درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۵: استصحاب ۲۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ومنها: مكاتبة علي بن محمد القاساني: « قال: كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يُشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا ؟ فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشكّ...

بحث در رواياتى بود كه براى حجيّة استصحاب به آنها تمسك مى‌شود.

موثّقه عمار را مطرح كرديم.

شيخ انصارى دلالت موثقه را بر حجيّة استصحاب پذيرفتند، لكن فرمودند سند اين روايت مناقشه دارد، زيرا علامه قاسم به يحيى را كه در سند ذكر شده تضعيف كرده است.

البته بعد فرمودند تضعيف علامه مستند به تضعيف ابن غضائرى است، و علماء به تضعيفات ابن غضائرى اعتنا نمى‌كنند.

نتيجه: مدرسه نجف در كتاب « مصباح الاصول » جلد سوم، در ذيل اين حديث مى‌فرمايند: والذي يسهّل الأمر اين است كه در سند اين حديث قاسم بن يحيى ذكر شده است، و علماى رجالى قاسم بن يحيى را توثيق نكرده‌اند. علامه هم در كتاب « خلاصة » او را تضعيف كرده است. در نتيجه حديث ضعيف السند است و حجّة نمى‌باشد.

يُحتمل قويّا كه اين حديث حجّة باشد، زيرا دو مؤيد داريم كه قاسم بن يحيى ثقه است:

مؤيد اول: در سند كتاب « كامل الزيارات » قاسم بن يحيى وجود دارد، و ابن قولويه تمام افرادى را كه در سند كتابشان وارد شده است را صريحا توثيق كرده است.

بنابراين اينكه مدرسه نجف گفته علماء قاسم بن يحيى را توثيق نكرده‌اند اشتباه است.

مؤيد دوم: شيخ صدوق در « من لا يحضره الفقيه » در باب زيارات، زيارتى براى حضرت ابا عبدالله عليه السلام نقل مى‌كنند كه در سند اين روايت قاسم بن يحيى وجود دارد. ايشان تصريح مى‌كنند كه اين روايت صحيح است، بلكه بالاتر مى‌فرمايند: اين رواية أصحّ الزيارات روايةً. معلوم مى‌شود شيخ صدوق نسبت به سند اين روايت من جمله قاسم بن يحيى چيزى بالاتر از توثيق قائلند.

بنابراين با اين دو مؤيد ممكن است ادعاى قطعى نسبت به ثقه بودن قاسم بن يحيى كنيم، بنابراين موثقه عمار مشكل سندى و دلالتى ندارد و دال بر حجية استصحاب خواهد داشت.

۳

حدیث ششم و بررسی آن

روايت ششم در باب استصحاب:

روايت ششم نامه علي بن محمّد كاشانى به امام مى‌باشد.

على بن محمّد كاشانى براى امام مى‌نويسد: در ماه رمضان يوم الشك را روزه بگيرم ؟

يوم الشك در ماه رمضان دو روز است يكى يوم الشك اول رمضان كه شك داريم آخر شعبان است يا اول رمضان، و ديگرى يوم الشك آخر ماه رمضان است كه شك داريم روز آخر رمضان است يا اول شوال و عيد فطر.

امام عليه السلام جواب مى‌دهند: اليقين لا يدخله الشكّ، صُم للرؤية وأفطر للرؤية.

امام مى‌فرمايند در يقينت شك را دخالت نده و به يقين عمل كن، و با ديدن هلال ماه رمضان روزه بگير و با ديدن هلال ماه شوال افطار كن.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: بعضى از علماء قاعده احتياط را از اين حديث استفاده كرده‌اند.

اينگونه مى‌شود: بايد به دنبال يقين بروى و روزه بگيرى، تا يقين پيدا كنى كه ذمّه‌ات بريء شده است.

لكن اين روايت ظهور بلكه صريح در باب استصحاب است و ربطى به قاعده احتياط ندارد، زيرا امام دو جمله فرمودند: صم للرؤية وأفطر للرؤية.

