درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۴: استصحاب ۲۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

حدیث پنجم و بررسی آن

ثمّ لو سُلّم أنّ هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع، أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به ـ كالاقتداء بذلك الشخص في...

بحث در روايتى بود كه از امير مؤمنين على عليه السلام در رابطه با حجيّة استصحاب ذكر كرديم: « من كان على يقين فشكّ لا ينقض اليقين بالشكّ ».

شيخ انصارى ابتداءا با ذكر چهار مؤيّد فرمودند كه حديث در رابطه با قاعده يقين است.

در مرحله دوم با اللهمّ أن يُقال، مهمترين مؤيدشان را كه تمسّك به كلمه نقض بود را قبول نكردند و فينطبق الرواية على الاستصحاب را نتيجه گرفتند.

بعد از آن « فافهم » آوردند كه اشاره به اين است كه حتّى اگر يك مؤيّد از كلام حذف شود باز هم سه مؤيّد ديگر باقيست، و روايت مربوط به قاعده يقين مى‌باشد.

اشكال بر نتيجه‌گيرى شيخ انصارى: اگر حديث مربوط به قاعده يقين باشد و قاعده يقين را مطلقا حجّة بداند، مخالف با اجماع علماء شيعه است.

مواردى داريم كه بالاجماع بر طبق مقتضاى قاعده يقين نمى‌شود فتوى داد.

مثال: قاعده يقين نسبت به اعمال آينده حجّة نيست، لذا حديث مخالف اجماع خواهد شد.

جواب شيخ انصارى به اشكال: وجود اجماع در مسأله مشكلى را ايجاد نمى‌كند، زيرا روايت دلالت بر حجيّة قاعده يقين مى‌كند مطلقا، ولى اجماع اين اطلاق را تخصيص مى‌زند و مى‌گويد در مطلق موارد قاعده يقين حجة نيست.

قاعده يقين در اعمال سابقه حجة است، يعنى وقتى يقين داشتى زيد عادل بوده اگر پشت سرش نماز خواندى و شهادتش را قبول كردى تا روز شك اعمال قبلى صحيح مى‌باشد، حالا كه نسبت به اعمال آينده شك پيدا شد مسأله مردد است و بايد دنبال فحص و جستجو باشيم.

به عبارة اخرى: تا وقتى اعتقاد شما به عدالت زيد بوده و مستند قطع در هم نريخته، اعمالت حكم به صحت دارد، از اين به بعد كه توجه كردى كه ممكن است خللى در قطع گذشته‌ات ايجاد شده باشد بايد دنبال فحص و جستجو بروى.

اين مطلب را با اجماع ثابت مى‌كنيم، و اجماع مخصص اين روايت وحديث مى‌شود.

كلام سوم شيخ انصارى بر دلالت روايت پنجم بر حجيّة استصحاب

فالإنصاف: لكن انصاف اين است كه حديث با توجه به احاديث ديگر دلالت بر حجيّة استصحاب مى‌كند.

پاره‌اى از احاديث ديگر ظهور بر حجية استصحاب داشتند، و از نظر عبارت اين حديث با ساير احاديث هيچ فرقى ندارد، و ناچاريم از بابت وحدت سياق بگوييم حديث دال بر حجيّة استصحاب مى‌باشد.

 

لكن اين حديث مشكل ديگرى دارد: يكى از روات حديث فردى به نام قاسم بن يحيى مى‌باشد. مرحوم علامه حلّى در « خلاصة الرجال » قاسم بن يحيى را تضعيف مى‌كند، بنابراين به استناد تضعيف علامه حديث ضعيف است و حجّة نمى‌باشد.

إلّا أن يقال: مستند تضعيف رواة توسط علامه در كتاب « خلاصة الرجال »، كلام ابن غضائرى است، و بين علماء معروف است كه تضعيفهاى ابن غضائرى حجّة نمى‌باشد.

در نتيجه سند حديث درست است، و سندا و دلالتا حجيّة استصحاب را ثابت مى‌كند.

