درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۳: استصحاب ۵۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ثمره دوم

ومنها: قوله تعالى ـ حكايةً عن مؤذّن يوسف عليه السلام ـ: ( وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ).

بحث در تنبيه پنجم در ثمرات استصحاب احكام شرايع سابقه مى‌باشد.

شهيد ثانى ثمراتى را براى اين استصحاب بيان فرموده‌اند.

ثمره دوم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق:

ثمره دوم با اشاره به آيه شريفه در سوره يوسف معلوم مى‌شود.

بعد از اينكه حضرت يوسف عليه السلام عزيز مصر شد، در جهان قحطى آمد، فرزندان يوسف از جمله بنيامين كه برادر تنى يوسف عليه السلام بود به مصر آمدند.

يوسف عليه السلام مى‌خواست برادرش را نزد خودش نگه دارد و برادرانش هم متوجه نشوند و يوسف را نشناسند، لذا دست به حيله‌اى زد و صاع ملك ـ ترازويى كه آن گندم را وزن مى‌كردند ـ در بار شتر بنيامين پنهان كردند.

بعد مؤذن يوسف ـ كسى كه اخبار را مطرح مى‌كرد ـ در بين قافله اعلام كرد كه صاع ملك مفقود شده است و اگر ثابت شده كسى صاع دزديده است به عنوان بنده او را نگه مى‌داريم، و ضمنا اعلام كرد اگر كسى اين صاع را پيدا كند جايزه دارد، ( وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) هر كس صاع را پيدا كرد جايزه‌اش يك بار شتر است، ( وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) ومن هم ضامن هستم كه بار شتر را به او بدهم.

فقهاء از اين آيه استفاده مى‌كنند كه دو حكم در شريعت حضرت يوسف عليه السلام موجود بوده است.

حكم اول: جعاله مالى كه به عنوان عِوَض قرار داده مى‌شود لازم نيست معلوم باشد، اگر مجهول باشد اشكال ندارد. زيرا در آيه گفته شد كه هر كسى صاع را بياورد يك بار شتر جايزه دارد، حالا اين بار شتر مى‌تواند گندم يا جو يا چيز ديگر باشد.

اين حكم را در شريعت خودمان استصحاب مى‌كنيم ومى‌گوييم لازم نيست در باب جعاله عوض معلوم باشد.

حكم دوم: مؤذن حضرت يوسف عليه السلام گفت من ضامنم كه بار شتر را بپردازم.

اين ضمانت ضمانتى است كه به ذمّه طرف مستقر نشده است، كارى انجام نشده يا چيزى واقع نشده كه مؤذن ضمانت كند. به اين عمل ضمان ما لم يجب مى‌گويند، يعنى ضمانتى كه مستقر نشده و واجب نشده است.

در ضمان ما لم يجب بين علماء اختلاف وجود دارد كه درست است يا نه.

در شريعت حضرت يوسف عليه السلام ضمان ما لم يجب بوده است، حالا شك داريم موجود است يا نه، جواز ضمان ما لم يجب را استصحاب مى‌كنيم.

۳

رد ثمره دوم

جواب اول شيخ انصارى به ثمره دوم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: شايد بار شتر قرينه داشته و نزد آن هم معلوم بوده كه بار شتر چيست.

در آن وقت قحطى بوده است و مشكل همه گندم بوده و با التماس از يوسف عليه السلام گندم مى‌گرفتند و قرينه حاليه بوده است، لذا مؤذن گفته هر كس جنس مفقود شده را پيدا كند بار شتر جايزه دارد يعنى بار شتر گندم جايزه دارد.

بنابراين بار شتر مجهول نبوده است.

جواب دوم شيخ انصارى به ثمره دوم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: از كجا معلوم اعلام مؤذن جعاله رسمى بوده شايد فقط وعده بوده است. لذا مى‌بينيد مؤذن خبر و وعده مى‌دهد و از صيغه جعاله خبرى نيست.

اگر وعده باشد كه اشكالى ندارد.

جواب سوم شيخ انصارى به ثمره دوم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: سلّمنا اعلام مؤذن جعاله شرعى باشد.

مگر فعل مؤذن حضرت يوسف عليه السلام براى ما حجّة شرعى است ؟

اگر خود حضرت يوسف عليه السلام مطلب را مى‌فرمود معصوم بوده و حجّة شرعى خواهيم داشت، ولى فرض اين است كه مؤذن حضرت يوسف عليه السلام اين مطلب را اعلام كرده است، و قرينه نداريم كه خود حضرت يوسف عليه السلام اين جعاله را اذن داده و تصريح كرده باشد.