اگر فقط جمله دوم بود، حديث فقط به درد قاعده احتياط مى‌خورد، ولى چون جمله صم للرؤية ذكر شده، حديث با قاعده احتياط مناسب نيست، زيرا در يوم الشكّ اول ماه رمضان كه شما يقينى به اشتغال ذمّه ندارى تا بگوييم برو احتياط كن. روز قبلش يقين داشتى به عدم وجوب صوم، حالا شك دارى و ماه را هم نديدى، عدم وجوب صوم را استصحاب كن، بنابراين وقتى ماه را نديدى روزه نگير.

جمله « صم للرؤية » صريح در باب استصحاب است، از باب وحدت سياق جمله « أفطر للرؤية » ظهور در باب استصحاب دارد، در نتيجه حديث دلالت بر حجيّة استصحاب مى‌كند.

شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: حديث مشكل سندى دارد:

اولا: حديث مضمره است.

ثانيا: علي بن محمّد كاشانى در رجال توثيق نشده بلكه پاره‌اى از قدحها به او نسبت داده شده است.

بنابراين سند اين حديث داراى مناقشه مى‌باشد.

با ذكر اين حديث، رواياتى كه به طور عمومى و مطلق حجيّة استصحاب را ثابت مى‌كردند به اتمام رسيد.

۴

نظریه شیخ نسبت به روایات

بحث اول شيخ انصارى نسبت به روايات و وجه دلالتشان: بعضى از اين روايات اشكال سندى داشت و بعضى ديگر از اين روايات اشكال دلالتى داشتند، بنابراين تك تك روايات قابل استناد نمى‌باشند.

لكن با يك بيان ثابت مى‌كنيم كه مجموع روايات قابل استناد مى‌باشند.

بيان مطلب: رواياتى كه ضعف سندى دارند با روايات صحيح السند قابل جبران مى‌باشند، چند روايت با يك مضمون داريم كه سه روايت از آن ضعيف السند مى‌باشند. روايات صحيحه با اين روايات ضميمه مى‌شوند و ضعف سندى جبران مى‌شود.

رواياتى نيز كه دلالتشان ضعيف است به رواياتى كه دلالتشان قوى است كمك مى‌كنند.

نتيجه: به مجموعه اين روايات تمسك مى‌كنيم و مى‌گوييم: يستفاد از اين روايات كه استصحاب حجّة مى‌باشد.

 

رواياتى هم داريم كه حجيّة استصحاب را نه مطلقا و در همه ابواب فقهى بلكه در موارد مخصوصى ثابت مى‌كند، مانند استصحاب طهارت.

ممكن است اين روايات هم براى حجيّة استصحاب مؤيّد واقع شود.

۵

تطبیق حدیث ششم و بررسی آن

ومنها : مكاتبة علي بن محمد القاساني : «قال : كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وافطر للرؤية» .

فإنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم والإفطار ـ برؤية هلالي رمضان وشوّال ـ على قوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ» لا يستقيم إلاّ بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشكّ، أي مزاحما به (شک).

والإنصاف : أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب ، إلاّ أنّ سندها غير سليم.

۶

تطبیق نظریه شیخ انصاری نسبت به روایات

هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب ، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها ، وعدم صحّة الظاهر منها ؛ فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر (سند روایات ضعیف به صحیحه جبران می شوند) والتعاضد.

۷

روایت عبدالله بن سنان

روايت اول از رواياتى كه حجيّة استصحاب را در موارد خاصى ثابت مى‌كند ومؤيّد حجيّة استصحاب مى‌باشد:

روايت عبدالله بن سنان:

عبدالله بن سنان: لباسم را به يك كافر ذمّى عاريه دادم، در حاليكه مى‌دانم كافر ذمّى شراب و گوشت خوك مى‌خورد، حالا لباس را پس گرفتم، شك دارم لباسم نجس است يا نه، آيا بايد لباسم را بشويم ؟

امام عليه السلام: شستن لباس لازم نيست، زيرا وقتى لباس را عاريه دادى يقينا لباس پاك بود، حالا شك دارى، باز هم بگو ان شاء الله لباس پاك است.

 

توضيح دلالت روايت بر استصحاب:

مقدّمة: بين قاعده طهارت و استصحاب طهارت فرق وجود دارد.

