وربما يجعل العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص؛ بناءً على أنّ المراد من « الشكّ » عدمُ الدليلِ والطريقِ، والتحيّرُ في العمل...
بحث در خاتمه تنبيهات استصحاب در شرايط جريان استصحاب بود.
شرط سوم اين شد كه در جريان استصحاب لازم است شك در مستصحب موجود باشد.
بنابراين اگر شكى وجود نداشته باشد جاى استصحاب نيست.
دليلى كه شك را بر مى‌دارد بر دو قسم است:
تارة دليل قطعى است، خبر متواتر شك را از بين مى‌برد. بنابراين ديگر جاى استصحاب نيست.
تارة دليل ظنى است، اماره ظنيه حكم را روشن مى‌كند و يا بينه موضوع را روشن مى‌كند.
اماره ظنيه بر استصحاب مقدم است، بنابراين به اماره عمل مى‌كنيم.
سؤال: تقديم امارات ظنيه بر استصحاب از چه باب است؟
سه قول در مسأله وجود دارد:
قول صاحب رياض: تقديم امارات بر استصحاب از باب تخصيص است.
قول شيخ انصارى: تقديم امارات بر استصحاب از باب حكومت است.
قول صاحب فصول: تقديم امارات بر استصحاب از باب ورود است. يعنى ادله ظنيه موضوع استصحاب را وجدانا از بين مى‌برند.
دليل اول صاحب فصول بر مدعايشان ـ تقديم امارات ظنيه بر استصحاب از باب ورود ـ: موضوع استصحاب تحير و عدم الدليل است. هر وقت در عمل متحير شديم و دليلى نداشتيم، استصحاب جارى مى‌كنيم. وقتى اماره ظنيه قائل شد و خبر ثقه مطرح شد، تحيّر از بين خواهد رفت، و عدم الدليل به وجود الدليل تبديل خواهد شد. بنابراين دليل اماره موضوع استصحاب را وجدانا از بين برد. و معناى ورود اين است كه دليل ثانى موضوع دليل اول را از بين مى‌برد.
دليل دوم صاحب فصول بر مدعايشان ـ تقديم امارات ظنيه بر استصحاب از باب ورود ـ: فرض كنيم موضوع استصحاب شك است، و هر جا شك داشتيم استصحاب جارى مى‌كنيم. از طرف ديگر قبول داريم امارات ظنيه مفيد ظن است، ولى اين را هم مى‌دانيم امارات ظنيه پشتوانه علمى دارند، و دليل حجيتشان قطعى است. بنابراين گويا قطع آمده و شك را كه موضوع استصحاب است را از بين برده است. بنابراين دليل اماره قطعى است، قطع كه آمد شك از بين مى‌رود، پس دليل دوم كه اماره باشد موضوع استصحاب را از بين مى‌برد، كه مى‌شود ورود.
جواب شيخ انصارى به ادليل صاحب فصول بر مدعايشان: اما اين كه شما گفتيد دليل اماره قطعى است و موضوع استصحاب را از بين مى‌برد درست است ولى دليل استصحاب نيز قطعى است، زيرا پشتوانه حجيّة استصحاب خبر ثقه است، و حجيّة خبر ثقه به قطع ثابت شده است. بنابراين هر دو دليل از حيث پشتوانه قطعى مى‌باشند، نه اينكه يكى قطعى باشد و ديگرى قطعى نباشد، و دليل قطعى موضوع دليل غير قطعى را منتفى كند.
بر فرض اينكه هر دو دليل صاحب فصول را قبول كنيم باز هم اين دو دليل مشكلى را حل نمى‌كند، و باعث تقديم اماره بر استصحاب نمى‌شود. زيرا دليل استصحاب مى‌گويد الإستصحابُ حجّةٌ مطلقاً، چه اماره بر خلاف باشد و چه نباشد. دليل اماره نيز مى‌گويد اماره حجةٌ مطلقاً، چه حالت سابقه باشد و چه نباشد. در موردى كه حالت سابقه دارد و اماره موجود است، اين دو با هم تعارض مى‌كنند. دليل استصحاب مى‌گويد به يقين سابق عمل كن و دليل اماره مى‌گويد به خبر ثقه عمل كن و تعارض مى‌كنند.
تنها راه بر تقديم اماره بر استصحاب همان حكومت و بيانى است كه گفتيم.
تنها راه علاج اين است كه بگوييم: شارع مقدس اماره را نازل منزله علم قرار داده است، پس به نظر شارع علم توسعه دارد و موضوع موسّع است، علم و قائم مقام علم حجّة است. وقتى قائم مقام علم وجود داشت نوبت به اصل استصحاب نمى‌رسد.
نتيجه: تنها راه چاره اين است كه بگوييم دليل اماره حاكم بر دليل استصحاب مى‌باشد.
