درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۳۵: استصحاب ۳۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ولا ينافي ذلك ما دلّ على كون حكم النجاسة مرتَّباً على موضوع « المَيتة » بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة؛ لأنّ « الميتة » عبارة عن كلّ ما لم يُذكَّ؛ لأنّ التذكية أمرٌ...

بحث در تنبيهات باب استصحاب بود.

تنبيه اول شامل بحث در استصحاب كلى بود.

شيخ انصارى فرمودند: استصحاب كلى بر سه قسم مى‌باشد.

محل كلام استصحاب كلى قسم سوم مى‌باشد.

حكم استصحاب كلى قسم سوم مفصلا بيان شد.

شيخ انصارى در استصحاب كلى قسم سوم قائل به تفصيل مى‌باشند و فرمودند كه در دو مورد استصحاب كلى جارى مى‌شود و در يك مورد استصحاب جارى نمى‌شود.

در پايان فرع فقهى مطرح شد كه با بحث استصحاب كلى مناسبت داشت.

فرع فقهى: اگر انسان قطعه‌اى از گوشت يا پوست حيوانى را مشاهده كرد و شك داشت آيا اين قطعه نجس و غير مذكى است يا تذكيه و ذبح شرعى شده و پاك است.

مشهور علماء فرمودند اصالة عدم التذكيه جارى مى‌شود و نتيجه مى‌گيريم كه قطعه گوشت غير مذكى است و ذبح شرعى نشده و نجس است.

فاضل تونى و سيد صدر و بعضى ديگر به اين بيان اشكال وارد كردند.

پنج اشكال به اين استدلال وارد شد.

خلاصه اشكال اول اين شد كه فاضل تونى فرمودند شما مى‌خواهيد كلى عدم تذكيه را استصحاب كنيد و نتيجه فرد را بگيريد يعنى عدم التذكيه در حال موت را نتيجه بگيريد، و استصحاب كلى نتيجه و حكم فرد را ثابت نمى‌كند.

خلاصه جواب شيخ انصارى به اشكال اين شد كه فرمودند مشهور نمى‌خواهند از استصحاب كلى فرد را نتيجه بگيرند، بلكه در روايات كلى عدم التذكيه ثمره دارد. بنابراين همين كلى را استصحاب مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم و كارى به فرد نداريم.

۳

اشکال دوم فاضل تونی و جواب آن

اشكال دوم از فاضل تونى: سلّمنا كه استصحاب كلى جارى باشد لكن استصحاب عدم تذكيه اصل مثبت مى‌شود و حجة نمى‌باشد.

بيان اشكال: در بعضى از روايات موضوع حرمت گوشت و نجاست آن ميته بودن است، چون موضوع ميته بودن است شما مى‌خواهيد عدم تذكيه را استصحاب كنيد، و مى‌گوييد اصل اين است كه اين حيوان تذكيه نشده است و بعد نتيجه مى‌گيريد كه اين حيوان ميته مى‌باشد، بنابراين گوشتش حرام است و نجس مى‌باشد.

اثبات نتيجه در اينجا يك واسطه ـ ميته بودن ـ مى‌خورد، و اين واسطه به حكم عقل است، زيرا عقل حكم مى‌كند هر حيوانى كه تذكيه نشده باشد ميته است.

در نتيجه جريان استصحاب عدم تذكيه اصل مثبت خواهد شد.

وقتى استصحاب عدم تذكيه جارى نباشد نوبت به اصالة الطهارة مى‌رسد، اصالة الطهارة مى‌گويد گوشت پاك است.

جواب شيخ انصارى به اشكال دوم: در فقه مطرح شده است كه نظر مشهور علماء اين است كه ميته امر عدمى است، ميته يعنى غير مذكى، و غير مذكى يعنى ميته.

بنابراين اينكه شما گفتيد غير مذكى بودن را استصحاب مى‌كنيم و از آن اثر عقلى كه ميته بودن است را نتيجه مى‌گيريم اشتباه است. ميته اثر عقلى غير مذكى نيست، بلكه ميته خود غير مذكى مى‌باشد. پس وقتى غير مذكى را استصحاب كرديد، مستقيما نتيجه اوليه استصحاب اين است كه اين حيوان ميته است. وقتى حيوان ميته باشد احكام ميته را دارد و گوشتش حرام و نجس است.