لذا مى‌توانيم بگوييم معلوم نيست فعل مؤذن حضرت يوسف عليه السلام حجّة باشد.

جواب چهارم شيخ انصارى به ثمره دوم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: اينجا ممكن است ضمانت از سوى مؤذن بوده باشد نه از جانب حضرت يوسف عليه السلام.

زيرا مؤذن اعلام مى‌كند هر كسى جنس را پيدا كرد يك بار شتر جايزه دارد، و بعد براى اينكه كسى فكر نكند كه اين وعده پادشاه است و دسترسى به پادشاه ممكن نيست تا ما جايزه بگيريم، به همين خاطر مؤذن مى‌گويد من ضامنم.

مؤذن معصوم نيست كه بگوييم ضمان ما لم يجب گفته و قولش حجّة است و بعد استصحاب كنيم.

جواب پنجم شيخ انصارى به ثمره دوم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: معامله واقعى اينجا رخ نداده است.

يوسف عليه السلام مى‌داند اين جنس دزديده نشده و جايش را هم مى‌داند.

بنابراين اين معامله صورى و غير واقعى است، براى اين حضرت يوسف عليه السلام به هدفش كه نگه داشت بنيامين است برسد.

لذا چه اشكالى دارد انسان اعلام كند يك معامله صورى و ظاهرى ولى فاسد را اعلام كند.

نتيجه: اين آيه شريفه نمى‌تواند ثمره‌اى براى بحث ما داشته باشد.

۴

ثمره سوم و بررسی آن

ثمره سوم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق:

خداوند از حضرت يحيى عليه السلام در مقام فضيلت خبر مى‌دهد: ( وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ).

حصور يعنى كسى كه خودش را محصور كرده است، به عبارت ديگر كسى كه مجرد زندگى مى‌كند و ازدواج نكرده است.

از اين آيه استفاده مى‌كنيم كه ازدواج نكردن در شريعت سابقه يك عمل داراى رجحان بوده است، حالا شك داريم ازدواج نكردن رجحان دارد يا نه، بقاء رجحان حصور ماندن را استصحاب مى‌كنيم.

جواب اوّل شيخ انصارى به ثمره سوم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: اين مسأله شخصى بوده است.

نمى‌توانيم از آيه استفاده كنيم كه در شريعت حضرت يحيى عليه السلام اين مسأله چنين بوده است.

به عبارت ديگر: ممكن است مسأله ازدواج در رابطه با فردى متصف به عنوانى شود كه با آن عنوان ازدواج نكردن حسن باشد:

اولا: حضرت يحيى عليه السلام معصوم باشد.

ثانيا: براى تبليغ دين بايد دائما در سفر باشد.

ممكن است بگوييم ازدواج نكردن براى حضرت يحيى عليه السلام بهتر است، ولى نمى‌توان براى عموم مردم اين حكم را جارى كنيم و بگوييم عموم مردم متّصف به اين حكم شوند خوب است.

جواب دوم شيخ انصارى به ثمره سوم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: ذكر اين صفت دلالت بر اين ندارد كه اين صفت رجحان دارد.

ممكن است صفت خوبى باشد ولى نفى نمى‌كند كه از اين صفت بهتر ديگر نداريم.

مثال: ممكن است بگوييم زيدٌ قائم الليل صائم النهار، كه صفت خوبى است، ولى دلالت نمى‌كند كه اگر زيد تهجّد و روزه را ترك كند و به جايش كسب علم كند بهتر نباشد.

۵

تطبیق ثمره دوم

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن مؤذّن يوسف عليه‌السلام ـ : ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾.

فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة ، وعلى جواز ضمان ما لم يجب.

۶

تطبیق رد ثمره دوم

وفيه : أنّ حمل البعير لعلّه كان معلوم المقدار عندهم ، مع احتمال كونه مجرّد وعد لا جعالة ، مع أنّه لا يثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن ؛ لأنّه غير حجّة ، ولم يثبت إذن يوسف ـ على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ـ في ذلك ولا تقريره.

