احتیاط این است که احتیاط نکنی، احتیاط این است که امتثال علمی اجمالی نکنی، همان امتثال تفصیلی بکنی. از چه جهت شما شک داری که امتثال علمی اجمالی مبری‏ء الذمّه است یا نه؟ از دو جهت: یکی من جهة منع جماعة من الاصحاب عن ذلک یعنی از امتثال علمی اجمالی یا از احتیاط فرقی نمی‏کند، منع کردند اصحاب از احتیاط یعنی از امتثال علمی اجمالی، این اصحاب می‏دانید کی هستند؟ همان چند نفری هستند که قصد وجه را معتبر می‏دانند. یکی سید ابوالمکارم است، در کتاب غنیه، یکی محقّق اول است در شرایع، یکی محقّق ثانی است در جامع ‏المقاصد، یکی علّامه است در نهایة الاحکام، تمام اینها بحث وضو را نگاه بکنید این کتابهایی که اسم آوردم تمام آنها علمایی که این بحث را کردند که قصد وجه معتبر است در عبادات یا نه در بحث وضو این بحث را کردند آنجا که صحبت از نیت می‏شود که در وضو نیت معتبر است یعنی اگر خواستی به سید ابوالمکارم مراجعه کنی کتاب غنیه بحث وضو، اگر خواستید به نهایة الاحکام علّامه مراجعه کنید آن هم بحث وضو، همچنین کتاب شرایع بحث وضو، و همچنین جامع المقاصد بحث وضو، این چند بزرگوار که میرزای قمی هم شاید جزو اینها باشد، اینها قائلند به اعتبار قصد وجه این جماعتین این چند نفری است که عرض کردم. ولو عددشان خیلی کم است یک روزی عرض کردم به عدد انگشتان دست ما نیستند ولی هر کدامشان واحد کالف هستند، غرض یک همچنین بزرگانی آمدند منع کردند عن ذلک یعنی از احتیاط کردن یعنی از امتثال علمی اجمالی منع کردند و من جهة اطلاقهم، اطلاق عطف به منع است یعنی آن جهت را سر این هم در بیاوریم، از این جهت شک دارم من در امتثال علمی اجمالی از جهت اینکه اطلاقهم همین اصحاب اطلاق را گذاشتند اعتبار نیت وجه را. عنایت کنید اینها آمدند گفتند نیت وجه لازم است برای کسی که متمکن است خوب این متمکن اطلاق دارد یعنی می‏شود متمکن از امتثال علمی تفصیلی، چه ظنّی تفصیلی. عنایت کردید اطلاق را آقایان اصحاب اینهایی که قصد وجه را معتبر می‏دانند اینجوری حرف زدند گفتند قصد وجه معتبر است معَ التمکن یعنی اگر می‏توانستی باید قصد وجه را رعایت کنی این تمکن اطلاق دارد یعنی چه متمکن از امتثال علمی تفصیلی باشی باید قصد وجه را رعایت کنی چه متمکن از امتثال تفصیلی ظنّی باشی. در هر دو صورت این آقایان نیت وجه را معتبر می‏دانند پس شما حالا که شک داری که عمل احتیاطی درست است یا نه مبری‏ء ذمّه است یا نه الاحوط ترک ذلک احتیاط ترک احتیاط است یعنی احتیاطا امتثال علمی اجمالی نکن و ان لم یکن واجبا، البته ایشان می‏گوید واجب هم نیست لم یکن اسمشان ترک است. و ان لم یکن آن ترک احتیاط واجبا ایشان می‏گوید این آقایان گفتند ولی نه واجب هم نیست شما حتما حتما قصد وجه بکنید، و ان لم یکن آن ترک واجبا یعنی شما می‏توانی احتیاط بکنی چرا؟ ایشان می‏گوید نیت وجه اگر هم معتبر باشد مال آنجایی است که انسان یا علم داشته باشد یا ظنّ خاص داشته باشد در ما نحن فی ما نه علم داریم نه ظنّ خاص داریم، بلکه مطلق الظنّ است لذا می‏فرماید می‏توانی شما احتیاط بکنی ولو من گفتم به قول آنها الاحوطُ آخر ایشان روز اول هم فرمودند با تمکن از امتثال تفصیلی می‏توانی اجمالی هم بکنی این همان است الان، و ان لم یکن واجبا البته اینها اینجور گفتند ولی واجب نیست شما به حرف اینها عمل بکنی می‏توانی دو تا عمل بیاوری قصد وجه هم از بین می‏رود برود چرا؟ لأنّ نیة الوجه لوقلنا باعتباره چون ضمیر به نیت برمی‏گردد باید مؤنث باشد اما حالا چون مذکر است بگوییم نیت به معنی قصد است یعنی نیت الوجه یعنی قصد الوجه، قصد الوجه لوقلنا باعبتاره قصد وجه بر فرض هم معتبر باشد لا نسلّم وجوبش را الّا مع العلم بالوجه او الظنّ الخاصّ بالوجه یعنی آنجایی که علم به وجوب داری مثل نمازهای یومیه، این نمازهای یومیه را ما علم به وجوب داریم یعنی اگر قصد وجه هم معتبر باشد مال آنجایی است که آدم علم داشته باشد ظنّ خاص داشته باشد به وجه عمل اما در ما نحنُ فی که ظنّ من از ناحیه خواب است اصلاً دلیل بر اعتبارش نداریم آنجا دیگر قصد وجه معتبر نیست لا الظنّ المطلق الذی لم یثبت القائل به جوازهُ ضمیرها را عنایت کنید، ظنّ مطلق اثبات نکرده میرزای قمی، میرزای قمی اثبات نکرده است القائل به، به یعنی به ظنّ مطلق، جوازه یعنی عمل به ظنّ مطلق، دقت کردید این دو تا ضمیرها را بِهِ، به ظنّ مطلق برمی‏گردد جوازهِ به عمل به ظنّ مطلق، ایشان می‏گوید آن قائل به ظنّ مطلق اثبات نکرده جواز عمل به ظنّ را الّا بعدم وجوب الاحتیاط، مقدمه سوم می‏گوید این آقای قائل چون احتیاط واجب نبوده عمل به ظنّ را جایز کرده، عمل به ظنّ را جایز کرده بعد از عدم وجوب احتیاط نه عدم جواز احتیاط، آن آقایی که مقدمه سومش عدم جواز است. فکیف یعقل یعنی لایعقل، حالا که هر دو جایز است هم احتیاط جایز است هم عمل به ظنّ جایز است بنابراین لایعقل تقدیمه یعنی تقدیم امتثال تفصیلی ظنّی، علی الاحتیاط.