بنابراين طبق مبناى مشهور كه ميته همان غير مذكى است، معلوم شد اين اصل مثبت نمى‌باشد.

اما اينكه شما گفتيد اصالة الطهارة جارى مى‌كنيم، مورد قبول ما نيست، و اين مورد جاى جريان اصالة الطهارة نمى‌باشد.

در فقه ثابت شده كه موضوع حليت و طهارة مذكى بودن است، و شيئى كه مذكى باشد حكمش حليت و طهارة است. در علم اصول هم كه بارها گفتيم كه موضوع سبب براى حكم است و حكم مسبب است، مذكى سبب حليت است و تا وقتى كه در موضع و سبب اصل جارى شود نوبت به اصل مسبب و اصل در حكم نمى‌رسد.

شما در مذكى بودن گوشت شك داريد و استصحاب عدم تذكيه جارى مى‌كنيد و نتيجه مى‌گيريد حيوان مذكى نيست، وقتى اين اصل جارى شود حاكم بر اصالة الطهارة و اصالة الحل مى‌باشد، و نتيجه مى‌گيريم كه اين حيوان ميته و نجس است و نوبت به اصالة الطهارة نمى‌رسد.

۴

اشکال سوم و جواب آن

اشكال سوم از فاضل تونى: استصحاب عدم تذكيه به توضيح ديگر نيز اصل مثبت است.

بيان مطلب: شما مى‌خواهيد استصحاب كنيد كه اين حيوان تذكيه نشده است و نتيجه بگيريد كه اين قطعه گوشت مذكى نيست و حرام است، كه اين اصل مثبت است. شما در خود حيوان استصحاب عدم تذكيه جارى كرديد پس اين قطعه گوشت تذكيه نشده پس حرام است، بنابراين واسطه دارد و اصل مثبت است و حجة نمى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به اشكال سوم: ما كارى به حيوان نداريم، در همين قطعه گوشت اصل جارى مى‌كنيم، شك داريم همين قطعه گوشت مذكى است يا نه، اصل عدم تذكيه مى‌باشد.

بنابراين اصالة عدم تذكيه جارى است و اصل مثبت هم نمى‌شود.

۵

تطبیق اشکال دوم فاضل تونی و جواب آن

ولا ينافي ذلك ما دلّ على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع «الميتة» بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة ؛ لأنّ «الميتة» عبارة عن كلّ ما لم يذكّ ؛ لأنّ التذكية أمر شرعيّ توقيفيّ (و شارع باید بیان کند که تذکیه شده یا خیر)، فما عدا المذكّى ميتة .

والحاصل : أنّ التذكية سبب للحلّ والطهارة ، فكلّما شكّ فيه (سبب- تذکیه) أو في مدخليّة شيء فيه، فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعيّ حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة.

۶

تطبیق اشکال سوم و جواب آن

ثمّ إنّ الموضوع للحلّ والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول ، فمجرّد تحقّق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة.

۷

اشکال چهارم

اشكال چهارم از شيخ انصارى: در مباحث فقهى بحثى بين علماء داريم كه آيا ميته امر عدمى است و همان غير مذكى است يا اينكه ميته معناى ديگرى دارد.

در اين مسأله سه مبنا وجود دارد:

مبناى اول: ميته غير مذكى است و هر دو امر عدمى هستند، كه نظر مشهور است.

مبناى دوم: ميته امر وجودى است، در لغة نمى‌گويند ميته يعنى غير مذكى بلكه اينگونه معنا مى‌كنند كه ميته يعنى « ما مات حتف الأنف »، ميته يعنى حيوانى كه خودبخود مرده است.

اگر معناى ميته اين باشد ديگر اصالة عدم التذكية جارى نمى‌شود، زيرا اصالة عدم التذكية طبق اين مبناى اصل مثبت است.

بيان اصل مثبت: بر طبق مبناى دوم شما عدم التذكية را استصحاب مى‌كنيد و مى‌خواهيد نتيجه بگيريد كه اين حيوان خودبخود مرده است، يك امر عدمى را استصحاب مى‌كنيد تا يك نتيجه وجودى بگيريد.