ومنه يظهر عدم ثبوت شرعيّة الضمان المذكور ، خصوصا مع كون كلّ من الجعالة والضمان صوريّا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف عليه‌السلام ، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض ، (توضیح جواب چهارم:)مع احتمال إرادة أنّ الحمل في ماله وأنّه الملتزم به ؛ فإنّ الزعيم هو الكفيل والضامن ، وهما (کفالت و ضمانت) لغة : مطلق الالتزام ، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير ، فيكون الفقرة الثانية تأكيدا لظاهر الاولى ، ودفعا لتوهّم كونه (جائزه) من الملك فيصعب تحصيله (جایزه).

۷

تطبیق ثمره سوم و بررسی آن

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن أحوال يحيى عليه‌السلام ـ : ﴿وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

فإنّ ظاهره يدّل على مدح يحيى عليه‌السلام بكونه حصورا ممتنعا عن مباشرة النسوان، فيمكن أن يرجّح في شريعتنا التعفّف على التزويج.

وفيه ؛ أنّ الآية لا تدلّ إلاّ على حسن هذه الصفة لما فيها (صفت) من المصالح والتخلّص عمّا يترتّب عليه ، ولا دليل فيها (صفت) على رجحان هذه الصفة على صفة اخرى ، أعني : المباشرة لبعض المصالح الاخرويّة ؛ فإنّ مدح زيد بكونه صائم النهار متهجّدا لا يدلّ على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجّد في الليل للاشتغال بما هو أهمّ منهما.

۸

ثمره چهارم و بررسی آن

ثمره چهارم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق:

حضرت ايوب عليه السلام قسم خورد كه همسرش را صد ضربه چوب بزند، از طرفى ممكن است صد ضربه چوب باعث موت شود، متحيّر بود تا اينكه راه را به او نشان دادند كه: ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا ) صد شاخه نازك درك را كنار هم جمع كن و يكبار با اين صد شاخه همسرت را كتك بزن، كه هم قسم محقق شده باشد و هم اينكه همسرش تلف نشود.

بعضى از فقهاء گفته‌اند: حكمى كه از اين آيه شريف استفاده مى‌شود اين است: شخصى كه مستحق صد ضربه شلاق باشد را مى‌توان به اين شكل كه حضرت ايوب عليه السلام نشان داد، حد زد.

اين حكم در زمان حضرت ايوب عليه السلام بوده، شك داريم الان اين حكم وجود دارد يا نه، استصحاب بقاء حكم مى‌كنيم.

جواب شيخ انصارى به ثمره چهارم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: شيخ انصارى مى‌فرمايند: وفيه ما لا يخفى.

يكى از دلايل اين است كه: اين قضيه شخصى بوده است و معلوم نيست به عنوان حكمى در شريعت حضرت ايّوب عليه السلام بوده است.

۹

ثمره پنجم و بررسی آن

ثمره پنجم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق:

( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ).

در باب قصاص حكم اين است كه اگر كسى اعضاء بدن كه جفت باشند مانند چشم و گوش و دست و پا را قطع كند، ديه كامل دارد.

فرض كنيد فردى يك چشم دارد، اگر كسى چشم اين شخص را كور كند ديه كامل بايد بدهد.

حالا كسى چشم اين شخص يك چشم را كور كرد، آيا مى‌توانيم بگوييم طرف مقابل يك چشم جانى را كور كند و نصف ديه را بگيرد.

بعضى از فقهاء فرمودند: كه نمى‌توان اين كار را كرد، زيرا در آيه شريفه گفته شده كه در زمانهاى گذشته حكم اينگونه بوده كه چشم در مقابل چشم است، و صحبت از گرفتن ديه به اينگونه نبوده و فقط مى‌تواند چشم را كور كند.

حالا شك داريم اين حكم موجود است يا نه، استصحاب بقاء حكم مى‌كنيم.

جواب شيخ انصارى به ثمره پنجم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: آيه شريفه در مقام بيان حكم ديه نمى‌باشد بلكه در مقام بيان كلى حكم قصاص است.

آيه مى‌خواهد بگويد كه در شرائع گذشته قصاص به طور كلى بوده است ولى حالا قصاص به چه شكل و ترتيبى باشد معلوم نمى‌كند.

لذا چون آيه در مقام بيان نيست نمى‌توان اين حكم را از آيه استفاده كرد.

۱۰

ثمره ششم و بررسی آن

ثمره ششم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق:

جناب شعيب به موسى مى‌گويد: ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) حضرت شعيب عليه السلام به حضرت موسى عليه السلام مى‌فرمايد كه من يكى از دخترانم را به نكاح تو در مى‌آورم و مهرش هم اين است كه 8 سال براى من كار كنى.

