درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۶: استصحاب ۴۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مورد اول که علماء حکم عقل را استصحاب نموده اند و بررسی آن

وممّا ذكرنا ـ من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقليّ ـ يظهر:

ما في تمسّك بعضهم لإجزاء ما فعله الناسي لجزءٍ من العبادة أو شرطها، باستصحاب...

بحث در تنبيه سوم به اينجا رسيد كه گفتيم در احكام عقليه استصحاب جارى نمى‌شود.

حكم عقلى را به چند قسم تقسيم كردند و فرمودند در هيچ قسمى استصحاب جارى نمى‌شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: از ما ذكرنا معلوم مى‌شود كه در بعضى از موارد علماء به استصحابهايى تمسك كرده‌اند كه اين استصحابات استصحاب حكم عقل مى‌باشد، لذا اينگونه استصحابات حجة نيستند.

به چهار مورد از اين استصحابات اشاره مى‌كنيم:

مورد اول كه علماء اشتباها حكم عقل را استصحاب نموده‌اند: در بحث عبادات اين مسأله مطرح است: اگر كسى جزء يا شرط عبادتى را فراموش كرد، مثلا سوره را در نماز نخواند و يادش رفت، در حال فراموشى عقل حكم مى‌كند كه انسان مكلف به خواندن سوره نمى‌باشد، زيرا تكليف براى شخصى كه نسيان عارضش شده قبيح است. اگر بعدا انسان يادش آمد كه سوره را در نماز نخوانده است، در اينصورت آيا تكليف به خواندن نماز با سوره دارد يا همان نماز قبلى كافى است.

بعضى از علماء فرموده‌اند با تمسك به اصل استصحاب الان هم كه يادش آمده تكليف ندارد و واجب نيست نماز با سوره بخواند.

در حال فراموشى تكليف نداشت و يقينا مكلف نبود، الان شك داريم تكليف دارد يا ندارد، عدم تكليف را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم الان هم تكليف ندارد.

جواب شيخ انصارى به مورد اول: از بيانات گذشته ما معلوم شد كه عدم التكليف در حال نسيان به حكم عقل است، و عقل حكم مى‌كند كه انسان فراموشكار مكلف نيست، اين حكم عقل قابل استصحاب نمى‌باشد زيرا موضوعش فرق كرده است، يك ساعت قبل كه تكليف نداشت شخص ناسى بود در صورتيكه الان شخص متذكر شده لذا عقل حكم مى‌كند كه مكلف است و نمى‌توانيم عدم التكليف را استصحاب كنيم.

۳

مورد دوم و بررسی آن

مورد دوم كه علماء اشتباها حكم عقل را استصحاب نموده‌اند:

مقدّمه: در جلسه گذشته گفتيم نسبت به صبي استصحاب عدم تكليف جارى مى‌شود و اين استصحاب به حكم شرع و ملاك شرعى است، و لو عقل هم در رابطه با صبي حكم مى‌كند به اينكه صبي مكلف نيست ولى حكم عقل در اين مورد ملاك ديگرى دارد.

بعضى از علماء اسم استصحاب عدم تكليف را نسبت به صبي ـ كه استصحاب عدم ازلى كه استصحاب شرعى است ـ استصحاب حال عقل گذاشته‌اند، يعنى مى‌خواستند بگويند در اين مورد هم عقل حكم دارد.

بيان مورد دوم: صاحب فصول فرموده است: چرا علماء شيعه براى استصحاب حكم عقل يك مثال مى‌زنند و آن هم استصحاب عدم تكليف نسبت به صبي است ؟ چرا فقط اين استصحاب را استصحاب حال عقل مى‌دانند ؟ در حاليكه در موارد فراوان ديگر مى‌توانيم حكم عقل را استصحاب كنيم.

مثال اول: وجوب رد امانت را استصحاب مى‌كنيم.

مثال دوم: حرمت تصرّف در مال غير را استصحاب مى‌كنيم، يعنى حكم عقلى تكليفى را استصحاب كرديم.

مثال سوم: ديروز يقين داشتيم كه علم شرط تنجّز تكليف است، امروز شك داريم كه علم باز هم شرط تنجّز تكليف به حكم عقل است يا نه، بقاء شرطيت علم را براى تكليف را استصحاب مى‌كنيم.

جواب شيخ انصارى به صاحب فصول: صاحب فصول اشتباه بزرگى را مرتكب شده است.

استصحاب عدم تكليف استصحاب عقلى نيست بلكه استصحاب حكم شرع است نهايتا بعضى از علماء اسمش را استصحاب حال عقل گذاشتند.

اين سه موردى كه ايشان فرمودند كه استصحاب حكم عقل جارى است، هر سه مورد باطل است و در هيچ موردى حكم عقل قابل استصحاب نيست:

اگر در باب امانت ضرر جانى نباشد عقل حكم مى‌كند رد امانت واجب است.

