مفهوم بر دو نوع است: موافقه، مخالفه. مفهوم موافقه به راحتی عام را تخصیص می‌زند. یعنی اگر شما یک عام داشتید و بعد یک دلیل دیگری آمده است که آن دلیل دیگر مفهوم موافقه دارد که آن مفهوم موافقه اخص از عام است، آن مفهوم موافقه به راحتی عام را تخصیص می‌زند. این مطلب اتفاقی است.

مثال از محقق کرکی^[۱] (که شیخ انصاری هم در مطارح الانظار از ایشان نقل می‌کند): «اوفوا بالعقود». العقود عام است. شامل عقد با لغت عربی و غیر عربی می‌شود. دلیلی آمده است می‌گوید عقد باید به صیغه ماضی باشد. این محتوای دلیل است.

این محتوا دلالت دارد بر این که عقد به صیغه مضارع درست نیست. اگر عقد باصیغه مضارع درست نبود به طریق اولی با لغت فارسی درست نیست. چرا که این دلیل می‌گوید با فعل مضارع با این که عربیت را دارد عقد صحیح نیست. ولی فارسی نه عربیت را دارد و نه ماضی بودن را.

در ذهن محقق ثانی این بوده است که در زبان فارسی مضارع نیست. با حفظ این باید پیش بیایید. و الا اولویت درست نمی‌شود.

مفهوم مخالفه: شاید در مسئله هشت نظریه باشد. عقیده مرحوم مظفر این است که مفهوم مخالفه عام را تخصیص می‌زند. دلیل: چون مفهوم مخالفه قرینه بر مراد جدی مولا از عام است و همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدم است.

یک کلمه قصار: «هر جا صحبت تخصیص پیش می‌آید باید بین دو دلیل نسبت عام و خاص مطلق باشد.»^[۲] هر جا در غیر عام و خاص مطلق می‌گویند تخصیص مجازی است.

مثال: ان الظن لا یغنی من الحق شیئا: ظن انسان را از واقع بی‌نیاز نمی‌کند. به الظن می‌گویند مطلق شمولی که با عام یک چیز است. شامل می‌شود هم ظنی که از خبر فاسق به وجود می‌آید و هم ظنی که از خبر عادل به وجود می‌آید.

آیه نبا: ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا. منطوق: خبر فاسق حجت نیست. مفهوم: خبر عادل حجت است^[۳].

این مفهوم آیا آن عام را تخصیص می‌زند یا نه؟ اگر تخصیص بزند می‌گوییم آن آیه که می‌گوید ظن حجت نیست مرادش ظن حاصل از خبر فاسق است. اگر تخصیص نزند هم حرف دیگری است.

مرحوم مظفر می‌گوید تخصیص می‌زند. به خاطر این که این مفهوم مخالفه از آن جا که اخص مطلق است، همیشه قرینه است و قرینه همیشه بر ذوالقرینه مقدم است.

۹. تخصيص العامّ بالمفهوم ‏(بیان کردیم که هر گاه حرف از تخصیص می‌شود نسبت بین دو دلیل باید عام و خاص مطلق باشد. تباین و تساوی که نمی‌تواند باشد؛ می‌ماند عام و خاص من وجه که آن هم یا سر از تعارض یا تزاحم و یا اجتماع امر و نهی در می‌آورد^[۱].)