نتيجه مى‌گيريم: در شريعت حضرت شعيب صداق و مهر زن مى‌شد عين نباشد و منفعت باشد. حالا شك داريم، استصحاب مى‌كنيم در اين شريعت هم صداق و مهر مى‌تواند عين نباشد و منفعت باشد.

جواب شيخ انصارى به ثمره ششم براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق: نياز به اين استصحاب نداريم زيرا حكم اين مسأله از روايات استفاده مى‌شود.

در روايات داريم كه مهر مى‌تواند هم عين باشد و هم منفعت، و نيازى به استصحاب نيست.

۱۱

تطبیق ثمره چهارم و بررسی آن

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ ...﴾ الآية .

دلّ على جواز برّ اليمين على ضرب المستحقّ مائة بالضرب بالضّغث.

وفيه : ما لا يخفى.

۱۲

تطبیق ثمره پنجم و بررسی آن

ومنها : قوله تعالى : ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ... إلى آخر الآية﴾ .

استدلّ بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة .

۱۳

تطبیق ثمره ششم و بررسی آن

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن شعيب عليه‌السلام ـ : ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾.

وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق، لو لا المنع عنه، فراجع وتأمّل.

ذلك كون بعضها بل كلّها توصّليّا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة.

ومقتضى الثاني : كون الإخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب (١) ، وهو المطلوب (٢).

هذا كلّه ، مع أنّه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى : ﴿وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ، بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ.

الثمرة الثانية

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن مؤذّن يوسف عليه‌السلام ـ : ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ(٣).

فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة ، وعلى جواز ضمان ما لم يجب.

وفيه : أنّ حمل البعير لعلّه كان معلوم المقدار عندهم ، مع احتمال كونه مجرّد وعد لا جعالة ، مع أنّه لا يثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن ؛ لأنّه غير حجّة ، ولم يثبت إذن يوسف ـ على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ـ في ذلك ولا تقريره.

ومنه يظهر عدم ثبوت شرعيّة الضمان المذكور ، خصوصا مع كون كلّ من الجعالة والضمان صوريّا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف عليه‌السلام ، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض ، مع احتمال إرادة أنّ الحمل في ماله وأنّه الملتزم به ؛ فإنّ الزعيم هو الكفيل والضامن ، وهما لغة : مطلق الالتزام ، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان

__________________

(١) لم ترد «شرطيّا في كلّ واجب» في (ت).

(٢) في (ت) و (ص) زيادة : «فتأمّل».

(٣) يوسف : ٧٢.

حقيقة في الالتزام عن الغير ، فيكون الفقرة الثانية تأكيدا لظاهر الاولى ، ودفعا لتوهّم كونه من الملك فيصعب تحصيله.

الثمرة الثالثة

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن أحوال يحيى عليه‌السلام ـ : ﴿وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ(١).

فإنّ ظاهره يدّل على مدح يحيى عليه‌السلام بكونه حصورا ممتنعا عن مباشرة النسوان ، فيمكن أن يرجّح في شريعتنا التعفّف على التزويج.

وفيه ؛ أنّ الآية لا تدلّ إلاّ على حسن هذه الصفة لما فيها من المصالح والتخلّص عمّا يترتّب عليه ، ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة على صفة اخرى ، أعني : المباشرة لبعض المصالح الاخرويّة ؛ فإنّ مدح زيد بكونه صائم النهار متهجّدا لا يدلّ على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجّد في الليل للاشتغال بما هو أهمّ منهما.

الثمرة الرابعة

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ ... الآية (٢).

دلّ على جواز برّ اليمين على ضرب المستحقّ مائة بالضرب بالضّغث.

وفيه : ما لا يخفى.

الثمرة الخامسة

ومنها : قوله تعالى : ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ... إلى آخر الآية (٣).

استدلّ بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة (٤).

__________________

(١) آل عمران : ٣٩.

(٢) ص : ٤٤.

(٣) المائدة : ٤٥.

(٤) انظر الشرائع ٤ : ٢٣٦.

الثمرة السادسة

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن شعيب عليه‌السلام ـ : ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ(١).

وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات (٢) الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق ، لو لا المنع عنه ، فراجع وتأمّل.

__________________

(١) القصص : ٢٧.

(٢) راجع الوسائل ١٥ : ١ و ٣٣ ، الباب ١ و ٢٢ من أبواب المهور ، وغيرهما من الأبواب.