اگر تصرف در مال غير بدون تصرف باشد عقل مى‌گويد حرام است، و اگر از روى ضرورت باشد عقل مى‌گويد اشكال ندارد، و اگر موضوع مسلم باشد عقل در حكمش شكى ندارد، و اگر موضوع مسلّم نباشد و مشكوك باشد باز هم جاى استصحاب حكم عقل نيست چون با مشكوك بودن موضوع استصحاب حكم غلط است.

و اما مثال سوم صاحب فصول كه شك داريم علم شرط تكليف است يا نه، در اين مثال اصلا جاى شك نيست چه امروز و چه فردا و چه صد سال ديگر عقل حكم مى‌كند كه علم شرط تنجّز تكليف است و تا انسان علم نداشته باشد تكليف به عهده انسان منجّز نمى‌شود.

۴

تطبیق مورد اول که علماء حکم عقل را استصحاب نموده اند و بررسی آن

وممّا ذكرنا ـ من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقليّ ـ يظهر :

ما في تمسّك بعضهم لإجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها (عبادت)، باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان.

۵

تطبیق مورد دوم و بررسی آن

وما في اعتراض بعض المعاصرين على من خصّ ـ من القدماء والمتأخّرين ـ استصحاب حال العقل باستصحاب العدم، بأنّه لا وجه للتخصيص (به یک مورد)؛ فإنّ حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديّا تكليفيّا كاستصحاب تحريم التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه (احتمال) زوالهما ـ كالاضطرار والخوف ـ أو وضعيّا كشرطيّة العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها (شرطیت). ويظهر حال المثالين الأوّلين ممّا ذكرنا سابقا (چون یا موضوع باقی است یا خیر و طبق آن حکم می شود و عقل شکی ندارد). وأمّا المثال الثالث، فلم يتصوّر فيه الشكّ في بقاء شرطيّة العلم للتكليف في زمان. 

۶

استثناء از مورد دوم

موردى داريم كه انسان با وجود علم مى‌تواند اثبات كند علم شرط تنجّز تكليف است، ولى اين مورد از محل بحث ما خارج است، يعنى اينجا استصحاب حكم شرع است نه استصحاب حكم عقل.

مثال: علم تفصيلى داريم كه فلان جهت قبله است، بعد جهت قبله براى ما مجمل مى‌شود، الان علم اجمالى داريم كه نماز به يكى از چهار طرف واجب است، بعد از علم اجمالى به يك طرف نماز مى‌خوانيم، بعد از خواندن نماز شك داريم هنوز تكليف براى ما منجز است يا نه ؟ آيا علم اجماليمان سبب تنجز تكليف مى‌شود يا نه بايد به سه طرف ديگر نماز بخوانيم ؟، در اين مورد بقاء تكليف را استصحاب مى‌كنيم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند:

اولا: اين مثال استصحاب حكم شرع است نه حكم عقل.

ثانيا: در همين مورد خواهد آمد كه اين استصحاب جارى نيست بلكه در اينجا شما نماز را كه به سه طرف ديگر مى‌خوانيد به خاطر دليل ديگر است و ربطى به باب استصحاب ندارد.

۷

مورد سوم

مورد سوم كه علماء اشتباها حكم عقل را استصحاب نموده‌اند:

مشهور علماء براى اصالة البراءة به ادله اربعه تمسك كرده‌اند، ولى بعضى از علماء به استصحاب البراءة تمسك كرده بودند.

مثال: اگر شك كرديم كه غسل جمعه واجب است يا نه، بعضى از علماء گفته‌اند به استصحاب براءة تمسك مى‌كنيم و مى‌گوييم قبل از مكلف بودن غسل جمعه به حكم عقل واجب نبود، بعد از شرع و شريعت شك داريم غسل جمعه واجب است يا نه، عدم وجوب و براءة ذمه را استصحاب مى‌كنيم، بنابراين الان ذمه انسان بريء است و غسل جمعه واجب نيست.

شيخ انصارى مى‌فرمايند:

نيازى به اين استصحاب نداريم، زيرا در بحث براءة گفتيم تا انسان شك در تكليف پيدا كرد عقل حكم مى‌كند عقاب بدون بيان قبيح است و ذمه انسان بريء است، بنابراين در اين مورد دليل اجتهادى داريم، عقل حكم مى‌كند كه نيازى نيست شما دليل سابق را به حساب بياوريد و آن يقين سابق را تا اين زمان بكشانيم و بعد حكم به براءة ذمه بدهيم، اين مورد از مواردى است كه تا در تكليف شك كرديد عقل حكم به براءة ذمه مى‌كند و نيازى به اثبات حالت سابقه نداريم.

