درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۴: استصحاب ۵۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مقدمات تنبیه ششم: اصل مثبت

الأمر السادس

قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيَّ عليه، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقَّن، ووجوب ترتيب تلك الآثار...

تنبيه ششم از تنبيهات استصحاب:

اين تنبيه در رابطه با اصل مثبت مى‌باشد.

بحث اصل مثبت از مطالب و مسائل اصولى مهم و داراى ثمرات فقهى گوناگون مى‌باشد.

مقدمه اول: معناى اصل مثبت: ما با كمك اصلى از اصول عمليه به جاى نتيجه شرعى يك نتيجه عقلى يا نتيجه عادى بگيريم.

اصل مثبت اصلى است كه اثر عقلى يا عادى را ثابت مى‌كند. الأصل المثبت للأثر العادي أو العقلي.

اصطلاح اصل مثبت از ابداعات مرحوم كاشف الغطاء مى‌باشد. ايشان اين اسم را براى اين حقيقت وضع كردند كه اگر با عقل بخواهيم نتيجه عقلى بگيريم نامش اصل مثبت مى‌باشد.

مقدمه دوم: اگر اصل استصحاب را مانند متقدمين از باب امارات ظنيه و به حكم عقل حجة بدانيم، اصل مثبت بلا اشكال حجّة است، يعنى مى‌توانيم استصحاب جارى كنيم و نتيجه شرعى و عقلى و عادى بگيريم.

مقدمه سوم: در منطق خوانده‌ايم جمله شرطيه بر دو قسم است:

تارة شرطيه لزوميه است. به اين معنا كه بين شرط و جزا ملازمه و ارتباط واقعى وجود دارد.

مثال: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودة.

و تارة شرطيه اتفاقيه است. به اين معنا كه بين شرط و جزا رابطه‌اى وجود ندارد بلكه اتفاقا اين دو مسأله مقارن با هم ايجاد شده‌اند.

مثال: إن كان زيد ناطقا فالحمار ناقطا.

شرطيه لزوميه بر سه قسم است:

تارة شرط علت براى جزا مى‌باشد.

تارة جزا علت براى شرط مى‌باشد.

تارة شرط و جزا هر دو معلول لعلّة ثالثة مى‌باشند.

۳

تقسیمات استصحاب حکمی

مستصحب ـ امرى كه مى‌خواهيم استصحاب كنيم ـ بر دو قسم:

قسم اول مستصحب: مستصحب حكم شرعى است، مانند وجوب نماز.

قسم دوم مسصحب: مستصحب موضوع خارجى است، مانند حياة زيد.

 

هر يك از اين دو قسم برايش هفت قسم متصور است.

اين تقسيمات به اين خاطر است كه اگر مستصحب حكم باشد آن اثر و نتيجه‌اى كه از اين مستصحب مى‌گيريم لا محاله يكى از اين نتائج مى‌باشد:

قسم اول استصحاب حكمى: حكم شرعى را استصحاب مى‌كنيم و اثر عقلى را نتيجه مى‌گيريم.

مثال: بقاء وجوب نماز ظهر را استصحاب مى‌كنيم، و به حكم عقل نتيجه مى‌گيريم كه من مستحق عقاب مى‌باشم.

قسم دوم استصحاب حكمى: حكم شرعى را استصحاب مى‌كنيم و اثر عادى را نتيجه مى‌گيريم.

مثال: عادت انسان مسلمان اين است كه وقتى نمازش را نخوانده نگران است. بقاء وجوب نماز ظهر را استصحاب مى‌كنيم، تا نتيجه بگيريم زيد نگران است.

قسم سوم استصحاب حكمى: حكم شرعى را استصحاب مى‌كنيم و اثر شرعى بلا واسطه را نتيجه مى‌گيريم.

مثال: مبنا اين است كه مقدمه واجب شرعا واجب است. بقاء وجوب نماز ظهر را استصحاب مى‌كنيم تا نتيجه بگيريم مقدمه نماز شرعا واجب است.

قسم چهارم استصحاب حكمى: حكم شرعى را استصحاب مى‌كنيم تا اثر شرعى با واسطه را نتيجه بگيريم.

مثال: نذر كرده‌ام اگر ثابت شود مستحق عقاب هستم 100 تومان صدقه بدهم. بقاء وجوب ظهر را استصحاب مى‌كنيم:

اولا: اثر عقلى را نتيجه مى‌گيريم. نتيجه مى‌گيريم من مستحق عقاب مى‌باشم.

ثانيا: بر نتيجه اولى اثر شرعى بار است. حال كه مستحق عقاب هستم بايد 100 تومان به فقير بدهم.

در اينجا اثر شرعى با واسطه را از استصحاب نتيجه گرفتيم. يعنى بعد از استصحاب اثر عقلى ثابت شد و اثر عقلى واسطه شد تا من اثر شرعى را نتيجه بگيرم.

قسم پنجم استصحاب حكمى: حكم شرعى را استصحاب مى‌كنيم تا ملزوم و علت را نتيجه بگيريم.

مثال: وجوب استحقاق عقاب را از سوى شارع نسبت به خودم استصحاب مى‌كنيم، و وجوب نماز ظهر را بر خودم نتيجه مى‌گيرم. به اين علت مستحق عقابم زيرا نماز ظهر را نخواندم. معلول را استصحاب كردم و علت را نتيجه گرفتم.