المفهوم ينقسم- كما تقدّم (در بحث مفاهیم) - إلى الموافق و المخالف، فإذا ورد عامّ و مفهوم أخصّ مطلقا، فلا كلام في تخصيص العامّ بالمفهوم اذا كان مفهوما موافقا، مثاله قوله تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإنّه عامّ (جمع محلی به الف و لام) يشمل كلّ عقد يقع باللغة العربيّة و غيرها، فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي فقد قيل (محقق ثانی) (ظاهر این است که مرحوم مظفر خودش قبول ندارد): إنّه يدلّ بالأولويّة على اعتبار العربيّة في العقد، لأنّه (شان) لـمّا دلّ (به مفهوم مخالفه) على عدم صحّة العقد بالمضارع من العربيّة فلئن لم يصحّ من لغة أخرى فمن طريق أولى ([سوال یکی از حضار: می‌توان مفهوم مخالف را با واسطه گرفت؟ پاسخ:] اشکال ندارد. مفهوم موافقه گاهی یک واسطه دارد و گاهی وسایط دارد. گاه بیست واسطه می‌خورد تا انسان به مفهوم موافقه برسد.). و لا شكّ أنّ مثل هذا المفهوم إن ثبت (ظاهرش این است که ایشان قبول ندارد) فإنّه يخصّص العامّ المتقدّم؛ (دلیل تقدم خاص بر عام: دو نظریه: نظریه مرحوم آخوند:)^[۲] لأنّه كالنصّ (بعضی جاها)، أو أظهر (عطف بر مجموع جار و مجرور: کالنص) من عموم العامّ فيقدّم عليه.

و أمّا: التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله (تعالى): إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (ظن بی‌نیاز نمی‌کند از واقع چیزی را) الدالّ بعمومه (الظن مطلق شمولی است که همان عام است.) على عدم اعتبار (حجیت؛ اعتبار معانی مختلف دارد.) كلّ ظنّ حتى الظنّ الحاصل من خبر العادل. و قد وردت آية أخرى هي: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا... دالّة بمفهوم الشرط (علمای دیگر به مفهوم وصف هم استدلال کرده‌اند.) على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبيّن (تحقیق). فهل يجوز تخصيص ذلك العامّ بهذا المفهوم المخالف؟

قد اختلفوا على أقوال:

فقد قيل بتقديم العامّ و (تفسیر) لا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم.

و قيل بتقديم المفهوم.

و قيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر، فيبقى (فاء نتیجه) الكلام مجملا.

و فصّل بعضهم تفصيلات كثيرة يطول الكلام عليها^[۳].

منشا اختلاف علما در این بحث: ما یک عام داریم، یک مفهوم موافقه و یک مفهوم مخالفه. عام ظهور در عموم دارد. ظهورش منطوقی است. مفهوم موافقه و مخالفه هم ظهور دارد. می‌خواهیم ببینیم از این ظهور‌ها کدامشان قوی‌تر است. البته که ظهور کلام در مفهوم موافقه به درجه‌ی ظهور کلام در مفهوم مخالفه نمی‌رسد. کلام به مفهوم موافقه‌اش داد می‌زند. لذا این بحث پیش می‌آید.

اگر علما در مفهوم موافقه اختلاف ندارند به خاطر این که ظهور کلام در مفهوم موافقه خیلی روشن است. ولی در مفهوم مخالفه نمی‌دانیم که ظهور آن از عام قوی‌تر است یا بالعکس یا ظهور‌ها مساوی است.

» البته اگر بگوییم قرینه است، دیگر کاری به ظهور ندرایم.

و السرّ في هذا الخلاف أنّه (شان) لـمّا كان ظهور المفهوم المخالف (منظور: ظهور کلام در مفهوم مخالف) ليس من القوّة بحيث يبلغ (ظهور) درجة ظهور المنطوق (ظهور کلام در منطوق: ظهور عام) أو المفهوم الموافق وقع (جواب برای لمّا)^[۱] الكلام في أنّه (ظهور مفهوم مخالف) أقوى من ظهور العامّ (ظهور منطوقی)، فيقدّم عليه، أو أنّ العامّ أقوى، فهو المقدّم، أو أنّهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدّم أحدهما على الآخر

این «انّ ذلک...» نظر دارد به تفصیلات. آیا مفهوم مخالف می‌تواند عام را تخصیص بزند؟ گفتیم بعضی‌ها قائل شدند به تفصیلاتی. مثلا: اگر مفهوم مخالف مفهوم شرط باشد می‌تواند تخصیص بزند. اگر مفهوم لقب باشد نمی‌تواند تخصیص بزند. چرا که ظهور کلام در مفهوم شرط قوی‌تر است از ظهور عام. ولی اگر مفهوم لقب باشد ضعیف است.