درست مانند موردى كه به عدالت شك داشته باشيم، تا به عدالت زيد شك كرديم ديگر نمى‌توانيم پشت سرش نماز بخوانيم و لازم نيست عدم عدالت را استصحاب كنيم كه مشكوك است و ثابتش كنيم بلكه همينقدر كه در عدالت زيد شك كرديم نمى‌توانيم پشت سرش نماز بخوانيم.

اينجا هم به همينگونه است تا شك در تكليف پيدا كرديم ذمه‌مان بريء مى‌شود و لازم نيست براءة ذمه قبلى را استصحاب كنيم.

بنابراين استصحاب عدم تكليف در اين مورد براى يك نتيجه جارى مى‌شود، و آن نتيجه اين است كه: به حكم عقل بگوييد الان ذمه‌تان مشغول نيست و آزاديد. در صورتيكه نيازى به اين استصحاب نيست زيرا همين الان عقل حكم مى‌كند كه ذمه‌مان بريء است زيرا شك در تكليف داريم و بيانى نيز از جانب مولى نرسيده، بنابراين نيازى به استصحاب نداريم

۸

تطبیق استثناء مورد دوم

نعم ، ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلّف به معلوما بالتفصيل ثمّ اشتبه وصار علوما بالإجمال (و بعد به یک طرف نماز خواند و شک می کند که تکلیف انجام شده یا خیر)، لكنّه خارج عمّا نحن فيه (چون بحث شرع است نه عقل)، مع عدم جريان الاستصحاب فيه ، كما سننبّه عليه .

۹

تطبیق مورد سوم

ويظهر أيضا فساد التمسّك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال .

مثال الأوّل: ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع أو العثور عليه، فإنّ مجرّد الشكّ في حصول الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة، ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم ارتفاعها (برائت) ظاهرا ، فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما ؛ لكون المناط (ملاک عقل) في القبح عدم العلم. نعم ، لو اريد إثبات عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه (حکم)، لكنّ المقصود من استصحابه (عدم حکم) ليس إلاّ ترتيب آثار عدم الحكم ، وليس (اثر عدم حکم) إلاّ عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان الشكّ ، فهو (حکم عقل) من آثار الشكّ لا المشكوك.

الحكم العقليّ وثبوت الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ عدم حكم العقل (١) مع الشكّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده ، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعيّ الواقعيّ أيضا ، إلاّ أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعيّ بحكم ظاهريّ هي الحرمة.

ما يظهر مّما ذكرنا

وممّا ذكرنا ـ من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقليّ ـ يظهر :

ما في تمسّك بعضهم (٢) لإجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها ، باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان.

وما في اعتراض بعض المعاصرين (٣) على من خصّ ـ من القدماء والمتأخّرين ـ استصحاب حال العقل باستصحاب العدم ، بأنّه لا وجه للتخصيص ؛ فإنّ حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديّا تكليفيّا كاستصحاب تحريم التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما ـ كالاضطرار والخوف ـ أو وضعيّا كشرطيّة العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها. ويظهر حال المثالين الأوّلين ممّا ذكرنا سابقا (٤). وأمّا المثال الثالث ، فلم يتصوّر فيه الشكّ في بقاء شرطيّة العلم للتكليف في زمان. نعم ، ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلّف به معلوما بالتفصيل ثمّ اشتبه وصار معلوما

__________________

(١) في (ت): «الحكم العقلي».

(٢) لم نقف عليه ، وقيل : إنّه المحقّق القمّي ، انظر أوثق الوسائل : ٤٤٥.

(٣) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٦٦.

(٤) من : عدم إمكان جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ، انظر الصفحة ٢١٥.

بالإجمال ، لكنّه خارج عمّا نحن فيه ، مع عدم جريان الاستصحاب فيه ، كما سننبّه عليه (١).

ويظهر أيضا فساد التمسّك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال (٢).

مثال الأوّل : ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع أو العثور عليه ، فإنّ مجرّد الشكّ في حصول الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة ، ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم ارتفاعها ظاهرا ، فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما ؛ لكون المناط في القبح عدم العلم. نعم ، لو اريد إثبات عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه ، لكنّ المقصود من استصحابه ليس إلاّ ترتيب آثار عدم الحكم ، وليس إلاّ عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان الشكّ ، فهو من آثار الشكّ لا المشكوك.

ومثال الثاني : ما إذا حكم العقل ـ عند اشتباه المكلّف به ـ بوجوب السورة في الصلاة ، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات ، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة ، ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعيّ وسقوطه ـ كأن صلّى بلا سورة أو إلى بعض الجهات أو اجتنب أحدهما ـ فربما يتمسّك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقّن سابقا.

__________________

(١) سيأتي التنبيه عليه في الصفحة اللاحقة عند قوله : «لكنّه لا يقضي».

(٢) تقدّم هذا الاستدلال في مبحث البراءة والاشتغال ٢ : ٥٩ و ٣٢٥ ـ ٣٢٦.