اين حيوان تا زنده بود كه تذكيه نشده بود بنابراين حالا هم خودبخود مرده است. كه اين كلام اصل مثبت است.

لذا مى‌توانيم بگوييم اصالة عدم التذكية جارى نمى‌شود.

شك داريم نجاست گوشت امر حادث است، اگر حيوان خودبخود بميرد گوشتش نجس است، شك داريم آيا نجاست براى اين گوشت حادث شده يا نه، اصل عدم حدوث سبب نجاست است. و مى‌گوييم اصل اين است كه سبب نجاست كه ميته بودن باشد حادث نشده است.

با اين اصل نمى‌توانيم نتيجه بگيريم كه اين حيوان مذكى است، فقط همينقدر نتيجه مى‌گيريم كه سبب نجاست حادث نشده است، بنابراين نتجه مذكى بودن را نمى‌توانيم بگيريم زيرا اصل مثبت بوجود مى‌آيد.

خلاصه: استصحاب عدم تذكيه جارى نمى‌شود اگر ميته را امر وجودى بگيريم.

۸

اشکال پنجم و جواب آن

اشكال پنجم از سيد صدر: اصالة عدم التذكية جارى نيست. عدم جريان به خاطر اصل مثبت بودن نيست بلكه اين اصل با اصل ديگرى تعارض و تساقط مى‌كنند، لذا جارى نيست.

بيان مطلب: از يك طرف اصالة عدم التذكية جارى است و نتيجه مى‌گيريم اين حيوان ميتة است، از طرف ديگر شك داريم اين حيوان خودبخود مرده است يا نه ؟ اصل عدم موت بنفسه است، نتيجه مى‌گيريم اين حيوان ذبح شرعى شده و مذكى است.

نتيجه يك اصل مى‌گفت حيوان مذكى نيست، اصل دوم مى‌گويد حيوان مذكى است، اين دو اصل موضوعى تعارض و تساقط مى‌كنند. نوبت به اصالة الطهارة و الحليّت ـ كه اصل حكمى هستند ـ مى‌رسد.

جواب شيخ انصارى به اشكال پنجم: از نظر ما اين دو اصلى كه سيد صدر مطرح كردند جارى نيست، زيرا اين دو اصل مثبت مى‌باشند، و نوبت به اينكه بگوييم اين دو اصل تعارض و تساقط مى‌كنند نمى‌رسد.

تا اينجا معلوم شد كه نظر سيد صدر اين شد كه اصالة العدم التذكية جارى نيست زيرا: يا اصل مثبت است و يا اينكه تعارض و تساقط مى‌كنند، نوبت به جريان اصل حكمى كه اصالة الطهارة و الحلية باشد مى‌رسد.

۹

تطبیق اشکال چهارم

لكنّ الإنصاف : أنّه لو علّق حكم النجاسة على ما (حیوانی که) مات حتف الأنف ـ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى (مات حتف انفه)، كما يراه بعض ـ أشكل إثبات الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة حال الحياة؛ لأنّ عدم التذكية السابق حال الحياة ، المستصحب إلى زمان خروج الروح لا يثبت (عدم تذکیه) كون الخروج حتف الأنف ، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ـ وهو الموت حتف الأنف ـ سليمة عن المعارض، وإن لم يثبت به (اصل) التذكية، كما زعمه السيّد الشارح للوافية،

۱۰

تطبیق اشکال پنجم و جواب آن

فذكر : أنّ أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف ، وأصالة عدم الموت حتف الأنف تثبت التذكية .

فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية ـ مع أنّ الإباحة والطهارة لا تتوقّفان عليه ، بل يكفي استصحابهما ـ أنّ استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما (اباحه و طهارت)، فلو لا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للإباحة والطهارة.

وكأنّ السيّد قدس‌سره ذكر هذا؛ لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية، فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيّد قدس‌سره ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدتي «الحلّ» و «الطهارة» واستصحابهما.

