وربّما يتمسّك في مطلق الشكّ في الفساد، باستصحاب حرمةِ القطع ووجوب المضيّ.

وفيه: أنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة، والمفروض...

بحث در تنبيه هشتم از تنبيهات باب استصحاب اين بود كه اگر در اثناء عبادت براى انسان شك به وجود آمد كه هل العبادة صحيحة أم لا، وظيفه چيست؟

در اين مسأله سه قول وجود داشت.

قول دوم اين بود كه اين عمل صحيح است و مكلف به شك اعتنا نكند و عمل را ادامه دهد.

قائلين به قول دوم چهار دليل بر مدعايشان اقامه نموده‌اند.

دليل اول استصحاب صحة عبادت مى‌باشد.

شيخ انصارى جواب دليل اول را دادند و دليل را باطل كردند.

دليل دوم علماء براى انتخاب قول دوم: در عبادات واجبه دليلى داريم كه رها كردن و قطع عبادات واجبه حرام است، و شما نمى‌توانيد بدون عذر نماز را بشكنيد و رهايش كنيد.

در اثناء نماز شك كرديم كه اين نماز فاسد است يا نه.

تا قبل از شك قطع نماز حرام بود، حالا شك داريم كه اكنون قطع و رها كردن نماز حرام است يا نه. حرمت قطع را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم هنوز قطع نماز حرام است و بايد نماز را ادامه داده و تمامش كنيم، يعنى نماز صحيح است.

دليل سوم علماء براى انتخاب قول دوم: در باب عبادات دليلى داريم كه وقتى عبادت شروع شد، يجب الادامة و يجب المضي فيه، يعنى واجب است عبادت ادامه پيدا كند.

حالا شك داريم كه بايد باز اين نماز را ادامه دهيم يا نه؟

وجوب ادامه و مضي در صلاة را استصحاب مى‌كنيم.

نمازى كه ادامه‌اش واجب است يعنى قطعش حرام است و صحيح است. زيرا اگر عملى فاسد بود انسان مى‌تواند آن عمل را رها كند و ادامه‌اش ندهد.

جواب شيخ انصارى به دليل دوم و سوم: بارها گفته‌ايم در استصحاب حكم، بقاء موضوع لازم است. اگر موضوعى محرز نباشد، جاى استصحاب حكم نيست.

با عنايت به اين نكته مى‌گوييم: موضوع در حكم حرمت قطع و وجوب ادامه نماز، العبادة الصحيحة مى‌باشد. عبادت صحيح بايد ادامه پيدا كند و نبايد قطع شود.

در ما نحن فيه در موضوع شك داريم و نمى‌دانيم آيا عبادت صحيحه است يا نه.

بنابراين موردى براى تمسك به دو استصحاب حكمى با شك در موضوع باقى نمى‌ماند.

دليل چهارم علماء براى انتخاب قول دوم: تمسك به اطلاق و عموم آيه شريفه: (لا تبطلوا اعمالكم) مى‌باشد.

مفاهيم آيه اين است كه رها كردن عمل و باطل كردن عبادت در اثناء عبادت صحيح نمى‌باشد. اين آيه به اطلاقش شامل موردى مى‌شود كه شك در فساد عمل داشته باشيم. آيه مى‌گويد در اين مورد هم عمل را باطل، قطع و رهايش نكن، و ادامه بده و عمل صحيح مى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به دليل چهارم: مفصل در بحث اقل و اكثر درباره اين آيه شريفه جواب داده شده است، و گفتيم آيه شريفه به ضميمه روايات فراوان مفادش اين مى‌شود كه اگر عملى را انجام داديد و تمام شد، بعد از اتمام عمل، عبادت را با شرك و ريا باطل نكنيد.

آيه شريفه ربطى به قطع عمل در اثناء عبادت ندارد.

نتيجه تنبيه هشتم: به نظر شيخ انصارى اگر در اثناء عبادت شك در جزء يا شرط يا مانع داشتيم، عمل بايد دوباره انجام بگيرد. و اگر شك در قاطع يا در قاطعيت شيء موجود داشتيم، به حكم استصحاب صحة عمل صحيح خواهد بود.

وربما يتمسّك في مطلق الشكّ في الفساد، باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضيّ.

وفيه: أنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة، والمفروض الشكّ في الصحّة.

وربما يتمسّك في إثبات الصحّة في محلّ الشكّ، بقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾.

وقد بيّنا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشكّ في الشرطيّة، وكذلك التمسّك بما عداها (آیه) من العمومات المقتضية للصحّة.

