درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۳۶: استصحاب ۳۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

کلام شیخ نسبت به استصحاب عدم تذکیه

لكن هذا كلّه مبنيٌّ على ما فرظناه: من تعلّقِ الحكم على الميتة، والقولِ بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف.

در پايان تنبيه اول بحث استصحاب عدم تذكيه مطرح شد.

فاضل تونى و سيّد صدر چند اشكال به اين استصحاب داشتند، كه اشكالاتشان بيان شد.

شيخ انصارى در پايان كلام در رابطه با استصحاب عدم تذكيه و كلام فاضل تونى مطرح مى‌فرمايند.

مقدمه: بين علماء در معناى ميته سه قول وجود دارد:

قول اول: ميته امر عدمى است يعنى غير مذكى است.

قول دوم: ميته امر وجودى است يعنى ما مات حتف أنفه ـ بنفسه ـ.

قول سوم: ميته امر وجودى است و معناى عام و شاملى دارد، ميته يعنى ما مات يعنى حيوانى كه مرده است چه بنفسه يا به ذبح فاسد يا به ذبح صحيح و تذكيه شده مرده باشد. يعنى اينكه به حيوان مذكى نيز ميته گفته مى‌شود، نهايت امر اين است كه حيوان مذكى از حكم ميته خارج است. مثل اينكه مولى فرموده است الميتة حرام إلا ما ذُكّي.

نتيجه گيرى شيخ انصارى: اشكال مهم فاضل تونى به اصالة عدم التذكية اين بود كه اصل مثبت است، بر طبق مبناى مبناى دوم از سه تعريف ميته اشكال واردى است، زيرا ميته يعنى حيوانى كه بنفسه مرده است، شما مى‌خواهيد بگوييد اصل عدم تذكيه است كه امر عدمى است و مى‌خواهيد امر وجودى را كه ميته است را ثابت كنيد، بنابراين اين حيوان ميته است، كه اين اصل مثبت و باطل است.

لكن بر طبق مبناى اول اصل عدم تذكيه جارى است زيرا غير مذكى يعنى ميته و ميته يعنى غير مذكى، عدم تذكيه را استصحاب مى‌كنيد كه معنايش همان ميته بودن است و اصل مثبت هم نمى‌شود. بنابراين طبق اين مبنا استصحاب عدم تذكيه جارى است.

طبق مبناى سوم هم عدم تذكيه را نتيجه مى‌گيريم ولى نه به حكم استصحاب بلكه اين نتيجه گيرى با تمسك به دليل لفظى و عام است.

در روايات داريم « كل ميتة حرام إلّا ما ذكّيت »، در اينجا شك داريم قطعه گوشت جزء مخصص ـ ما ذكيت ـ است يا نه، كه اصل عدم تذكيه است، و نمى‌خواهيم با اين اصل بگوييم پس ميته است بلكه مى‌گوييم اين گوشت ميته‌اى است كه تذكيه نشده است. وقتى اين مطلب را ثابت كرديم تحت عموم عام وارد مى‌شود و حكم حرمت بر اين تكه گوشت ثابت است زيرا احراز نكرديم كه تذكيه شده باشد.

بنابراين نتيجه گرفتيم بر طبق مبناى سوم هم در باب ميته حكم مى‌كنيم كه اين گوشت حرام و نجس است.

۳

اشکال شیخ انصاری به فاضل تونی

ايراد ديگر شيخ انصارى به فاضل تونى: فاضل تونى فرمودند شما عدم تذكيه را استصحاب مى‌كنيد و مى‌خواهيد عدم تذكيه در حال موت را نتيجه بگيريد، و استصحاب كلى مى‌كنيد و نتيجه فرد بگيريد، اين نوع استصحاب درست مانند اين است كه شما بخواهيد بقاء كلى انسان را در خانه استصحاب كنيد و وجود زيد را نتيجه بگيريد، كه باطل است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در مسأله مثال انسان و زيد قبول داريم كه استصحاب كلى انسان و نتيجه گيرى وجود زيد، استصحاب جارى نيست، لكن در مورد عدم تذكيه ثابت مى‌كنيم كه اين مورد مانند باب كلى انسان نيست يعنى استصحاب عدم تذكيه در اينجا ايرادى ندارد و چون استصحاب كلى است قابل جريان مى‌باشد.

استصحاب عدم تذكيه جارى است ولو اينكه استصحاب كلى انسان در كلى قسم سوم جارى نباشد.

۴

تطبیق کلام شیخ نسبت به استصحاب عدم تذکیه

لكن هذا كلّه مبنيّ على ما فرضناه : من تعلّق الحكم على الميتة ، والقول بأنّها (میته) ما زهق روحه بحتف الأنف.

أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم على لحم لم يذكّ حيوانه أو لم يذكر اسم الله عليه، أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم و ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه (حلیت) بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ـ ولا ينافي ذلك (تعلق حکم به غیر مذکی) تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة، ولا ما علّق فيه (ادله) الحلّ على ما لم يكن ميتة، كما في آية : ﴿قُلْ لا أَجِدُ ...﴾ الآية ـ ، أو قلنا : إنّ الميتة هي ما زهق روحه مطلقا (چه موت بنفسه، چه ذبح صحیح، چه ذبح غیر صحیح)، خرج منه ما ذكّي ، فإذا شكّ في عنوان المخرج فالأصل عدمه ، فلا محيص عن قول المشهور.

۵

تطبیق اشکال شیخ انصاری به فاضل تونی

ثمّ إنّ ما ذكره الفاضل التونيّ ـ من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقّق في ضمن زيد ـ صحيح ، وقد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب نفس الكلّي ـ وإن لم يثبت به (استصحاب) خصوصيّة ـ لا يخلو عن وجه ، وإن كان الحقّ فيه (استصحاب کلی قسم سوم) التفصيل، كما عرفت .

إلاّ أنّ كون عدم المذبوحيّة من قبيل الضاحك محلّ نظر 

۶

توضیح اشکال

مقدمه: در فلسفه ثابت شده است كه عدم نياز به علت ندارد و ثانيا امر عدمى مستمر است و تغيير و تبديل در او نمى‌باشد.

مثال: كسى بچه‌اى ندارد، نداشتن بچه امر عدمى است، زمانى كه ازدواج نكرده عدم و وجود ولد است، وقتى ازدواج كند بعد بچه نداشت همان عدم و وجود ولد است، در اين شهر زندگى كند نيز همان عدم و وجود ولد است، به شهر ديگرى نيز برود باز هم بچه نداشتن هم عدم و وجود ولد اولى است.

در نتيجه عدم نياز به علت ندارد و استمرار و تداومش همان عدم اولى است و تغيير نمى‌كند.

بيان مطلب: در امور وجوديّة، وجود انسان در ضمن زيد غير از وجود انسان در ضمن عمرو است، شما نمى‌توانيد با آمدن زيد به خانه بقاء انسان را استصحاب كنيد و وجود عمرو را نتيجه بگيريد، زيرا وجودات متغيرند.

لكن در عدم تذكيه مطلب اينگونه نيست، از ازل اين حيوان تذكيه نشده است، عدم التذكيه تا وقتى باشد يك عدم است ولو حالتهاى وجودى حيوان فرق كند، تارة در حال حيات باشد، در حال موت باشد، وجودات حيوان فرق كند ولى اگر حيوان مذكى نباشد همان عدم تذكيه اولى مستمر است. چون همان فرد استمرار دارد لذا قابل استصحاب مى‌باشد، و مى‌توانيم عدم تذكيه را استصحاب كنيم، ديروز مذكى نبود امروز هم نيست، به شرطى كه بر خود عدم التذكيه اثر بار باشد و اثر شرعى داشته باشد.

بله در دو صورت جريان استصحاب اصل مثبت است و دچار اشكال مى‌شود:

صورت اول: عدم را استصحاب كنيم و امر وجودى مقارن با عدم را نتيجه بگيريم. عدم تذكيه را استصحاب كنيم و ميته بودن حيوان را نتيجه بگيريم. اين استصحاب اصل مثبت است وجارى نمى‌باشد.

صورت دوم: عدم را استصحاب كنيم و نتيجه بگيريم عدم براى يك وجود ديگر هم ثابت است.

ولى اگر بخواهيم عدم را استصحاب كنيم و عدم داراى اثر باشد، استصحاب عدم هيچ مشكلى به وجود نمى‌آورد.

مثال اول براى استصحاب امر عدمى و امر وجود را نتيجه بگيريم: در فقه قانون كلى داريم هر خونى كه زن مى‌بيند اگر حيض نباشد حكم به استحاضة مى‌شود، حالا فرض كنيد زنى حائض نمى‌شده نمى‌توانيم اينگونه استصحاب جارى كنيم و بگوييم تا ديروز حائض نبوده، عدم حيض را استصحاب كنيم و نتيجه بگيريم خونى كه زن مشاهده كرده است استحاضه مى‌باشد. شما استصحاب عدم جارى شده و امر وجود نتيجه گرفته شده است. البته در اين مثال نسبت به خون مى‌توانيد استصحاب جارى كنيد، شك داريد اين خون حيض است يا نه ؟ اصل عدم كونه حيضاً. ولى استصحاب عدم حيضيت زن جارى نمى‌شود.