مثال: حرمت ازدواج زن را با غير استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم 10 سال قبل اين زن همسر زيد بود و ازدواج با ديگرى برايش حرام بود، الآن شك داريم كه مى‌تواند با ديگرى ازدواج كند يا نه، حرمت ازدواج زن با غير را استصحاب مى‌كنيم. و نتيجه مى‌گيريم هنوز اين زن زوجه زيد مى‌باشد. لازم را استصحاب كرديم و ملزوم و علت را نتيجه گرفتيم.

قسم ششم استصحاب حكمى: علت را استصحاب مى‌كنيم، لازم را نتيجه مى‌گيريم.

مثال: بقاء زوجيت زن را استصحاب مى‌كنيم، و نتيجه مى‌گيريم حرام است اين زن با ديگرى ازدواج كند.

ملزوم را استصحاب كرديم و لازم را نتيجه گرفتيم.

قسم هفتم استصحاب حكمى: معلول ـ لازم ـ را استصحاب مى‌كنيم و لازم و معلول ديگر را نتيجه مى‌گيريم، كه هر دو امر معلول علت ثالث مى‌باشد.

مثال: حرمت ازدواج اين زن را با غير استصحاب مى‌كنيم، نتيجه مى‌گيريم اين زن واجب النفقه زيد است. مستصحب و اثر آن هر دو معلول علت ثالثه مى‌باشند. وجوب نفقه زن و حرمت ازدواجش بر غير هر دو معلول اين هستند كه زن زوجه زيد مى‌باشد.

هفت قسم استصحاب حكمى به پايان رسيد.

۴

تقسیمات استصحاب موضوعی

تارة موضوع خارجى را استصحاب مى‌كنيم.

استصحاب موضوع خارجى نيز ممكن است يكى از هفت قسم زير باشد:

قسم اول استصحاب موضوعى: موضوع خارجى را استصحاب مى‌كنيم تا اثر عقلى را نتيجه بگيريم.

مثال: حيات زيد را استصحاب مى‌كنيم تا نتيجه بگيريم كه زيد نفس مى‌كشد.

نفس كشيدن اثر عقلى حيات زيد است.

قسم دوم استصحاب موضوعى: موضوع خارجى را استصحاب مى‌كنيم تا اثر عادى را نتيجه بگيريم.

مثال: حيات زيد را استصحاب مى‌كنيم تا ازدياد وزن زيد را نتيجه بگيريم.

زيرا عادتا كسى كه زندگى مى‌كند و سنش بيشتر مى‌شود، وزنش نيز بيشتر مى‌شود.

قسم سوم استصحاب موضوعى: موضوع خارجى را استصحاب مى‌كنيم تا اثر شرعى بلا واسطه موضوع را نتيجه بگيريم.

مثال: حيات زيد را استصحاب مى‌كنيم تا نتيجه بگيريم كه همسر زيد حرام است با ديگرى ازدواج كند.

قسم چهارم استصحاب موضوعى: موضوع خارجى را استصحاب مى‌كنيم تا اثر شرعى مع الواسطه را استصحاب كنيم.

مثال: كسى نذر كرده كه اگر بچه‌اش رشد و نمو داشته باشد 100 تومان صدقه بدهد. حال بچه مفقود شده است. حيات بچه را استصحاب مى‌كند و نتيجه مى‌گيرد چون زنده است رشد و نمو دارد. حالا كه رشد و نمو دارد واجب است 100 تومان صدقه بدهد.

در اين مثال موضوع خارجى را استصحاب كرد و يك واسطه عقلى را نتيجه گرفت بعد بر اين واسطه حكم شرعى بار كرد.

قسم پنجم استصحاب موضوعى: موضوع خارجى را استصحاب كنيد تا ملزوم وعلت را نتيجه بگيريم.

مثال: رشد و نمو زيد را استصحاب مى‌كنيم تا حيات زيد را نتيجه بگيريم.

قسم ششم استصحاب موضوعى: ملعول را استصحاب مى‌كنيم تا معلول ديگرى را نتيجه بگيريم كه هر دو علت براى امر ثالث مى‌باشند.

مثال: تنفس زيد را استصحاب مى‌كنيم تا رشد و نمو زيد را نتيجه بگيريم، كه هر دو معلول حيات زيد مى‌باشند.

قسم هفتم استصحاب موضوعى: موضوع خارجى را استصحاب مى‌كنيم تا امر اتفاقى را نتيجه بگيريم. يعنى امرى كه اتفاقا با اين موضوع هماهنگ شده است و الا بينشان ملازمه نمى‌باشد.

مثال: شما مى‌دانيد كه يكى از اين دو نفر زيد و عمر مرده است. بقاء حيات زيد را استصحاب مى‌كنيد تا موت عمرو را نتيجه بگيريم.

در واقع حيات زيد با موت عمرو ملازمه ندارد، در اين مثال اتفاقا اين دو با هم همراه شده‌اند.

الأمر السادس

عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه

قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيّ عليه ، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن ، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلاّ في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء ؛ لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله ، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته ؛ لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم ، لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة ، لكنّ المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.

والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن ـ كسائر التنزيلات ـ إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق ، فلا دلالة فيها (١) على جعل غيرها من الآثار العقليّة

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «فيه» ؛ لرجوع الضمير إلى تنزيل الشارع.