مناط و ملاك در استصحاب طهارت اين است كه يقين سابق به طهارت وجود دارد، شك لاحق نيز موجود است، اينجا جاى استصحاب طهارت مى‌باشد. ولى در قاعده طهارت يقين سابق دخالتى ندارد. مثلا بدون توجه قبلى يكدفعه شك مى‌كنيد اين شيء پاك است يا نه، شما به حالت سابقه‌اش توجه نداريد، مى‌آييد قاعده طهارت جارى مى‌كنيد و مى‌گوييد ان شاء الله اين شيء پاك است.

شيخ انصارى مى‌فرمايد: كسى نمى‌تواند توهم كند كه اين روايت مربوط به قاعده طهارت است و ربطى به استصحاب طهارة ندارد، زيرا امام يقين سابق را دخالت دادند و فرمودند بگو اين لباس پاك است زير قبلا يقين سابق به طهارت داشته و حالا هم يقين ندارى كه لباس را نجس كرده باشد.

به علت اينكه امام عليه السلام در اين روايت يقين سابق را دخالت داده، حديث مربوط به استصحاب طهارت مى‌باشد.

از نتيجه بحث مى‌توان با يك بيان، حجيّة مطلق استصحاب را ثابت كرد:

در بين علماء قائل به فصل نداريم، يعنى كسى نيست كه بگويد استصحاب الطهارة حجّة است ولى بقيه استصحابها حجّة نيست. ارتباط بين استصحاب طهارة و بقيه استصحابها اجماعى است.

نتيجه: اگر استصحاب الطهارة حجّة باشد بقيه استصحابها نيز حجّة خواهد بود.

۸

تطبیق روایت عبدالله بن سنان

مثل : رواية عبد الله بن سنان ـ الواردة فيمن يعير ثوبه الذمّيّ ، وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ـ : «قال : فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه‌السلام : لا ؛ لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه» .

وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله ، هو (وجه بناء) سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ؛ إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.

نعم ، الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها (استصحاب طهارت)، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها (استصحاب طهارت) وبين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها (طهارت) بالرافع.

هذا (١) ، لكن سند الرواية ضعيف ب «القاسم بن يحيى» ؛ لتضعيف العلاّمة له في الخلاصة (٢) ، وإن ضعّف ذلك بعض (٣) باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري ـ المعروف عدم قدحه ـ فتأمّل.

٦ ـ مكاتبة علي بن محمّد القاساني

ومنها : مكاتبة علي بن محمد القاساني : «قال : كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ (٤) عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وافطر للرؤية» (٥).

تقريب الاستدلال

فإنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم والإفطار ـ برؤية هلالي رمضان وشوّال ـ على قوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ» لا يستقيم إلاّ بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشكّ ، أي مزاحما به.

والإنصاف : أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب ، إلاّ أنّ سندها غير سليم.

هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب ، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها (٦) ، وعدم صحّة الظاهر منها (٧) ؛ فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد.

__________________

(١) «هذا» من (ت) و (ه).

(٢) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلاّمة الحلّي) : ٣٨٩.

(٣) هو الوحيد البهبهاني في الحاشية على منهج المقال : ٢٦٤.

(٤) في (الوسائل) زيادة : «أسأله».

(٥) الوسائل ٧ : ١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.

(٦) وهي الصحاح الثلاثة لزرارة وموثّقة عمّار.

(٧) وهي روايتا الخصال ومكاتبة القاساني.

تأييد المختار بالأخبار الخاصّة

وربما يؤيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة :

١ ـ رواية عبد الله بن سنان

مثل : رواية عبد الله بن سنان ـ الواردة فيمن يعير ثوبه الذمّيّ ، وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ـ : «قال : فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه‌السلام : لا ؛ لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه» (١).

تقريب الاستدلال

وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله ، هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ؛ إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.

نعم ، الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع.

٢ ـ موثّقة عمّار

ومثل : قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٢).

بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته ، لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.

فالغاية ـ وهي العلم بالقذارة ـ على الأوّل ، غاية للطهارة رافعة لاستمرارها ، فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٠٩٥ ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٥٤ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ، وفيه : «كلّ شيء نظيف ...».