النجاسة إنّما رتّبت في الشرع على مجرّد عدم التذكية ، كما يرشد إليه قوله تعالى : ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ(١) ، الظاهر في أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعيّ ولو كان أصلا ، وقوله تعالى : ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ(٢) ، وقوله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ(٣) ، وقوله عليه‌السلام في ذيل موثّقة ابن بكير : «إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح» (٤) ، وبعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنّه مات بأخذ المعلّم (٥) ، بالشكّ في استناد موته إلى المعلّم (٦) ، إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي ، والنهي عن الأكل مع الشكّ.

ولا ينافي ذلك ما دلّ (٧) على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع «الميتة» (٨) بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة (٩) ؛ لأنّ «الميتة» عبارة عن

__________________

(١) المائدة : ٣.

(٢) الأنعام : ١٢١.

(٣) الأنعام : ١١٨.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٥٠ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١ ، لكن في جميع المصادر الحديثيّة بدل «الذابح» : «الذبح».

(٥) في غير (ر) زيادة : «معلّلا».

(٦) انظر الوسائل ١٦ : ٢١٥ ، الباب ٥ من أبواب الصيد ، الحديث ٢.

(٧) انظر الجواهر ٥ : ٢٩٧ ـ ٢٩٩.

(٨) في (ظ) بدل «موضوع الميتة» : «الموت».

(٩) شطب في (ت) على «بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة» ، وكتب في (ه) فوقها : «زائد».

كلّ ما لم يذكّ ؛ لأنّ التذكية أمر شرعيّ توقيفيّ ، فما عدا المذكّى ميتة (١).

والحاصل : أنّ التذكية سبب للحلّ والطهارة ، فكلّما شكّ فيه أو في مدخليّة شيء فيه ، فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعيّ حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة.

ثمّ إنّ الموضوع للحلّ والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول ، فمجرّد تحقّق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة.

لكنّ الإنصاف : أنّه لو علّق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف ـ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى ، كما يراه بعض (٢) ـ أشكل إثبات (٣) الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة (٤) حال الحياة ؛ لأنّ عدم التذكية السابق حال الحياة ، المستصحب إلى (٥) زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف ، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ـ وهو الموت حتف الأنف ـ سليمة عن المعارض ، وإن لم يثبت به التذكية ، كما زعمه السيّد الشارح للوافية ، فذكر : أنّ أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف ، وأصالة عدم الموت (٦) حتف الأنف تثبت التذكية (٧).

__________________

(١) في (ت) زيادة : «ولذا حكم بنجاستها» ، وكتب في (ص) فوقها : «نسخة».

(٢) انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٧٠ ، المفتاح ٧٨.

(٣) في (ه) زيادة : «هذا».

(٤) لم ترد «الثابتة» في (ت).

(٥) في نسخة بدل (ت) بدل «إلى» : «في».

(٦) «الموت» من (ظ) و (ص).

(٧) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦٥.

فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية ـ مع أنّ الإباحة والطهارة لا تتوقّفان عليه ، بل يكفي استصحابهما ـ أنّ استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما ، فلو لا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للإباحة والطهارة.

وكأنّ السيّد قدس‌سره ذكر هذا ؛ لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية ، فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيّد قدس‌سره ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدتي «الحلّ» و «الطهارة» واستصحابهما.

لكن هذا كلّه مبنيّ على ما فرضناه : من تعلّق الحكم على الميتة ، والقول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف.

أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم على لحم لم يذكّ حيوانه (١) أو لم يذكر اسم الله عليه ، أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم و (٢) ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ـ ولا ينافي ذلك تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة ، ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة ، كما في آية : ﴿قُلْ لا أَجِدُ ... الآية (٣) ـ ، أو قلنا : إنّ الميتة هي ما زهق روحه مطلقا ، خرج منه ما ذكّي ، فإذا شكّ في عنوان المخرج فالأصل عدمه ، فلا محيص عن قول المشهور.

ثمّ إنّ ما ذكره الفاضل التونيّ ـ من عدم جواز إثبات عمرو

__________________

(١) لم ترد «حيوانه» في (ظ).

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيره بدل «و» : «أو».

(٣) الأنعام : ١٤٥.