۳

تطبیق دیث پنجم و بررسی آن

ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع ، أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به ـ كالاقتداء بذلك الشخص في مثال العدالة ، أو العمل بفتواه أو شهادته ـ أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق ، وإخراج صورة تذكّره (مستند) والتفطّن لفساده وعدم قابليّته (مستند) لإفادة القطع .

فالإنصاف: أنّ الرواية ـ سيّما بملاحظة قوله عليه‌السلام : «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» ، و بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» حيث إنّ ظاهره (قول امام) مساوقته لها (صحاح زراره) ـ ظاهرة في الاستصحاب ، ويبعد حملها على المعنى الذي ذكرنا (یعنی قاعده یقین).

هذا ، لكن سند الرواية ضعيف ب «القاسم بن يحيى» ؛ لتضعيف العلاّمة له في الخلاصة ، وإن ضعّف ذلك بعض باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري ـ المعروف عدم قدحه ـ فتأمّل.

۴

بحث رجالی

حاشيه رجالى از خارج

در بين علماء مشهور است كه اصول اوليه رجال ـ كتابهايى كه مبناى رجال شيعه را تشكيل مى‌دهند ـ، چهار اصل است:

أ: رجال كشّى

ب: رجال نجاشى

ج: رجال شيخ طوسى

د: فهرس شيخ طوسى

بعضى از علماء يك اصل ديگر به اين چهار اصل اضافه كردند، و آن « رجال برقى » مى‌باشد.

لكن بين علماء در اينكه نويسنده كتاب عالم معروف شيعه برقى يا پسرش است، اختلاف وجود دارد.

با بررسى در خود كتاب احتمال سوم هم وجود دارد كه مؤلف كتاب برقى و پسرش نباشد بلكه مربوط به شخص سوم مى‌باشد.

در بين رجاليين در كنار اصول خمسة، كتاب ششمى هم مطرح است كه محل اختلاف و غوغاى فراوان است، كه اين كتاب به يكى از اين سه اسم در كتب رجالى و فقهى مطرح مى‌شود:

أ. رجال غضائرى

ب. رجال ابن غضائر

ج.كتاب الضعفاء؛ كه وجه تسميه‌اش اين است كه ايشان در اين كتاب رواة ضعيف را نام برده است، در مقابل كتاب ديگرى از ايشان به نام « كتاب الثقات » وجود دارد.

اصل اين كتاب به دست مشهور علماء نرسيده است. اولين كسى كه نسخه‌اى از اين كتاب را بدست آورده و بعد در ضمن كتاب جامعى اين نسخه را آورده است، مرحوم سيد ابن طاووس مى‌باشد كه حدود چهار قرن با ابن غضائرى فاصله داشته است.

سيّد ابن طاووس يك كتاب رجالى به نام « حلّ الإشكال في معرفة الرجال » تأليف كرده‌اند، كه در اين كتاب ايشان مجموع اصول اربعه و كتاب ابن غضائرى را مطرح كرده‌اند.

كتاب « حلّ الإشكال في معرفة الرجال » نيز به دست ما نرسيده است.

رجالى بزرگ در قرن يازدهم به نام ملا عبدالله تسترى كتاب سيّد ابن طاووس را كه مشرف به تلف و از بين رفتن بوده را پيدا مى‌كند و به كمك شاگرد متتبعشان به نام ملا عنايت الله قحبائى از كتاب سيد بن طاووس، رجال غضائرى را مى‌نويسند.

مجموعه رجال غضائرى در كتاب « مجمع الرجال » وجود دارد.

دو تن از شاگردان معروف سيّد ابن طاووس ـ كه يكى از آنها علامه حلى در كتاب « خلاصة الأقول في علم الرجال » و ابن داود در كتاب « رجال » ـ مطالب زيادى از كتاب ابن غضائرى به واسطه استادشان نقل مى‌كنند.

بهترين عبارت در رابطه با محتواى كتاب ابن غضائرى را سيّد داماد در كتاب « رواشح » بيان فرموده‌اند: قلّ ان يَسلِمَ أحدٌ من جرحه أو ينجو ثقة من قدحه.

سيّد داماد مى‌فرمايند: كم است كه راوى از تضعيف ابن غضائرى سالم بماند يا حتى فرد ثقه‌ از ذم ابن غضائرى خودش را نجات دهد.