مثال دوم براى استصحاب امر عدمى و امر وجود را نتيجه بگيريم: فرض كنيد حوض آبى داريم، اين حوض قبلا كر بوده است، دو سطل آب از اين حوض برداشتيم. دو استصحاب را مى‌توان تصور كرد كه يك استصحاب كلى است كه مى‌خواهيد فرد را نتيجه بگيريد كه جارى نمى‌باشد، به اين معنا كه: ديروز در ضمن آب حوض كريت جارى بوده است، امروز شك داريم كريت موجود است يا نه، بقاء كريت را استصحاب مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم كه حوض آب كر است.

اما به مسامحه عرفيه در خود آب استصحاب كريت جارى است ولو عقل مى‌گويد دو سطل آب برداشتى و آن آب همان فرد ديروز نمى‌باشد، ولى عرف مى‌گويد كه اين فرد همان فرد است و ديروز آب كر بوده و الان شك داريم در نيتجه بقاء كريت را استصحاب مى‌كنيم.

خلاصه كلام: معيار كلى اين است كه شما گاهى مى‌خواهيد كلى را استصحاب كنيد و از آن وجود فرد را نتيجه بگيريد، كه اين استصحاب جارى نيست. ولى تارة مى‌خواهيد استصحاب را در فرد متصف به يك عنوان جارى كنيد، اگر استصحاب فردى شد، استصحاب قابل جريان خواهد بود.

فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية ـ مع أنّ الإباحة والطهارة لا تتوقّفان عليه ، بل يكفي استصحابهما ـ أنّ استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما ، فلو لا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للإباحة والطهارة.

وكأنّ السيّد قدس‌سره ذكر هذا ؛ لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية ، فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيّد قدس‌سره ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدتي «الحلّ» و «الطهارة» واستصحابهما.

لكن هذا كلّه مبنيّ على ما فرضناه : من تعلّق الحكم على الميتة ، والقول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف.

أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم على لحم لم يذكّ حيوانه (١) أو لم يذكر اسم الله عليه ، أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم و (٢) ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ـ ولا ينافي ذلك تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة ، ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة ، كما في آية : ﴿قُلْ لا أَجِدُ ... الآية (٣) ـ ، أو قلنا : إنّ الميتة هي ما زهق روحه مطلقا ، خرج منه ما ذكّي ، فإذا شكّ في عنوان المخرج فالأصل عدمه ، فلا محيص عن قول المشهور.

ثمّ إنّ ما ذكره الفاضل التونيّ ـ من عدم جواز إثبات عمرو

__________________

(١) لم ترد «حيوانه» في (ظ).

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيره بدل «و» : «أو».

(٣) الأنعام : ١٤٥.

باستصحاب الضاحك المحقّق في ضمن زيد ـ صحيح ، وقد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب نفس الكلّي ـ وإن لم يثبت به (١) خصوصيّة (٢) ـ لا يخلو عن وجه ، وإن كان الحقّ فيه التفصيل ، كما عرفت (٣).

المناقشة في ما مثل به الفاضل التوني لما نحن فيه

إلاّ أنّ كون عدم المذبوحيّة من قبيل الضاحك محلّ نظر ؛ من حيث إنّ العدم الأزليّ مستمرّ مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف ، فلا مانع من استصحابه وترتيب أحكامه عليه عند الشكّ ، وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له ، بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأوّلين من الكلّيّ كان الاستصحاب في الأمر العدميّ المقارن للوجودات خاليا عن الإشكال إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخّر المقارن له ـ نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية ـ أو ارتباط الموجود المقارن له به ، كما إذا فرض الدليل على أنّ كلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضا فهو استحاضة ، فإنّ استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه ، حتّى يصدق «ليس بحيض» على هذا الدم ، فيحكم عليه بالاستحاضة ؛ إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض وبين الدم المنفيّ عنه الحيضيّة.

وسيجيء (٤) نظير هذا الاستصحاب الوجوديّ والعدميّ في الفرق

__________________

(١) «به» من (ت) و (ه).

(٢) في (ه): «خصوصيّته».

(٣) راجع الصفحة ١٩٦.

(٤) انظر الصفحة ٢٨٠ ـ ٢٨١.

بين الماء المقارن لوجود الكرّ وبين الماء (١) المتّصف بالكرّيّة.

والمعيار : عدم الخلط بين المتّصف بوصف عنواني وبين قيام ذلك الوصف بمحلّ ؛ فإنّ استصحاب وجود المتّصف أو عدمه لا يثبت كون المحلّ موردا لذلك (٢) الوصف العنوانيّ ، فافهم.

__________________

(١) في نسخة بدل (ص) زيادة : «المقارن».

(٢) لم ترد «الوصف بمحلّ ـ إلى ـ لذلك» في (ظ).