ومثال الثاني: ما إذا حكم العقل ـ عند اشتباه المكلّف به ـ بوجوب السورة في الصلاة، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين...
بحث در تنبيه سوم در اين مسأله بود كه استصحاب حكم عقل جارى نمى‌شود.
در پايان تنبيه به يك مطلب اشاره شد: از ما ذكرنا معلوم مى‌شود كه مواردى داريم كه علماء حكم عقل را استصحاب كرده‌اند و اين استصحابات جارى نمى‌باشند.
شيخ انصارى به چهار مورد اشاره مى‌كنند.
مورد چهارم كه علماء اشتباها حكم عقل را استصحاب نموده‌اند:
بحث استصحاب اشتغال: اين مورد در جايى است كه يقين به تكليف داشته و شك در مكلّف به باشد و نيز شبهه وجوبيه باشد.
مثال: يقين داريم كه نماز به جهت قبله واجب است، جهت قبله براى ما مشكوك است، وظيفه اين است كه به چهار طرف نماز بخوانيم.
دليل مشهور علماء: تمسك به قاعده اشتغال. عقل حكم مى‌كند كه وظيفه نماز واقعا به دوش انسان آمده است، راه انجام وظيفه اين است كه به چهار طرف نماز بخوانيم.
اگر شخصى به يك طرف نماز خواند و شك داشت كه به سه طرف ديگر بايد نماز بخواند، مشهور علماء مى‌گويند بايد به حكم عقل قاعده اشتغال مى‌گويد هنوز ذمه انسان مشغول است و تكليف واقعى يقينا امتثال نشده است و بايد به همه اطراف نماز خواند.
بعضى از علماء در همين مورد به استصحاب اشتغال تمسك كرده‌اند: قبل از خواندن يك نماز يقين داشتيم ذمه‌مان مشغول است، حالا شك داريم، بقاء اشتغال ذمه را استصحاب مى‌كنيم.
اشكال شيخ انصارى به استصحاب اشتغال: اولا اين استصحاب باطل است، و ثانيا نيازى به اين استصحاب نداريم زيرا قبل از خواندن نماز به يك طرف عقل حكم مى‌كرد كه بايد به چهار طرف نماز بخوانيم تا واجب واقعى را درك كنيم، حالا شما مى‌خواهيد اين حكم عقل را استصحاب كنيد، حكم عقل قابل استصحاب نمى‌باشد.
ما نيازى به اين استصحاب نداريم، الان كه من به يك طرف نماز خواندم باز هم عقل حكم مى‌كند كه دفع عقاب محتمل لازم است، هنوز وظيفه واقعى انجام نداديد و بايد به سه طرف ديگر نماز بخوانيد. وقتى حكم عقل وجود دارد ديگر نيازى به استصحاب نداريم و جريان استصحاب لغو است.
سؤال: آيا ممكن است يك استصحاب حكم شرعى در اين مورد جارى كنيم، به اين بيان: قبل از نماز به يك طرف يقين داشتم واجب شرعى انجام نشده است، حالا نماز به يك طرف خواندم، شك دارم آيا واجب شرعى انجام شده است يا نه. اصل عدم سقوط واجب واقعى است، و اصل اين است كه واجب شرعى انجام نشده است.
جواب شيخ انصارى: شما به چه جهت مى‌خواهيد اين استصحاب را جارى كنيد.
شما مى‌خواهيد عدم سقوط واجب واقعى را استصحاب كنيد و بگوييد واجب واقعى ثابت نشده و بعد نتيجه بگيريد واجب است نماز به سه طرف ديگر هم بخوانند كه اين اصل مثبت است.
به حكم عقل لازم است به سه طرف ديگر نماز بخوانند تا يقين كنند وظيفه واقعى انجام شده است، كه اين اصل مثبت است و اصل مثبت حجة نمى‌باشد.
ممكن است كسى بگويد اينجا اصل مثبت نمى‌باشد، زيرا ما عدم سقوط واجب واقعى را استصحاب مى‌كنيم، از اين استصحاب نتيجه ديگرى نمى‌گيريم بلكه حكم عقل را به استصحاب ضميمه مى‌كنيم و مى‌گوييم عقل حكم مى‌كند هر جا واجب واقعى امتثال نشده بايد دنبالش برويم و بايد كارى كنيم كه واجب واقعى امتثال شود. بنابراين بايد به حكم عقل به سه طرف ديگر نماز بخوانيم.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر اين نتيجه را به حكم عقل بگيريم وجود استصحاب لغو است، شما شك داريد با خواندن نماز به يك طرف واقع را امتثال كرده‌ايد يا نه، عقل حكم مى‌كند كه شما بايد به چهار طرف نماز بخوانيد تا واجب را امتثال كنيد و نيازى به استصحاب نداريد.
خلاصه: در باب شك در مكلف به شبهه وجوبيه جاى قاعده اشتغال به حكم عقل است و اين مورد استصحاب نمى‌باشد ـ نه استصحاب عقلى و نه استصحاب شرعى ـ.
نتيجه تنبيه سوم: به نظر شيخ انصارى در احكام عقليه استصحاب مطلقا جارى نمى‌باشد.