أو أنّ ذلك (تقدیم احدهما بر دیگر) يختلف باختلاف المقامات.

و الحقّ أنّ المفهوم لـمّا كان أخصّ من العامّ حسب الفرض (بیان کردیم تخصیص همیشه آن جایی است که عام و خاص، مطلق باشند.) فهو قرينة عرفا على المراد من العامّ، و القرينة تقدّم على ذي القرينة، و (تفسیر) تكون مفسّرة لما يراد من ذي القرينة (بنابر قول میرزای نایینی که می‌فرماید آن مفهوم قرینه است، لازم نیست مفهوم نص یا اظهر باشد. اگر ما می‌خواستیم کلام مرحوم آخوند را پیش بکشیم باید اظهر یا نص باشد. ولی قرینه بودن دیگر اظهر یا نص بودن احتیاجی ندارد.)، و لا يعتبر (یعنی شرط نمی‌باشد. کلمه‌ی اعتبار گاهی به معنای حجیت است و گاه به معنای شرط بودن) أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة،

اگر عام ما نص در عموم بود، یعنی احتمال خلاف در آن نمی‌دادیم، مثل آن جا که کلمه‌ی کل را آورده و بعد از آن دو نکره بیاوریم: اکرم کل فرد فرد من العلماء، یک دلیل دیگر هم بود، اگر آن دلیل دیگر مفهوم پیدا بکند مفهومش اخص از این عام می‌شود و قرینه می‌شود و قرینه مقدم می‌شود بر عام. ولی چون ما به قیمتی نمی‌توانیم دست از نص برداریم، این جا بالعکس می‌شود؛ عام قرینه می‌شود بر این که آن دلیل مفهوم ندارد.

نعم، لو فرض أنّ العامّ كان نصّا في العموم فإنّه يكون هو قرينة على المراد من الجملة ذات المفهوم (یعنی قرینه است بر این که مفهوم ندارد)، فلا يكون لها مفهوم حينئذ، هذا (این نص بودن) أمر آخر (یعنی بحث ما د رجایی است که عام ظهور در عموم داشته باشد؛ نه نص باشد).

آیا تخصیص زدن عام قرآنی به خبر واحد جایز است یا نه؟ قرآن از طرف خدا صادر شده است. روایت از طرف امام صادر شده است. در ذهن طلبه‌های مبتدی این می‌آید که خبر واحد نمی‌تواند قرآن را تخصیص بزند. ولی مرحوم مظفر می‌فرماید این جزء بدیهیات است که خبر واحد اگر خبر عادل باشد، به راحتی عام قرآنی را تخصیص می‌زند.

تازه یک چیز بالاتر: ما روایتی نداریم مگر این که عامی از عامات قرآن باشد. مثلا آیه قرآن: «احل لکم ما فی الارض جمیعا.» ما عام است. یا « خلق لکم ما فی الارض جمیعا». این دو بسیار تخصیص می‌خورند.

۱۰. تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد

يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأوّل وهلة بجواز تخصيص العامّ الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد؛ نظرا إلى أنّ الكتاب المقدّس إنّما هو وحي منزل من اللّه (تعالى) لا ريب فيه، و الخبر ظنّيّ (ظنی الصدور) يحتمل فيه الخطأ (خطای راوی) و الكذب، فكيف يقدّم على الكتاب؟! و لكنّ سيرة العلماء من القديم على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصّصا للعامّ القرآنيّ، بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا (عمل شده) به من بين الأخبار التي بأيدينا في المجاميع (جوامیع حدیث؛ مثل کتب اربعه) إلّا و هو مخالف لعامّ، أو مطلق في القرآن، و لو مثل عمومات الحلّ و نحوها. بل على الظاهر أنّ‏ مسألة تقديم الخبر الخاصّ (بحث ما در تخصیص است. خبر باید خاص باشد.) على الآية القرآنيّة العامّة من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا، فما السرّ في ذلك (تقدیم) مع ما قلناه (آن چه که ما گفتیم این است که خبر ظنی الصدور است.)؟