الأمر التاسع

تنبيه نهم:

اين تنبيه در رابطه با اين مطلب است: آيا استصحاب در امور اعتقاديه جارى مى‌باشد؟

از بيانات گذشته معلوم مى‌شود كه در چهار مورد بلا شك استصحاب جارى است:

أ. موضوعات خارجية: مانند استصحاب حياة زيد و موت عمرو.

ب. موضوعات لغوية: مانند استصحاب عدم نقل.

ج. استصحاب احكام شرعية، حكم فرعى فقهى

ج. استصحاب احكام شرعية، حكم مربوط به اصول فقه

اگر مستصحب از اصول اعتقاديه باشد، آيا در اصول عقائد استصحاب جارى مى‌شود؟

مثال: يقين داشتيم كه در زمانهاى گذشته عصمت امام يقينى و محرز بوده است، حالا شك داريم. آيا مى‌توانيم عصمت امام را استصحاب كنيم.

يقين داشتيم حضرت عيسى عليه السلام در ۲۰۰۰ سال قبل پيغمبر بوده است. آيا الان نبوت حضرت عيسى عليه السلام باقيست؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در امور اعتقاديه به هيچ وجه استصحاب معتبر نمى‌باشد.

در حجية استصحاب دو مبنا داشتيم:

مبناى اول: استصحاب از باب اخبار حجة است. مفاد روايات در معناى استصحاب اين بود: طبق يقين سابقت عمل كن.

ما بر طبق اصول عقائد عمل خارجى نداريم، و صرف اعتقاد موجود است.

اگر استصحاب از باب اخبار حجة باشد و ما بخواهيم در اصول عقائد استصحاب جارى كنيم، مستلزم تناقض مى‌شود. زيرا در امور اعتقاديه تا يقين به امرى از بين رفت ديگر اعتقاد به آن امر نيز از بين مى‌رود، زيرا اعتقاد عبارة اخرى يقين است. از يك طرف با آمدن شك يقين از بين رفته است، يعنى اعتقاد نيز از بين رفته است و ديگر معنا ندارد با اصل استصحاب شارع بفرمايد تو اعتقاد پيدا كن به اين امرى كه اعتقاد ندارى. يعنى لازمه‌اش اين است كه هم به اين امر اعتقاد دارى و هم اعتقاد ندارى، و اين امر مستلزم تناقض است.

اگر استصحاب به حكم عقل حجة باشد، يعنى عقل حكم مى‌كند كه از باب استصحاب ظن به اين مسأله پيدا كرديم كه اين ظن حجة است. در باب اصول عقائد نظر ما اين است كه ظن حجة نمى‌باشد، بلكه انسان بايد علم و قطع به اصول دين پيدا كند. فعليه استصحاب مفيد ظن است و در اصول دين ظن معتبر نمى‌باشد و قطع و علم لازمه اصول دين است.

در باب اصول عقائد ظن به اصول عقائد از باب استصحاب به وجود نمى‌آيد، يعنى استصحاب حتى مفيد ظن نيز نمى‌شود. زيرا كليات عقائد با عقل قطعى قابل اثبات است، در احكام عقليه شك معنا ندارد تا بخواهيم استصحابش كنيم. پاره‌اى از جزئيات اصول عقائد نيز با نقل قطعى ثابت شده است، ولو ممكن است عقل نتواند اين مسائل را اثبات كند. مثلا براى معاد جسمانى نقل قطعى داريم ولو عقل ممكن است در اثبات اين مسأله عاجز باشد، ولى فردى مانند ابن سينا مى‌گويد من معاد جسمانى را به خاطر نقل قطعى مى‌پذيرم.

على أي حال اگر نقل قطعى پاره‌اى از مسائل اصول دين را اثبات كند ديگر جاى شكى باقى نمى‌ماند تا انسان دست به اصل استصحاب بزند.

خلاصه: ولو بر فرض اصل استصحاب، اصلى از اصول دين فرض شود ولى چون مفيد ظن است ثمره و فايده‌اى ندارد.

الأمر التاسع

لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة، اصوليّة كانت أو فرعيّة.

وأمّا الشرعيّة الاعتقاديّة، فلا يعتبر الاستصحاب فيها؛ لأنّه:

إن كان من باب الأخبار فليس مؤدّاها (اخبار) إلاّ الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين، والمفروض أنّ وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به (یقین) عند الشكّ؛ لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف.

وإن كان من باب الظنّ فهو مبنيّ على اعتبار الظنّ في اصول الدين، بل الظنّ غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعيّ؛ لأنّ الشكّ إنّما ينشأ من تغيّر بعض ما يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في المستصحب.