مثلا نسبت به علماى بزرگ شيعه و رواة اكابر شيعه نسبت كذّاب وضّاع داده است.

در رابطه با اصل كتاب ابن غضائرى دو بحث ديگر نيز وجود دارد:

مؤلّف كتاب ابن غضائرى:

قول اول: شهيد ثانى مى‌فرمايند مؤلّف كتاب ابن غضائرى حسين بن عبدالله غضائرى از علماء بزرگ شيعه مى‌باشد.

قول دوم: مؤلّف كتاب ابن غضائرى عالم بزرگ شيعه احمد بن حسين بن عبدالله غضائرى مى‌باشد.

مدرسه نجف در كتاب « معجم رجال حديث » در اينكه نويسنده اين كتاب غضائرى پسر بوده يا پدر متوقف مى‌باشند.

لكن مى‌توان عرض كرد كه قرائنى در دست است كه نويسنده اين كتاب غضائرى پسر مى‌باشد:

قرينه اول: صاحب معالم كتاب « حلّ الاشكال » سيد ابن طاووس را در كتاب « تحرير طاووسى » خلاصه كرده است. در اين كتاب از سيّد ابن طاووس كه اولين كشف كننده كتاب ابن غضائرى مى‌باشد چنين نقل مى‌كند: وكتابُ أبا الحسين أحمد بن حسين بن عبيدالله الغضائري في ذكر الضعفاء خاصّةً.

از اين عبارت صاحب معالم مى‌فهيم كه مؤلف كتاب احمد پسر حسين بن عبدالله الغضائري بوده است.

قرينه دوم: از « خلاصة الرجال » علامه حلّى مى‌توان نتيجه گرفت كه قائلند مؤلف كتاب غضائرى پسر بوده است.

علامه حلى در ترجمه عمر بن ثابت كه يكى از رواة بوده مى‌فرمايد: انّه ضعيف، قاله ابن غضائري.

در ترجمه سليمان نخعي مى‌فرمايد: قال ابن غضائري انّه كذّاب النخع، ضعيف جدّاً.

نتيجه: اگر انتساب كتاب درست باشد مؤلفش غضائرى پسر است.

ارزش علمى كتاب:

نظريه افراط: از مرحوم علامه در « خلاصة الرجال » بدست مى‌آيد كه كتاب را منسوب به ابن غضائرى مى‌دانند و اين كتاب را قطعا حجة مى‌دانند، لذا در بسيارى از رواة به خاطر تضعيف ابن غضائرى توقف مى‌كنند.

نظريه تفريط: نظر شيخ آغا بزرگ طهراني در كتاب « الذريعة » است كه مى‌فرمايند: انّ نسبة كتاب الضعفاء إلى ابن غضائري المشهور الذي هو من شيوخ الطائفة إجحاف في حقّة عظيم.

اجحاف است بگوييم مؤلف اين كتاب ابن غضائري است.

وهو من اجل ان اقتحم في هتك اساطين الدين حتى لا يفلت من جرحه أحد من مشاهير بالتقوى... فالظاهر انّ مؤلّف هذا الكتاب كان من المعاندين لكبراء الشيعة و كان يريد الوقيعة فيهم بكلّ حيلة.

السبت ، وهذا هو الاستصحاب ، وليس منوطا بتعدّد زمان الشكّ واليقين ـ كما عرفت في المثال ـ فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثاني.

وحيث إنّ صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين ، وظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما ؛ تعيّن حملها على القاعدة الاولى ، وحاصلها : عدم العبرة بطروّ الشكّ في شيء بعد اليقين بذلك الشيء.

ويؤيّده : أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته ؛ لأنّه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتّبها سابقا على المتيقّن ، بخلاف الاستصحاب ؛ فإنّ المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين ، وهذا ليس نقضا لليقين السابق ، إلاّ إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقييد بالزمان الأوّل.

وبالجملة : فمن تأمّل في الرواية ، وأغمض عن ذكر بعض (١) لها في أدلّة الاستصحاب ، جزم بما (٢) ذكرناه في معنى الرواية.

ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع ، أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به ـ كالاقتداء بذلك الشخص في مثال العدالة ، أو العمل بفتواه أو شهادته ـ أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق ، وإخراج صورة تذكّره والتفطّن لفساده وعدم قابليّته لإفادة القطع (٣).

__________________

(١) مثل : الوحيد البهبهاني في الرسائل الاصولية : ٤٤٠ ، والمحقّق القمي في القوانين ٢ : ٦٢ ، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٢٢٧.

(٢) في (ت) و (ه) بدل «جزم بما» : «ربما استظهر ما».

(٣) في (ر) و (ص) ذكرت عبارة «ثمّ لو سلّم ـ إلى ـ لإفادة القطع» بعد عبارة «اللهم إلاّ ـ إلى ـ فافهم».

إمكان دفع المناقشة المذكورة

اللهم إلاّ أن يقال ـ بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين ـ : إنّ الظاهر تجريد متعلّق اليقين عن التقييد بالزمان ؛ فإنّ قول القائل : «كنت متيقّنا أمس بعدالة زيد» ظاهر في إرادة أصل العدالة ، لا العدالة المقيّدة (١) بالزمان الماضي ، وإن كان ظرفه (٢) في الواقع ظرف اليقين ، لكن لم يلاحظه على وجه التقييد ، فيكون الشكّ فيما بعد هذا الزمان ، متعلّقا بنفس ذلك المتيقّن مجرّدا عن ذلك التقييد ، ظاهرا في تحقّق أصل العدالة في زمان الشكّ ، فينطبق على الاستصحاب ، فافهم (٣).

فالإنصاف (٤) : أنّ الرواية ـ سيّما بملاحظة (٥) قوله عليه‌السلام : «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (٦) ، و (٧) بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» حيث إنّ ظاهره مساوقته لها ـ ظاهرة في الاستصحاب (٨) ، ويبعد حملها على المعنى الذي (٩) ذكرنا.

__________________

(١) في غير (ص): «المتقيّدة».

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «ظرفها» ؛ لرجوع الضمير إلى العدالة.

(٣) لم ترد «اللهم إلاّ ـ إلى ـ فافهم» في (ظ).

(٤) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «فالإنصاف» : «لكن الإنصاف».

(٥) لم ترد «الرواية سيّما بملاحظة» في (ص) و (ظ).

(٦) في (ر) و (ظ) بدل «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» : «فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ».

(٧) لم ترد «و» في غير (ر).

(٨) لم ترد عبارتا «حيث إنّ» و «ظاهرة في الاستصحاب» في (ص) و (ظ).

(٩) في (ت) و (ه) بدل «المعنى الذي» : «بيان القاعدة التي».

هذا (١) ، لكن سند الرواية ضعيف ب «القاسم بن يحيى» ؛ لتضعيف العلاّمة له في الخلاصة (٢) ، وإن ضعّف ذلك بعض (٣) باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري ـ المعروف عدم قدحه ـ فتأمّل.

٦ ـ مكاتبة علي بن محمّد القاساني

ومنها : مكاتبة علي بن محمد القاساني : «قال : كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ (٤) عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وافطر للرؤية» (٥).

تقريب الاستدلال

فإنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم والإفطار ـ برؤية هلالي رمضان وشوّال ـ على قوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ» لا يستقيم إلاّ بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشكّ ، أي مزاحما به.

والإنصاف : أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب ، إلاّ أنّ سندها غير سليم.

هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب ، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها (٦) ، وعدم صحّة الظاهر منها (٧) ؛ فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد.

__________________

(١) «هذا» من (ت) و (ه).

(٢) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلاّمة الحلّي) : ٣٨٩.

(٣) هو الوحيد البهبهاني في الحاشية على منهج المقال : ٢٦٤.

(٤) في (الوسائل) زيادة : «أسأله».

(٥) الوسائل ٧ : ١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.

(٦) وهي الصحاح الثلاثة لزرارة وموثّقة عمّار.

(٧) وهي روايتا الخصال ومكاتبة القاساني.