دليل دوم قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:
مى‌دانيم در استصحاب حكم شرعى بقاء موضوع لازم است، اما در حكم تعليقى موضوع منتفى شده است لذا استصحاب قابل جريان نمى‌باشد.
عدم جريان استصحاب به اين خاطر است كه حكم حرمت روى عنب رفته بود « العنب إذا غلى حرامٌ » حالا عنب منتفى شده و تبديل به زبيب شده است، موضوع فرق كرده است، شما چگونه مى‌خواهيد حكم حرمت را بر اين موضوع جديد بار كنيد؟
جواب اول شيخ انصارى به دليل دوم قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:
اگر موضوع عوض شده است و زبيب و كشمش غير از انگور است پس چرا شما احكام تنجيزى عنب را استصحاب مى‌كنيد. مى‌گوييد تا ديروز عنب حلال بوده حالا شك داريم حلال است يا نه، حليت را استصحاب مى‌كنيم.
در اينجا موضوع عوض شده است الآن كشمش است و ديروز انگور بوده است، حالا كه موضوع عوض شده چگونه شما احكام تنجيزى را استصحاب مى‌كنيد.
خلاصه: اگر موضوع يكى است استصحاب هر دو حكم ـ تنجيزى و تقديرى ـ جارى است، اما اگر موضوع دو تاست هيچ استصحابى اينجا جارى نمى‌شود چه حكم تعليقى و چه حكم تنجيزى.
جواب دوم شيخ انصارى به دليل دوم قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:
در اينجا اصلا موضوع عوض نشده است، زيرا خواهد آمد در باب استصحاب بقاء موضوع به نظر عرف است و عرف بين انگور و زبيب تفاوتى قائل نمى‌شود، ذات يك ذات است ولى حالتش عوض شده است.
دليل سوم قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:
سلّمنا كه استصحاب تعليقى جارى باشد، مى‌گوييم: ماء الزبيب إذا غلى يحرم. ولى اين استصحاب معارض دارد.
در اين مسأله يك استصحاب ديگر وجود دارد: آب كشمش قبل از غليان يقينا مباح بوده، بعد از غليان شك داريم مباح است يا نه، بقاء اباحه را استصحاب مى‌كنيم.
نتيجه اينكه استصحاب تعليقى مى‌گويد آب كشمش حرام است و استصحاب اباحه مى‌گويد آب كشمش حلال است، اين دو استصحاب با هم تعارض مى‌كنند و استصحاب اباحه مرجّح دارد.
مرجّح استصحاب اباحه احاديث « كلّ شيء حلال » مى‌باشد.
بنابراين آب كشمش حلال است و نوبت به استصحاب تعليقى نمى‌رسد.
جواب شيخ انصارى به دليل سوم قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:
استصحاب حرمت حاكم بر استصحاب اباحه مى‌باشد، زيرا رابطه بين اين دو استصحاب رابطه سببيت و مسببيت است.
شك ما در اين است كه آب كشمش مباح است يا نه. مسبّب اين است كه شك داريم بعد از غليان، آب كشمش حرام است يا نه. اگر بقاء حرمت بعد از غليان را استصحاب كرديم موضوع استصحاب اباحه از بين مى‌رود و نوبت به اين استصحاب نخواهد رسيد.
نتيجه: به نظر شيخ انصارى استصحاب حكم تعليقى جارى مى‌باشد.
شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: در استصحاب حكم تعليقى در زمان دوم باز هم مى‌خواهيم حكم تعليقى را استصحاب كنيم، لذا ولو آب كشمش نباشد، غليان نباشد، حكم تقديرى قابل استصحاب است.
ولى اگر بخواهيم حكم را فعلا ثابت كنيم، معلوم است كه بايد ملزوم و موضوع در خارج وجود داشته باشد، آب كشمش باشد، غليان داشته باشد، بعد شما حكم حرمت را در خارج بر اين موضوع بار كنيد.