و امّا لو کان الظنُ، ظن خاص انشاءالله مال شنبه.

والسلام علیکم و رحمة الله.

على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.

هذا كلّه في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.

هل يقدّم الظنّ التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟

وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظنّ التفصيلي المعتبر ، فيقدّم على العلم الإجمالي ، أم لا؟

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدليل الانسداد

التحقيق أن يقال : إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره إلاّ من جهة دليل الانسداد ـ المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّية الظنّ المطلق ـ فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار.

والعجب ممّن (١) يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق ، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط ، ولعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.

ولإبطال هذه الشبهة ، وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر (٢).

وأمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز ، وجهان :

من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت إلاّ جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل. ومن أنّ الظاهر أنّ تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكميّة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي ـ ولو كان هو الظنّ المطلق ـ خلاف السيرة المستمرّة بين العلماء ، مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعيّ ، فيكفي

__________________

(١) هو المحقّق القمي ، انظر القوانين ١ : ٤٤٠ ، و ٢ : ١٤٤.

(٢) الكلام في ذلك موكول إلى الفقه ، انظر كتاب الطهارة للمؤلف ٢ : ٣٥.

في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال.

والحاصل : أنّ الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنّا ، وبين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة ولو إجمالا ، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدّما على الأوّل في مقام الإطاعة ؛ بحكم العقل والعقلاء ، لكن بعد العلم بجواز الأوّل والشكّ في جواز الثاني في الشرعيّات ـ من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك وإطلاقهم اعتبار نيّة الوجه (١) ـ فالأحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجبا ؛ لأنّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره (٢) فلا نسلّمه إلاّ مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ ، لا الظنّ المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلاّ بعدم وجوب الاحتياط ، لا بعدم جوازه ، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط؟

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص

وأمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص ، فالظاهر أنّ تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبنيّ على اعتبار قصد الوجه ، وحيث قد رجّحنا في مقامه (٣) عدم اعتبار نيّة الوجه ؛ فالأقوى جواز ترك تحصيل الظنّ والأخذ بالاحتياط. ومن هنا يترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، إلاّ أنّه خلاف

__________________

(١) كالسيّد ابن زهرة في الغنية : ٥٣ ، والحلّي في السرائر ١ : ٩٨ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٠ و ٧٨ ، والعلاّمة في نهاية الإحكام ١ : ٢٩ و ٤٤٧ ، والتذكرة ١ : ١٤٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٠١ وغيرهم.

(٢) كذا في النسخ.

(٣) راجع كتاب الصلاة ١ : ٢٦٨ ـ ٢٧٠ ، وكتاب الطهارة ٢ : ٣٩ ـ ٤٥.